حقوق دانان

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات
تعريف و تبيين موضوع
چكيده
فوائد تحقيق
پيشينه موضوع
روش گردآوري اطلاعات
اهداف تحقيق
واژگان كليدي
يتيم در اصطلاح مفسران
يتيم در اصطلاح حقوق دانان
فصل دوم : يتيم از ديدگاه اسلام
اسلام دين همه جانبه و كامل است
توجه به يتيم قبل از اسلام
يتيم در ديگر اديان الهي
سنت فرزند خواندگي در امت هاي گذشته
يتيم در دوره جاهليت
اسلام و نقش خانواده در تربيت كودك
نقش ريشه اي خانواده در تربيت
نقش پدر در تربيت كودك
وظايف پدر در خانواده
نقش مادر
خانواده اسلامي و يتيمان
نقش يتيمي در بالندگي و شكوفايي
كودكي حضرت محمد (ص)
حكمت و راز يتيم بودن پيامبر اكرم (ص)
يتيمان ديروز، بزرگان امروز
سعدي
شمس الدين محمد حافظ
لئونيكلايويچ تولستوي
برتراند راسل
فصل سوم : حمايت تربيتي و اجتماعي از يتيم در دين اسلام
اسلام و توجه همه جانبه به يتيمان
حمايت اجتماعي
جنبه مالي يتيم
وظايف فردي مسلمانان نسبت به يتيم
اكرام يتيم
نهي از ظلم به يتيم
برخورد صحيح با دختران يتيم
خطر عقوبت در برخورد نادرست با يتيم
وظايف اجتماعي مسلمانان در برابر ايتام
احسان
تربيت و نگهداري از يتيمان
توصيه به انفاق در قرآن كريم
وظايف حكومت اسلامي در قبال ايتام
حاكم جامعه اسلامي، پدر يتيمان است
منابع حكومتي تامين نيازهاي ايتام
زكات
خمس
توضيحي درباره غنم
مصارف خمس
شبهه اول
شبهه دوم
امام با سهمش چه ميكند؟
فيء
الگوهاي نمونه براي حاكمان جامعه اسلامي
فصل چهارم : حمايت مالي و حقوقي از يتيمان در قرآن
سرپرستي يتيمان
فرزند خواندگي
ارث از ديدگاه اسلام
ضرورت حفظ و مراقبت از اموال يتيم
زكات در مال يتيم
تحويل دادن اموال ايتام به ايشان
شاهد گرفتن به هنگام تحويل مال
احكام فقهي حجر در قرآن
حجر يعني چه؟
منابع و ماخذ

1) تعريف و تبيين موضوع:
يتيم شدن براي آدمي اتفاقي است كه غالباً غير قابل پيش بيني و پيشگيري ميباشد و ممكن است هر لحظه و در هر كجا، هر فردي با واقعه فوت و از دست دادن پدر و مادرش مواجه شود و اين رخداد رويه و روال زندگي او را تغيير دهد.
اما خداوند متعال كه بنابر مصلحت عاليه خويش، بعضي از بندگانش را در چنين شرايطي قرار ميدهد، علاوه بر توجه و عنايت خاص خودش نسبت به آن ها، دستورات و سفارش هايي براي ساير مردم نسبت به رفتار خردمندانه با ايتام فرموده است. اميد آن كه در اين تحقيق، گوشه اي از وظايف ما مسلمانان نسبت به يتيمان با استناد به آيات شريفه قرآن بررسي و بازگو شود.

