كميسيون

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول : بررسي موضوع و مباحث شكلي
گردش كار پرونده
موضوعات قابل توجه در پرونده
مرجع قضايي صلاحيت دار
مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما
صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري
ايرادات نگارشي آراي صادره
عدم رعايت دستور زبان فارسي
عدم رعايت علامت هاي نگارشي
وجود كلمه ها و علامت هاي نگارشي دست نويس
عدم رعايت قواعد زبان فارسي
فصل دوم : بررسي مباحث ماهوي
طرح دعوي مسئوليت
اصل تداوم كارگاه
بررسي ماده 12 قانون كار
حقوق و تعهدات طرفين قرارداد كار
تعهدات كارفرما
تعهدات كارگر
استدلال شعب بدوي و تجديد نظر
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
چون روابط بين كارگر و كارفرما از نظر كار و حقوق ناشي از آن از صورت فردي و خصوصي خارج شده و طبق قوانين و مقرراتي كه در كشورهاي مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بيشتر جنبه عمومي و اجتماعي پيدا كرده است و با توجه به توسعه و اهميتي كه اين روابط و آثار ناشي از آن در كشورهاي مترقي پيدا نموده است در حقيقت فصل جديدي را در حقوق باز كرده است و رشته تازه اي از علم حقوق را به وجود آورده است. چنان كه در هر يك از اين كشورها عده زيادي از علما و متتبعين وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق كار و بررسي و انتقاد از مباحث مختلفي كه در اين علم بوجود آمده است مينمايند.
به علاوه وزارتخانه ها، موسسات عمومي، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي و كميسيون هاي رسيدگي به حل اختلاف و حكميت و… كه در قوانين مربوطه تشكيل آن ها پيش بيني شده است و حتي محاكم دادگستري مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احكام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در مي آورند و بدين ترتيب اين رشته از حقوق چه از نظر علمي و چه از نظر عملي و اجرايي توسعه كافي يافته و جاي خود را از نظر علم و عمل، هر دو باز كرده است و چند سالي است كه در دانشكده هاي حقوق ايران نيز به تبعيت از دانشكده هاي حقوق اروپا مورد بحث و تدريس قرار ميگيرد.
در كشور ما حقوق كار شاخه بسيار جواني از حقوق بوده و كمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصويب قانون كار و مقررات آن به صورتي كه در كشورهاي مترقي مورد اجرا در آمده توسعه نيافته است و شامل طبقات محدود تري مي گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشكلات هنوز بطور كامل اجرا نشده است.
همان طور كه گفته شد منابع حقوق كار در ايران بسيار محدود بوده و كار بنده را در ارائه تحقيقي جامع و مانع با مشكل رو به رو مي كرد. با اين وجود سعي كردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربيات و راهنمايي هاي قضات عاليقدر ديوان عدالت اداري كه همچون دوستي دلسوز و فداكار در تمام مراحل، بنده را راهنمايي كرده و تا جاي ممكن به بنده كمك رسانيدند توانستم تحقيقي نسبتا كامل راجع به يكي از آراء ديوان عدالت اداري به اساتيد محترم ارائه نمايم، اميدوارم مورد قبول قرار گيرد.

