مجلس شوراي اسلامي

تعداد صفحات:262
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول – تدابير عام حمايتي و پيشگيري در قلمرو جرائم جانبازان،ايثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابير عام پيشگيري
مبحث اول – مفهوم پيشگيري
گفتار اول – مفهوم موسع پيشگيري
تدابير دفاع فردي
تدابير و اقدامات دفاع جمعي
گفتار دوم – مفهوم مضيق پيشگيري
مبحث دوم – انواع روش هاي پيشگيري
گفتار اول – پيشگيري كيفري
پيشگيري عام
پيشگيري خاص
گفتار دوم – پيشگيري غير كيفري
مبحث سوم – پيشگيري اجتماعي – وضعي
گفتار اول – پيشگيري اجتماعي
مراقبت مبتني بر منطقه همسايگي مراقبت محله اي
شيوه هاي مبتني بر نهاد اجتماعي
گفتار دوم – پيشگيري وضعي
گفتار سوم – پيشگيري از جرم از ديدگاه اسلام
مبحث چهارم – پيشگيري از جرم از ديدگاه قوانين
گفتار اول – پيشگيري از جرم و قانون اساسي
گفتار دوم – كنگره هاي پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد
كنگره اول تا چهارم
كنگره پنجم تا هفتم
كنگره هشتم تا دهم
گفتا ر سوم – پيشگيري از جرم و قوانين عادي
گفتار چهارم – پيشگيري از بزهكاري
استراتژي هاي خانواده گرا
استراتژي هاي جامعه گرا
استراتژي هاي پايشي
فصل دوم – تدابير عام حمايتي
مبحث اول – تعريف بزهكاري
گفتار اول – تعريف بزه در رويكردهاي مختلف
رويكرد حقوقي جرم
رويكرد جامعه شناختي
رويكرد جرم شناسي
گفتار دوم – رويكردها در مورد علل بزهكاري
رويكرد شكل ظاهري
رويكرد ساختار زيستي
رويكرد روانشناختي
رويكرد وضعيت اقتصادي
رويكرد كنترل اجتماعي
رويكرد پيوند افتراقي
رويكرد التقاطي
مبحث دوم – علل تحقق جرم
گفتار اول – طبقه بندي جامعه شناسان از جرائم
جرائم خياباني
جرائم يقه سفيدان (جرائم شغلي و صنفي)
جرائم يارانه اي
جرائم سازمان يافته
جرائم سياسي
گفتار دوم – عوامل موثر در كژرفتاريهاي اجتماعي و جرم
فقدان خانواده
خشونت در خانواده
حاشيه نشيني و جرم
جرائم خاص زنان
مبحث سوم – تبيين جامعه شناختي كژرفتاريهاي اجتماعي و جرم
گفتار اول – نظريه هاي مربوط به ديدگاه كاركردي
نظريه آنومي (بي هنجاري)
نظريه فشار ساختاري
نظريه پيوند اجتماعي
گفتار دوم – نظريه هاي مربوط به ديدگاه تضاد
گفتار سوم – نظريه هاي مربوط به كنش متقابل گرايي
نظريه خرده فرهنگي
نظريه انتقال فرهنگي
مبحث چهارم – انواع تدابير قانوني حمايتي از معلولين عام
گفتار اول – قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
گفتار دوم – جنبه هاي حمايتي از معلولين عام
بخش دوم – تدابير خاص حمايتي – پيشگيري در قلمرو جرائم جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابير خاص پيشگيري
مبحث اول – سرقت
گفتار اول – تعريف سرقت
گفتار دوم – علل سرقت
فقر مالي
فقر فرهنگي
نابرابري هاي اجتماعي
شهرنشيني و زاغه نشيني
از هم پاشيدگي خانواده
معاشرت با دوستان ناباب
بيكاري
مهاجرت
گفتار سوم – سرقت در حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
ارائه جامعه آماري مجرمين حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
بررسي و تحليل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا
راه هاي پيشنهادي بررسي كاهش جرم سرقت در جامعه (به طور عام)
مبحث دوم – خريد و فروش مواد مخدر و اعتياد به آن
گفتار اول – سير تاريخي مواد مخدر و اعتياد
سير تاريخي
تعريف اعتياد
