قوانين

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاريخي ضمان عاقله
گفتار دوم - جايگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معناي ضمان عاقله
بخش اول) ماهيت ضمان
بخش دوم) معناي عاقله
گفتار چهارم - مسئوليت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حكم تكليفي و وضعي
فصل سوم) ضمان عاقله حكم وضعي است يا تلكيفي؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه كساني ميگويند؟
گفتار ششم - آيا در غاقله غني معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزيع ديه
فصل دوم) مسئوليت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصي بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحميل ديه بر عاقله
نتيجه
گفتار نهم -  نظرات فقها
گفتاردهم - آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا ميباشد. يا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات بمنظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري ميباشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظام هاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانون گزاران و كارگزاران قرار نميگيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌ميدارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات ميبايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد به وجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسائل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد و براي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن به وجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نميتوان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر ميشود كه قانون گزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرحريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي آيد كه در طول قرن ها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتاب ها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار ميگرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد بعنوان مثال در كتاب هاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه ميشويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ بعنوان كفاره روزه قضا و مسائل ديگر بحث عتق رقبه بيان ميشود كه البته امروزه اين مطلب به طور كلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسائل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني بعنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اين طور بنظر ميرسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نميباشد.

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول : بررسي موضوع و مباحث شكلي
گردش كار پرونده
موضوعات قابل توجه در پرونده
مرجع قضايي صلاحيت دار
مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما
صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري
ايرادات نگارشي آراي صادره
عدم رعايت دستور زبان فارسي
عدم رعايت علامت هاي نگارشي
وجود كلمه ها و علامت هاي نگارشي دست نويس
عدم رعايت قواعد زبان فارسي
فصل دوم : بررسي مباحث ماهوي
طرح دعوي مسئوليت
اصل تداوم كارگاه
بررسي ماده 12 قانون كار
حقوق و تعهدات طرفين قرارداد كار
تعهدات كارفرما
تعهدات كارگر
استدلال شعب بدوي و تجديد نظر
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
چون روابط بين كارگر و كارفرما از نظر كار و حقوق ناشي از آن از صورت فردي و خصوصي خارج شده و طبق قوانين و مقرراتي كه در كشورهاي مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بيشتر جنبه عمومي و اجتماعي پيدا كرده است و با توجه به توسعه و اهميتي كه اين روابط و آثار ناشي از آن در كشورهاي مترقي پيدا نموده است در حقيقت فصل جديدي را در حقوق باز كرده است و رشته تازه اي از علم حقوق را به وجود آورده است. چنان كه در هر يك از اين كشورها عده زيادي از علما و متتبعين وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق كار و بررسي و انتقاد از مباحث مختلفي كه در اين علم بوجود آمده است مينمايند.
به علاوه وزارتخانه ها، موسسات عمومي، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي و كميسيون هاي رسيدگي به حل اختلاف و حكميت و… كه در قوانين مربوطه تشكيل آن ها پيش بيني شده است و حتي محاكم دادگستري مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احكام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در مي آورند و بدين ترتيب اين رشته از حقوق چه از نظر علمي و چه از نظر عملي و اجرايي توسعه كافي يافته و جاي خود را از نظر علم و عمل، هر دو باز كرده است و چند سالي است كه در دانشكده هاي حقوق ايران نيز به تبعيت از دانشكده هاي حقوق اروپا مورد بحث و تدريس قرار ميگيرد.
در كشور ما حقوق كار شاخه بسيار جواني از حقوق بوده و كمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصويب قانون كار و مقررات آن به صورتي كه در كشورهاي مترقي مورد اجرا در آمده توسعه نيافته است و شامل طبقات محدود تري مي گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشكلات هنوز بطور كامل اجرا نشده است.
همان طور كه گفته شد منابع حقوق كار در ايران بسيار محدود بوده و كار بنده را در ارائه تحقيقي جامع و مانع با مشكل رو به رو مي كرد. با اين وجود سعي كردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربيات و راهنمايي هاي قضات عاليقدر ديوان عدالت اداري كه همچون دوستي دلسوز و فداكار در تمام مراحل، بنده را راهنمايي كرده و تا جاي ممكن به بنده كمك رسانيدند توانستم تحقيقي نسبتا كامل راجع به يكي از آراء ديوان عدالت اداري به اساتيد محترم ارائه نمايم، اميدوارم مورد قبول قرار گيرد.

