سازمان ملل متحد

بهترين و ارزانترين سايت كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه تدابير پيشگيري و حمايتي در قلمرو جرائم جانبازان، ايثار گران و

۳۵ بازديد

تعداد صفحات:262
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول – تدابير عام حمايتي و پيشگيري در قلمرو جرائم جانبازان،ايثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابير عام پيشگيري
مبحث اول – مفهوم پيشگيري
گفتار اول – مفهوم موسع پيشگيري
تدابير دفاع فردي
تدابير و اقدامات دفاع جمعي
گفتار دوم – مفهوم مضيق پيشگيري
مبحث دوم – انواع روش هاي پيشگيري
گفتار اول – پيشگيري كيفري
پيشگيري عام
پيشگيري خاص
گفتار دوم – پيشگيري غير كيفري
مبحث سوم – پيشگيري اجتماعي – وضعي
گفتار اول – پيشگيري اجتماعي
مراقبت مبتني بر منطقه همسايگي مراقبت محله اي
شيوه هاي مبتني بر نهاد اجتماعي
گفتار دوم – پيشگيري وضعي
گفتار سوم – پيشگيري از جرم از ديدگاه اسلام
مبحث چهارم – پيشگيري از جرم از ديدگاه قوانين
گفتار اول – پيشگيري از جرم و قانون اساسي
گفتار دوم – كنگره هاي پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد
كنگره اول تا چهارم
كنگره پنجم تا هفتم
كنگره هشتم تا دهم
گفتا ر سوم – پيشگيري از جرم و قوانين عادي
گفتار چهارم – پيشگيري از بزهكاري
استراتژي هاي خانواده گرا
استراتژي هاي جامعه گرا
استراتژي هاي پايشي
فصل دوم – تدابير عام حمايتي
مبحث اول – تعريف بزهكاري
گفتار اول – تعريف بزه در رويكردهاي مختلف
رويكرد حقوقي جرم
رويكرد جامعه شناختي
رويكرد جرم شناسي
گفتار دوم – رويكردها در مورد علل بزهكاري
رويكرد شكل ظاهري
رويكرد ساختار زيستي
رويكرد روانشناختي
رويكرد وضعيت اقتصادي
رويكرد كنترل اجتماعي
رويكرد پيوند افتراقي
رويكرد التقاطي
مبحث دوم – علل تحقق جرم
گفتار اول – طبقه بندي جامعه شناسان از جرائم
جرائم خياباني
جرائم يقه سفيدان (جرائم شغلي و صنفي)
جرائم يارانه اي
جرائم سازمان يافته
جرائم سياسي
گفتار دوم – عوامل موثر در كژرفتاريهاي اجتماعي و جرم
فقدان خانواده
خشونت در خانواده
حاشيه نشيني و جرم
جرائم خاص زنان
مبحث سوم – تبيين جامعه شناختي كژرفتاريهاي اجتماعي و جرم
گفتار اول – نظريه هاي مربوط به ديدگاه كاركردي
نظريه آنومي (بي هنجاري)
نظريه فشار ساختاري
نظريه پيوند اجتماعي
گفتار دوم – نظريه هاي مربوط به ديدگاه تضاد
گفتار سوم – نظريه هاي مربوط به كنش متقابل گرايي
نظريه خرده فرهنگي
نظريه انتقال فرهنگي
مبحث چهارم – انواع تدابير قانوني حمايتي از معلولين عام
گفتار اول – قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
گفتار دوم – جنبه هاي حمايتي از معلولين عام
بخش دوم – تدابير خاص حمايتي – پيشگيري در قلمرو جرائم جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابير خاص پيشگيري
مبحث اول – سرقت
گفتار اول – تعريف سرقت
گفتار دوم – علل سرقت
فقر مالي
فقر فرهنگي
نابرابري هاي اجتماعي
شهرنشيني و زاغه نشيني
از هم پاشيدگي خانواده
معاشرت با دوستان ناباب
بيكاري
مهاجرت
گفتار سوم – سرقت در حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
ارائه جامعه آماري مجرمين حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
بررسي و تحليل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا
راه هاي پيشنهادي بررسي كاهش جرم سرقت در جامعه (به طور عام)
مبحث دوم – خريد و فروش مواد مخدر و اعتياد به آن
گفتار اول – سير تاريخي مواد مخدر و اعتياد
سير تاريخي
تعريف اعتياد
گفتار دوم – مواد مخدر از ديدگاه جرم شناسي
گفتار سوم – جرم اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
گفتار چهارم – راه هاي درمان و پيشگيري اعتياد
مبحث سوم – خودكشي
گفتار اول – تعريف خودكشي
گفتار دوم – انواع خودكشي
خودكشي دگرخواهانه
خودكشي خودخواهانه
خودكشي ناشي از بي هنجاري
خودكشي جبري
گفتار سوم – علل و انگيزه هاي خودكشي
خودكشي ناشي از جنون و اختلال رواني
عوامل اجتماعي
شرايط اقتصادي
گفتا ر چهارم – خودكشي در ايران
گفتار پنجم – بررسي خودكشي موفق در حوزه جانبازان
مبحث چهارم – ساير جرائم در حوزه جانبازان، ايثار گران و خانواده شهدا
گفتاراول – كلاهبرداري
گفتار دوم – جرم صدور چك بي محل
گفتار سوم – ضرب و جرح
گفتار چهارم – قتل
گفتارپنجم – جعل عنوان و اسناد
گفتار ششم – آدم ربايي
فصل دوم – تدابير خاص حمايتي
مبحث اول – امكان اعاده به خدمت جانبازان
گفتار اول – استخدام جانبازان
گفتار دوم – احقاق حقوق ايثارگران
مجلس شوراي اسلامي
شوراي نگهبان
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
گفتار سوم – سازمان هاي حمايتي رزمندگان در جهان
سازمان هاي حمايتي در روسيه
امكانات كميته جانبازان آلمان
بيمه جانبازان در كره جنوبي
حمايت از مصدومان جنگي در آمريكا
گفتار چهارم – مقايسه تطبيقي ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و ساير كشورها
تسهيلات رفاهي
حقوق و مزايا
امور آموزشي
بهداشت و درمان
مسكن
گفتار پنجم – نمونه هايي از تعاريف واژه معلولين در ديگر كشورها
مبحث دوم – وضعيت معلولين و جانبازان در ايران
گفتار اول – لايحه حمايت از اشتغال معلولين و جانبازان
گفتار دوم – انتظارات برآورده نشده جانبازان و ايثارگران
گفتار سوم – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران
مبحث سوم – اقدامات دولت در رسيدگي به خانواده شهدا
گفتار اول – تاسيس بنياد
گفتار دوم – كمك به جانبازان بر حج استحبابي ترجيح دارد
گفتار سوم – جانبازان و حقوق شهروندي
مبحث چهارم – بنياد شهيد و اتخاذ تدابير پيشگيري
گفتار اول – اهداف بنياد شهيد
گفتار دوم – حمايت خاص در جهت پيشگيري از آسيب پذيري
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
استراتژي هاي پيشگيري از بزهكاري
گام هاي طراحي استراتژي هاي موثر پيشگيري و درمان
آمار خودكشي در صد هزار نفر جمعيت در استان هاي كشور در سال هاي 1375 -1380
آمار خودكشي درصد هزار نفر جمعيت در استان هاي كشور در سال هاي 1375 – 1380 (دفتر آسيب ديدگان اجتماعي)
جدول نمودار شماره 1
جدول نمودار شماره 2
جدول نمودار شماره 3
جدول مقايسه تطبيقي ارائه شده به جانبازان در ايران و مجروحين جنگي در ساير كشورها «امور معيشتي و رفاهي- تسهيلات رفاهي»