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوري هاي مصونيت دولت
گفتار اول – تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت
تعريف مصونيت
دولت هاي خارجي و وضعيت سران دولت ها در مصونيت قضايي دولت
گفتار دوم – منابع مصونيت دولت در حقوق بين الملل
منابع قراردادي مصونيت
منابع عرضي مصونيت
گفتار سوم – تئوري هاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت
تئوري مصونيت مطلق
تئوري مصونيت محدود
دكترين عمل دولت
فصل دوم – مصونيت دولت از صلاحيت محاكم قضايي
گفتار اول – اصل مصونيت دولت هاي خارجي
گفتار دوم – استثنائات مصونيت دولت هاي خارجي
انصراف از مصونيت
دواي تقابل دولت
اعمال تجاري دولت
اعمال تصدي دولت
اعمال حاكميت دولت
تفكيك بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت دولت
معيار هدف
معيار ماهيت
معيار مختلط كميسيون حقوق بين الملل
تعريف اعمال تجاري دولت
شبه جرم هاي ارتكابي دولت
تعريف شبه جرم هاي دولت
دامه شبه جرم هاي دولت
شبه جرم هاي عمدي و غيرعمدي
خساراتي ناشي از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونيت دولت از اقدامات اجرايي (قهري)
گفتار اول : اصل مصونيت از اقدامات اجرايي
گفتار دوم : استنشائات مصونيت از اجرا
انصراف از مصونيت
اموال تجاري
اموال مورد استفاده در فعاليت هاي تجاري دولت خارجي
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامي
اموال ديپلماتيك
اموال بانك مركزي
مصونيت از اجرا و شبه جرم هاي دولت
سخن آخر
فهرست قضايا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با اقتضاي احتياج با هم روابطي دارند.
موقعيت جغرافياي ايجاب ميكند كه يك دولت با دولت هاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولت هاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولت ها (سران دولت ها و نمايندگان آن ها) ميباشد. و اين روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانيني بين‌المللي است تا حقوق دولت ها را در مقابل يكديگر تعيين و تحفيظ نمايند.
در اين بين بحث مصونيت دولت ها (علي الاخصوص مصونين قضايي دولت ها و پسران آن ها) كه بخشي از كي پروژه كلان در همين زمينه است، به پيش كشيده ميشود.
مصونيت قضايي دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگيز در حقوق داخلي بين‌الملل ميباشند كه حسب تحولات حقوق بين‌الملل تفكيك بين آن دو امكان پذير شده است.
با اين توصيف، در خصوص مصونيت قضايي دولت ميتوان چنين گفت كه از ديرباز در حقوق دخلي بعنوان يك قاعده عمومي پذيرفته است. قوه مجريه يا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميتي خود، از هر گونه مسؤوليتي معاف است، مگر اين كه از روي لطف (exgrartia) و بدون اين كه مسؤوليتي متوجه آن باشد، از زي اند يدگان جبران خسارت نمايد؛ اما اين قاعده در حال تغيير بوده و به تدريج دولت ها حتي در قبلا اعمال حاكميتي خود براساس تعهدي حقوقي موظف به جبران خسارت ميگردد.
ولي برعكس، در حقوق بين‌الملل نميتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاريخي، تعريف دقيقي از مصونيت قضايي دولت ها و سان آن ها عرضه كرد. چرا كه در هر دوره تاريخي و حسب مقتضيات زيست بين‌المللين آن دوره، تحولات شگرفي بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شكل گيري مفهوم (state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به مصونيت‌ وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.
چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به «تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه «تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولت ها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكترين سوسي اليستي ‌ ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد دولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين «مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولت ها قائل به تفكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود ميكند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيان بار اعمال حاكميتي، براي دولت ها مسئوليت مدني قرار دادي و غير قراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قائل ميشود. كه البته مصونيتن دولت ها و سران آن ها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.
در آخرين تحولات، قواعد مصونيت دولت ها، پس از تصويب اصلاحيه قانون مصونيت حكام خارجي ايالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طيفي جديد از تحولات مواجه شده كه بررسي آثار حائز اهميت است. توضيح آن كه به موجب اصلاحيه مذكور در موارد نقض يا حمايت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصويب اين اصلاحيه و توجه كميسيون حقوق بين‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونيت دولت ها در آستانه تحولات عظيمي قرار گرفته است.
به عبارت ديگر اين سؤال فراروي حقوقدانان بين‌الملل و قضات محاكم داخلي قرار دارد كه آيا دولت هاي خارجي در قبال نقض فرا سرزميني قوا عد آمده حقوق بشر از قبيل شكنجه، قتل و گروگانگيري داراي مصونيت هستند يا خير؟
تبيين دقيق مفهوم و مباني مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل، بررسي انواع مصونيت قضايي و پاسخ به سوال فوق انگيز اصلي اين تحقيق بوده است. به ويژه آن كه متعاقب تصويب اصلاحيه 1996 FSIA احكام قابل توجهي عليه جمهوري اسلامي ايران و سران آن صادر شده است.
اميد است كه بتوان در اين مقاله، پاسخي هر چند سطحي به مسائل و مطالب مهم در زمينه مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين‌الملل داد.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاريف لغوي اصطلاحات
مبحث دوم
اجراي احكام مدني
احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان ميكند.
دستور فروش در اجراي قانون شهرداري
دستور فروش براي اموال ضايع شدني
اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهي فروش
دعوت از طرفين
اخطار به محكوم له جهت حضور
اخطار به محكوم عليه جهت حضور
اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا معرفي كرده
جلسه فروش
حضار اجباري در جلسه فروش
حضار اختياري
نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ كارشناسي يا ارزياب
مبلغ توافق
قيمت مزايده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدي
پرداخت به وعده
فروش قسمتي از مال توقيف شده
اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم
فروش اموال غير منقول
مندرجات آگهي فروش غير منقول
اتمام عمليات مزايده در اموال غير منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري
تخلفات مشمول رسيدگي در دادگاه صادر كننده اجرائيه
مبحث چهارم
اجراي اسناد رسمي
مراجع صدور اجراييه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غيرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهي فروش
مكان حراج
دعوت از طرفين
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شركت در حراج
جلسه حراج
موارد بي اعتباري حراج
موارد توقيف عمليات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتي
تعريف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندي معاملات
طبقه‌بندي انواع مناقصات
اعضا كميسيون مناقصه
ضمانت‌نامه براي مناقصه
انعقاد قرارداد
تجديد و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزايده
استثنائات وارده در انجام مزايده
اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح‌هاي عمراني
فروش اموال غيرمنقول دولتي
نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي
بورس
اركان بورس
نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي به وجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جز نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه ميكند و او را انجام تعهد باز ميدارد.
مسئوليت انسان يا در قالب قرار داده است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.
در صورتيكه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، ميتواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتيكه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له ميتواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند، والا مي بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.
با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند و در اين صورت يا خودش مال معرفي ميكند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصر از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد.

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بين الملل
كميسيون حقوق تجارت بين الملل
شكل گيري، ساختار و عملكرد
معاهده تنوع فرهنگي و مقررات تجاري بين المللي
فصل دوم – ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول : نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم : نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم : نظريه بينابين
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول : دادگاه صلاحيتدار
بند دوم : تعارض قوانين
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست. بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خارج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟ همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات:73

نوع فايل:word

فهرست:

پيشگفتار

مقدمه

حدود استانداردها

تعاريف

شرايط كلي آزمايش

طبقه بندي

علائم و دستورات

حفاظت در برابر قسمت هايي كه داراي برق است

برق ورودي و شدت جريان

حرارت دادن

شدت جريان نشتي و نيروي الكتريكي در حرارت كاري

مقاومت دربرابر رطوبت

عملكرد غير عادي

مقاومت مكانيكي

مقاومت در برابر حرارت ، آتش سوزي

مقاومت در برابر زنگ زدگي

منابع

                                            جهت دانلود كليك نماييد