قوانين

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول – حق ارتفاق نسبت به ملك غير
مالكيت تبعي
مالكيت فضا و قرار زمين
تعريف حق ارتفاق
حق ارتفاق به وسيله عقد (قرار داد) برقرار ميشود
تصرف در حق ارتفاق
اذن در استفاده از ارتفاق
تفاوت‏ هاى حق ارتفاق، با اذن
مواردي كه از اذن نمي توان رجوع كرد
تكاليف مالك
تكاليف صاحب حق ارتفاق
حق ارتفاق در مورد انتقال ملك
تكاليف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسيم ملك
حق ارتفاق در مورد انتقال ملك
مبحث دوم – احكام و آثار املاك مجاور، ماهيت حقوق املاك مجاور
تصرفات مادي كه هر يك از شركا در ملك مشترك و مشاع مي نمايد بر دو نوع است
در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود
حق ارتفاق در مالكيات طبقات يك ساختمان
موارد مشترك در طبقات به شرح زير مي باشد
اختلافات بين مالكين
ديوار
پله
در مورد تعمير سقف مشترك طبقات ماده 128 قانوني مي گويد
مبحث سوم – ارتفاق در حريم املاك
حريم چاه
منابع و ماخذ

مقدمه:
بشر داراي زندگي اجتماعي است. لازمه زندگي اجتماعي مجاورت و مشاركت با سايرين است. لذا تدوين پاره‏اي از مفاهيم و رعايت بعضي قوانين از ضروريات زندگي اجتماعي مي باشد. از جمله اين مفاهيم مي توان به حقوقي كه اشخاص نسبت به املاك خود و سايرين دارند اشاره كرد. اهميت رعايت حقوق همسايگان به قدري است كه پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد : للجار حق (همسايه حقي دارد) و در جايي ديگر مي فرمايد اذا اراد احدكم ان يبيع عقاره فليعرضه علي جاره (وقتي كسي بخواهد خانه يا ملك خود را بفروشد بايد نخست همسايه خويش پيشنهاد كند.)
در اين مقال سعي شده تا آثار و احكام مربوط به ارتفاق،املاك مجاور، حرائم املاك، قوانين مربوط، ضررهاي نامتعارف همسايگي و همچنين محدودكننده‌ هاي مالكيت مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

تعداد صفحات:29
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان كليدي
مقدمه
پيشينه تحقيق
بيان مسئله
مدخلي بر مسئوليت اجتماعي
مسئوليت اجتماعي بازاريابي
مسئوليت اجتماعي مديران
صاحبان سهام
كاركنان
مشتريان
محيط طبيعي
ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي
حقوق‌ مصرف‌ كننده‌ چيست؟
حقوق مصرف كنندگان در ايران
شرايط مساعد براي حفظ حقوق مصرف كنندگان
مشكلات بازاريابي در صنعت بيمه ايران
نقش بازاريابي اجتماعي در رعايت حقوق مصرف كنندگان
آموزش مديران
نظم دهندگي دولت
قوانين مستقيم
قوانين غيرمستقيم
تاثير رسانه‌هاي گروهي
نظام گزينش مديريت
ارزشيابي جامع عملكرد مديريت
حسابرسي مستقل اجتماعي
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
هدف از اين مقاله بررسي نقش بازاريابي به خصوص بازاريابي اجتماعي در توسعه صنعت بيمه ميباشد. امروزه به دليل تنوع نيازها و تخصصي شدن مشاغل، افراد يك خانواده براي تامين حداقل مايحتاج مصرفي خود نيازمند استفاده از كالاها و خدمات عرضه شده توسط ديگران هستند. از اين رو نياز به كالاهاي مصرفي و خدمات يك نياز ضروري و اجتناب ناپذير است كه هر گونه اختلال در توليد و توزيع آن ها ميتواند جامعه و مديريت آن را به چالش بكشاند و علاوه بر زيان هاي مادي صدمات و زيان هاي معنوي را نيز متوجه مصرف كننده نمايد. شايد كسي تصور نميكرد كه روزي بازاريابي علاوه بر سودآوري و فروش، نگران سلامت مصرف كننده نيز باشد. اما پويايي و رقابت شديد و افزايش نگراني نسبت به محيط زيست و همچنين مقررات دولتي و افزايش آگاهي مصرف كنندگان، شركت ها را بر آن داشت كه در سلامت جسماني و رواني و پاكيزگي محيط مصرف كنندگان نيز تأمل كنند. به هر حال به مرور زمان مفاهيمي نظير بازاريابي سبز، بازاريابي محيطي و اجتماعي براي عمل به مسئوليت اجتماعي بنگاه ها وارد ادبيات بازاريابي شد.