چكيده:
پايان نامه اي كه فرا روي شما قرار دارد به بررسي جرايمي كه ممكن است جانبازان، ايثارگران و اعضاي خانواده هاي شهدا مرتكب شوند اختصاص يافته است. به اين منظور ابتدا به پيشگيري از جرم به معناي وسيع آن شامل اقدام هاي كيفري و غيركيفري پرداخته ايم، سپس مفهوم پيشگيري را از طريق: حذف يا محدود كردن عوامل جرم زا، و مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي و اجتماعي، مطرح نموده ايم. در ادامه پيشگيري از جرم از ديدگاه دين مبين اسلام – قوانين موجود و ساير موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.
بديهي است كه تعريف بزه و جرم و بزهكاري در رويكردهاي مختلف و نيز بررسي انواع آسيب ها و جرايم اجتماعي، مانند سرقت، كلاهبرداري، تخلفات رانندگي و غيره در بخش هاي مناسب مورد مداقه و بررسي قرار گرفته اند. ضمن اين كه علاوه بر تعاريف علل و انگيزه هاي وقوع جرايم و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آن ها نيز در جاي مناسب خود بررسي شده است. و البته ديدگاه هاي جامعه شناسان در خصوص علل تحقيق جرم و عوامل موثر در آن نيز مورد استفاده ما قرار گرفته است.
پيشگيري از جرم علاوه بر اين كه از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لحاظ شده، ديدگاه كنگره هاي سازمان ملل متحد نيز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظريه هاي جامعه شناختي بررسي شده اند.
مطالبي كه در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ايثارگران، كنترل قوانين و مقررات از نظر شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري ارائه گرديده و سپس به تعدادي از قوانين مرتبط با بحث از جمله قانون حمايت از حقوق معلولان – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
در اين مقاله مقايسه اي تطبيقي از ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و چند كشور ديگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهاي آماري از جمله جدول و نمودار نيز استفاده شده است.
نهايتاً تسهيلات رفاهي، امور آموزشي – بهداشت و درمان و مسكن ايثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتيجه گيري شامل عوامل اجتماعي و غيره و نيز پيشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

