انقلاب اسلامي

تعداد صفحات:62
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم انقلاب
انقلاب از ديدگاه اسلام
انقلاب اسلامي
فرايند انقلاب اسلامي
ماهيت انقلاب اسلامي
بزرگ‏ ترين تحول قرن بيستم
انقلاب آزادي‏ بخش
انقلاب اجتماعي
انقلاب اسلامي و همگاني
زمينه‏ هاي تاثير پذيري جنبش‏ هاي اسلامي از انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اثر گذار
عقيده مشترك
هدف مشترك
وحدت‏ طلبي و مردم‏ گرايي
تاثير انقلاب اسلامي ايران بر جنبش‏ هاي سياسي اسلامي
جهان‏ شمولي
بازتاب انقلاب نور در جهان
آسياي مركزي
جنوب شرقي آسيا
لبنان و فلسطين
غرب و آمريكا
ويژگي‏ هاي انقلاب اسلامي
گرايش ديني
مردمي بودن انقلاب
رهبري و مرجعيت
اصالت
اسلامي و ديني بودن انقلاب ايران
خاستگاه عاشورايي انقلاب
گونه‏ هاي تاثير فرهنگ عاشورا در پيدايش انقلاب اسلامي
فرهنگ عاشورا و پيروزي انقلاب اسلامي
فرهنگ عاشورا و تداوم انقلاب
شعارهاي راهبردي
ضرورت شناخت انقلاب اسلامى
دريافت ارزش انقلاب
جلوگيرى از انحراف انقلاب
تثبيت انقلاب
تداوم انقلاب
صدور انقلاب
ماهيت انقلاب
نظريه اقتصادى
نظريه سياسى
نظريه ايدئولوژيكى
ماهيت انقلاب كبير ايران چيست؟
عقيده و آرمان
آزادى
اسلاميت انقلاب
هويت اسلامى انقلاب و توطئه هاى دشمنان
بهره گيرى فريبكارانه از اصطلاحات ظاهر پسند
بررسى انقلاب از نظر كميت
بررسى انقلاب از نظر كيفيت
بررسى انقلاب از نظر رهبرى
متولى و وارث انقلاب
علل و عوامل انقلاب
مذهب
اسلام زدايي نظام حاكم
مباني نظري تحقيق
منشا تحولات اجتماعي
مبناي فكري و نظري انقلاب‏
مدل راهنما براي انديشه انقلاب اسلامي
جريان‏ هاي فكري ايران‏
جريان‏ هاي فكري قبل از 1332
تحولات داخلي و خارجي در اوايل دهه 1340
حاكميت آمريكا بر ايران و تحميل اصلاحات اقتصادي و اجتماعي
وضع دين در جامعه و انحطاط مسلمانان‏
رحلت آيه اللَّه بروجردي و تحول در مرجعيت و حوزه‏ ها
قيام پانزده خرداد 42
انديشه انقلاب اسلامي
نتيجه‏ گيري
منابع

مقدمه:
بررسي تحليلي تاريخ دو قرن اخير ايران، به خصوص سال هاي پس از ۱۳۰۰ از جهات بسياري حائز اهميت است. چگونگي نفوذ،‌ حضور و سلطه استعمار و جابه‌جايي دو امپراتوري استعماري و چگونگي برخورد جريان هاي فكري مختلف با مسائل سياسي و فرهنگي و همچنين نقش مردم از زمان هاي مختلف و تاثير حضور آنان در تحولات سياسي و اجتماعي، براي سياست گزاران و مديران كشور بشدت مورد نياز ميباشد. علل و عوامل شكل‌گيري و چگونگي روند انقلاب اسلامي از دهه ۴۰ تا كنون همچنان مورد بحث و بررسي و اختلاف نظر ميباشد. هر يك از گروه ها و جريان هاي سياسي و اعتقادي به گونه‌اي موضوع را تجزيه وتحليل و نتيجه گيري كرده‌اند.
اگر چه بسياري سعي كرده‌اند اين انقلاب را در رديف ساير انقلاب ها و تحولات معمول دنيا بدانند اما در عمل نظرات آنان با واقعيت ها فاصله زيادي دارد. زيرا نيروي اين انقلاب مردمي و اسلامي بدون هيچ‌گونه مرزبندي طبقاتي و گروهي بوده و ايدئولوژي آن اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله ميباشد كه سازش با نظام هاي رايج دنيا ندارد و رهبري آن توسط يكي از مردان كم نظير تاريخ حضرت امام خميني (ره) با ويژگي هاي خاص خود بود. به همين دليل جريانات و تحولات قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مخالف غالب تحليل ها و پيش بيني‌هاي سياست مداران و تحليل گران سياسي بود. واقعيت اين است كه دنيا با چنين انقلابي آشنايي نداشت و لذا در برخورد با آن نيز شيوه‌ها و روش هاي معمول را به كار ميگرفت كه كارآيي و تاثير چنداني در سير جريان ديده نشد. اگر نظرهاي مختلفي كه در مورد علل تكوين وداوم انقلاب مطرح شده تدوين شود طبعاً صاحب نظران داخلي تاييد ميكنند، اين است كه عوامل اساسي انقلاب عبارتند از :
1) رهبري حضرت امام خميني (ره) رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي كه با شيوه‌اي استثنايي و فوق‌العاده‌ رهبري و فرماندهي را به عهده گرفتند و تا پيروزي نهايي هدايت جريانات را به نحو احسن انجام دادند. ويژگي هاي شخصي و رهبري امام خود موضوع بحثي جديد در جامعه شناسي سياسي ميباشد.