تعداد صفحات:75
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : معرفي
گفتار اول : معرفي و بيان مفهوم سرقفلي
بند اول : مقدمه
بند دوم : تعريف سرقفلي
بند سوم : مفهوم سرقفلي
بند چهارم : ضوابط تشكيل دهنده سرقفلي
گفتار دوم : ويژگيها و انواع
بند اول : ويژگي هاي سرقفلي
بند دوم : انواع سرقفلي
بند سوم : حق كسب و پيشه و تجارت
گفتار سوم : ماهيت و سوابق تاريخي سرقفلي
بند اول : ماهيت حقوقي سرقفلي
بند دوم : ماهيت اقتصادي سرقفلي
بند سوم : سوابق تاريخي سرقفلي
فصل دوم : بررسي قوانين
گفتار اول : قانون اختيارات دكتر ميلسپو در مورد تنزل و تثبيت بهاي اجناس
گفتار دوم : قانون سال 1362 (قانون جديد روابط موجر و مستاجر)
فصل سوم : بررسي نظريات مختلف
گفتار اول : وضعيت سرقفلي و حق كسبه و پيشه و تجارت از نظر فقهي
گفتار دوم : وضعيت فقهي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق معاصر ايران
گفتار سوم : نظريات حضرت آيت الله خوئي
گفتار چهارم : نظريات تحليلي
گفتار پنجم : جمع بندي
فصل چهارم : حق كسب و پيشه و تجارت
گفتار اول : معرفي حق كسب و پيشه و تجارت
بند اول : مالك حق كسب و پيشه و تجارت
بند دوم : موضوع حق كسب و پيشه و تجارت
بند سوم : مفهوم و انتقال به غير
بندچهارم : سقوط قهري حق كسب و پيشه يا تجارت
بند پنجم : اماكني كه حق كسب و پيشه و تجارت به آن ها تعلق مي گيرد
گفتار دوم : انتقال حق كسب يا پيشه يا تجارت
بند اول : انتقال
بند دوم : انتقال اختياري و ارادي
فصل پنجم : احكام مربوط به سرقفلي و ميزان حمايت از آن
گفتار اول : برخي از احكام سرقفلي
گفتار دوم : حمايت از اين حق و حدود آن
فصل ششم : جمع بندي و نتيجه
فهرست منابع

چكيده:
سرقفلي حقي است كه به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران مقدم شناخته ميشود. همان طور كه ملاحظه ميشود در تعريف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل كسب تاكيد شده و به ديگر مفاهيم سرقفلي، بالاخص به سرقفلي شخص در غير رابطه استيجاري يعني حق مالك سازنده مغازه توجهي معطوف نگرديده است. سرقفلي مايه تجاري و نيز حق كسب يا پيشه يا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدي دارد. قانون گذار در قوانين روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نيز در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1358 و برخي مقررات ديگر به جاي كلمه رايج (سرقفلي) از اصطلاح (حق كسب يا پيشه يا تجارت) استفاده كرده است امكان دارد گفته شودكه اين دو اصطلاح يكي نيستند و دومي اعم از اولي است بدين توضيح كه سرقفلي اختصاص به بازرگانان دارد ولي حق كسب يا پيشه به غير تجاري يعني كسبه و پيشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق ميگيرد. قبل از ورود به متن بحث لازم است معاني الفاظي كه تا آن سروكار داريم، روشن گردد و از همين جا بايد به تفاوت موجود بين سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه در اين تحقيق از علامت اختصاري (ح ك پ ت) براي بيان آن استفاده شده است، توجه كنيم.