تعداد صفحات:262
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول – تدابير عام حمايتي و پيشگيري در قلمرو جرائم جانبازان،ايثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابير عام پيشگيري
مبحث اول – مفهوم پيشگيري
گفتار اول – مفهوم موسع پيشگيري
تدابير دفاع فردي
تدابير و اقدامات دفاع جمعي
گفتار دوم – مفهوم مضيق پيشگيري
مبحث دوم – انواع روش هاي پيشگيري
گفتار اول – پيشگيري كيفري
پيشگيري عام
پيشگيري خاص
گفتار دوم – پيشگيري غير كيفري
مبحث سوم – پيشگيري اجتماعي – وضعي
گفتار اول – پيشگيري اجتماعي
مراقبت مبتني بر منطقه همسايگي مراقبت محله اي
شيوه هاي مبتني بر نهاد اجتماعي
گفتار دوم – پيشگيري وضعي
گفتار سوم – پيشگيري از جرم از ديدگاه اسلام
مبحث چهارم – پيشگيري از جرم از ديدگاه قوانين
گفتار اول – پيشگيري از جرم و قانون اساسي
گفتار دوم – كنگره هاي پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد
كنگره اول تا چهارم
كنگره پنجم تا هفتم
كنگره هشتم تا دهم
گفتا ر سوم – پيشگيري از جرم و قوانين عادي
گفتار چهارم – پيشگيري از بزهكاري
استراتژي هاي خانواده گرا
استراتژي هاي جامعه گرا
استراتژي هاي پايشي
فصل دوم – تدابير عام حمايتي
مبحث اول – تعريف بزهكاري
گفتار اول – تعريف بزه در رويكردهاي مختلف
رويكرد حقوقي جرم
رويكرد جامعه شناختي
رويكرد جرم شناسي
گفتار دوم – رويكردها در مورد علل بزهكاري
رويكرد شكل ظاهري
رويكرد ساختار زيستي
رويكرد روانشناختي
رويكرد وضعيت اقتصادي
رويكرد كنترل اجتماعي
رويكرد پيوند افتراقي
رويكرد التقاطي
مبحث دوم – علل تحقق جرم
گفتار اول – طبقه بندي جامعه شناسان از جرائم
جرائم خياباني
جرائم يقه سفيدان (جرائم شغلي و صنفي)
جرائم يارانه اي
جرائم سازمان يافته
جرائم سياسي
گفتار دوم – عوامل موثر در كژرفتاريهاي اجتماعي و جرم
فقدان خانواده
خشونت در خانواده
حاشيه نشيني و جرم
جرائم خاص زنان
مبحث سوم – تبيين جامعه شناختي كژرفتاريهاي اجتماعي و جرم
گفتار اول – نظريه هاي مربوط به ديدگاه كاركردي
نظريه آنومي (بي هنجاري)
نظريه فشار ساختاري
نظريه پيوند اجتماعي
گفتار دوم – نظريه هاي مربوط به ديدگاه تضاد
گفتار سوم – نظريه هاي مربوط به كنش متقابل گرايي
نظريه خرده فرهنگي
نظريه انتقال فرهنگي
مبحث چهارم – انواع تدابير قانوني حمايتي از معلولين عام
گفتار اول – قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
گفتار دوم – جنبه هاي حمايتي از معلولين عام
بخش دوم – تدابير خاص حمايتي – پيشگيري در قلمرو جرائم جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابير خاص پيشگيري
مبحث اول – سرقت
گفتار اول – تعريف سرقت
گفتار دوم – علل سرقت
فقر مالي
فقر فرهنگي
نابرابري هاي اجتماعي
شهرنشيني و زاغه نشيني
از هم پاشيدگي خانواده
معاشرت با دوستان ناباب
بيكاري
مهاجرت
گفتار سوم – سرقت در حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
ارائه جامعه آماري مجرمين حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
بررسي و تحليل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا
راه هاي پيشنهادي بررسي كاهش جرم سرقت در جامعه (به طور عام)
مبحث دوم – خريد و فروش مواد مخدر و اعتياد به آن
گفتار اول – سير تاريخي مواد مخدر و اعتياد
سير تاريخي
تعريف اعتياد
گفتار دوم – مواد مخدر از ديدگاه جرم شناسي
گفتار سوم – جرم اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
گفتار چهارم – راه هاي درمان و پيشگيري اعتياد
مبحث سوم – خودكشي
گفتار اول – تعريف خودكشي
گفتار دوم – انواع خودكشي
خودكشي دگرخواهانه
خودكشي خودخواهانه
خودكشي ناشي از بي هنجاري
خودكشي جبري
گفتار سوم – علل و انگيزه هاي خودكشي
خودكشي ناشي از جنون و اختلال رواني
عوامل اجتماعي
شرايط اقتصادي
گفتا ر چهارم – خودكشي در ايران
گفتار پنجم – بررسي خودكشي موفق در حوزه جانبازان
مبحث چهارم – ساير جرائم در حوزه جانبازان، ايثار گران و خانواده شهدا
گفتاراول – كلاهبرداري
گفتار دوم – جرم صدور چك بي محل
گفتار سوم – ضرب و جرح
گفتار چهارم – قتل
گفتارپنجم – جعل عنوان و اسناد
گفتار ششم – آدم ربايي
فصل دوم – تدابير خاص حمايتي
مبحث اول – امكان اعاده به خدمت جانبازان
گفتار اول – استخدام جانبازان
گفتار دوم – احقاق حقوق ايثارگران
مجلس شوراي اسلامي
شوراي نگهبان
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
گفتار سوم – سازمان هاي حمايتي رزمندگان در جهان
سازمان هاي حمايتي در روسيه
امكانات كميته جانبازان آلمان
بيمه جانبازان در كره جنوبي
حمايت از مصدومان جنگي در آمريكا
گفتار چهارم – مقايسه تطبيقي ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و ساير كشورها
تسهيلات رفاهي
حقوق و مزايا
امور آموزشي
بهداشت و درمان
مسكن
گفتار پنجم – نمونه هايي از تعاريف واژه معلولين در ديگر كشورها
مبحث دوم – وضعيت معلولين و جانبازان در ايران
گفتار اول – لايحه حمايت از اشتغال معلولين و جانبازان
گفتار دوم – انتظارات برآورده نشده جانبازان و ايثارگران
گفتار سوم – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران
مبحث سوم – اقدامات دولت در رسيدگي به خانواده شهدا
گفتار اول – تاسيس بنياد
گفتار دوم – كمك به جانبازان بر حج استحبابي ترجيح دارد
گفتار سوم – جانبازان و حقوق شهروندي
مبحث چهارم – بنياد شهيد و اتخاذ تدابير پيشگيري
گفتار اول – اهداف بنياد شهيد
گفتار دوم – حمايت خاص در جهت پيشگيري از آسيب پذيري
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
استراتژي هاي پيشگيري از بزهكاري
گام هاي طراحي استراتژي هاي موثر پيشگيري و درمان
آمار خودكشي در صد هزار نفر جمعيت در استان هاي كشور در سال هاي 1375 -1380
آمار خودكشي درصد هزار نفر جمعيت در استان هاي كشور در سال هاي 1375 – 1380 (دفتر آسيب ديدگان اجتماعي)
جدول نمودار شماره 1
جدول نمودار شماره 2
جدول نمودار شماره 3
جدول مقايسه تطبيقي ارائه شده به جانبازان در ايران و مجروحين جنگي در ساير كشورها «امور معيشتي و رفاهي- تسهيلات رفاهي»