گفتار دوم – مواد مخدر از ديدگاه جرم شناسي
گفتار سوم – جرم اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
گفتار چهارم – راه هاي درمان و پيشگيري اعتياد
مبحث سوم – خودكشي
گفتار اول – تعريف خودكشي
گفتار دوم – انواع خودكشي
خودكشي دگرخواهانه
خودكشي خودخواهانه
خودكشي ناشي از بي هنجاري
خودكشي جبري
گفتار سوم – علل و انگيزه هاي خودكشي
خودكشي ناشي از جنون و اختلال رواني
عوامل اجتماعي
شرايط اقتصادي
گفتا ر چهارم – خودكشي در ايران
گفتار پنجم – بررسي خودكشي موفق در حوزه جانبازان
مبحث چهارم – ساير جرائم در حوزه جانبازان، ايثار گران و خانواده شهدا
گفتاراول – كلاهبرداري
گفتار دوم – جرم صدور چك بي محل
گفتار سوم – ضرب و جرح
گفتار چهارم – قتل
گفتارپنجم – جعل عنوان و اسناد
گفتار ششم – آدم ربايي
فصل دوم – تدابير خاص حمايتي
مبحث اول – امكان اعاده به خدمت جانبازان
گفتار اول – استخدام جانبازان
گفتار دوم – احقاق حقوق ايثارگران
مجلس شوراي اسلامي
شوراي نگهبان
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
گفتار سوم – سازمان هاي حمايتي رزمندگان در جهان
سازمان هاي حمايتي در روسيه
امكانات كميته جانبازان آلمان
بيمه جانبازان در كره جنوبي
حمايت از مصدومان جنگي در آمريكا
گفتار چهارم – مقايسه تطبيقي ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و ساير كشورها
تسهيلات رفاهي
حقوق و مزايا
امور آموزشي
بهداشت و درمان
مسكن
گفتار پنجم – نمونه هايي از تعاريف واژه معلولين در ديگر كشورها
مبحث دوم – وضعيت معلولين و جانبازان در ايران
گفتار اول – لايحه حمايت از اشتغال معلولين و جانبازان
گفتار دوم – انتظارات برآورده نشده جانبازان و ايثارگران
گفتار سوم – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران
مبحث سوم – اقدامات دولت در رسيدگي به خانواده شهدا
گفتار اول – تاسيس بنياد
گفتار دوم – كمك به جانبازان بر حج استحبابي ترجيح دارد
گفتار سوم – جانبازان و حقوق شهروندي
مبحث چهارم – بنياد شهيد و اتخاذ تدابير پيشگيري
گفتار اول – اهداف بنياد شهيد
گفتار دوم – حمايت خاص در جهت پيشگيري از آسيب پذيري
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
استراتژي هاي پيشگيري از بزهكاري
گام هاي طراحي استراتژي هاي موثر پيشگيري و درمان
آمار خودكشي در صد هزار نفر جمعيت در استان هاي كشور در سال هاي 1375 -1380
آمار خودكشي درصد هزار نفر جمعيت در استان هاي كشور در سال هاي 1375 – 1380 (دفتر آسيب ديدگان اجتماعي)
جدول نمودار شماره 1
جدول نمودار شماره 2
جدول نمودار شماره 3
جدول مقايسه تطبيقي ارائه شده به جانبازان در ايران و مجروحين جنگي در ساير كشورها «امور معيشتي و رفاهي- تسهيلات رفاهي»

چكيده:
پايان نامه اي كه فرا روي شما قرار دارد به بررسي جرايمي كه ممكن است جانبازان، ايثارگران و اعضاي خانواده هاي شهدا مرتكب شوند اختصاص يافته است. به اين منظور ابتدا به پيشگيري از جرم به معناي وسيع آن شامل اقدام هاي كيفري و غيركيفري پرداخته ايم، سپس مفهوم پيشگيري را از طريق: حذف يا محدود كردن عوامل جرم زا، و مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي و اجتماعي، مطرح نموده ايم. در ادامه پيشگيري از جرم از ديدگاه دين مبين اسلام – قوانين موجود و ساير موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.
