قوانين

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول: نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم: نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم: نظريه بينابين
در اموال منقول و غير منقول
در اثار دوگانه ورشكستگي
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول: دادگاه صلاحيتدار
بند دوم: تعارض قوانين
نتيجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات:20
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
رابطه سنت‏ هاي الهي با اعمال انسان
ويژگيهاي مشترك سنت‌هاي الهي در جامعه و تاريخ
عدم تنافي سنت ها با اصلِ عليت
عدم تنافي سنت ها با اراده انسان
عام و جهاني بودن سنت ها
استمرار
حتمى بودن سنن الهى
تبديل ناپذيرى
تحويل ناپذيرى
علل عدم تبديل و تحويل سنن الهى در قرآن
جهل
تغيير سمت و سوى منابع
ضعف و ناتوانى
دنيوى بودن سنت ها
سرنوشت مشترك
زمان معين
الهى بودن سنت ها
تاثير و تاثر سنن الهى بر يكديگر
مرجع

انسان‏ ها در زندگي اجتماعي و فردي خود، قوانين و مقرراتي را وضع مي‏ كنند كه سنن اجتماعي، قومي و يا ملي ناميده مي ‏شود آداب و رسوم خاص هر قوم و ملّت، سنّت ويژه آن‏ هاست. هم‏چنين قوانين بين المللي كه در سطح گسترده‏اي، به‏ وسيله كشورها و سازمان‏ هاي جهاني وضع مي‏ شود، نوعي سنن و آداب اجتماعي هستند، مانند احترام به حسن هم‏جواري، دخالت نكردن در امور داخلي كشورها و… ولي اين سنن با سنت‏ هاي الهي از دو نظر فرق دارند:
1) در كليت، ثبات و راه كارها و فرايند حاكم بر چگونگي وضع آن‏ ها؛
2) در غايت و هدف
سنت‏ هاي الهي قابل تغيير و تبديل نيستند و ثبات و دوام دارند، به گونه‏ اي كه آيه شريفه «و لن تجد لسنهِ اللّه‏ تبديلاً؛ و سنّت خداي متعال را دگرگون نخواهي يافت» به آن تصريح دارد ولي در مقررات و سنت‏ هايي كه به دست انسان ايجاد مي‏ شوند، ثبات و دوام كمتري به چشم مي‏ خورد و همواره در حال دگرگوني و تغييراند. علل عمده تغيير، دگرگوني و بي‏ ثباتي در قوانين بشري را مي‏ توان چنين برشمرد:
1) جهالت: ناآگاهي و جهل انسان‏ ها و مكاتب بشري به همه نيازهاي مادي و معنوي انسان و زواياي حيات آدمي، باعث شده است كه انسان‏ ها توانايي ايجاد قوانين دقيق، بي‏ عيب و جامع را نداشته باشند؛ زيرا مكتب‏ هاي بشري از تبيين همه ابعاد انسان عاجزند و تنها برخي از زواياي وجود او را مورد توجه قرار داده‏ اند. به همين دليل، از فهرست كردن همه نيازهاي مادي و معنوي ناتوانند. از اين‏ رو، به وظايف و تكاليف انسان نسبت به خود، هم‏نوعان و اجتماع، محيط و جهاني كه در آن زندگي مي‏ كند و مهم‏ تر از همه، وظايفي كه نسبت به خالق خود بر عهده دارد، به صورت همه جانبه توجه نشده است و اگر در برخي از مكاتب، به بعضي از بخش‏ هاي ياد شده توجه شده است، اما حتي از ايجاد ارتباط سنجيده و متناسب بين آن‏ ها ناتوان است. به همين دليل، با گذشت زمان، نقص قوانين انساني آشكار خواهد شد كه قوانين و سنني كه از اين طريق و توسط مكاتب بشري سرنوشت انسان را در عرصه تاريخ رقم مي‏ زنند، در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، خانوادگي و… پاسخگوي همه جنبه‏ هاي مادي و معنوي، آخرتي و اين جهاني نيستند و سرانجام، همواره دست به تغيير آن مقررات و قوانين مي‏ زنند. نمونه آشكار اين قوانين را مي‏ توان در مكتب «اومانيسم» يا «انسان محوري» جست‏جو كرد. در اين مكتب، انسان از زواياي تنگ و تاريك محاسبات اين جهاني و نظام حاكم بر روابط مادي و رفاه دنيوي بررسي شده و از ضروري‏ ترين نيازهاي روحي و معنوي آدمي غفلت شده است.