چكيده:
پايان نامه اي كه فرا روي شما قرار دارد به بررسي جرايمي كه ممكن است جانبازان، ايثارگران و اعضاي خانواده هاي شهدا مرتكب شوند اختصاص يافته است. به اين منظور ابتدا به پيشگيري از جرم به معناي وسيع آن شامل اقدام هاي كيفري و غيركيفري پرداخته ايم، سپس مفهوم پيشگيري را از طريق: حذف يا محدود كردن عوامل جرم زا، و مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي و اجتماعي، مطرح نموده ايم. در ادامه پيشگيري از جرم از ديدگاه دين مبين اسلام – قوانين موجود و ساير موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.
بديهي است كه تعريف بزه و جرم و بزهكاري در رويكردهاي مختلف و نيز بررسي انواع آسيب ها و جرايم اجتماعي، مانند سرقت، كلاهبرداري، تخلفات رانندگي و غيره در بخش هاي مناسب مورد مداقه و بررسي قرار گرفته اند. ضمن اين كه علاوه بر تعاريف علل و انگيزه هاي وقوع جرايم و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آن ها نيز در جاي مناسب خود بررسي شده است. و البته ديدگاه هاي جامعه شناسان در خصوص علل تحقيق جرم و عوامل موثر در آن نيز مورد استفاده ما قرار گرفته است.
پيشگيري از جرم علاوه بر اين كه از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لحاظ شده، ديدگاه كنگره هاي سازمان ملل متحد نيز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظريه هاي جامعه شناختي بررسي شده اند.
مطالبي كه در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ايثارگران، كنترل قوانين و مقررات از نظر شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري ارائه گرديده و سپس به تعدادي از قوانين مرتبط با بحث از جمله قانون حمايت از حقوق معلولان – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
در اين مقاله مقايسه اي تطبيقي از ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و چند كشور ديگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهاي آماري از جمله جدول و نمودار نيز استفاده شده است.
نهايتاً تسهيلات رفاهي، امور آموزشي – بهداشت و درمان و مسكن ايثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتيجه گيري شامل عوامل اجتماعي و غيره و نيز پيشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

تعداد صفحات:206
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
تاريخچه توسعه
بحث اهميت و تاريخچه توسعه
بيان مساله
صورت مساله
ضرورت تحقيق
رويكرد مطالعاتي
چارچوب مفهومي
تعريف توسعه
تعريف توسعه اجتماعي
توسعه در جوامع انساني
جامعه شناسي توسعه
جامعه شناسي زنان
چارچوب نظري تحقيق
مشاركت سياسي زنان
سطح توده
سطح نخبگان
قلمرو مطالعاتي
مكان
زمان
روش مطالعه
پيشينه مطالعاتي
موانع و تنگناها
برنامه زمان بندي
بخش اول
تعريف توانمندسازي
معيارهاي توانمندسازي زنان
ديدگاه رفاه و خيريه
ديدگاه تساوي حقوق و برابري
ديدگاه ضد فقر
ديدگاه كارآيي
ديدگاه تواناسازي
انسان كيست؟
آيا هدف توسعه انساني، توسعه كدام انسان است؟
رابطه زن و توسعه
آيا در اين شرايط تحصيلات زنان ميتواند شاخص توسعه باشد؟
محور توسعه چيست؟
خلاصه كلام
بخش دوم
وضعيت زنان در جمهوري اسلامي ايران
زن، هويت ملي، سياست گذاري هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش تحول وضعيت زنان طي سال هاي 1383-1376
توانمندسازي جنسيتي
مشاركت اقتصادي و اجتماعي
بخش سوم
چالش هاي فراروي زنان
راه كارهاي افزايش مشاركت سياسي زنان در ايران و ديگر كشورهاي اسلامي
مساله زنان در كشورهاي اسلامي
سمينار نقش زن در توسعه جامعه اسلامي
شركت فعال در كنفرانس جهاني زن
بررسي جايگاه زن در كشورهاي اسلامي
بخش چهارم
مالزي و موقعيت زنان
ساختار جمعيتي مالزي
الگوهاي سكونت شهري در مالزي غربي و شرقي
گويش و خط در مالزي
اهميت استراتژيك مالزي
اديان و مذاهب در مالزي
بافت فرهنگي در مالزي
حكومت در مالزي
خصوصيات ويژه اجتماعي مالزي
نقش زنان در جامعه مالزي
نقش زنان در كشاورزي
ويژگي هاي سيستم اقتصادي مالزي و نقش زنان در اين سيستم
زنان مالزيايي و امر قضاوت و حقوق
زن و سياست در مالزي
زنان و آموزش و پرورش در مالزي
نقش حجاب در جامعه مالزي
سازمان هاي فعال زنان در مالزي
استراتژي اجراي سيايت ملي زن
سخن آخر
خاورميانه كجاست؟
اهميت خاورميانه
موقعيت ژئوپلتيكي
موقعيت تمدني
انرژي
زنان در طرح خاورميانه بزرگ
توسعه فرهنگي اجتماعي
مبارزه با بي سوادي
اصلاحات فرهنگي و اجتماعي
اصلاحات اقتصادي
زنان و بازخواني هويت
وضعيت زنان در كشورهاي عربي – اسلامي خاورميانه
آرمان زنان و زن غربي از سراب تا واقعيت
زنان مسلمان خاورميانه
سيماي زن در جهان (كشور مصر)
موقعيت جغرافيايي
جمعيت
تقسيمات كشوري
حكومت
اقتصاد
تاريخچه فعاليت اقتصادي
فعاليت زنان در بخش غير رسمي اقتصاد
بررسي آماري
نگاهي به وضعيت زندگي زنان عربستان سعودي
وضعيت زن در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارسي
در چارچوب قوانين
فعاليت هاي ميداني سياسي زنان
عربستان
قطر
عمان
كويت
ارايه راهكارها
نگاهي به وضعيت زنان در كشور اندونزي
حقوق و وضعيت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي زنان
خشونت قبل از ازدواج
خشونت عليه زنان
جوانب و زمينه تبعيض جنسي
قوانين و نهادهاي حمايت از زنان
حقوق زنان در ازدواج
تحقيق در خصوص تعدد زوجات در اندونزي
بخش پنجم
جمع بندي مباحث
ارايه راهكارها
منابع و مآخذ