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جرايم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانين استرداد در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي
نمونه هايي از قرادادهاي كشور ايران
قرارداد استرداد ايران و تركيه
قرارداد مجرمين ايران و فرانسه
اقدامات مقدماتي براي انعقاد قراداد استرداد مجرمين ايران و آلمان
راهكارهاي جديد براي قرادادهاي استرداد مجرمين ايران با ساير كشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالي كه مورد استرداد ميشود
ماده 3 – جرايم سياسي
ماده 4 – جرايم نظامي
ماده 5 – جرايم مالي
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتكاب
ماده 8 – تعقيب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقيب مضاعف براي جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومي
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تكميلي
ماده 14 – اصل تخصيص
ماده 15 – استرداد مجدد به يك دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست هاي استرداد
ماده 18 – تحويل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحويل معوق يا مشروط
ماده 20 – تحويل اشياء
ماده 21 – ترانزيت
ماده 22 – تشريفات قانوني
ماده 23 – زبانهاي مورد استعمال
ماده 25 – تعريف اقدامات تاميني
ماده 26 – مقررات نهايي

جرايم قابل استرداد:
در گذشته در قرن هاي قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمينه جرايم سياسي صورت ميگرفت. و افرادي كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور ديگر فرار ميكردند، مورد تقاضاي كشور متبوعش قرار ميگرفت و در قراردادهايي كه بين حكومت هاي وقت منعقد ميگشت غالبا استرداد چنين افرادي پيش بيني شده بود. استاد آقاي صديق حضرت در كتاب حقوق بين الملل عمومي اين امر را متذكر ميشود كه (معمولاً استرداد مجرمين در گذشته متعلق به افرادي بود كه بر ضد شاهان، كنكاش ميكردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصري را براي انتقام كشيدن از دولتي كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست ميكردند و مقاوله نامه هاي مخصوصي در مورد استرداد مجرمين بين دول مقرر ميگرديد.)
(از خصوصيات بارز معاهدات استرداد مجرمين در قرون وسطي اين بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهاي صلح و عهد نامه هاي اتحاد تعهد ميكردند مخالفان و مدعيان سياسي طرفين متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار ميتوان گفت دايره استرداد در گذشته هاي دور محصور و محدود به جرايم سياسي بود و فقط مجرمين سياسي مسترد ميگشتند اما بتدريج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سياسي دولت ها و توسعه وسايل حمل و نقل سريع السير كه زندگي اجتماعي بشر را متحول ساخت، كشورها با ديد وسيع تر و دقيق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمي و حقوقي به اين قضيه پرداختند كه نتيجه آن توسعه و گسترش دايره استرداد و مجرمين قابل استرداد بود، بطوري كه امروزه اصل بر استرداد پذيري كليه جرايم ميباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانين داخلي كشورها كه در مورد استرداد به تصويب رسيده ذكر شد، براي مثال ميتوانيم به ماده 8 قانون استرداد مجرمين ايران مصوب 1339 اشاره كنيم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله اين استثنائات، جرائم سياسي عدم تسليم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلي مگر اين كه اعمال آن ها وحشيانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پايان جنگ استرداد قابل قبول است يا جرايم نظامي يا جرم مشمول مرور زمان يا به علت قانوني غير قابل استرداد باشد.

تعداد صفحات:31
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
علم حقوق در جرائم رايانه اي
چكيده
مقدمه
طرح بحث
فصل اول – تاريخچه جرائم كامپيوتري
فصل دوم – انواع جرائم رايانه‌اي
فصل سوم – بررسي قوانين كيفري ايران پيرامون جرائم رايانه‌اي
نتيجه‌ گيري
گزيده اي از قانون جرائم رايانه اي
منابع

چكيده:
امروزه تحولات عظيمي در تكنولوژي به وقوع پيوسته و شاهد انقلاب بزرگي در زمينه فناوري ارتباطات فراملي طي چند دهه اخير بوده ايم. اينترنت علي رغم تمامي امكانات و اطلاع رساني در عرصه بين المللي كه براي ما به ارمغان آورده است ولي متاسفانه بعضي از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راه هاي ورود به سيستم هاي كامپيوترهاي دولتي، خصوصي و … را به دست آورده اند كه موجب بروز مشكلات و خسارات فراواني گرديده است. با توسعه و تحول يافتن اينترنت، در مقابل انقلاب عظيمي در ايجاد جرايم در سطح بين المللي به وجود آمده است.
لذا در بيشتر كشورهاي دنيا جرايم اينترنتي به عنوان يك معضل حاد و بسيار مهم تلقي مي گردد و دولت ها درصدد پيدا نمودن راه حل هاي مختلفي در جهت جلوگيري از وقوع آن مي باشند. در حال حاضر جرايم اينترنتي با اشكال مختلفي صورت ميپذيرد كه عبارتند از: كلاهبرداري اينترنتي، سوءاستفاده از شبكه تلفني، سوءاستفاده از كارت هاي اعتباري، وارد كردن ويروس به كامپيوترهاي ديگر، پولشويي و … در اين تحقيق، پس از مقدمه به بررسي تاريخچه جرايم كامپيوتري، تبيين مفهوم و ماهيت جرايم اينترنتي، بررسي انواع مختلف جرايم اينترنتي، بررسي نقاط قوت و ضعف قوانين و ارايه راه كارهاي مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم كامپيوتري خواهد پرداخت.