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق‌ بين‌الملل خصوصي
بين‌المللي
خصوصي
در اين رشته از سه موضوع بحث مي‌شود
تقسيم جغرافيائي اشخاص؛ مثل تابيعت و اقامتگاه
وضع حقوقي بيگانگان
تعارض قوانين و دادگاه‌ها
اصول اقامتگاه
معيارهاي تعيين اقامتگاه
تعريف اقامتگاه
فوايد بحث از اقا‌متگاه
از نظر احوال شخصيه
از نظر تعيين صلاحيت دادگاه‌ها
از نظر تعيين قانون صلاحيت‌دار
از نظر انجام برخي تعهدات يا تمتع از بعضي حقوق
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بين ‌الملل‌ خصوصى‌
تاريخچه اقامتگاه
اوصاف‌ اقامتگاه‌
انواع‌ اقامتگاه‌
اقامتگاه‌ اختياري‌ يا حقيقى‌
اقامتگاه‌ اجباري‌
برخى‌ از اشخاص‌ داراي‌ اقامتگاه‌ اجباري‌ هستند
زن‌ شوهردار
افراد نظامى‌
محجور
مأموران‌ دولت‌
افراد نظامى‌
خدمه
اقامتگاه‌ انتخابى‌ يا قراردادي‌
منابع

مقدمه
تحقيق ارائه شده درباره يكي از شا خصه هاي حقوق بين الملل خصوصي يعني اقامتگاه ميباشد و تطبيق آن با قوانين فرانسه.
اين موضوع بسيار مهم و حياتي براي همه دانشجويان و در حد اطلاع براي همه مردم ميباشد تا از قوانين باخبر باشند، چرا كه اين امر مهم كمي مهجور مانده است و درباره آن حق مطلب ادا نميشود.
البته در طول تحقيق مشكلاتي هم وجود داشت، از قبيل كمبود منابعٍ در دسترس چرا كه بيشتر منابع در دسترس در اين زمينه بيشتر به ايران اختصاص داشت و من را مجبور ميكرد كه از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمايم و همين طور گستردگي موضوع نيز از موانعي بود كه با راهنمايي استاد و مشاوران ديگر برطرف شد البته توقعي از دانشجوي ترم سوم كه هنوز با ساختمان يك تحقيق علمي به طور كلي آشنا نشده است، براي ارائه يك تحقيق كاملاً علمي و جامع نيست و اين جانب به خاطر ضعف هاي موجود در اين كار از استاد محترم پوزش طلبيده و اميدوارم كه با تلاش مضاعف خود و راهنمايي اساتيد در آينده اين ضعف ها برطرف شود.
اين تحقيق از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است كه اعم است از كليات حقوق بين الملل خصوصي، كليات اقامتگاه ها و برخي ويژگيهايي كه در قوانين دو كشور مشترك اند و مسائل كوچكي از كشورهاي ديگر. البته تكيه اصلي بر روي قوانين ايران بوده و سعي شده است كمي مفصل تر به آن پرداخته شود كه اميدوارم من را از مسئله اصلي دور نكرده باشد و كمي هم بر اهميت موضوع پرداخته شده است و تاثير آن بر قوانين داخل و خارج و ادامه مطالب كه در تحقيق آمده است در انتها نيز منابع ذكر شده است.
اين تحقيق برگرفته شده از سه كتاب ميباشد. لازم به ذكر است كه كتاب هاي ارائه شده در ابتداي ترم با استاد مطرح گرديده اند و به تائيد ايشان رسيده اند.
اما هر تحقيقي با پرسشي آغازين شروع ميشود و پرسش آغازين اين تحقيق به اين شرح است كه « قوانين ايران درباره اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانين فرانسه مطابقت دارد»
كه در طول تحقيق به اين سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بي شائبه اي كه استاد در طول ترم براي پيشرفت سطح علمي و دانش من و همه دانشجويان كشيده اند كمال تشكر را دارم و اميدوارم كه توانسته باشم گوشه اي از زحمات ايشان را پاسخ داده باشم و تصورم اين است كه بهترين پاداش براي استاد، پيشرفت شاگردانش ميباشد و در انتهاي ترم ضمن خسته نباشيد آرزوي موفقيت را براي ايشان دارم.