2) حضور يكپارچه و متحد مردم در تمامي صحنه‌ها قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، آنچنان توان و قوتي ايجاد نمود كه هيچگونه امكاني براي مقابله با آن در اختيار رژيم شاه و اربابانش نبود.
3) اعتقاد به اسلام و موازين و ارزش هاي آن و همچنين عشق به خاندان پيامبر و اسوه بودن آنان براي مردم و الهام از زندگي و شهادت آنان در راه خدا خصوصاً درس گرفتن از عاشورا، آنچنان تحولي به وجود آورد كه نه تنها براي خارجيان بلكه براي سران و كارگزاران سياسي و امنيتي رژيم شاه هم بخوبي شناخته شده نبود.
به همين دليل در كليه تجزيه و تحليل هاي سياسي و اقتصادي و امنيتي اعتقادات مردم و نقش و نفوذ علما مورد توجه نبود و اتفاقاً‌ مهم ترين انگيزه انقلاب هم بي‌اعتنايي و تضعيف اسلام در امور مختلف كشور توسط رژيم شاه بود. بعضي تلاش كرده‌اند تا مدرنيسم و صنعتي شدن، توسعه ارتباطات و مبادلات با غرب را علت اصلي بروز انقلاب اسلامي تحليل و تبليغ نمايند اما واقعيت اين است كه مقابله با مظاهر فاسد فرهنگ غرب و تهاجم همه جانبه سلطه استعماري براي از بين بردن هويت اعتقادي و فرهنگي يكي از عوامل اصلي انقلاب مردم مسلمان بود. زيرا اسلام با روابط مناسب و سازنده و مبادلات منطقي مخالف نيست بلكه تاييد كننده و مشوق است. بطور خلاصه ميتوان گفت ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نه تنها سرآغاز دوران جديدي در تاريخ تحولات ايران بود، بلكه تغييرات زيادي را در سطح منطقه و در سطح بين‌المللي به دنبال داشته است.

تعداد صفحات:51
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
چكيده تحقيق
مقدمه
اهميت موضوع
مسئله تحقيق
بيان موضوع
هدف تحقيق
فرضيات تحقيق
سئوال تحقيق
روش انجام تحقيق
جامعه آماري
روش جمع آوري اطلاعات
تعريف علمي مفاهيم و متغيرهاي مورد مطالعه
سواد: (Literacy)
آموزش بزرگسالان: (Adult Education)
نهضت سوادآموزي
خودشكوفايي: (Self-Actualization)
بالغ و رشيد: (Alult)
انگيزه پيشرفت: (Achierement motire)
آموزش بزرگسالان
آموزش پايه بزرگسالان: (Adult Basie Education)
آموزش مداوم آموزش پيگير: (Lifelong Education, Permanent Education)
فصل دوم
بررسي پيشينه تحقيق
ادبيات تحقيق
سابقه پژوهشي موضوع
اولين بررسي
دومين بررسي
سومين بررسي
تعليمات اكابر
سابقه پژوهش موضوع
ارزيابي سالانه پيشرفت نوآموزان و چگونگي موقعيت نوسوادان
مقايسه ميزان كارايي برنامه سوادآموزي تابعي با بيكار يا بي سوادي
علل عدم استقبال بي سوادان از كلاس هاي سوادآموزي
عوامل شخصي
عوامل خانوادگي
عوامل خارجي
عوامل هوشي
ميزان نگهداشت سواد
بررسي مسائل سوادآموزي ايران قبل از انقلاب اسلامي
تعليمات اكابر
آموزش سالمندان
آموزش بزرگسالان
كميته ملي پيكار جهاني با بي سوادي
فعاليتهاي كميته پيكار جهاني با بي سوادي
فصل سوم
روش پژوهش
جامعه نمونه و روش هاي نمونه گيري
روش هاي جمع آوري اطلاعات
روش هاي آماري
فصل چهارم
يافته هاي پژوهشي
فصل پنجم
تفسير و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت ها
پرسشنامه
منابع و مآخذ

فهرست جداول:
روش نمره گذاري
زمان مناسب براي تشكيل كلاس ها و ضرورت تغيير كلاس با تغيير فصل
تاثير ويژگي هاي آموزشيار بر يادگيري سوادآموزان
گرايش نمونه ها به آموختن مواد مختلف
تاثير سواد در ابعاد مختلف زندگي نمونه ها
ميزان رضايت نمونه ها از عوامل مختلف در سوادآموزي
اهميت تشويق
بررسي ميزان ذوق و علاقه سوادآموزان
دليل بي سواد ماندن سوادآموزان تا سنين بزرگسال
تطبيق اوقات فراغت بزرگسالان با ساعات تشكيل كلاس
مقايسه نمرات سوادآموزان با آموزشياران و مسئولين نهضت سوادآموزي

چكيده تحقيق:
بي سوادي يكي از مسائل عمده اكثر كشورهاي جهان سوم است كه ريشه و اساس بسياري از مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را تشكيل ميدهد.