تعداد صفحات:54
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات و تعاريف
گفتار اول – سير تاريخي هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار دوم – تعريف هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپيما ربايي
گفتار پنجم – هواپيما ربايي جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بين الملل هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از كنوانسيون توكيو (ايران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – كنوانسيون توكيو 1963 راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در داخل هواپيما (در ايران در دي ماه 1350 تصويب شد)
گفتار سوم – كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما (لاهه 1970) (ايران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصويب كرد)
گفتار چهارم – كنوانسيون مونترال 1971 راجع به اقدامات غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري
گفتار پنجم – ساير كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرايم عليه امنيت پرواز در قانون جزاي ملي
گفتار اول – جرايم مندرج در قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328
گفتار دوم – جرايم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوب 75
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
با انواع اختراعات و تسهيلات فراواني كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ويژه حمل و نقل هوايي، پديد آمده؛ دامنه فعاليت بزهكاران نيز گسترش يافته است، چون معمولاً هر پديده‌ جديدي در كنار فايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات به خصوصي را نيز به دنبال خواهد داشت و ممكن است؛ وسيله‌اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همين جهت كنوانسيون‌هايي در اين زمينه به تصويب رسيده است:
اول: كنوانسيون توكيو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما (در ايران 21/2/55 تصويب شد)
دوم: كنوانسيون لاهه براي سركوبي تصرف غير قانوني هواپيما، منعقده در لاهه در تاريخ 16 دسامبر 1970 ميلادي (در دي ماه 1350 به تصويب ايران رسيد)
سوم: كنوانسيون راجع به اقدام براي سركوبي اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقده در مونترال در تاريخ 23 سپتامبر در سال 1971 ميلادي است ( در ايران مورخ 7/3/52 تصويب شد)
مفاد اين كنوانسيون‌هاي بين المللي هر يك مكمل ديگري است.
در ايران علاوه بر تصويب اين كنوانسيون‌ها قوانين ديگري نيز به تصويب رسيده است كه برخي از اين قوانين قبل از تصويب اين كنوانسيون‌ها، وجود داشته‌اند.
با اين وجود، قوانين مذكور داراي نقايصي است؛ كه نيازمند اتخاذ تدابير پيشگيرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ايجاد الزامات بيشتر براي دولتها در مسير مبارزه با اين جرائم است.