تعداد صفحات:60
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول : پيشداديان
نامگذاري
قانون در اين زمان
بخش دوم : هخامنشيان
دادگاه‌هاي كيفري و اصول قضايي
توجه به عدالت
بخش سوم : اشكانيان
نظام كيفري دوران اشكانيان
تشكيلات نظام قضايي دوره اشكاني
بخش چهارم : ساسانيان
قضاوت و اصول دادرسي در زمان ساسانيان
دادگاه‌هاي زمان ساسانيان
فصل دوم
حقوق در اديان و متون باستاني
بخش اول : ميترا
بخش دوم : مزدسينا
بخش سوم : ماتيكان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جايگاه زنان
بخش اول : حقوق عمومي زن
بخش دوم : ازدواج
فصل پنجم
تاريخچه‌ي سازمان قضاوتي ايران
بخش اول : سازمان قضاوتي ايران از دوره‌ي هخامنشيان تا دوره‌ي ساسانيان
بخش دوم : سازمان قضاوتي ايران از دوره ساسانيان تا ظهور اسلام در ايران
فصل ششم
قوانين پيشين
بخش اول : قوانين پيش از بابلي‌ها
بخش دوم : بابلي‌ها و مجموعه قوانين حمورابي
شرح قانون
امتياز مجموعه حمورابي
قراردادها
بانكداري و حقوق دريايي
آيين دادرسي بابل
روابط خانوادگي
اموال منقول و غيرمنقول
كيفر شگفت‌آور
نخستين اعلام حقوق بشر
بخش سوم : هيتا
بخش چهارم : در پايان

مقدمه:
اگر چه در زمينه‌ تاريخ حقوق، كتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌هاي فراواني به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ تحرير درآمده و عرضه شده است اما زماني تمامي اين تلاشها موجد نتيجه خواهد شد كه با ملاحظه‌ راستي‌ها، بدون توجه به زمان و مكان وقوع‌شان و بدون تعصبات بي‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغييرات در تمامي سطوح، قواعد مذكور را اجرا كنيم و در مقابل، با ملاحظه‌ كجي‌ها و نقطه‌هاي تاريك و عوامل فريب و تباهي مردم و كشف همان قواعد زشت در دنياي امروز خود، به اصلاح و حتي پاك نمودن برخي بايدها و نبايدها بپردازيم.
تاريخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون كتابي است با ميليون‌ها صفحه كه در گوشه‌اي به انتظار افرادي است كه به سويش آيند و از گنجينه‌هاي پنهان در آن استفاده كنند. او كتابي است بسيار باارزش، برابر با عمر تمامي انسان‌هاي موجود در آن، برابر با دستاوردهاي بي‌نظير انديشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاريخ با كتب ديگر اين است كه؛ هزينه‌اي كه نويسندگان آن براي به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسيار بسيار گزاف‌تر از هزينه‌اي است كه ما براي مطالعه‌ آن مي‌پردازيم. نويسندگان اين كتاب عظيم، عمر، علم، جان و تمام زندگاني خويش را صرف آن كرده‌اند و چيزي در مقابل آن دريافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ي آن قادر خواهيم بود كه از اشتباهاتشان عبرت بگيريم و هرگز، آزموده‌ها را نيازماييم. مانند اين‌كه از فاصله‌اي دور بر نقشي بنگريم و قوت‌ها و ضعف‌هاي آن‌را بشناسيم و در صدد رفع آن‌ها برآئيم.
چرا خود را از اين موهبت محروم نماييم؟
در اين متن، به وضع قانون و اجراي آن در دوره‌ي پيش از اسلام پرداخته‌ام، چرا كه قانون و به طور كلي حقوق در كشور ما سه مرحله‌ي اصلي را پيموده است:
1- دوران پيش از اسلام
2- دوران اسلامي
3- دوران معاصر
لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
ما چيزي جز آن‌چه به ما تعليم داده‌اي، نمي‌دانيم، تو دانا و حكيمي