بررسي هاي اخير سازمان يونسكو و بسياري از سازمان هايي كه در ارتباط با سوادآموزي يا آموزش بزرگسالان در كشورهاي مختلف فعاليت ميكنند نشان ميدهد كه اين مسئله مشكلي همگاني است و محدود به كشورهاي جهان سوم نيز نميشود. اين بررسي ها بيانگر اين واقعيت تلخ هستند كه بي سوادي و كم سوادي گرچه مسئله حاد و لاينحل اكثر كشورهاي جهان سوم است ولي مشكل جديد كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز هست. اما مسئله بي سوادي به دليل افزايش بي سوادان روز به روز اهميت بيشتري مييابد.
با توجه به اين كه كسب مهارت هاي سواد اوليه پله هاي نردبان دانش و آگاهي است، بي سواد ماندن درصد بالايي از افراد جامعه وسيله اي براي عدم آگاهي و فقدان تخصص و مهارت هاي لازم براي ايجاد جامعه اي مستقل، آگاه و تواناست.
با وجود اين كه سال هاي متمادي، برنامه هاي مبارزه با بي سوادي به صور مختلف در اغلب كشورهاي جهان سوم رونق داشته ولي به دليل رشد جمعيت بر تعدد بي سوادان جهان افزوده شده است. بدين وسيله لازم است از افرادي كه در تهيه اين پروژه من را ياري نموده اند قدرداني شود.

مقدمه:
معمولاً براي پديده هايي چون عقب ماندگي اقتصادي، فقر، جهل و وابستگي دلايلي متفاوت بيان مي شود. اين پديده ها در دايره بسته اي فرض مي شوند كه هر كدام تشديد كننده ديگري است. نقطه آغاز همه اين پديده ها بي سوادي و جهل است كه از بزرگ ترين معضلات هر جامعه محسوب مي شود.
با اندكي تعمق و تفحص در سرنوشت جوامع بشري از ادوار دور تا كنون، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه قسمت اعظم مسائل بشري كه تنها بخشي از آن در اين جا عنوان گرديد، نه تنها از بي سوادي كه از سواد نيز هست، چرا كه مسائل و مشكلات جوامع به اصطلاح عقب افتاده و كشورهاي جهان سوم حتي فقر و جهل آن ها نيز معلول عواملي است كه در اثر سياست گذاري ها، مديريت ها و برنامه ريزي ها جوامع پيشرفته كه غني و باسواد نيز هستند به وجود آمده است.
پس آن چه در اين ماجرا حائز اهميت است، تعهد اخلاقي و وجدان آگاه سياسي حكومت ها و دولت ها و اتخاذ خط مشي هاي بشر دوستانه، اصولي، واقع بينانه بر اساس شرايط موجود در هر جامعه است.
همچنان كه شاهديم در محافل و جوامع مختلف از هر طريق وسائل ارتباط جمعي و رسانه هاي گروهي بطور مداوم از انسانيت، بشردوستي، آزادي دموكراسي، زدودن فقر و جهل و بي سوادي داد سخن به ميان مي آيد كه در اصل هدف جز نقض حقوق بشر، از ميان برداشتن و دموكراسي، استثمار و در نتيجه فقر و ناداني، بردگي، جنگ و مسائل گوناگون ديگر نيست. به همين دليل ملت هايي كه با تلاش و از خود گذشتگي بسيار و پس از مبارزات طولاني، خود را از زير سلطه استعمار و استثمار رها ميسازند در اولين مرحله پس از كسب آزادي و استقلال، به ايجاد دگرگوني هاي اساسي در روابط اقتصادي و اجتماعي جامعه ميپردازند و بعنوان اساسي ترين ركن اين تغيير به اجراي برنامه هاي سوادآموز و آموزش بزرگسالان ميپردازند. زيرا اين حقيقت را نميتوان ناديده گرفت كه جهل و ناداني خود عاملي است كه به بازگرداندن دست جنايتكاران و استثمارگران جهاني كمك ميكند. در واقع هرگونه تحول و تغيير سازنده بدون توجه كافي به برنامه هاي سوادآموزي و آموزشي بزرگسالان مخصوصاً در كشورهاي جهان سوم كه داراي درصد بالاي بي سوادي هستند، غيرممكن است.
از سوي ديگر گسترش آموزش بزرگسالان و ريشه كن كردن بي سوادي يك ضرورت اخلاقي براي جامعه بين المللي محسوب ميشود. بي سوادي با فقر پيوند مستقيم دارد و در محروم ترين مناطق كشورهايي كه دچار كمبود منابع طبيعي هستند، در بين فراموش شده ترين گروه هاي انساني، در ميان كساني كه از نارسايي ها و كمبودهاي مهم و اساسي مانند غذا، بهداشت، مسكن و بي كاري رنج ميبرند و به گسترده ترين شكل ممكن وجود دارد تداوم بي سوادي سدي عظيم در راه توسعه است و مانع از آن ميشود كه ميليون ها نفر مرد و زن عنان زندگي خويش را در دست بگيرند. بي سوادي عاملي است كه مبارزه عليه فقر، نابرابري ها و تلاش براي پايه گذاري روابط برابر و منصفانه در برابر افراد و ملت ها را محكوم به شكست ميكند. اگر شرايط و ويژگي هاي كشورهاي محروم را مورد بررسي دقيق قرار دهيم، ملاحظه ميكنيم كه بي سوادي هر چند خود معلول نارسايي هاي اقتصادي و اجتماعي است ولي در ايجاد و تشديد آن ها نقش تعيين كننده اي دارد. استعمار جهاني كه آگاهي و خلاقيت انسانها را مانعي براي حضور و سلطه خويش در كشورهاي جهان سومي ميداند نيز از ديرباز سعي خود را بر اين معطوف داشته است كه با طرح هاي دراز مدت مانع رشد و شكوفايي استعدادهاي مردم شود و برنامه هاي رنگارنگش از رواج سيستم هاي غلط آموزشي و طبعاً شيوع بيماري مدرك گرايي تا كميته به اصطلاح پيكار يا بي سوادي و نظاير آن شامل اين مدعاست.