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
حقوقي كردن اخلاق در خانواده
تبيين موضوع حقوقي كردن اخلاق
ضرورت حقوقي كردن اخلاق
ضمانت اجرايي قواعد اخلاقي در خانواده
عوامل سعادت خانواده
فصل اول : احترام متقابل
علل بي احترامي به زن
انديشه برتري مرد بر زن
خوي استبدادي
فصل دوم : عفو و گذشت
آثار گذشت
ايجاد آرامش روحي
زدودن كينه
فزوني عزت
عوامل پيدايش گذشت
يادآوري آثار گذشت
يادآوري عيوب خود
بزرگواري اخلاقي
فصل سوم : مسئوليت پذيري
جلوه هاي مسئوليت پذيري
تامين هزينه زندگي
مديريت خانواده
همسرداري
تربيت اولاد
آثار مسئوليت پذيري
استحكام پيوند خانوادگي
آسايش روحي
عوامل پيدايش روحيه مسئوليت پذيري
اعتماد به نفس
تاثير پذيري از همسر
مهم ترين آفات سعادت خانواده
فصل اول : بدخلقي
آثار بدخلقي
ضايع شدن شخصيت انساني
ايجاد ترس و اضطراب
زوال محبت
فصل دوم : بدگماني
آثار بدگماني
برانگيختن بدي ها
اختلافات خانوادگي
فصل سوم : بدزباني
آفت هاي زبان يا آثار بد زباني
سرزنش
ناسزاگويي
نام زشت نهادن
عيب جويي
وظايف اخلاقي متقابل همسران
فصل اول : خوش خلقي
آثار خوش اخلاقي
خوش زباني
خوش بيني
ايجاد انس و محبت
فصل دوم : رفق و مدارا
آثار مدارا
سلامت خانواده
فصل سوم : هدايت و حمايت
هدايت
حمايت
تهاجم فرهنگي
تهاجم فيزيكي
تهاجم ناموسي
تهاجم مالي
جمع بندي و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
براي خانواده كه اولين مكتب تربيت اجتماع ميباشد، اسلام راهنمايي هاي سودمندي دارد و قوانين و دستورات جالبي وضع شده است، اين دستورات حيات بخش، نظم و آرامش خانواده را تامين ميكند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختي به وجود مي آورد.
و مهم ترين قوانين و دستورات موجود در خانواده اخلاق مي باشد، كه اخلاق هر كس در زندگي او تاثير مستقيمي دارد ولي اين تاثير در محيط خانواده محسوس تر و نقش آفرين تر است، زيرا مسائل عاطفي در خانواده بر مسائل ديگر غلبه دارد و محيط خانواده بيشتر بر مبناي خصوصيات اخلاقي اعضاي آن شكل ميگيرد كه ميتواند موجب سعادت خانواده و يا آفتي بر سعادت خانواده باشد.
موضوع محوري نوشتار اخلاق كه پايه و بنياد هر خانواده را تشكيل مي دهد مي باشد و ما در اين جا چكيده اي از اهم مطالب كه در اين نوشتار آورده ايم را بيان مينماييم.
سعادت خانواده در پرتو عوامل گوناگوني است كه ما آن را در بخش نخست و در سه فصل بيان نموده ايم.
1- احترام متقابل زن و شوهر، كه از عوامل مهم سعادت خانواده است كه دايره اي وسيع آن تمام شئون زندگي را در بر مي گيرد. و استفاده از روش استبدادي در خانواده، منجر به شكستن حرمت همسر و اهانت به شخصيت او ميشود و با اين بي احترامي به زن، موجب دوري از رحمت خدا ميشود.
2- و يكي ديگر از آن عوامل، گذشت و اغماض نسبت به خطاهاي همسر است كه در حسن روابط خانوادگي تأثير بسيار دارد. و اين عمل باعث افزوده شدن عزّت و احترام انسان نزد او ميشود.
3- يكي از اثرات سازنده ي روحيه ي مسئوليت پذيري در خانواده، استحكام پيوند خانوادگي و آسايش روحي است. و با ايجاد حس اعتماد به نفس اين روحيه را مي توان در خود و ديگران ايجاد كرد.
و اين كه هر عاملي كه موجبات سعادت خانواده را تضعيف كند، از آفات خانواده محسوب ميشود، كه اين عامل هم در بخش دوم و سه فصل ميباشد.
1- بدخلقي، يكي از آفات ويرانگر و زيانبار خانواده است كه باعث ايجاد ترس و اضطراب در محيط خانواده و سلب آرامش روحي از اين محيط مي شود.
2- عامل ديگر، بدگماني است كه باعث از بين رفتن سلامت زندگي خانوادگي و ايجاد اختلافات و درگيريهاي خانوادگي مي شود.
3- بدزباني يكي ديگر از آن آفات است كه به صورتهاي مختلفي بروز مي كند و آفاتي ديگري چون: سرزنش و ناسزاگويي و … را به دنبال مي آورد.
و در بخش پاياني، ما وظايف اخلاقي زوجين را بررسي نموده ايم و اين بخش را نيز به سه فصل تقسيم نموده ايم.
در فصل اول، خوش اخلاقي كه منشأ هر نيكي و رفتار پسنديده خواهد بود كه موجب رشد انس و محبت و همدلي و صميميّت در محيط خانواده مي شود.
در فصل دوم، رفق و مدارا است كه ضرورت رعايت آن بيشتر متوجه مرد است و با اين عمل به تدريج در محيط خانواده، صميميت و دوستي را ايجاد مي كند.
در فصل سوم، هدايت و حمايت ذكر شده كه خانواده تحت اين دو شرط، احساس آرامش و امنيت نمايند.