بديهي است كه تعريف بزه و جرم و بزهكاري در رويكردهاي مختلف و نيز بررسي انواع آسيب ها و جرايم اجتماعي، مانند سرقت، كلاهبرداري، تخلفات رانندگي و غيره در بخش هاي مناسب مورد مداقه و بررسي قرار گرفته اند. ضمن اين كه علاوه بر تعاريف علل و انگيزه هاي وقوع جرايم و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آن ها نيز در جاي مناسب خود بررسي شده است. و البته ديدگاه هاي جامعه شناسان در خصوص علل تحقيق جرم و عوامل موثر در آن نيز مورد استفاده ما قرار گرفته است.
پيشگيري از جرم علاوه بر اين كه از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لحاظ شده، ديدگاه كنگره هاي سازمان ملل متحد نيز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظريه هاي جامعه شناختي بررسي شده اند.
مطالبي كه در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ايثارگران، كنترل قوانين و مقررات از نظر شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري ارائه گرديده و سپس به تعدادي از قوانين مرتبط با بحث از جمله قانون حمايت از حقوق معلولان – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
در اين مقاله مقايسه اي تطبيقي از ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و چند كشور ديگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهاي آماري از جمله جدول و نمودار نيز استفاده شده است.
نهايتاً تسهيلات رفاهي، امور آموزشي – بهداشت و درمان و مسكن ايثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتيجه گيري شامل عوامل اجتماعي و غيره و نيز پيشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف سرقفلي و حق كسب پيشه و تجارت
مبناي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
حق كسب و پيشه و تجارت
سرقفلي
اختيارات مالكانه
دريافت وجهي در قبال موقعيت خوب ملك استيجاري
دريافت سرقفلي در قبال دادن امتيازي به مستأجر
حق كسب و پيشه تجارت
سرقفلي
منابع و مآخذ
پي نوشت

مقدمه:
سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهم ترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود دليل بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي اجتماع ميباشد.
مجلس شوراي اسلامي در سال 1376، آخرين قانون مربوط به موجر و مستاجر را به تصويب رساند. از جمله مباحث تغيير يافته در اين زمينه، بحث سر قفلي بود كه دستخوش تحولات عظيمي گرديد. مقاله حاضر، درصدد بررسي نكات مثبت و منفي اين قانون در زمينه ياد شده است. ليكن اين بررسي ميسر نيست، مگر بعد از ارائه مباحثي در جهت تبيين تفاوت بين سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، مبناي اين دو حق، پيشينه حق كسب و پيشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع ياد شده. لذا قبل از بحث و بررسي قانون جديد، زمينه‌هاي اجتناب‌ ناپذير اين مباحث را فراهم مي آوريم.

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام
وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
آيين نامه داخلي مجمع
فصل اول : كليات
فصل دوم : كميسيون هاي دائمي، كميسيون هاي خاص،چگونگي تشكيل و طرز كار
فصل سوم : شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار
فصل چهارم : دبيرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي كلي نظام
سياست هاي كلي نظام

مقدمه و ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام:
جمهوري اسلامي را ميتوان از جمله بديع‌ترين نظام‌هاي سياسي جهان معاصر خواند. اين نظام كه از سال 1358 پس از تصويب قانون اساسي براي نخستين بار فرآروي جامعه جهاني قرار گرفت از ويژگي هاي منحصر به فرد حقوقي و سياسي برخوردار است.
تركيب و تحقق دو عنصر اسلاميت و جمهوريت در قالب قوانين اجرايي از اصلي ترين ويژگي هاي اين نظام به شمار مي آيد.
تحقق جمهوريت از طريق تشكيل مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مستقيم نمايندگان توسط مردم و به عنوان يكي از جلوه هاي حاكميت ملي باوظيفه قانون گذاري و تحكيم سنديت شرعي و قانون اساسي و تحقق اسلاميت در قوانين از طريق تشكيل نهاد شوراي نگهبان، تركيبي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 پيش بيني شده بود.