تعداد صفحات:168
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تاريخچه حقوق اساسي ايران
جغرافياي طبيعي ايران
نگاهي اجمالي بر تاريخ سياسي – مذهبي ايران
ايران در ادوار پيش از اسلام (ايران باستان)
حكومت هخامنشي
دوره سلوكيها و اشكانيان
دوره ساسانيان
ايران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ايران اسلامي)
ايران در دوران خلافت امويان و اوايل خلافت عباسيان
ايران از نيمه قرن 8 ميلادي تا حمله مغول‌ها
ايران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفويه بر سريد سلطنت
ايران از صفويه به بعد (ايران شيعه)
اول – ايران از صفويه تا انقلاب مشروطيت
دوران صفويه‌ها
حكمرانان زند
قاجاريه
وضع عمومي ايران در اواخر قرن 13 هجري
اختيارات پادشاه
صدر اعظم يا وزير اعظم
قوانين
مجازات‌ها
نهضت مشروطيت
دوم – ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي
نگاهي‌جمعي و كلي بر مطالب آمده در قانون‌اساسي مشروطيت و متمم آن در وظايف مجلس – حدود و حقوق آن
در اظهار مطالب به مجلس شوراي ملي
عنوان مطلب از طرف مجلس
در شرايط تشكيل مجلس سنا
حقوق ملت ايران
قواي مملكت
حقوق اعضاي مجلسي
حقوق سلطنت ايران
راجع به وزراء
اقتدارات محاكمات
تجديد نظرات و تغييرات قانون اساسي مشروطيت
عدم تجانس اصول قانون اساسي مشروطيت
اجمالي از اثرات مثبت انقلاب مشروطيت
خاندان پهلوي و دين اسلام
سوم – ايران از انقلاب اسلامي به بعد
تولد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كرنولوژي سقوط پادشاهي پهلوي
تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم- شكل و محتواي نظامي جمهوري اسلامي ايران
كلمه جمهوري بيانگر شكل حكومت است
حكومت يك تن
حكومت عده‌اي معدود
حكومت عده‌اي بيشمار
تقسيم بندي شكل حكومت از نظر ارسطو
نقدي بر تقسيم بندي شكل حكومت
نتيجه
كلمه اسلامي مبين محتواي نظام است
فصل سوم- مباني اعتقادي نظام جمهوري اسلامي ايران
ويژگي بنيادي نظام جمهوري اسلامي ايران
ايمان به خداي يكتا – (توحيد)
ايمان به وحي الهي – (نبوت)
ايمان به معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان بسوي خدا – (معاد)
ايمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاري – (عدل)
ايمان به امامت و رهبري مستمر- (امامت)
كرامت انسان و ارزش والاي انسان
فصل چهارم – حاكميت مذهبي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
حاكميت مطلق از آن خداوند است
نتيجه فصل
فصل پنجم – حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران
اول- مفهوم
حاكميت اقتداراتي مطلق و عالي است
اراده عمومي در كشورهاي غربي
مفهوم حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نتيجه
دوم- اعمال حاكميت ملي
رفراندم تاييد استقرار جمهوري اسلامي ايران
انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
رفراندم براي تاييد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اعمال حاكميت ملي، از زمان تدوين قانون اساسي
اول – راه انتخابات
انتخابات رياست جمهوري
انتخابات اولين دوره رياست جمهوري
انتخابات دومين دوره رياست جمهوري
انتخابات سومين دوره رياست جمهوري
انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي
انتخابات مجلس خبرگان
دوم – راه رفراندم
فصل ششم – تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران
نگرش اسلام به تقسيم امور و وظايف عمومي
نتيجه
فصل هفتم – حقوق و آزادي‌هايي فردي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- حقوق ملت
كليات
تساوي حقوق افراد
مصونيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض
منع تفتيش عقايد، وجود آزادي نشريات و مطبوعات
منع بازرسي و نرساندن نامه‌ها و غيره
آزادي احزاب و اجتماعات
حق داشتن شغل، برخورداري از تامين اجتماعي و غيره
منع دستگيري و توقيف افراد
حق دادخواهي، حق داشتن وكيل
منع هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار
علني بودن محاكمات
فصل هشتم – رهبري در جمهوري اسلامي ايران
اول – كليات
مقدمه
تولد دولت اسلامي
تشيع چگونه پيدا شد؟
شيعه چگونه بوجود آمد؟
مفهوم قدرت از ديدگاه شيعه
دوم – رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان موضوع
چند تعريف براي شهرهاي جديد
سابقه احداث شهرهاي جديد
عوامل لزوم احداث شهرهاي جديد
گونه شناسي و طبقه بندي شهرهاي جديد
شهرهاي جديد مستقل
شهرهاي جديد اقماري
شهرهاي جديد پيوسته
نتايج حاصل از تجارب فوق
خلاصه
پيوست 1
شهرهاي موازي
واحد توسعه
شهرهاي جديد مهاجرنشين
شهرهاي جديد سرريز پذير
پايتخت هاي جديد
شهرهاي جديد صنعتي
پيوست 2
سابقه ايجاد شهرهاي جديد در ايران
دوره اول – در فاصله دو جنگ جهاني
دوره دوم – پس از جنگ جهاني دوم تا اواسط دهه 1340
دوره سوم – از نيمه دوم دهه 1340 تا پيروزي انقلاب اسلامي (1357)
دوره چهارم – سال هاي پس از انقلاب اسلامي (1357 تا كنون)
دلايل ايجاد شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
بررسي مسائل مربوط به شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
اهداف عمده شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
اين مقاله سعي بر آن دارد تا به بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان بپردازد.