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست : تأثير رشوه در نظام اجتماعي
فساد و اخلاق فردي
فساد و اخلاق اجتماعي
بي توجهي به قانون
تاثير منفي رشوه به نظام اداري
رشوه و سياست
تاثير رشوه در وجدان ديني
تاثير رشوه در ترك وظيفه
گفتار دوم تاثير رشوه در نظام فردي
عدم استجابت دعا
شهره شدن به اعمال سوء در مردم
تاثير سوء بر خانواده
عدم گماردن در مشاغل حساس و كليدي
نظارت و كنترل دائمي و طولاني توسط ديگران
گفتار در آلودگي هاي اجتماعي
گرايش به گفتارهاي كذب و دروغ

مقدمه:
رشوه و ارتشاء بعنوان يكي از معضلات مهم اجتماعي در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسي بوده است. امروزه به علت رشد شهرنشيني و به تبع آن پيچيدگي زندگي ماشيني، رشوه و ارتشاء، به موازات جرايم ديگر، رشد و توسعه يافته و جوامع بشري را با مسائل، معضلات و نابساماني هاي متعددي، مواجه ساخته است.
در دنياي امروز، اگر چه توجه به قوانين و مقررات و نيز مجازات هاي كه از اين قوانين، استتنباط و اجرا ميشود، تا حدود بسياري ميتواند از ميزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بكاهد. اما بايد توجه داشت كه مجازات ها تنها ميتوانند به طور سطحي و نه عمقي، از شيوع آن جلوگيري كنند. در صورتيكه اگر به علل و عوامل ايجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه به طور دقيق و عميق نگريسته شود، به خوبي ميتوان به ماهيت واقعي اين جرم پي برد و راهكارهايي طولاني مدت، ميتواند نهادهاي اجتماعي را با خطر اضحملال و نابودي مواجه سازد و بعبارت ديگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ ميكند و ساختار اجتماعي را متزلزل مينمايد كه امنيت اجتماعي، به شدت مورد تهديد قرار ميگيرند و اخلاقيات فردي و جمعي و ارزش هاي موجود در جامعه، آسيب ميبينند.
از اين رو، ضروري است كه به طور قاطع و اصولي با هر گونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما اين امر، زماني ميتواند به طرز مطلوب و منطقي و حساب شده، تحقيق يابد كه مطالعه و بررسي واقعي و كاربردي بر روي علل و زمينه‌هاي ارتكاب جرايم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذيرد.

تعداد صفحات:53
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران
فصل اول
تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي
پناهندگي در اسلام
سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت
منابع حقوقي پناهندگي
فصل دوم
اعطاي پناهندگي
علل پناهندگي
پناهندگان بدون تابعيت
تقاضاي پناهندگي
مرجع رسيدگي به تقاضاي پناهندگي
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ايرانيان
ازدواج مرد پناهنده با زن ايراني
ازدواج زن پناهنده با مرد ايراني
فصل چهارم
احوال شخصيه
احوال شخصيه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانين
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسي در ايران
تاميني كه اتباع خارجي بايد بدهند
معافيت پناهندگان از دادن تامين
ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرايط صدور پروانه كار اتباع بيگانه
اعتبار پروانه كار اتباع بيگانه
ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به پروانه كار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتي
شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصيل تابعيت
معافيت از شرط اقامت
درخواست تابعيت و نحوه اعطاي آن
تاثير تحصيل تابعيت ايران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ايران
تركه پناهندگان
علت مهر و موم تركه
تصفيه تركه
بخش دوم
حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمايت بين‌المللي پناهندگان و نقش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده كيست؟
فصل دوم
كنوانسيون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ

مقدمه:
بعد از جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت.
هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروههاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده‌اي است.
اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده ميشد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد … جزئي از اين بهاست.
پناهندگي براي كشورهاي پناهنده‌پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني ميكند. تحمل هزينه‌هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، درگيريهاي سياسي و … نيز بهايي است كه چنين كشورهايي ميپردازند.
بهايي كه هر پناهنده و يا هر دولتي ميپردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر بر پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمايي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين روز در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايد و آن ها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميساريايي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقيق حاضر نيز بر همين مبنا در دو بخش تقسيم شده است:
در بخش اول «نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران ميپردازد»
و در بخش دوم «حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسي قرار ميگيرد. اميد است با توجه به ضيق وقت و كمبود منابع در زمينه حقوق پناهندگان، كاري كه در پيش روي داريد، مورد توجه قرار گيرد.