بديهي است در فرآيند نخستين سال هاي شكل‌گيري و تحقق نظامي نو با ويژگي هاي ياد شده، اختلاف نظر پيرامون منطبق‌ ساختن قوانين كشور با احكام شرع و قانون اساسي اجتناب‌ ناپذير نمايد.
از جمله مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه ضرورت ها، لوايح و طرح هايي را به تصويب ميرساند كه بعضا وضعيت جديدي را پايه گذاري ميكرد، شوراي نگهبان نيز گرچه همين هدف ها را محترم ميشمرد ولي اين قبيل مصوبات را حسب وظايف قانوني خود خلاف شرع يا قانون اساسي تشخيص ميداد و وظيفه اي نيز براي مبنا قرار دادن احكام ثانويه و حكومتي، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنين مواقعي شوراي نگهبان به دليل نوع و شيوه قانون گذاري در كشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند. (عودت مصوبه مجلس) تاكيد مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود و عدم تامين نظر شوراي نگهبان شرايطي را به وجود مي آورد كه ضرورت ايجاد يك نهاد فصل الخطاب براي تشخيص مصلحت اجتناب ناپذير نشان ميداد.

تعداد صفحات:128
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه‌ها:
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج
فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358
گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري
گفتار اول: درخواست اجرا مفاد اسناسنامه رسمي
گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه
گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج
گفتار چهارم: موارد بي اعتباري فروش در حراج
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي
گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي
گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور
مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟
گفتار دوم: بررسي نظريات
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركي
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/1350
گفتار سوم: نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومي
مبحث يازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي
گفتار اول: شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك
گفتار دوم: شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي
بخش دوم: مزايده
فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي
فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن
فصل سوم: تشريفات مزايده در قرارداده هاي دولتي
فصل چهارم: مزايده در اجراي احكام مدني
گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
گفتار دوم: اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم: اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه
گفتار چهارم: نوع معامله در اجراي احكام مدني
مبحث دوم: نحوه مزايده اموال منقول
گفتار اول: محل مزايده
گفتار دوم: زمان مزايده
گفتار سوم: آگهي مزايده
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين براي مزايده
‌گفتار پنجم: جلسه مزايده
گفتار ششم:‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده
گفتار هفتم: موارد رد مامورين اجرا براي مزايده
گفتار هشتم: مبلغ پايه در مزايده
گفتار نهم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز در مزايده
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده
بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط
گفتار يازدهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده
گفتار دوازدهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده
گفتار سيزدهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم: مزايده اموال غيرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول
گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول
بخش سوم: بورس و تمايز آن با حراج
فصل اول: مبناي لغوي و اصطلاحي بورس
فصل دوم: اركان بورس
فصل سوم: نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
گفتار اول: خريد
گفتار دوم: فروش
گفتار سوم: اعلاميه خريد و فروش
فصل چهارم: خصوصيات معاملات بورسي
بخش چهارم: بررسي سابقه فقهي حراج
بخش پنجم: ماهيت حقوقي حراج
فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج
فصل دوم: اقسام حراج
گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا
گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي
گفتار پنجم: حراج فصلي و حراج غيرفصلي
گفتار ششم: حراج جمعي
فصل سوم: مشخصات حراج
گفتار اول: حراج دولتي
بند اول: حراج در مقام فروش كالا
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي
گفتار دوم: حراج خصوصي
بند اول: حراج اشخاص حقيقي
بند دوم: حراج اشخاص حقوقي
فصل چهارم: شرايط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول: اصل آزادي قراردادها
گفتار دوم: قصد و رضاي طرفين
گفتار سوم: اهليت طرفين
گفتار چهارم: موضوع حراج
بند اول: مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم: مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد.
بند سوم: مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد.