چكيده:
جهان آنگونه كه هست نشان از بحران هاي درهم پيچيده بسيار دارد كه عمدتا برآمده از روند توسعه اي ناپاپدار است. درك عميق اين بحران كه آينده حيات بشر و زيست كره را بصورت گسترده اي به مخاطره افكنده نيازمند پژوهشي همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. ترديد نبايد داشت تداوم اين روند بيمار، فاجعه به بار خواهد آورد.
توسعه پايدار كه به دليل جامعيه مباحث و اقبال گسترده در آخرين سالهاي قرن بيستم به بالنده ترين مناظره جهاني تبديل شد. بر مبناي بسياري از تحليل ها و نظريه ها چالش محوري قرن بيست و يكم خواهد بود.
در اين ميان انسان مركز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حيات بقا و آزادي او را مورد تهديد قرار دهد مردود شناخته شده است. به بيان ديگر تحقق آرمان ها و نيز به كارگيري انرژي هاي بالقوه نهفته در توسعه پايدار تنها در پرتو به رسميت شناختن نقش محوري انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسيت، مليت و دين متصور خواهد بود.
در اين ميان مسئله لزوم مشاركت زن در توسعه، كشف جديدي نيست، دير زماني است كه لزوم استفاده از نيروي تمام انسان ها در جامعه صحبت مي شود و بر اين اساس در قوانين و مقررات موجود در بيانيه هاي رسمي از برابري زن و مرد به كرات سخن رفته است.
اما عملا طبق گزارشات سازمان ملل در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي و مديريتي سياسي و سطح جهان شكاف عميقي بين زنان و مردان وجود دارد و گستره اين تبعيض در كل جهان است. چنانچه طبق آمارهاي جهاني سهم بزرگي از مسئوليت توليد در جهان به زنان تعلق دارد و 3/2 كل ساعات كار به عهده آن هاست و اين در حالي است كه فقط 3/1 نيروي انساني رسمي كار را تشكيل ميدهند و البته در ميزان دستمزد آن ها تبعيض وجود دارد.
اقدام در جهت تواناسازي اقتصادي زنان مستلزم دسترسي آنها به منابع، كنترل روش هاي منابع اقتصادي، درآمدها، موقعيت ها و مزاياي مبتني بر پايه هاي درازمدت و مداوم مي باشد.
اين برنامه، زندگي معيشتي زنان را حمايت كرده و روابط و ظرفيت آنها را براي بهره گيري از منافع، موقعيت هاي اقتصادي جديد را ايجاد ميكند. جهت تواناسازي اقتصادي – اجتماعي ضرورت دارد كه زنان بر زندگي خودشان در درون و بيرون خانه تسلط داشته و قدرت تاثير گذاري جهت تغيير اجتماع به سمتي پايدار و عادلانه در سطح ملي و بين المللي را داشته باشند.
زنان جوامع جهان سوم كه در دوران استعمار با مخدوش شرق مشاركت هاي سنتي شان در جوامع بيشتر به كنج خانه ها روانه شده بودند، در دوران توسعه نيز با تبعيض هاي بيشتري مواجه شدند.
توسعه فرايندي است كه اشكال مختلف خود را به صورت هاي گوناگون بروز ميدهد. كه در اين نوشته به توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با تكيه بر نقش زنان در كشورهاي مسلمان به آن پرداخته مي شود و عوامل موثر در تحقق توسعه را بررسي خواهيم كرد.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
وضعيت زنان از ديرينه سنگي تا دومين انقلاب نوسنگي
جوامع شكارچي در دوران ديرينه ‌سنگي
نخستين انقلاب نوسنگي
وضعيت زنان از دومين انقلاب دوره نوسنگي تا دوره باستان
وضعيت زنان در نوسنگي ميانه
مذاهب بزرگ پدر سالار و وضعيت زنان
وضعيت زنان از سقوط امپراطوري روم تا پايان رنسانس
دوره ماقبل فئودالي (قرن پنجم تا نهم ميلادي)
ارتقا زنان در آغاز دوره فئودالي (قرون 10 و 11)
دوره قرن 12 تا رنسانس (قرون 12 تا 14 ميلادي)
زنان در دوره رنسانس (قرون 15 و 16 ميلادي)
وضعيت زنان در قرون هفدهم و هجدهم
وضعيت زنان در قرن نوزدهم
جنبش فمينيست در قرن 19
جنبش فمينيستي و وضعيت زنان در قرن بيستم
موج اول
موج دوم
موج سوم
جمع بندي
نتيجه گيري
نقد و بررسي
منابع و ماخذ

مقدمه:
بي گمان ستم به زنان يكي از سياه‏ ترين نقطه‏ هاي تمدن بشرى است؛ چه آن زمان كه زن، انسان شناخته نميشد و مانند حيوانات اهلى به شمار مي آمد و هنگام قحطى براى استفاده از گوشتش به قتل ميرسيد؛ و چه همين اواخر كه قوانين اروپا زن را از اغلب و اهمّ حقوق محروم ميساخت. هر گونه تلاش در بهبود اين روند موجّه و معقول مينمايد.‌‌‌‍‌
تبعيض جنسي، يعني اعمال و رفتار، پيشداوري ها و ايدئولوژي هايي كه زنان را فرودست تر و كم ارزش تر از مردان و مردان را مسلط بر زنان ميدانند، هنوز نيز در رديف بدترين مصيبت هايي هستند كه مايه درد و رنج و محروميت بشر ميشوند، زيرا كه از يك سو، زنان از اين وضعيت عذاب ميكشند و از سوي ديگر تمام جوامع ذخيره اي عظيم از توانايي هاي فكري و انساني را كه ناديده گرفته شده يا تحقير گشته اند، از دست ميدهند. تحت تاثير جنبش هاي طرفدار حقوق و آزادي زنان است كه مفهوم تبعيض جنسي رواج يافته است. اما در پي ابداع عبارت تبعيض جنسي براي رسوا كردن همه انواع اين تبعيض ها، پيشرفت اجتماعي بزرگي حاصل شده است. رواج اين عبارت نشان دهنده آن است كه تفاوت هاي تحقير كننده جنس زن نه ناشي از اراده خداوند است، نه حاصل يك نظم طبيعي، نه مبتني بر زيست شناسي، بلكه نتيجه رفتار اجتماعي نادرست و ناعادلانه با زنان است و چنين رفتاري از اين پس بايد كنار گذاشته شود و موقعيت عادلانه و شايسته زنان جايگزين آن گردد، موقعيتي كه در آن جايگاه زن، همتاي مردان در تمام عرصه هاي جامعه باشد. مثل هميشه طرفداران حقوق و آزادي زنان فمينيست ها بودند كه نخستين گام ها را براي افشاي انواع تبعيض نسبت به زنان، برداشتند.
فمينيسم (feminism) واژه‏اى فرانسوى است كه در سال 1837 وارد زبان فرانسه شد و فرهنگ لغت رٌبر اين كلمه را چنين تعريف ميكند: آئيني كه طرفدار گسترش حقوق و نقش زن در جامعه است؛ حدود 15 سال است كه نظريه فمينيستي مفاهيم جديدي را بمنظور تحليل وضعيت زنان مطرح نموده، مفاهيمي كه خود را به زبان فرانسه تحميل كرده اند و فرهنگ رٌبر بدان مشروعيت بخشيده است. همان گونه كه سياهان در ايالات متحده و يا كارگران رنگين پوست در فرانسه نژاد پرستي را متهم ميكنند، فمينيست هاي امروزه تبعيض جنسي را مردود ميشمارند. تبعيض جنسي نتيجه سروري نرينگي است كه اينگونه تعريف ميشود: واژه مونث، نيمه قرن بيستم، تسلط مردان (و نماد نرينگي) بر زنان. اما براي فمينيست‌ها، سروري نرينگي كه بعضي آن را مرد سالاري و يا نظام پدر سالار معنا كرده‌اند فقط نوعي تسلط نيست بلكه نظامي است كه، خواه آشكار و خواه نهان، تمام مكانيسم‌هاي نهادي و ايدئولوژيكي در دسترس خود مانند حقوق، سياست، اقتصاد، اخلاق، علوم، پزشكي، مد، فرهنگ، آموزش و پرورش، رسانه‌هاي گروهي و غيره را به منظور تحقق سلطه مردان بر زنان به كار ميگيرد همانگونه كه سرمايه‌داري از اين ابزار براي تثبيت خود استفاده ميكند. پس ميبينيم كه در ده سال اخير تعاريف مربوط به فمينيسم و مفاهيم تحميل شده بر زبان فرانسه توسط مبارزه فمينيستي، بسيار متنوع بوده و از معاني موجود در فرهنگ‌هاي لغت بسي فراتر ميرود.