تعداد صفحات:143
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيشگفتار
علايم‌ اختصاري
مقدمه‌
فصل اول : كليات‌
پيشينه تاريخي مرور زمان
تاريخچه مرور زمان در حقوق ايران
مرور زمان در ايران قديم
مرور زمان در حقوق جديد ايران
مرور زمان در ديگر كشورهاي جهان
تعاريف و مفاهيم مرور زمان
تعريف لغوي مرور زمان
تعريف اصطلاحي مرور زمان
مقايسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانين‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقايسه مرور زمان‌ كيفري و مدني
فصل‌ دوم‌ : احكام و آثار مرور زمان
احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كيفري
احكام‌ مرور زمان‌ كيفري
مبدأ مرور زمان‌ تعقيب‌ يا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ فوري (آني)
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعليق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضايي تعليق‌
علل‌ عملي تعليق‌
مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كيفري
امري بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسي
مرور زمان‌ كيفري و حقوق شاكي و مدعي خصوصي
بقاي محكوميت‌ و سجل‌ كيفري
مرور زمان‌ كيفري و مجازات هاي تبعي و تتميمي
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرايم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آيين‌ دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب‌ در امور كيفري مصوب‌ 1378/06/30
دايره‌ اعتبار و اجراي مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرايم‌ و مجازات هاي مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات هاي بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأميني و تربيتي
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضايي
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئين‌ دادرسي كيفري مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت هاي مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتيجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقين‌ مرور زمان‌ كيفري
مخالفان‌ مرور زمان‌ كيفري
مرور زمان در فقه‌ اسلامي
تاريخچه‌ و شاخه‌هاي فقه‌ اسلامي
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظريه‌ ابوحنيفه‌ و موافقان‌ او
نظريه‌ امامان‌ مذاهب‌ ديگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ فقهي در قبول‌ مرور زمان‌ مدني
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و ديات‌
مرور زمان‌ در تعزيرات‌
پاسخ به پرسش هاي اصلي تحقيق و نتيجه
فهرست‌ منابع‌
چكيده انگليسي

چكيده‌:
«مرور زمان‌ كيفري در حقوق ايران‌» موضوعي است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانوني و نيازهاي قضايي موجود، براي پايان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاريخي مرور زمان‌ در حقوق ايران‌، تغييرات‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسي نظرهاي موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحليل‌ مقررات‌ فعلي و نتيجه‌گيري از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل هاي مختلف‌ را تشكيل‌ ميدهد.
نتيجه‌اي كه‌ نگارنده‌ از بخش هاي مذكور در اين‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوين‌ و تصويب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كيفري و توسعه آن‌ در قوانين‌ جزايي است‌.
نقص‌ مقررات‌ جديد مرور زمان‌ كيفري و لزوم‌ اصلاح‌ و تكميل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الي 176 قانون‌ آيين‌ دادرسي كيفري مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كيفري و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نيز مورد بررسي قرار گرفته است‌ كه‌ اميد است‌ مقدمه مناسبي براي اصلاحات‌ بعدي اين‌ مقررات‌ باشد.

تعداد صفحات:32
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف – سرقفلي
حق كسب و پيشه و تجارت
تفاوت حق سرقفلي با حق كسب و پيشه و تجارت
فصل دوم
قلمرو زماني حق كسب و پيشه يا تجارت
فصل سوم
قلمرو مكاني حق كسب و پيشه و تجارت
فصل چهارم
قلمرو موضوعي حق كسب و پيشه و تجارت
فصل پنجم
حاكميت اراده و توسعه قلمرو حق كسب و پيشه و تجارت
نتيجه گيري
چگونگي انتقال حق سرقفلي
نظريه اكثريت روساي محاكم حقوقي
نظريه اقليت
حالت ديگر چگونگي انتقال
انتقال به غير بدون اجازه مالك و دستور دادگاه
انواع انتقال منافع
انتقال ناشي از ارث
تغيير شغل
تعدي و تفريط
توقيف و تامين سرقفلي
منابع و ماخذ

مقدمه:
پديده حق سرقفلي (حق كسب و پيشه و تجارت) از جمله حقوقي است كه در بستر عرف رشد و نمو كرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن كرده است.
اين حق از بدو پيدايش مسير پرفراز و نشيبي را طي كرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 اين حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشيه راند.
با اين وجود حقي كه بر اساس قوانين سابق خلق گرديده است ادامه حيات ميدهد و اجراي آن توسط محاكم تضمين ميشود.