بند چهارم: مورد حراج بايد معين باشد
بند پنجم: مورد حراج نبايد مبهم باشد
گفتار پنجم: مشروعيت جهت در حراج
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج
فصل ششم: آيا حراج نوعي دلالي است
فصل هفتم: آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است
فصل هشتم: آيا حراج نوعي مناقصه است
فصل نهم: ويژگي هاي حراج
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
هر كجا كه انسان زيست ميكند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع ميبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروه ها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي ميكند. به لحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه ميشود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها به عنوان نمايندگان ملت، براي رسيدن انسان به مقاصد او تشكيل شده است.
هر فردي ممكن است در رسيدن به اهداف مالي و رفع نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و … خود از طرق مختلف يكي را انتخاب و اقدام نمايد معاملاتي را انجام دهد و گاهي روش خاص را برگزيند مثلا براي فروش مال خود ميتواند بدون كسب سود مال را بفروشد يا با كسب سود بفروشد يا اساسا به كمتر از ميزان خريداري شده بفروشد. يكي از آن طرق ميتواند حراج باشد از طرفي ديگر اصل وفاي به عهد از اصول اوليه انساني است به لحاظ گرايش و تعلقات انسان در مواردي قادر به اجراي اين اصل نيست و از آن جا كه براي هر فردي ممكن است حوادث و مشكلات و موانعي به وجود آيد و زندگي روزمره خصوصا معاملات اقتصادي او را دچار مخاطره و تزلزل نمايد و يا در اثر اين حوادث سرمايه‌اش را از دست بدهد و همچنين اين كه در اثر عوامل اجتماعي ديگر از اموال خود چشم پوشي كرده و آن را رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. براي اين قبيل موارد قواعد شرعي و قانوني وضع گرديده، گاهي مال او توقيف و به طريق حراج به فروش ميرسد كه اين ممكن است ناشي از حكم مقام قضايي يا دستور اداري مقام صالح ميباشد گاهي مالي كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقي و به طريق حراج به فروش ميرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پايان نامه براي بررسي قواعد حاكم به حراج در حقوق ايران گرديده اين است كه اولا بسيار مشاهده ميكردم كه در بازار كلمه حراج به كار برده ميشود و از آن يك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقي آن را بررسي نمايم ثانيا به عنوان يك دانشجوي حقوق هميشه حراج را همراه مزايده ديدم و در فرهنگ هاي زيادي اختلافي بين آنان نديديم ثالثا با توجه به سابقه كاري در اجراي احكام مدني دادگاه ها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزايده را بيشتر مورد بررسي قرار بدهم. براي بررسي اين كه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنيني آن چگونه است و ماهيت حقوقي حراج چيست بدوا در اين پايان‌نامه به ارائه تعريف‌هايي كه از حراج ارائه گرديده پرداختم و سپس سوابق تقنيني حراج اعم از قانون و آيين‌نامه‌ها را به همراه بررسي سوابق فقهي حراج بيان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهاي فوق بيان نمودم ماهيت حقوقي حراج را بررسي كردم.
از بررسي در كتب حقوقي كمتر با منابعي جهت تعريفي از حراج و ماهيت آن برخوردم و حتي نديدم. در روش هاي تحقيقي در حقوق روشي كه از قانون، عرف، رويه قضايي، عقايد علماي حقوق پيروي نميكند و روش ديگر با استناد به يكي از منابع حقوقي به ويژه نص قانون، عرف و … بيان نظر ‌شود.
از آنجايي كه اساساً پيرامون حراج، در كنكاش اينجانب تا حال هيچ تحقيقي ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقيقي استفاده گرديده و هم منابع فقهي را مستند قرار گرفته و هم منابع قانوني، از عرف نيز در مواردي به عنوان فهم عامه و رويه عملي بكارگيري شده، نظريه علماي حقوق و علماي مذهبي نيز بيان گرديده، در جهت استنباط قضات از اين منابع رويه قضايي نيز مستند قرار داده شده همچنين نظريات شورايعالي ثبت را به عنوان مرجع تخصصي اداري در مواردي بيان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خويش را اعلام كردم.