بر همين اساس ابتدا به سابقه تاريخي ايجاد شهرهاي جديد پرداخته شده و چند تعريف از شهرهاي جديد ارائه گرديده است. در ادامه سابقه احداث شهرهاي جديد به طور مختصر بيان گرديده و سپس عوامل لزوم شهرهاي جديد به صورت كلي بيان ميگردد. شهرهاي جديد بر اساس وسعت، فاصله جمعيت نوع و سطح فعاليت ها در چندين الگوي كلي كه شامل شهرهاي جديد مستقل، شهرهاي جديد اقماري و شهرهاي جديد پيوسته ميباشد طبقه بندي شده كه به بررسي اجمالي آن ها پرداخته شده و در پايان نتيجه گيري خواهد شد.
بر اساس سه الگوي فوق در مناطق مختلف دنيا الگوهاي ديگري از شهرهاي جديد احداث شده اند كه در پيوست شماره 1 به طور مفصل توضيح داده خواهد شد.
در پيوست شماره 2 سابقه ايجاد شهرهاي جديد در ايران در چهار دوره مورد مطالعه قرار ميگيرد و سپس اهداف عمده شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي توضيح داده شده و در پايان اين قسمت نيز نتيجه گيري در مورد شهرهاي جديد ايران انجام خواهد گرفت.

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گزارش كارآموزي در بنياد شهيد
مقدمه
تاريخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ايران
جايگاه روابط عمومي در ايران
بنياد شهيد
معرفي محل كارآموزي
اساسنامه
قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي
‌فصل اول: كليات
‌فصل دوم: اهداف و وظايف
‌فصل سوم: اموال، دارايي ها و منابع مالي
‌فصل چهارم: اركان
‌فصل پنجم: امور مالي و اداري
فرمان امام خميني (قدس سره) مبني بر تاسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي ساختار سازمان بنياد
ساختار سازمان بنياد
وظايف
بخش پژوهش و تبليغات
جايگاه روابط عمومي در بنياد
شرح وظايف روابط عمومي در بنياد
وظايف روابط عمومى
پيام امام خميني (ره) مبني بر تاسيس بنياد شهيد
تاريخچه
اهداف بنياد
سياست ها و خط مشي هاي اساسي
خدمات ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران
اصول و سياست هاي كاري روابط عمومي بنياد شهيد و امور ايثارگران سراسر كشور
اهداف و وظايف بنياد شهيد
ساختار و تشكيلات
سازمان‌ها و تشكيلات وابسته
آمار ايثارگران تحت تكفل سازمان
ضمائم
تصاوير
منابع

مقدمه:
بي شك روابط عمومى، مانند ساير رشته هاى علوم انساني مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون و ارتباط و اطلاعات در كشور ها، نتوانسته در آن تاثيرى داشته باشد. حتى كشور در حال توسعه ما نيز چنين وضعى دارد. مشكلات و ناكارآيي ادارى در كشور ما پديده نو و جديدى نيست و سالهاست كه شركت هاى مربوطه، براى اصلاح ساختارى آن ها مطالعه و برنامه ريزى ميكنند، هر چند تاكنون اقداماتى نيز به عمل آمده است. در عصر ارتباطات و اطلاعات در موقعيتي كه جامعه متحول ما رو به سوى تكامل دارد و مدنيت را جست وجو ميكند، روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ايجاد بستر هاى مشاركت ذهني و عيني نقش نهادى و بنيادى دارد، زيرا جنس و ماهيت مجموعه وظايف و فعاليتهاى آن بطور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلي) است. امر مشاركت با مقوله اطلاع رساني كه از مهم ترين رويكردهاى روابط عمومى است آغاز ميشود و بسيارى ديگر از كارهاى اجراى تحقق مشاركت از جمله تمهيدات ترغيبى، همان امور رايج كاربردى روابط عمومى است.