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذير معاف كننده از مجازات
مبتني بودن معاذير قانوني بر تسهيل كشف جرم
قانون مجازات عمومي سابق و معافيت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومي
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخيذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم عليه امنيت عمومي، اموال و مالكيت
گفتار دوم – معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات
كيفيات مخففه در قانون مجازات اسلامي
كيفيات مخففه قانوني
كيفيات مخفف قضائي
تفاوت معاذير قانوني معافيت از مجازات با دافع مسئوليت كيفري
معافيت در فقه
حقوق جزائي و مدني اسلامي
عفو حاكم
عفو بعد از حكم مجازات
عفو عمومي
شرايط اعطاي عفو عمومي
آثار عفو عمومي
عفو خصوصي
شرايط اعطاي عفو خاص
آثار عفو خصوصي
عفو قبل از حكم مجازات
عفو مجني عليه
تقسيم بندي مطالب (موارد معافيت از مجازات در قانون)
معاذير قانوني معافيت از مجازات قضايي
چگونگي عفو در اقرار شخص به زنا
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به لواط و تفخيذ
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسي از نظر فقهي
معاذير قانوني معافيت از مجازات قانوني
چگونگي عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخيذ
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسي از نظر فقهي
تاثير رضايت مجني عليه در معافيت از مجازات
موقعيت رضايت مجني عليه در حقوق
تاثير رضايت مجني عليه بر معاذير قانوني معافيت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد في الارض و بررسي فقهي
چگونگي عفو افراد داخل دستجات بر عليه امنيت
چگونگي عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورين براي تعقيب ساير افراد(در جرم قلب سكه)
چگونگي و موارد عفو در جرم جعل و تزوير
چگونگي عفو افرادي كه محبوسين قانوني را فراري و يا مقصرين را اخفا مي كنند
چگونگي عفو در جرم تخريب اموال تاريخي و فرهنگي
چگونگي عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافيت از مجازات
تاثير اضطرار در معافيت از مجازات
چگونگي عفو در جرم ربا و بررسي فقهي آن
چگونگي عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بيگانه و بررسي اين ماده از نظر فقهي
نتيجه گيري كلي از مباحث ياد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذير معاف كننده از مجازات
معاذير معافيت از مجازات بطور كلي بستگي به وخامت و خطرناكي جرم ندارد بلكه مربوط به سياست كيفري بعضي از امور كه مقارن با ارتكاب بعضي از جرائم و موجب معافيت مرتكب از مجازات به شمار آمده است. به همين جهت يك دستور كلي در اين زمينه وجود ندارد كه مربوط به همه جرائم باشد، بلكه در مورد هر يك از جرائم كيفيات خاص بنا به ملاحظات سياست كيفري بعنوان معاذير معاف كننده از مجازات شناخته شده است.
شايد اين سوال به ذهن متصور شود كه منظور از سياست كيفري چيست كه به خاطر آن فرد مرتكب جرم به دلائلي از مجازات معاف ميشود.
تعريف سياست كيفري : سياست كيفري (Penal Policy) عبارت است از روش هاي متخذه در اجراي قوانين و مقررات جزايي به وسيله مراجع اجرايي و قضايي به هنگام اجراي كيفرهاست به نوعي كه اعمال كيفر را منطبق با بايسته ها و خواسته هاي حقوق جزا بنمايد. و يا به تعبير ديگر سياست كيفري عبارت است از مجموع روش هايي كه پس از شناسايي علل بزهكاري با تدوين قوانين و اقدامات تاميني براي پيشگيري از وقوع جرائم به كار ميرود. براي اتخاذ سياست كيفري، بايستي قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحيح علمي بررسي و سپس روش هاي مبارزه ارائه شود و يك هماهنگي بين سياست كيفري و دستگاه هاي اجرايي باشد. و در غير اين صورت نه تنها اثر مثبتي نخواهد داشت بلكه بر جسارت افراد متخلف و بزهكاران افزوده و سايرين را نسبت به قوانين بي اعتنا و بي تفاوت خواهد نمود. و به همين خاطر سياست كيفري را عده اي از دانشمندان «فن» تلقي ميكنند. و با كمي تامل بايد دانست كه در رشته حقوق در هر قسمتي از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسي، جرم يابي، سياست جناحي …….) در هر كدام بايد متخصصان و اهل فن و كساني كه واقعا با هر قسمت كار كرده اند نظر قطعي را بدهند، و طبق نظرات اين افراد خبره و اهل فن بايد قانون وضع شود. تا در راستاي اين نظرات بتوان به نتيجه اي درست رسيد.