2) چكيده:
نوشتاري كه پيش روي شماست متشكل از چهار فصل است و هر فصل به نوبه خود شامل بخش هايي ميشود.
فصل اول كه كليات نام دارد درباره اين مطالب با شما سخن ميگويد:
تعريف و تبيين موضوع، چكيده، فوائد تحقيق، پيشينه موضوع، روش گردآوري اطلاعات و در آخر تعريف مفاهيم تحقيق.
در فصل دوم به معرفي شرايط يتيم اين گونه ميپردازد:
1- ميزان توجه دين اسلام نسبت به پديده يتيمي
2- همچنين اين كه كودك به هنگام يتيمي چه چيزهايي را از دست ميدهد.
3- بيان اين مطلب كه يتيمي پايان همه چيز نيست بلكه ميتواند فرصتي براي رشد و شكوفايي استعدادهاي فرد شود. سفارش هاي اسلام درباره يتيمي از جنبه تربيتي و اجتماعي در سه بعد وظايف فردي، اجتماعي و حكومتي آشنا ميشويد.
و اما سفارش هاي اسلام درباره يتيمان از جنبه مالي و حقوقي در فصل چهارم تشريح شده است كه با مطالعه آن با مسائلي چون سرپرستي، ارث، اموال سيستم و احكام فقهي مربوط به آن ها آشنا ميشويد.

3) فوائد تحقيق:
توضيح علت روان شناختي حساسيت و توصيه به مراقبت اسلام درباره يتيم.
آسيب شناسي بي توجهي و رها كردن يتيمان به حال خود.
آشنايي با نوع نگاه فقهي نسبت به يتيمان جامعه.

4) پيشينه موضوع:
موضوع بررسي شده در اين پايان نامه يكي از نكات ظريف و بسيار مهم است كه در آيات قرآن به آن توجه شده است و پيشينه آن را عمدتا در تفاسير و روايات ميتوان جستجو كرد.
و نيز كتاب هايي در رابطه با مقوله بي سرپرستي نگاشته شده است، اما تاليفاتي كه از منظر قرآني و روايي به اين موضوع پرداخته اند معدود و انگشت شمار هستند.

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضايي ايران
مقايسه بين دادگاه نظامي ايران با ساير كشورها از جمله هند از ديدگاه آيت الله شاهرودي و آيت الله محمد كاظم بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ايران
فصل اول – مراجع قضايي در حقوق ايران
مبحث اول – تعريف صلاحيت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومي و صلاحيت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصي و صلاحيت آن ها
فصل دوم – معرفي دادگاه نظامي
گفتاراول – قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي
گفتار دوم – قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي
مبحث اول – صلاحيت دادگاه نظامي
مبحث دوم – بررسي مفهوم و ضابطه جرم نظامي
مبحث سوم – مبناي تفكيك جرم نظامي از جرم عادي
گفتار نخست – منطق حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند1 – ضوابط حاكم بر تفكيك جرم نظامي از جرايم عادي
بند2 – طرح برخي از ضوابطي كه از سوي حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسي انتقادي مقررات و رويه قضايي ايران در ارتباط با جرم نظامي
بند1 – مقررات رويه قضايي ايران بعد از انقلاب اسلامي
بند2 – بررسي و تبيين اصل 172 قانون اساسي
بند3 – بررسي قوانين عادي و رويه قضايي
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحيت دادگاه نظامي
نتيجه گيري و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص داراي نفعي كه براي احقاق حق تضيع شده و يا شناساندن حق انكار شده اي مايل به مراجعه به مراجع قضاوتي است، بايد در درخواست رسيدگي به دعوا و تعقيب آن مقررات قانوني را رعايت نمايد. مهم ترين دسته از مقرراتي كه خواهان بايد در اين خصوص رعايت نمايد، مقررات مربوط به صلاحيت مراجع است. در صورتيكه رسيدگي به امري مطابق مقررات قانوني از مرجعي در خواست شده باشد، مرجع مزبور مكلف است، چنانچه در رسيدگي به امر مطروحه صالح باشد و يا به عبارت ديگر به موجب قانون مامور رسيدگي به آن امر باشد، نسبت به آن رسيدگي و صدور راي اقدام كند.
صلاحيت دادگاه در رسيدگي به امر به خصوص، در عين حال متضمن اين معناست كه مقنن آن دادگاه را شايسته رسيدگي به امر مزبور و تميز حق دار از بي حق و اعلام آن به موجب راي و علي الاصول، دستور اجراي آن تشخيص داده است.
بنابراين صلاحيت از حيث مفهوم، عبارت از تكليف و حقي است كه مراجع قضاوتي ( قضايي يا اداري) در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور به خصوص، به حكم قانون دارا مي باشند.
پيش بيني مراجع قضاوتي و دامنه صلاحيت آن ها در قانون و منوط نمودن رسيدگي و صدور راي مرجع قضاوتي به صلاحيت آن و نيز حق همه افراد در دسترسي به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات كه در اصول 19 و 20 ق.ا ايران آمده است و هچنين به لزوم قانوني بودن تشكيل و
2) صلاحيت مراجع قضايي، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتني است.
بنابراين هر مرجع قضايي در صورتي مكلف است به امري رسيدگي نمايد كه اين امر به موجب قانون در قلمرو صلاحيت آن قرار داده شده باشد.