مقتضى نيست كه ارتباطات مردم با شركت ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، بجاست، كه با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود كه شركت هاى ما واقعاً به چه رويه و رويكردى براى تعامل با مردم نياز دارد؟ يكى از عواملى كه در سرنوشت هر گروه و فرد اهميت و ارزش دارد و آن ها را براى رسيدن به هدفشان يارى مى دهد، كيفيت رابطه آن ها با افراد و موسساتى است كه با آن سر و كار دارند. همچنين، نقش عمده روابط عمومى، كاهش و نزديك كردن اذهان عمومى به واقعيت در شركت هاست. توانايي شناخت و اقدام آگاهانه، كاربرد اقدام هاى روابط عمومى را افزايش داده و منجربه تحرك و كارايي آن ها خواهد بود. چنانچه به مهم ترين عامل اجتماعى موثر، در روابط اجتماعى تبديل شده و انتظار و نقش هاى برشمرده در وظايف آن ها، آن مهم را پشتيباني خواهد كرد. در نتيجه آمار سازنده و مرتبط با شرايط به وجود خواهد آمد.
هر اندازه ارتباط در روابط عمومى، بطور مفيد، مستقر و شكل موثرى گسترش يافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و موسسه در دستيابي به اهداف خود موفق تر مى شوند. امروزه، دستگاه هاى دولتى روز به روز وسيع تر، وظايف آن ها سنگين تر و پيچيده تر ميشود، اين روند فعاليت گوناگون آن ها را متحول كرده و ميان مردم و دولت و نيز اركان دولتي روابط نزديكتر برقرار ميشود. با توجه به وظايف كلى روابط عمومى در حقيقت ميتواند، در حكم واسطه ميان دولت و مردم نقش قابل قبولي ايفا كند. آن ها ميتوانند، با تنظيم برنامه دقيق به سوال ها و شك ها و ترديد ها پاسخ بدهند.
در ايران، روابط عمومى در دستگاه هاى دولتي زودتر از موسسات خصوصى ايجاد شد اما موانع كار مسئولان روابط عمومى هاى دولتى، بيشتر از موانع ماموران موسسات غير دولتى است. به همين خاطر روابط عمومى هاى دولتى بايد توجه داشته باشند، مردم براحتي و چندان آمادگى ذهنى براى باور تلقينات و تفاسير آنان را نخواهند داشت. البته اين ديرباورى، اختصاص به مردم ما نداشته بلكه در اكثر كشور ها عموميت دارد، آن ها ناچارند با توجه به اين امر مهم برنامه و فعاليت هاى خود را تنظيم كنند.
متصديان روابط عمومى، بايد داراى معلومات وسيعى بوده و از استدلال و كيفيت منطق و تشكيلات مخالف و موافق شركت متبوع خود آگاه باشند تا بتوانند برنامه هاى خود را تنظيم كنند و فعاليت مخالفان را كم اثر كرده و پيام شركت خود را به گوش آن ها و اكثر مردم برسانند.

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضايي ايران
مقايسه بين دادگاه نظامي ايران با ساير كشورها از جمله هند از ديدگاه آيت الله شاهرودي و آيت الله محمد كاظم بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ايران
فصل اول – مراجع قضايي در حقوق ايران
مبحث اول – تعريف صلاحيت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومي و صلاحيت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصي و صلاحيت آن ها
فصل دوم – معرفي دادگاه نظامي
گفتاراول – قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي
گفتار دوم – قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي
مبحث اول – صلاحيت دادگاه نظامي
مبحث دوم – بررسي مفهوم و ضابطه جرم نظامي
مبحث سوم – مبناي تفكيك جرم نظامي از جرم عادي
گفتار نخست – منطق حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند1 – ضوابط حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند2 – طرح برخي از ضوابطي كه از سوي حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسي انتقادي مقررات و رويه قضايي ايران در ارتباط با جرم نظامي
بند1 – مقررات رويه قضايي ايران بعد از انقلاب اسلامي
بند2 – بررسي و تبيين اصل 172 قانون اساسي
بند3 – بررسي قوانين عادي و رويه قضايي
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحيت دادگاه نظامي
نتيجه گيري و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص داراي نفعي كه براي احقاق حق تضيع شده و يا شناساندن حق انكار شده اي مايل به مراجعه به مراجع قضاوتي است، بايد در درخواست رسيدگي به دعوا و تعقيب آن مقررات قانوني را رعايت نمايد. مهم ترين دسته از مقرراتي كه خواهان بايد در اين خصوص رعايت نمايد، مقررات مربوط به صلاحيت مراجع است. در صورتيكه رسيدگي به امري مطابق مقررات قانوني از مرجعي در خواست شده باشد، مرجع مزبور مكلف است، چنانچه در رسيدگي به امر مطروحه صالح باشد و يا به عبارت ديگر به موجب قانون مامور رسيدگي به آن امر باشد، نسبت به آن رسيدگي و صدور راي اقدام كند.
صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر به خصوص، در عين حال متضمن اين معناست كه مقنن آن دادگاه را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز حق دار از بي حق و اعلام آن به موجب راي و علي الاصول، دستور اجراي آن تشخيص داده است.
بنابراين صلاحيت از حيث مفهوم، عبارت از تكليف و حقي است كه مراجع قضاوتي ( قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور به خصوص، به حكم قانون دارا مي باشند.
پيش بيني مراجع قضاوتي و دامنه صلاحيت آن ها در قانون و منوط نمودن رسيدگي و صدور راي مرجع قضاوتي به صلاحيت آن و نيز حق همه افراد در دسترسي به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات كه در اصول 19 و 20 ق.ا ايران آمده است و هچنين به لزوم قانوني بودن تشكيل و
2) صلاحيت مراجع قضايي، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتني است.