 

دانلود پروژه سازمان و تشكيلات صندوق بين‌المللي پول

۲۲ بازديد

تعداد صفحات:90
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشكيلات صندوق بين‌المللي پول
فصل اول – كليات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن
بند دوم – ماهيت حقوقي صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظايف صندوق
وظيفه تنظيم سياست هاي مالي و پولي
وظيفه تامين مالي
وظيفه مشاوره
بند پنجم – عضويت در صندوق
اعضا صندوق و سهميه يا حق عضويت
حق راي اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – اركان صندوق
بند اول – اركان اصلي
هيئت رئيسه
هيئت اجرايي
مديرعامل صندوق و كاركنان
ادارات و دواير صندوق
بند دوم – اركان فرعي
كميته موقت
كميته توسعه
بخش دوم – منابع و فعاليت‌هاي صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالي و سرمايه صندوق
بند دوم – وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول و شرايط دستيابي به آن
بند سوم – تسهيلات صندوق بين‌المللي پول
تسهيلات دائمي
ترانش ذخيره
ترانش اعتباري و قرارهاي احتياطي
تسهيلات مالي جبراني
تسهيلات تامين مالي ذخيره احتياطي
تسهيلات مالي گسترده
تسهيلات تعديل ساختاري
مكانيسم تسهيلات موقت
تسهيلات نفتي
مكانيسم وتيوين
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعاليت‌هاي صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعيين ارزش و نرخ برابري و نظارت بر ترتيبات ارزي
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
كمك‌هاي فني
انتشار و ارائه نشريات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانك جهاني
بند پنجم – رابطه ايران با صندوق بين‌المللي پول
مباني قانوني و تاريخچه
وام‌هاي دريافتي ايران از صندوق
وضعيت سهميه و نحوه پرداخت حق عضويت ايران
محدوديت‌هاي ارزي در ايران
بند ششم – روابط صندوق بين‌المللي پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسي
منابع انگليسي

اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن:
سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است كه تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسيله 29 دولت كه روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده يك عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنين تعريف ميكند:
اصطلاح معاهده به معناي توافق بين‌المللي است كه به موجب مقررات حقوق بين‌الملل به صورت مكتوب از سوي چند كشور تحقق پذيرفته و ممكن است در سندي واحد و يا دو يا چند سند پيوسته ثبت بشود حال ديگر فرق نمي‌كند كه به چه عنوان خوانده شود.
بدين‌ترتيب معاهده با دو معيار مكتوب بودن و انعقاد بين چند كشور شناسايي ميگردد لذا اساسنامه صندوق بين‌المللي پول چون بين چندين كشور به صورت مكتوب منعقد گرديده است معاهده محسوب مي‌گردد.
اصولاً معاهداتي كه توسط نمايندگان كشورها امضا ميشود در صورتي تعهدآور است كه به تصويب قانوني در كشورهاي مربوطه برسد به همين علت بند الف بخش اول ماده سي و يكم اساسنامه صندوق بين‌المللي پول نيز مقرر مي‌دارد هر دولتي كه از طرف او اين موافقت‌نامه امضا ميشود سندي حاكي از اين كه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم را براي قادر بودن به ايفاي كليه تعهدات مندرج در اين موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ايالات متحده آمريكا خواهد سپرد و هر كشوري پس از سپردن سند مندرج در اين بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه پس از تصويب معاهده‌اي مانند سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول در مراجع ذيصلاح داخلي، چنين معاهده‌اي چه نقشي را مي‌تواند در رابطه با قوانين داخلي بازي كند و يا به عبارت ديگر آثار حقوقي چنين معاهده يا موافقت‌نامه‌اي در كشورهاي امضا كننده به چه شكل است، اكثر حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه در قواعد حقوقي سلسله‌ مراتبي وجود دارد و در بسياري از كشورهاي دنيا معاهده برتر از حقوق داخلي و حتي قانون اساسي محسوب ميشود ولي عده‌اي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه اصل حاكم در اين مورد آن است كه اگر تشريفات وضع دو قاعده حقوقي يكسان باشد هيچ‌يك از آن دو قاعده را بر ديگري برتري نيست اما در صورتي كه وضع و تدوين يك قاعده پيچيده‌تر و سنگين‌تر از قاعده ديگر باشد، اصولاً اهميت قاعده نخست پيش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسي چون تشريفات انعقاد و تصويب معاهده از تشريفات مفصل وضع و تصويب قانون اساسي ساده‌تر است بنابراين قانون اساسي برتر از معاهده است.
به هر حال كشورهاي مختلف در اين خصوص طرق مختلف اختيار كرده‌اند با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ايران معاهدات در رتبه پايين‌تر از قانون اساسي و قوانين عادي موخر قرار مي‌گيرند و در صورتي لازم‌الاجرا مي‌باشند كه بر خلاف موازين اسلامي نباشند كه در مورد اساسنامه صندوق نيز اين اصل صادق است.

 

دانلود پايان نامه نقش ديوان بين المللي دادگستري در توسعه حقوق بشر

۲۶۰ بازديد

تعداد صفحات:226
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهي پژوهش
بخش اول : كليات
فصل اول : حقوق بشر
تعريف حقوق بشر
تاريخچه توسعه و حمايت از حقوق بشر
حمايت و توسعه حقوق بشر قبل از ميلاد
حمايت و توسعه حقوق بشر تا قرن بيستم ميلادي
حمايت و توسعه حقوق بشر از قرن بيست به بعد
تحولات مفهومي حقوق بشر
منابع حقوق بشر
اسناد بين المللي حقوق بشر
جريان تنظيم اسناد حقوق بشر
طبقه بندي اسناد حقوق بشر
اسناد عام و خاص حمايت از حقوق بشر
اسناد عام
اسناد خاص
اسناد جهاني و منطقه اي حقوق بشر
اسناد الزام آور و اسناد غير الزام آور حقوق بشر
پذيرش اسناد حقوق بشر
عرف به عنوان منبع حقوق بشر
توسعه حقوق بشر و ابعاد اين توسعه
توسعه حقوق بشر در قلمرو مكاني
توسعه حقوق بشر در قلمرو زماني
فصل دوم : ديوان بين‌ المللي دادگستري
معرفي و تاريخچه تشكيل ديوان بين‌المللي دادگستري
ساختار سازماني ديوان بين‌المللي دادگستري
هيئت عمومي ديوان بين‌المللي دادگستري
مجمع دولت‌هاي عضو
دبير خانه
قضات ديوان بين‌المللي دادگستري
قضات ويژه
صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري
صلاحيت ترافعي
مبناي صلاحيت ديوان (مجاري رضايت دولت ها)
قرارداد خاص (رضايت قبلي)
اعلام رضايت از طريق صدور سند
شرط اختياري قضاوت اجباري
اعلاميه پذيرش صلاحيت اجباري ديوان
شروط لازم براي صحت اعلاميه و شروط قابل درج در اعلاميه
شرط صحت
شرط زماني
شرط عمل متقابل
شرط صلاحيت محكمه
شرط استفاده از ساير روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات
شرط معاهدات چند جانبه
شرط عدم شناسايي
شرط جنگ
شرط اختلاف بين كشورهاي مشترك المنافع
شرط عطف به ماسبق نشدن
شرط ويژه
گنجاندن صلاحيت اجباري در معاهدات و كنوانسيون ها
نهادهاي صلاحيت دار براي ارجاع دعاوي به ديوان بين‌المللي دادگستري
كشورهاي عضو سازمان ملل متحد
كشورهاي غير عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه ديوان را قبول كرده اند
كشورهايي كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند
سازمان‌هاي بين‌المللي و اشخاص خصوصي
صلاحيت مشورتي
آئين دادرسي ديوان بين‌المللي دادگستري
طرح دعوا
طرح دعوي از طريق مصالحه
طرح دعوا از طريق شكايت يك جانبه
مرحله رسيدگي
رسيدگي كتبي
بررسي شكلي و ايراد به صلاحيت ديوان
بررسي ماهوي
رسيدگي شفاهي
احكام ديوان
تفسير آرا ديوان
اعاده دادرسي
آئين دادرسي آرا مشورتي
ضمانت اجرا احكام ديوان
ضمانت اجرا آرا ترافعي ديوان
نقش شوراي امنيت در اجراي احكام ديوان
توصيه نامه
اقدامات
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
دكترين خودياري
مقابله به مثل
اقدامات تلافي جويانه
نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجراي احكام ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق درج در معاهدات و اساسنامه سازمان هاي بين‌المللي
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق تفسير منشور ملل متحد
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق اعمال آئين دادرسي ترافعي
تضمين آرا مشورتي توسط ارگان هاي درخواست كننده راي مشورتي
ضمانت اجراي قراهاي موقت ديوان
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق شوراي امنيت
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق اقتدارات خود ديوان
بررسي آراي ترافعي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
قضيه كانال كورفو
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه بارسلوناتراكشن
شرح تازيخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه راجع به گروگانگيري و اشغال سفارت آمريكا در تهران
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن كشور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به درخواست اعمال و اجراي كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم ژنوسيد
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مشروعيت استفاده از زور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوريل 2000
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه كنگو – اوگاندا
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
قضيه تيمور شرقي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حقوق محيط زيست
قضيه كانال كورفو (بررسي راي ديوان از بعد حقوق محيط زيست)
حمايت ديپلماتيك
قضيه بارسلونا تركشن (بررسي راي ديوان از بعد حمايت ديپلماتيك)
قضيه برادران لاگراند
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه اونا و ساير اتباع مكزيكي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
بررسي آراي مشورتي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
حق شرط بر كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسل‏ كشي (ژنو سايد)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
مشروعيت استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي (درخواست شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
آثار حقوقي حضور مستمر آفريقاي جنوبي در نامبيا (آفريقاي جنوب‏ غربي)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه صحراي باختري
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين (بررسي راي ديوا ديوان از بعد حق تعيين سرنوشت)
حقوق محيط زيست
مشروعيت تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
نتيجه
منابع