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرايي و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرايي
مبحث اول – تعريف لغوي سند انتقال اجرايي
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرايي
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحي سند انتقال اجرايي
بند اول – ركن شكلي، نوشته بودن
بنددوم – ركن ماهوي، قابليت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرايي
مبحث اول – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي مفاد اسناد رسمي
بند اول : اجراي تعهدات ناشي از اسناد ذمه
بند دوم : اجراي اسناد شرطي و رهني (وثيقه به معناي اعم كلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي احكام دادگاه ها
بند اول – احكام الزام به تنظيم سند رسمي انتقال
بند دوم – اجراء احكامي كه داراي محكوم به مالي است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرايي ناشي از اجراي آرا مراجع شبه قضايي
بند اول -اجراييات اداره امور اقتصاد و دارايي
بند دوم – اجراييات سازمان تامين اجتماعي
بند سوم – هيئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحي قانون ثبت
بخش دوم – مشكلات سند انتقال اجرايي در حقوق ايران
فصل اول – مشكلات حين تنظيم سند انتقال اجرايي
مبحث اول – مشكلات مربوط به اركان تنظيم سند
بند اول – احراز هويت متعامين
بند دوم – احراز اهليت متعاملين
بند سوم – احراز مالكيت
بند چهارم – قانوني و مطابق نظم عمومي بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضاي آن
مبحث دوم – تعارض تنظيم سند انتقال اجرايي با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملك
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلي
فصل دوم – مشكلات بعد از تنظيم سند انتقال اجرايي
بند اول – اقاله سند انتقال به وسيله معامل و انتقالات بعدي
بند دوم – اشتباه در تنظيم سند انتقال اجرايي
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرايي هر چند در ميان برخي حقوق دانان و كارشناسان و مطلعين ثبتي مفهومي بسيار آشنا و مورد عمل ميباشد اما به طور كلي در ميان غالب حقوق دانان چنين مفهومي با اين نام چندان آشنا نيست. شايد به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان اين مفهوم در خصوص املاك غير منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامي و غالب كساني كه به دنبال خريد اقساطي و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بيشتر از قبال سرمايه گذاري در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعين و مرتبطين با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معناي اعم كلمه (نمايندگان مجلس شورا، هيئت وزيران، مجمع تشخيص و …)، استادان دانشكده اي حقوق، وكلا و قضات محترم دادگستري و نهايتاً دفاتر اسناد رسمي نمايندگان و روئساي ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله اي بالاتر هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار اين مفهوم درگير ميشوند.