بنابراين هر مرجع قضايي در صورتي مكلف است به امري رسيدگي نمايد كه اين امر به موجب قانون در قلمرو صلاحيت آن قرار داده شده باشد.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
سير قانون گذاري در مورد قاچاق مشروبات الكلي
قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الكلي قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312
قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الكلي بعد از انقلاب
اصلاح ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
ماليت داشتن مشروبات الكلي
وضعيت شرعي دوم – وضعيت عرفي و قانوني
وضعيت شرعي
اموري كه بطور ذاتي ماليت ندارند
اموري كه بطور عرضي ماليت ندارند
وضعيت عرفي و قانوني
وضعيت قبل از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پيش از نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعيت پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386
وضعيت پس از تصويب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الكلي در صلاحيت كدام مرجع است
نتيجه گيري و جمع بندي
منابع

چكيده:
قاچاق مشروبات الكلي در زمره جرايمي است كه در مقالات و كتب حقوقي بطور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم كه مورد اشاره واقع گشته بطور ضمني بوده و لذا كاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است، لكن در نوشتار حاضر نگارنده به بيان سير تاريخي اين جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته و در اين راستا مباحث پيرامون ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الكلي و نيز مقام صالح در رسيدگي به اين جرم را مدنظر قرار داده و دلايل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هر يك از اين مباحث را متذكر گشته است. در خاتمه صحيح ترين اقوال، رويه موجود و آخرين اراده قانون گذار در اين مورد نيز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جرايم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانين استرداد در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي
نمونه هايي از قرادادهاي كشور ايران
قرارداد استرداد ايران و تركيه
قرارداد مجرمين ايران و فرانسه
اقدامات مقدماتي براي انعقاد قراداد استرداد مجرمين ايران و آلمان
راهكارهاي جديد براي قرادادهاي استرداد مجرمين ايران با ساير كشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالي كه مورد استرداد ميشود
ماده 3 – جرايم سياسي
ماده 4 – جرايم نظامي
ماده 5 – جرايم مالي
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتكاب
ماده 8 – تعقيب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقيب مضاعف براي جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومي
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تكميلي
ماده 14 – اصل تخصيص
ماده 15 – استرداد مجدد به يك دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست هاي استرداد
ماده 18 – تحويل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحويل معوق يا مشروط
ماده 20 – تحويل اشياء
ماده 21 – ترانزيت
ماده 22 – تشريفات قانوني
ماده 23 – زبانهاي مورد استعمال
ماده 25 – تعريف اقدامات تاميني
ماده 26 – مقررات نهايي

جرايم قابل استرداد:
در گذشته در قرن هاي قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمينه جرايم سياسي صورت ميگرفت. و افرادي كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور ديگر فرار ميكردند، مورد تقاضاي كشور متبوعش قرار ميگرفت و در قراردادهايي كه بين حكومت هاي وقت منعقد ميگشت غالبا استرداد چنين افرادي پيش بيني شده بود. استاد آقاي صديق حضرت در كتاب حقوق بين الملل عمومي اين امر را متذكر ميشود كه (معمولاً استرداد مجرمين در گذشته متعلق به افرادي بود كه بر ضد شاهان، كنكاش ميكردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصري را براي انتقام كشيدن از دولتي كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست ميكردند و مقاوله نامه هاي مخصوصي در مورد استرداد مجرمين بين دول مقرر ميگرديد.)
(از خصوصيات بارز معاهدات استرداد مجرمين در قرون وسطي اين بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهاي صلح و عهد نامه هاي اتحاد تعهد ميكردند مخالفان و مدعيان سياسي طرفين متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار ميتوان گفت دايره استرداد در گذشته هاي دور محصور و محدود به جرايم سياسي بود و فقط مجرمين سياسي مسترد ميگشتند اما بتدريج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سياسي دولت ها و توسعه وسايل حمل و نقل سريع السير كه زندگي اجتماعي بشر را متحول ساخت، كشورها با ديد وسيع تر و دقيق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمي و حقوقي به اين قضيه پرداختند كه نتيجه آن توسعه و گسترش دايره استرداد و مجرمين قابل استرداد بود، بطوري كه امروزه اصل بر استرداد پذيري كليه جرايم ميباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانين داخلي كشورها كه در مورد استرداد به تصويب رسيده ذكر شد، براي مثال ميتوانيم به ماده 8 قانون استرداد مجرمين ايران مصوب 1339 اشاره كنيم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله اين استثنائات، جرائم سياسي عدم تسليم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلي مگر اين كه اعمال آن ها وحشيانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پايان جنگ استرداد قابل قبول است يا جرايم نظامي يا جرم مشمول مرور زمان يا به علت قانوني غير قابل استرداد باشد.