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوري هاي مصونيت دولت
گفتار اول – تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت
تعريف مصونيت
دولت هاي خارجي و وضعيت سران دولت ها در مصونيت قضايي دولت
گفتار دوم – منابع مصونيت دولت در حقوق بين الملل
منابع قراردادي مصونيت
منابع عرضي مصونيت
گفتار سوم – تئوري هاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت
تئوري مصونيت مطلق
تئوري مصونيت محدود
دكترين عمل دولت
فصل دوم – مصونيت دولت از صلاحيت محاكم قضايي
گفتار اول – اصل مصونيت دولت هاي خارجي
گفتار دوم – استثنائات مصونيت دولت هاي خارجي
انصراف از مصونيت
دواي تقابل دولت
اعمال تجاري دولت
اعمال تصدي دولت
اعمال حاكميت دولت
تفكيك بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت دولت
معيار هدف
معيار ماهيت
معيار مختلط كميسيون حقوق بين الملل
تعريف اعمال تجاري دولت
شبه جرم هاي ارتكابي دولت
تعريف شبه جرم هاي دولت
دامه شبه جرم هاي دولت
شبه جرم هاي عمدي و غيرعمدي
خساراتي ناشي از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونيت دولت از اقدامات اجرايي (قهري)
گفتار اول : اصل مصونيت از اقدامات اجرايي
گفتار دوم : استنشائات مصونيت از اجرا
انصراف از مصونيت
اموال تجاري
اموال مورد استفاده در فعاليت هاي تجاري دولت خارجي
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامي
اموال ديپلماتيك
اموال بانك مركزي
مصونيت از اجرا و شبه جرم هاي دولت
سخن آخر
فهرست قضايا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با اقتضاي احتياج با هم روابطي دارند.
موقعيت جغرافياي ايجاب ميكند كه يك دولت با دولت هاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولت هاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولت ها (سران دولت ها و نمايندگان آن ها) ميباشد. و اين روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانيني بين‌المللي است تا حقوق دولت ها را در مقابل يكديگر تعيين و تحفيظ نمايند.
در اين بين بحث مصونيت دولت ها (علي الاخصوص مصونين قضايي دولت ها و پسران آن ها) كه بخشي از كي پروژه كلان در همين زمينه است، به پيش كشيده ميشود.
مصونيت قضايي دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگيز در حقوق داخلي بين‌الملل ميباشند كه حسب تحولات حقوق بين‌الملل تفكيك بين آن دو امكان پذير شده است.
با اين توصيف، در خصوص مصونيت قضايي دولت ميتوان چنين گفت كه از ديرباز در حقوق دخلي بعنوان يك قاعده عمومي پذيرفته است. قوه مجريه يا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميتي خود، از هر گونه مسؤوليتي معاف است، مگر اين كه از روي لطف (exgrartia) و بدون اين كه مسؤوليتي متوجه آن باشد، از زي اند يدگان جبران خسارت نمايد؛ اما اين قاعده در حال تغيير بوده و به تدريج دولت ها حتي در قبلا اعمال حاكميتي خود براساس تعهدي حقوقي موظف به جبران خسارت ميگردد.
ولي برعكس، در حقوق بين‌الملل نميتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاريخي، تعريف دقيقي از مصونيت قضايي دولت ها و سان آن ها عرضه كرد. چرا كه در هر دوره تاريخي و حسب مقتضيات زيست بين‌المللين آن دوره، تحولات شگرفي بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شكل گيري مفهوم (state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به مصونيت‌ وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.
چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به «تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه «تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولت ها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكترين سوسي اليستي ‌ ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد دولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين «مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولت ها قائل به تفكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود ميكند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيان بار اعمال حاكميتي، براي دولت ها مسئوليت مدني قرار دادي و غير قراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قائل ميشود. كه البته مصونيتن دولت ها و سران آن ها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.
در آخرين تحولات، قواعد مصونيت دولت ها، پس از تصويب اصلاحيه قانون مصونيت حكام خارجي ايالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طيفي جديد از تحولات مواجه شده كه بررسي آثار حائز اهميت است. توضيح آن كه به موجب اصلاحيه مذكور در موارد نقض يا حمايت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصويب اين اصلاحيه و توجه كميسيون حقوق بين‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونيت دولت ها در آستانه تحولات عظيمي قرار گرفته است.
به عبارت ديگر اين سؤال فراروي حقوقدانان بين‌الملل و قضات محاكم داخلي قرار دارد كه آيا دولت هاي خارجي در قبال نقض فرا سرزميني قوا عد آمده حقوق بشر از قبيل شكنجه، قتل و گروگانگيري داراي مصونيت هستند يا خير؟
تبيين دقيق مفهوم و مباني مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل، بررسي انواع مصونيت قضايي و پاسخ به سوال فوق انگيز اصلي اين تحقيق بوده است. به ويژه آن كه متعاقب تصويب اصلاحيه 1996 FSIA احكام قابل توجهي عليه جمهوري اسلامي ايران و سران آن صادر شده است.
اميد است كه بتوان در اين مقاله، پاسخي هر چند سطحي به مسائل و مطالب مهم در زمينه مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين‌الملل داد.

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گزارش كارآموزي شركت آب و فاضلاب شهرستان كاشان
روابط عمومي
اشاره
مقدمه
تاريخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ايران
كتاب شناسى روابط عمومى
روابط عمومى پس از انقلاب اسلامى
عوامل روابط عمومى موثر در كشور
انجمن روابط عمومى در ايران
آينده روابط عمومى
روابط عمومي و مديريت تغيير
تاريخچه شركت آب و فاضلاب شهرستان كاشان
چشم انداز شركت
اهداف
مفهــوم چشم انداز سازمانـي
لـــزوم و اهميت چشم انــداز
ضرورت تغيير فرهنگ سازماني
منشور اخلاقي
ساختار سازماني شركت آب و فاضلاب كاشان
اطلاعات تماس
خدمات الكترونيك
شرح وظايف روابط عمومي شركت آب كاشان
شرح وظايف كلي روابط عمومي
وظايف روابط عمومى
اصول روابط عمومى
ارتباط كاربردى روابط عمومى با وسايل ارتباط جمعى
نظرسنجي در شركت آب
نظرسنجي مراجعين
تحقيقات و پژوهش
قوانين و مقررات
بخشنامه ها
قوانين
آيين نامه ها
دستورالعمل
پيگيري شكايات
تصاوير
منابع و مراجع