به عبارت ديگر، زماني كه افراد عادي اقدام به پيش خريد آپارتمان با تنظيم مبايعه راجع به املاك غيرمنقول ثبت شده يا در جريان ثبت مينمايد و يا هرگاه هر بستانكاري به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده اسناد رسمي از قبيل عقدنامه ازدواج براي دريافت مهريه عيناً و يا به اندازه قيمت آن، دارنده اسناد عادي لازم الاجرا از قبيل چك و يا دارنده طلبي كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دريافت طلب خود ملك غيرمنقول ثبت شده و يا در جريان ثبتي را به نام خود منتقل نمايد، زمينه به وجود آمدن سند انتقال اجرايي را فراهم ميسازد. به اين ترتيب با بروز اختلاف بين خريدار و فروشنده، بستانكار و مديون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاك، كه امروزه به شدت به عللي مثل افزايش قيمت املاك و هزينه هاي تفكيك املاك و تورم در قيمت مواد به كار رفته در ساخت و ساز از قبيل آهن آلات و سيمان و سنگهاي ساختماني و… و گاه قانع نبودن متعاملين به حق و حقوق خود و گاه نيز مشكلات تنظيم اسناد رسمي و….، رو به زايد است، تنظيم سند انتقال رسمي به طور ارادي و با توافق توسط طرفين صورت نميپذيرد و از اين رو لزوم مراجعه به دادگستري و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي و يا در مورد اسناد رسمي به اداره اجراي مفاد اسناد رسمي، با قوانين خاصي كه دارد، توسط ذينفع امري ضروري مي نمايد.
مفهوم سند انتقال اجرايي امروزه از اهميت بسياري برخوردار است و همان طور كه اشاره شد از جنبه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تجاري و به خصوص حقوقي، موضوعي مبتلا به بوده و افراد بسياري با آن درگير هستند. تعداد دعاوي كه با عنوان الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و مشابه آن در دادگستري اقامه ميشود امروزه آن چنان فراوان و شايع است كه حتي بسياري از افراد غير حقوقدان نيز از جزئيات آن مطلع هستند. از سوي ديگر مسائل مربوط به پيش خريد آپارتمان ها و سود استفاده از اين امر آن چنان رايج است كه حتي تبديل به مسئله سياسي و حقوقي روز گرديده است. از اين رو و تحقيق در چنين موضوعي و يافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقي و اجتماعي بحث توسط محقق را كه چند سالي در سازمان ثبت خدمت كرده است، امري ضروري و داراي فوائد بسيار متجلي ساخته و حقير به ارائه اين كار تحقيقي در حد بضاعت علمي ولي با سعي و تلاش فراوان و با كمك اساتيد بزرگ علم حقوق و نيز با بهره گيري از تجارب روساي مناطق و مديران كل سازمان ثبت، مينمايد تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرايي را در حقوق ثبت ايران نمايان سازد. لازم به توضيح است كه سند انتقال اجرايي داراي مفهومي بسيار گسترده و وسيع ميباشد به گونه اي كه در كليه اموال اعم از منقول و غيرمنقول اعمال مي گردد با اين وجود و با توجه بعنوان تحقيق آشكار است كه آن چه كه در اين كار تحقيقي در خصوص سند انتقال اجرايي مورد توجه و مداقه قرار ميگيرد تنها املاك غيرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهميت بسيار زياد آن ميباشد و محقق از اشاره به ساير موارد تنظيم سند انتقال اجرايي همانند خودرو، موبايل و… خودداري مينمايد. در اين راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتيجه گيري صحيح و منطقي پلان تحقيق در دو بخش بيان مي گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرايي و انواع آن ميپردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتي سند انتقال اجرايي در حقوق ثبت ميپردازد.