چكيده:
موضوع حقوق بشر و توسعه آن امروزه در جهان اهميت شاياني يافته است.اهتمام به اين موضوع تا آن جا پيش رفته است كه به يكي از شاخص هاي عمده برقراري دمكراسي در كشورهاي مختلف به ويژه جهان سوم تبديل گرديده است.
امروزه در چارچوب هاي مختلف با اين مسئله توجه جدي صورت گرفته و ميگيرد. در بعد وسيع و فراگير در سطح بين المللي سازمان هاي مختلفي يا به صورت اصلي و ذاتي و يا به صورت فرعي و واسطه اي متولي حمايت و توسعه حقوق بشر مي باشند، كه يكي از آن ها ديوان بين المللي دادگستري ميباشد.
با توجه به صلاحيت عام ديوان بين المللي دادگستري، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادي از دعاوي مطرح شده در اين مر جع قضايي بين المللي به صورت غير مستقيم بوده است. هرچند ماده 34 اساسنامه ديوان، تنها كشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر ديوان ميكند؛ بنابراين نمي توان از ديوان انتظار يك دادگاه حقوق بشر را داشت.
در ميان حقوق دانان گرايش نسبت به توسعه صلاحيت ديوان وجود دارد و افزايش دعواي مرتبط با مسائل حقوق بشري نشان دهنده تمايل جامعه بين الملل براي درگير شدن هرچه بيشتر اين ركن قضايي سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشري دارد.
هرچند با نگاهي اجمالي و تفسيري مضيق، ميتوان فهميد كه اكثريت قريب به اتفاق آراي ديوان در زمينه حقوق بشر نبوده است، و در بررسي آراي در زمينه ترتيبات حقوق بشري حاكي از برخي ملاحظه كاري ها در پرداختن صريح به موارد نقض حقوق بشري از سوي ديوان ميباشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غير قابل انكار ديوان را از طريق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نميتوان انكار كرد.