مقدمه:
روابط عمومي فعاليتي است ممتد، مداوم و طرح‌ريزي شده كه از طريق آن، افراد و سازمان ها ميكوشند تا تفاهم و پشتيباني كساني را كه با آن ها سروكار دارند به دست آورند و در حقيقت بخشي از مديريت است و در اغلب موارد نقش مغز متفكر، قلب تپنده، دست اجرا، پاي پيشرفت، گوش شنوا، چشم بينا و زبان گوياي سازمان مديريت آن را ايفا ميكند.
فعاليتي كه روابط عمومي انجام ميدهد در يك كلمه ارتباط از ديدگاه نظري علم از جنبه عملي و اجرايي خود فن و از جنبه خلاقانه و زيبايي شناختي هنر است و آيينه تمام نماي سازمان و جايگاه دريافت و انتقال اطلاعات است.
روابط عمومي در حقيقت شبكه هوشيار، بانك اطلاعات، مغز متفكر سازمان و پل ارتباطي آن با افكار عمومي و مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمايلات و عادات و سلايق متفاوت است و بايد خصلت هايي چون قانون مداري، نظم، شجاعت، ابراز عقيده، تحمل شنيدن آراي مخالفان، احترام به حقوق فردي و اجتماعي ديگران و صداقت رشد و توسعه نمايد.
روابط عمومي اعمال فلسفه، فلسفه اجتماعي، مشاور و كاركرد ارتباطي مديريت است كه؛ از اين جهت يكي از اصلي ترين اركان براي پايه گذاري يك روابط عمومي كارآمد و مسئوليت پذير در دستگاه اين است كه زير نظر بالاترين مقام دستگاه و سازمان انجام وظيفه نمايد.
بي ترديد، هر نگرشي گوياي اهداف و شيوه‌هايي است كه نحوه رسيدن به آن ها را مشخص ميكند. بررسي نگرش هاي عمده به روابط عمومي مشخص كرد كه شامل مسير و هدف مستند: منظور از مسير كار روابط عمومي تاكتيك هايي است كه روابط عمومي براي رسيدن به اهداف خود انتخاب ميكند پس هدف مشخص كننده افق‌ها و ارزش هايي است كه روابط عمومي در پيام ها و برنامه‌هاي خود منظور ميكند و در حقيقت به اختصار ميتوان گفت هدف روابط عمومي كسب تفاهم و پشتيباني از طريق ايجاد احساس اشتراك ميان فرد يا سازمان از سويي و مخاطبان از سوي ديگر ميباشد كه باعث ايجاد ارتباطي تعاملي و دوسويه، مشاركتي و پيچيده است كه بطور بالقوه به ايجاد حس اشتراك كمك ميكند پس متخصصان روابط عمومي كه نقش هماهنگ كننده درون سازمان و ارتباط سازمان با بيرون را ايفا ميكنند از دانش مهارت‌هاي ارتباطي، روانشناسي، روانشناسي جامعه، جامعه‌شناسي، سياست، اقتصاد، اصول مديريت و علم اخلاق برخوردار باشند تا بتوانند از جايگاه ويژه خود بر عواملي چون تشخيص بازار جديد، شناخت توليدات جديد روشهاي نوين بطور كامل مشرف شوند تا هنگامي كه سازمان در معرض هجوم مشكلات قرار ميگيرد بتوانند وضعيت فعلي را حفظ نموده و براي جلوگيري از انزواي اجرايي كه دير يا زود متوجه هر سازماني است كمك شاياني نمايند پس يكي ديگر از وظايف بس مهم و غيرقابل انكار هر متخصص روابط عمومي يك سازمان همان گونه كه در بيانيه انجمن روابط عمومي آمريكا آمده است كه بالاترين ارزش روابط عمومي در پيش‌بيني مسائل و شكل بخشيدن به رويدادهاي آينده است نه در روايت گري و گزارش آن چه اتفاق مي افتد يا مقابله با آن چه كه پيش مي آيد.

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه
مقدمه
امنيت شغلي در آينده
تعاريف و مفاهيم ايمني و بهداشت كار
ايمني
خطر بالقوه
خطر بالفعل
حادثه ناشي از كار
ريسك
روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار
روش‌هاي تامين سلامت كاركنان در محل كار
ارگونومي
روش‌هاي بيومكانيكي
مهندسي سيستم ها
روش‌هاي اكتشافي
روش‌هاي رفتاري
قوانين دولتي و ايمني و سلامت حرفه‌اي
قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران
موازين مربوط به ايمني و بهداشت كار
موازين يا استاندارد‌هاي مربوط به ضوابط كلي
موازين مربوط به خطرات معين
موازين مربوط به ايمني در بخش‌هاي خاصي از فعاليت اقتصادي
مديريت ايمني و سلامت محيط كار
عوامل كليدي بهبود ايمني و سلامت حرفه‌اي محيط كار
فرهنگ
سيستم ها
سخت افزار
اجزاي برنامه ايمني
ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت
موارد راهنما بمنظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت
بازرسي محيط كار
گردش ايمني
نمونه گيري ايمني
نمونه گيري رفتار
ارزيابي خطر احتمالي
تكنيك هاي HAZANHAZOP
تحليل داده‌هاي تصادفات، بيماري ها و خسارات
تحليل داده‌هاي خطاي نزديك
مديريت با بصيرت و درخت ريسك
تحليل ايمني شغلي
چگونگي ايجاد يك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه
انواع برنامه‌هاي ايمني
برنامه‌هاي ايمني بر مبناي رفتار
برنامه‌هاي ايمني بر مبناي مشوق
برنامه ايمني بر مبناي مشوق بر اساس عملكرد
برنامه ايمني بر مبناي مشوق بر اساس رفتار
برنامه ايمني بر مبناي مشوق غير سنتي
نظرات جاري در ايمني و سلامت
استرس
استرس شغلي
سندروم سازگاري عمومي
مرحله هشدار
مرحله مقاومت
مرحله از پا در آمدن
ايجاد كننده‌هاي استرس
منابع استرس
علل كاري استرس
بار زياد كاري
فشار كاري كم
نوبت كاري
روابط بين شخصي
تغيير
جو سازماني
محيط فيزيكي
ابهام نقش
عوامل شخصي
عوامل خارجي
شرايط اقتصادي
مقررات و قوانين دولتي
مسافرت
ارزش‌هاي جامعه
جرم و جنايت
موضوعات خانوادگي و شخصي
استرس و عملكرد كاري
رابطه استرس و ترك خدمت و سبك رهبري
تصميم گيري و استرس
علائم استرس
مديريت استرس
استراحت
ورزش
رژيم غذايي
صحبت كردن
برنامه ريزي و مديريت زمان
تفويض
ده راه كه مديريت به وسيله آن ميتواند استرس كاركنان را در حين كار كاهش دهد
صحبت آزاد كاركنان بطور آزاد با يكديگر
كاهش تعارضات شخصي در كار
دادن قدرت كنترل كافي به كاركنان در مورد چگونگي انجام كار آن ها
اطمينان از اينكه بودجه پرسنلي كافي ميباشد
درباره كاركنان به راحتي صحبت كنيد
حمايت از تلاش‌هاي كاركنان
تامين مرخصي شخصي رقابتي و مزاياي كاركنان
تعيين سطوح جاري مزاياي كاركنان
كاهش مقدار خطوط قرمز (قوانين محدود كننده) براي كاركنان
تشويق و پاداش براي دستاورد‌ها و همكاري آن ها
نتيجه گيري
از جنبه فيزيكي
از جنبه رواني
مراجع