تعداد صفحات:115
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
طرح تحقيق
موضوع تحقيق
هدف تحقيق
روش تحقيق
فصل اول
كليات
تعريف و تقسيم بندي اشتباه
تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه
تعريف اشتباه
تعريف اشتباه در لغت
تعريف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهيم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسيم بندي اشتباه
تقسيم بندي اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعي
اشتباه حكمي(حقوقي)
تقسيم بندي اشتباه به اعتبار كيفيت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقي
شبهه مفهومي
تقسيم اشتباه به اعتبار ميزان تأثير آن در عمل حقوقي
اشتباه مانع
اشتباه معيوب كننده رضا
اشتباه بي اثر
كيفيت تاثير اشتباه در موضوع با اراده
تحليل عناصر اراده
مرحله تصور يا ادراك
تدبّر
ميل نفس
قصد
قصد و رضا
كداميك ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار مي گيرد؟
بررسي اراده باطني و ظاهري
اراده باطني و ظاهري در فقه اماميه
دلايل طر فداران اراده باطني
اراده باطني و ظاهري در قانون مدني
بررسي اشتباه در اراده ظاهري
اشتباه در بيان اراده
اشتباه در تعبير و انتقال اراده
مبناي اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشي از توهم خود شخص
اشتباه ناشي از تدليس غير
مفهوم اشتباه ناشي از تدليس در موضوع قرارداد
اركان اشتباه ناشي از تدليس در موضوع
انجام عمليات (عنصر مادي)
قصد فريب (عنصر معنوي)
تعريف موضوع مورد معامله، اقسام و شرايط آن
تعريف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه اماميه
موضوع مورد معامله در حقوق ايران
نظريات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظريه قصد مشترك متعاملين
نظريه عرفي بودن موضوع مورد معامله
نظريه مختلط
نظريه هويت موضوع
اقسام و شرايط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسيم مورد معامله از حيث ماهيت
مال مورد معامله ممكن است عين (يا در حقيقت حق مالكيت عين) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد يا سقوط تعهد
تقسيم مورد معامله از جهت وضعيت منطقي ( كلي و جزئي بودن)
تقسيم مورد معامله از حيث خصوصيات نوعي و شخصي ( مثلي يا قيمي بودن)
شرايط موضوع مورد معامله
تاريخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
ديدگاه مشائيون
ديدگاه رواقيون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه اماميه
اشتباه در معاملات در قانون مدني ايران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظريه نوعي
نقد نظريه
نظريه شخصي
بررسي نظريه شخصي محض
تعارض نظريه شخصي محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظريه شخصي با شرايط اساسي صحت قرارداد
تعارض نظريه شخصي با اصل تنجيز در قرار دادها
نظريه مختلط
نقد نظريه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهري موضوع
فقه اماميه
فقه اهل سنت
اشتباه در هويت موضوع
حقوق ايران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف كيفي موضوع
اشتباه در وصف مذكور موضوع اشتباه در وصف ضمني موضوع (غير مذكور)
اشتباه در وصف ضمني عرفي
اشتباه وصف ضمني سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمني تساوي ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمني طرفين
اشتباه در وصف كمّي موضوع
شرايط تاثير اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ي عقد يا اشتباه اساسي
اشتباه بايد در قلمرو تراضي باشد
نظريه اشتباه مشترك
دلايل پيروان نظريه اشتباه مشترك
نظريه اشتباه مشترك پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظريه اشتباه مشترك باعدالت همراه است
دلايل مخالفان نظريه اشتباه مشترك
نظريه اشتباه مشترك با منطق سازگار نيست
نظريه اشتباه مشترك با عدالت همراه نيست
نظريه اشتباه فردي، تعارضي با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه هاي موجب خيار فسخ
اشتباهات موجب خيار فسخ
مبناي اشتباه هاي موجب خيار فسخ
توجيه خيار فسخ برمبناي نظريه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعي (فرعي)
فصل چهارم
اثر حقوقي اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقي اشتباه در موضوع
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري موضوع در حقوق اسلام و ايران
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در كل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسي نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه اماميه
حقوق ايران
اثر حقوقي اشتباه در اوصاف جوهري در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد كمتر از ميزان مقرر است
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوي هستند
دليل عرفي ( بر بطلان بعض )
دليل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بيشتر از ميزان مقرر است
اجزاي موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوي هستند
اجزاي موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقي اشتباه در هويت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ايران
حقوق فرانسه
نتيجه
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع عربي