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي تحقيق
مباني نظري تحقيق
تنوع فرهنگي
ديدگاه هاي متفاوت فرهنگي
جمع‌بندي فرايند تنوع فرهنگي
طبقه بندي فعاليت هاي فرهنگي ايران
طبقه بندي محصولات فرهنگي ايران
اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
بازاريابي
نياز و خواسته ها
مبادله
يونسكو
اعلاميه جهاني يونسكو
آمار يونسكو
كالاهاي فرهنگي محوري
خدمات فرهنگي محوري
كالاهاي مربوط فرهنگي
خدمات مربوط فرهنگي
ايران و تجارت جهاني فرهنگي
تحليل آمار يونسكو و تطبيق با وظايف مديريت بازاريابي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
در قرن حاضراهميت تثبيت هويت ملي و ترويج آن و همچنين توسعه تجارت محصولات و فعاليت هاي فرهنگي و جهاني شدن آن به عنوان اركان اقتصادي در عرصه رقابت بازارهاي جهاني، جوامع مختلف بالاخص كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه را بر آن داشته تا بيش از پيش به معقوله فرهنگ بپردازند. بعد رخداد تاريخي انقلاب اسلامي مبتني بر ارزش هاي والاي ديني شاهد تغيير رويكرد فرهنگي در كشور ايران بوديم و اين فرصتي فراهم آورد كه ضمن بازسازي بنيان هاي فرهنگي كشور كه در زمان هاي مختلف مورد دستخوش تحولاتي گرديده بود، زمينه لازم براي ترويج آرمان هاي انقلابي به ساير كشورها فراهم گردد، يكي از اين روش هاي توسعه فرهنگي در جهان تبادل محصولات فرهنگي به عنوان نياز و خواسته بشري در بازارهاي جهاني ميباشد كه به دلايل مختلف سياسي – اقتصادي و جنگ نابرابر بر اساس آمارهاي موجود به شكل مطلوب حاصل نگرديده و همچنان سهم اندكي از بازارهاي جهاني را تصاحب نموده است و اما همين مقدار اندك ميتواند با بهره گيري از مديريت بازاريابي و شراكت بخش خصوصي و حمايت از آن و دخالت دولت از جنبه آموزش و تبليغات محصولات فرهنگي توسعه سرمايه گذاري در بخش فرهنگ را به همراه داشته باشد و لازمه تحقق آن رعايت اصول مديريت بازاريابي بر حسب مقتضيات زماني و مكاني و براساس استانداردهاي بازارهاي جهاني ميباشد.

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات
مبحث اول : پيشگفتار
مبحث دوم : تعريف مفاهيم
تعريف مفهوم مرور زمان
تعريف مفهوم تعريز
فصل دوم : ديدگاه هاي فقهاي اهل سنت و فقهاي اماميه در باب مرور زمان كيفري
مبحث اول : نظريه فقهاي اهل سنت
مبحث دوم : نظريه فقهاي اماميه
فصل سوم : ادله مخالفين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القديم
قاعده استصحاب
اعتبار حكم قاضي
تعطيلي حدود و گستاخي مجرمين
فصل چهارم : ادله موافقين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
روايات
اعراض
قاعده تخصيص عام و تقييد مطلق
استصلاح يا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بازنگري در بخش عمده اي از قوانين و مقررات كشورمان يكي از تحولات اساسي در قوانين كيفري بي شك، طبقه بندي جرايم بر حسب نوع مجارات ها به جرايم مستوجب حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده بوده است. جرايم تعزيري بر حسب ماهيت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهي از جرايم را كه دستگاه قضايي با آن روبروست تشكيل ميدهد لذا هر گونه تصميم قانون گذار در خصوص اين گونه جرايم ميتواند در رابطه با كارآيي يا عدم كارآيي دستگاه قضايي كشور بسيار حساس و تعيين كننده باشد. تعزيرات نسبت به ساير مجازات هاي اسلامي از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است از آن جمله اين كه تمام محرماتي را كه در شرع مقدس براي آن حد يا قصاص يا ديه اي مقرر نگرديده شامل ميشود، مصاديق آن از حيث كميت يا كيفيت بسيار متونوع است و مهمتر اينكه تعيين نوع، مقدار و چگونگي اجراي آن به صلاحديد حاكم اسلامي واگذار شده است.
با توجه به توضيحات فوق اين سوال مطرح ميشود كه آيا حاكم اسلامي كه از اختيارات وسيعي در تعيين نوع و چگونگي اجراي مجازات تعزيري برخوردار است، ميتواند بنا به تشخيص خود از اجراي آن صرف نظر كند يا به عبارت ديگر مرور زمان را كه يكي از علل سقوط دعوي عمومي و مانعي دايمي در به جراين انداختن دعوي عمومي، صدور حكم، و اجراي مجازات است در اين نوع مجازات ها جاري سازد؟
علت طرح اين سوال اين است كه در اغلب كشورها مرور زمان مورد پذيرش قانون گذار قرار گرفته است در كشور ما نيز در قوانين حقوقي و كيفري پيش از انقلاب مرور زمان پيش بيني شده بود كه پس از پيروزي انقلاب شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي مرور زمان را بطور كلي از قوانين كشور حذف كرد منتها در سال هاي بعد با توجه به ضرورت وجود اين قاعده در پاره اي از موارد، قانون گذار ناچار به تقنين مجدد آن اقدام نمود. كه بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شكايت مندرج در ماده 5 ق چك 1372 و پذيش مرور زمان مجازات هاي بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اك (1378) اشاره كرد.
لذا در تحقيق پيش رو برآنيم تا ضمن پاسخ به اين پرسش كه آيا جري مرور زمان در مجارات هاي تعزير با توجه به فقه اماميه قابل توجيه است يا خير؟ ببينيم كه شمول اين قاعده در تعزيرات چه آثار و نتايجي را براي دستگاه قضايي كشورمان در برخواهد داشت.