چكيده:
اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي ميپردازد. در ابتدا تعريف و مفاهيم مربوط ارائه ميشود و سپس روشهاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار نام برده شده و به قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران اشاره ميگردد. همچنين فرهنگ، سخت افزار و سيستم‌ها كه عوامل كليدي در ايمني و سلامت حرفه‌اي هستند مورد بررسي قرار ميگيرند. مواردي راهنما بمنظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت ارائه ميشود. انواع برنامه‌هاي ايمني بر مبناي مشوق و بر مبناي رفتار تحليل ميشوند. بعد از اين مطالب استرس مورد بررسي قرار ميگيرد. پس از تعريف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملي كه بر آن اثر گذاشته و از آن اثر ميپذيرند، بررسي شده و سپس راهكارهايي در چارچوب مديريت استرس براي بهينه كردن آن ارائه ميشود.

مقدمه:
يكي از رسالت‌هاي اساسي مديريت منابع انساني نگهداري كاركنان توانمند ميباشد. از آن جا كه اقدامات نگهداري، مكملي بر ساير اقدامات و فرآيند‌هاي مديريت منابع انساني است، حتي اگر عمليات كارمنديابي، انتخاب، انتصاب و ساير اقدامات پرسنلي به نحو بايسته انجام شود بدون توجه كافي به امر نگهداري نتايج حاصل از اعمال مديريت چندان چشمگير نخواهد بود. نظام نگهداري منابع انساني ابعاد متعددي را شامل ميشود كه ميتوان آن ها را به دو دسته تقسيم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقويت جسم كاركنان است مانند برقراري بهداشت و ايمني در محيط كار، اجراي برانامه‌هاي ورزش و تندرستي و بعضي خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردي است كه تقويت‌ كننده روحيه علاقمندي كاركنان به كار و محيط كار ميباشد مانند خدمات بيمه و بازنشستگي و خدمات پرسنلي. در صورت داشتن توجه و بكارگيري اين موارد امنيت شغلي در كاركنان ايجاد شده و به رضايت شغلي آن ها منتهي ميشود كه اين امر خود از اهميت به سزاي برخوردار است.
در مقاله حاضر تاكيد اصلي بر روي موارد دسته اول است به اين صورت كه در ابتدا در مورد اصطلاحات ايمني و سلامت و جنبه‌هاي قانوني آن بحث ميشود و در ادامه به برنامه‌ها و راهكار‌هاي مديريت ايمني و سلامت حرفه‌اي پرداخته ميشود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت كاركنان با توجه به عامل كليدي استرس در محيط كار با تمركز بر روي شناخت و بهينه سازي ميزان استرس بررسي ميشود. در پايان اميد است كه توجه و بكارگيري مطالب و راهكار‌هاي اين مقاله در افزايش ايمني و سلامت محيط كار، بهينه سازي سطح استرس و ايجاد امنيت شغلي مناسب و در نهايت ايجاد رضايت شغلي موثر باشد كه اين نيز يكي از عواملي است كه در بهبود مستمر و تعالي سازمان‌ها بايد در نظر گرفته شود.

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضايي ايران
مقايسه بين دادگاه نظامي ايران با ساير كشورها از جمله هند از ديدگاه آيت الله شاهرودي و آيت الله محمد كاظم بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ايران
فصل اول – مراجع قضايي در حقوق ايران
مبحث اول – تعريف صلاحيت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومي و صلاحيت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصي و صلاحيت آن ها
فصل دوم – معرفي دادگاه نظامي
گفتاراول – قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي
گفتار دوم – قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي
مبحث اول – صلاحيت دادگاه نظامي
مبحث دوم – بررسي مفهوم و ضابطه جرم نظامي
مبحث سوم – مبناي تفكيك جرم نظامي از جرم عادي
گفتار نخست – منطق حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند1 – ضوابط حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند2 – طرح برخي از ضوابطي كه از سوي حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسي انتقادي مقررات و رويه قضايي ايران در ارتباط با جرم نظامي
بند1 – مقررات رويه قضايي ايران بعد از انقلاب اسلامي
بند2 – بررسي و تبيين اصل 172 قانون اساسي
بند3 – بررسي قوانين عادي و رويه قضايي
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحيت دادگاه نظامي
نتيجه گيري و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص داراي نفعي كه براي احقاق حق تضيع شده و يا شناساندن حق انكار شده اي مايل به مراجعه به مراجع قضاوتي است، بايد در درخواست رسيدگي به دعوا و تعقيب آن مقررات قانوني را رعايت نمايد. مهم ترين دسته از مقرراتي كه خواهان بايد در اين خصوص رعايت نمايد، مقررات مربوط به صلاحيت مراجع است. در صورتيكه رسيدگي به امري مطابق مقررات قانوني از مرجعي در خواست شده باشد، مرجع مزبور مكلف است، چنانچه در رسيدگي به امر مطروحه صالح باشد و يا به عبارت ديگر به موجب قانون مامور رسيدگي به آن امر باشد، نسبت به آن رسيدگي و صدور راي اقدام كند.
صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر به خصوص، در عين حال متضمن اين معناست كه مقنن آن دادگاه را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز حق دار از بي حق و اعلام آن به موجب راي و علي الاصول، دستور اجراي آن تشخيص داده است.
بنابراين صلاحيت از حيث مفهوم، عبارت از تكليف و حقي است كه مراجع قضاوتي ( قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور به خصوص، به حكم قانون دارا مي باشند.
پيش بيني مراجع قضاوتي و دامنه صلاحيت آن ها در قانون و منوط نمودن رسيدگي و صدور راي مرجع قضاوتي به صلاحيت آن و نيز حق همه افراد در دسترسي به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات كه در اصول 19 و 20 ق.ا ايران آمده است و هچنين به لزوم قانوني بودن تشكيل و
2) صلاحيت مراجع قضايي، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتني است.
بنابراين هر مرجع قضايي در صورتي مكلف است به امري رسيدگي نمايد كه اين امر به موجب قانون در قلمرو صلاحيت آن قرار داده شده باشد.