چكيده:
اين رساله تحت عنوان بررسي اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعريف اشتباه از لحاظ لغوي و حقوقي و تفاوت آن با واژه هاي مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعريف موضوع قرارداد و اينكه در مباحث پراكنده مربوط به ايجاب و قبول، شروط و خيارات در كتب فقهي در بررسي قواعد فقهي مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجايش اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفته است.

هدف تحقيق:
نويسندگان حقوق در تفسير اشتباه و تاثير آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابير آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همين اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثير آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گويا نبوده و نياز به بررسي و دقت دارد و به همين خاطر بايد روشن ساخت كه آيا منظور اشتباه در هويت موضوع عقد است يا در جنس موضوع يا آن كه اوصاف جوهري موضوع را نيز در بر ميگيرد و يا اينكه آيا اشتباه موثر عقد را باطل ميسازد يا غير نافذ؟ در قانون مدني ايران تمييز اشتباه هاي موثر در صحت عقود، اشتباه هاي موجب خيار فسخ بسيار دشوار است.
در صورتي كه اشتباه قصد و رضا را از بين نبرد و در زمره خيارات نباشد در عقد تاثيري ندارد و يا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتي است كه بايد آن را در عقد بي تاثير دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه هاي موثر در عقد منتهي شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلكه به اين دليل كه اشتباهي كه روي داده به حكم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثير ميگذارد و چنين مسائل و پرسش هايي اساس اين نوشتار را تشكيل ميدهد. اساسي و بنيادي بودن اين گونه مباحث درسير انديشه فقهي ـ اجتماعي بيانگر اين است كه عقود و معاملات از جمله احكامي است كه نقش بسزايي در چگونگي روابط انسان ها با يكديگر ايفا ميكند تا از تضييع حقوق جلوگيري شود.

تعداد صفحات:20
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
اشاره
تعاريف
مبحث اول
بخش اول : اركان تشكيل دهنده سقط جنين
بخش دوم : عنصر مادي سقط جنين شامل به كار بردن وسايل فيزيكي يا شيميايي
وسايل فيزيكي
وسايل شيميايي
بخش سوم : عنصر رواني شامل قصد مجرمانه و خطاي جزايي در سقط جنين
قصد مجرمانه در اسقاط جنين عمدي
خطاي جزايي در سقط جنين
وضعيت سقط جنين در كشورهاي مختلف
وضعيت سقط جنين در ايران
مبحث دوم
مجازات سقط جنين
مجازات افراد غيرمتخصص
مجازات افراد متخصص
مجازات سقط جنين توسط مادر
مجازات سقط جنين غير عمدي ( شبه عمد و خطاي محض )
نظر فقها در مورد سقط جنين
مجوز شرعي و قانوني سقط جنين
منابع

چكيده:
بازتاب اين معضل اجتماعي نيز تاثير گذار بر ديدگاه هاي حقوق دانان و جرم شناسان بوده است . به دليل اين كه ديگر قوانين راجع به سقط جنين، با وجود مسائل جديد اعم از مسايل پزشكي و مسائل اجتماعي و اقتصادي و نظاير آن با عرف و اخلاق عمومي جوامع مطابق نبوده و اين مهم حقوق دانان رابرانگيخته تا در تنظيم قوانين، مسايل و مشكلات را مدنظر قرار دهند كه امروزه ما شاهد دگرگوني و تحول در قوانين راجع به سقط جنين به خصوص در كشورهاي اروپايي هستيم. بايد گفت از طريق مجازات نميتوان در جهت جلوگيري يا كاهش اين جرم اقدام موثري انجام داد، چرا كه اين عمل، اكثرا با رضايت اولياي قانوني جنين، توسط پزشك و يا افراد ديگري به صورت كاملاً مخفيانه صورت ميپذيرد، در نتيجه هيچ گاه كشف نميشود.