تعداد صفحات:195
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقسيم مطالب
باب نخست : كليات
تقسيم موضوع
فصل يكم : تعاريف
علل غيبت و حكم غايب
امور مالي غايب
غايب و بقاي زوجيت
غيبت و حكم دادگاه
تعريف غايب مفقود الاثر و تفكيك آن از مفاهيم مشابه (‌غايب مجهول المكان و مفقود)
عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت
فصل دوم: مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر
گفتار يكم: قانون مدني و امور حسبي
گفتار دوم: قوانين متفرقه
باب دوم: وضع حقوق مالي غايب
تقسيم موضوع
فصل يكم: وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين
گفتار يكم: وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين
بنديكم: اداره فضولي اموال غايب
بنددوم: اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي دخالت وكيل
اقدام وصي
بند سوم: اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني
گفتار دوم: وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين
حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان
مسئول جبران خسارت و ارده به اموال غايب
وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند
فصل دوم: مرحله تعيين امين
تقسيم فصل
گفتار يكم: هدف، شرايط كلي و مفهوم امانت
هدف از نصب امين
موارد تعيين امين
معناي امانت
شرط ضمان
گفتار دوم: تقاضاي تعيين امين و مرجع صالح
متقاضي تعيين امين
طريق درخواست تعيين امين
وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين
نصب امين درخارج از ا يران
ضم امين و موارد آن
تعيين امين موقت
تعيين ناظر
تعدد امنا و نظار
قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم: شرايط امين، اولويت‌ها
شرايط امين
اولويت‌هاي نصب امين
گفتار چهارم: اختيارات، وظايف و مسئوليت هاي امين
شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب
تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله
نگهداري و اداره اموال
فروش اموال ضايع شدني
فروش اموال منقوله غير لازم
منع فروش و رهن اموال غير منقول
ترتيب پرداخت ديون و نفقه زوجه و اقارب
نمايندگي امين از طرف غايب در دعاوي
تقسيم سهم الارث غائب
دخالت در مهر و موم‌ تركه مورث غائب و رفع آن
درخواست تحرير تركه مورث غايب
پرداخت هزينه‌ها
صلح دعاوي
تحويل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم: حقوق و مسئوليت‌هاي امين
بند يكم: حقوق امين
حق الزحمه امين و مرجع صالح در تعيين حق الزحمه
بند دوم: مسئوليت‌هاي امين
مسئوليت مدني
مسئوليت كيفري
گفتار ششم: عزل امين
موارد عزل امين
نحوه رسيدگي و مرجع صلاحيت دار در عزل امين
پايان دوره امانت و نظارت
فصل سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غايب
تقسيم فصل
گفتار يكم: اركان ماهوي حق ورثه نسبت به اموال غايب
مفهوم ورثه
مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم: شرايط تصرف موقت ورثه در اموال غايب
موارد اجراي اين مرحله
شرايط درخواست تصرف موقت اموال غايب از دادگاه
دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
نحوه رسيدگي به درخواست تصرف موقت اموال
اختيارات و وظايف ورثه
باب سوم: حكم موقت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه
تقسيم موضوع
فصل يكم: اقسام موت و مبناي حكم موقت فرضي غايب
گفتار يكم: اقسام موت و حقيقت ماهوي آن
اقسام موت
موت حقيقي
موت حكمي
موت فرضي
گفتار دوم: ترديد در مرگ انسان و حكم آن
بند يكم: قاعده فقهي
بند دوم: حقوق موضوعه
قانون مدني
امارات قانوني
بررسي امارات قانوني و قضايي
فصل دوم: صدور حكم و آثار آن
تقسيم فصل
گفتار يكم: مقدمات و شرايط صدور حكم موت فرضي
متقاضيان حكم
دادگاه صالح براي صدور حكم موت فرضي
شرايط شكلي درخواست
گفتار دوم: نحوه رسيدگي دادگاه
تكاليف دادگاه پيش از صدور حكم
حكم دادگاه و مندرجات آن
ابلاغ حكم و تجديد نظر در آن
گفتار سوم: سوابق فقهي
لمعه: شهيد اول
قواعد: علامه حلي
مختصر المنافع: محقق حلي
گفتار چهارم: آثار حكم موت فرضي
آثار حكم در امور مالي و غير مالي
فصل سوم: الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غايب
گفتار يكم: آثار كشف زنده بودن غايب
ابطال حكم موت فرضي
بند اول: تاثير بازگشت غايب در اموال
وضع منافع و نمائات
وضع اموال مصرفي و تلف شده
بند دوم: تاثير بازگشت غائب در عقد نكاح
بازگشت زوج غايب
بازگشت زوجه غايب
باب چهارم: وضعيت خانواده‌ غايب
تقسيم موضوع
فصل يكم: تكليف زوجه غايب
گفتار يكم: ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و مقايسه آن با مفهوم غيبت
گفتار دوم: درخواست زوجه مبني بر صدور حكم موت فرضي براي انحلال نكاح
متقاضي صدور حكم
عده زوجه غايب
بازگشت غايب پس از صدور حكم موت فرضي
گفتار سوم: درخواست طلاق از ناحيه زوجه و آثار آن
شرايط درخواست طلاق
عده زوجه غايب
نفقه زوجه در ايام عده
وضعيت توارث
گفتار چهارم: مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي و مقايسه آن با حقوق ايران
آيين يهود
ارتدوكس
دين زرتشت
ارامنه گريگوريان
نتيجه
كليد واژه
پيوست‌ها
پيوست يكم: نمونه‌هايي از رويه عملي محاكم
پيوست دوم: اهم مسائل پيرامون غايب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
بسم ا.. الرحمن الرحيم – نام خداوندي است كه تا او نخواهد صبا پرده گل نشكفاند و باد گيسوي شمشاد نجنباند،‌بي حكم او زمرد غنچه پيچانده نشود، بي صنع او لاله پر ژاله نگردد، هر ديده‌اي كه نه در جمال آن نام نگرديد، دوخته باد، هر قدمي كه نه در راه موافقت حق پويد به تيغ قطعيت پي كرده باد، شكر و سپاس بي قياس معبودي را جنت قدرته كه آفريننده مخلوقات عالمست و روزي دهنده نبات و آدم، كريمي كه خوان نعمتش بر مطيع و بر عامي و اداني و اقامي كشيده و گسترده، رحيمي كه از ديوان رحمتش در گوش جان هر گنهكار چند بار اين ندا ميرسد كه: هل من تايب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاينده‌اي كه تار عنكبوت را سرّ عصمت دوستان كرد،‌ جباري كه نيش پشه ضعيف را تيغ قهر دشمنان گردانيد و در فطرت كائنات بر وزير و طهير و دبير صاحب تدبير محتاج نگشت. و آدمي را به فضيلت نطق و مزيت عقل از ديگر خلقان ممتاز گردانيد، نه از معصيت عصيان حمديت او را نقصان كه ان ا… قوي عزيز و نه از طاعت مطيعان احديت او را سودي كه ان ا… لغني عن العالمين.
موضوع مربوط به غايب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوطه به آن را بمنظور پروژه تحقيقاتي خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غايبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌هاي حقوقي، قوانين و مقررات كشورها، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد. قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر ميگردد.
با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم. جنگ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبان گير جامعه‌ اسلامي ما شد.
افزايش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق )، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آن ها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اين كه چندين سال از پايان جنگ ميگذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود.
در ايران قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغايت 1030، و همچنين قانون امور حسبي مصوب 2 تير ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغايت ماده 161 را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر ميپردازد.
با توجه به طرح سوالات متعدد در اين زمينه كه حتي قوانين موضوعه نيز پاسخگوي آن ها نيست، قانون گذار در اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ا يران، قاضي را موظف ميكند تا « ……. كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
بنابراين در درجه اول بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و در صورتيكه در قوانين موضوعه حكم صريح و مدوني در اين رابطه وجود داشته باشد،‌ حكم قضيه طبق نصوص قوانين مدونه حل و فصل ميشود و در صورت نقص يااجمال و تعارض و سكوت قوانين، به ادله اربعه (‌كتاب، سنت،اجماع، عقل) مراجعه كرده و با استخراج فتاواي مشهور و معتبر فقهاي عظام اماميه، مناسب‌ ترين راه حل را ارائه كرد.