قانون‏ مجازات

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذير معاف كننده از مجازات
مبتني بودن معاذير قانوني بر تسهيل كشف جرم
قانون مجازات عمومي سابق و معافيت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومي
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخيذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم عليه امنيت عمومي، اموال و مالكيت
گفتار دوم – معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات
كيفيات مخففه در قانون مجازات اسلامي
كيفيات مخففه قانوني
كيفيات مخفف قضائي
تفاوت معاذير قانوني معافيت از مجازات با دافع مسئوليت كيفري
معافيت در فقه
حقوق جزائي و مدني اسلامي
عفو حاكم
عفو بعد از حكم مجازات
عفو عمومي
شرايط اعطاي عفو عمومي
آثار عفو عمومي
عفو خصوصي
شرايط اعطاي عفو خاص
آثار عفو خصوصي
عفو قبل از حكم مجازات
عفو مجني عليه
تقسيم بندي مطالب (موارد معافيت از مجازات در قانون)
معاذير قانوني معافيت از مجازات قضايي
چگونگي عفو در اقرار شخص به زنا
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به لواط و تفخيذ
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسي از نظر فقهي
معاذير قانوني معافيت از مجازات قانوني
چگونگي عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخيذ
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسي از نظر فقهي
چگونگي عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسي از نظر فقهي
تاثير رضايت مجني عليه در معافيت از مجازات
موقعيت رضايت مجني عليه در حقوق
تاثير رضايت مجني عليه بر معاذير قانوني معافيت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد في الارض و بررسي فقهي
چگونگي عفو افراد داخل دستجات بر عليه امنيت
چگونگي عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورين براي تعقيب ساير افراد(در جرم قلب سكه)
چگونگي و موارد عفو در جرم جعل و تزوير
چگونگي عفو افرادي كه محبوسين قانوني را فراري و يا مقصرين را اخفا مي كنند
چگونگي عفو در جرم تخريب اموال تاريخي و فرهنگي
چگونگي عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافيت از مجازات
تاثير اضطرار در معافيت از مجازات
چگونگي عفو در جرم ربا و بررسي فقهي آن
چگونگي عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بيگانه و بررسي اين ماده از نظر فقهي
نتيجه گيري كلي از مباحث ياد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذير معاف كننده از مجازات
معاذير معافيت از مجازات بطور كلي بستگي به وخامت و خطرناكي جرم ندارد بلكه مربوط به سياست كيفري بعضي از امور كه مقارن با ارتكاب بعضي از جرائم و موجب معافيت مرتكب از مجازات به شمار آمده است. به همين جهت يك دستور كلي در اين زمينه وجود ندارد كه مربوط به همه جرائم باشد، بلكه در مورد هر يك از جرائم كيفيات خاص بنا به ملاحظات سياست كيفري بعنوان معاذير معاف كننده از مجازات شناخته شده است.
شايد اين سوال به ذهن متصور شود كه منظور از سياست كيفري چيست كه به خاطر آن فرد مرتكب جرم به دلائلي از مجازات معاف ميشود.
تعريف سياست كيفري : سياست كيفري (Penal Policy) عبارت است از روش هاي متخذه در اجراي قوانين و مقررات جزايي به وسيله مراجع اجرايي و قضايي به هنگام اجراي كيفرهاست به نوعي كه اعمال كيفر را منطبق با بايسته ها و خواسته هاي حقوق جزا بنمايد. و يا به تعبير ديگر سياست كيفري عبارت است از مجموع روش هايي كه پس از شناسايي علل بزهكاري با تدوين قوانين و اقدامات تاميني براي پيشگيري از وقوع جرائم به كار ميرود. براي اتخاذ سياست كيفري، بايستي قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحيح علمي بررسي و سپس روش هاي مبارزه ارائه شود و يك هماهنگي بين سياست كيفري و دستگاه هاي اجرايي باشد. و در غير اين صورت نه تنها اثر مثبتي نخواهد داشت بلكه بر جسارت افراد متخلف و بزهكاران افزوده و سايرين را نسبت به قوانين بي اعتنا و بي تفاوت خواهد نمود. و به همين خاطر سياست كيفري را عده اي از دانشمندان «فن» تلقي ميكنند. و با كمي تامل بايد دانست كه در رشته حقوق در هر قسمتي از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسي، جرم يابي، سياست جناحي …….) در هر كدام بايد متخصصان و اهل فن و كساني كه واقعا با هر قسمت كار كرده اند نظر قطعي را بدهند، و طبق نظرات اين افراد خبره و اهل فن بايد قانون وضع شود. تا در راستاي اين نظرات بتوان به نتيجه اي درست رسيد.

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
زمان مسئوليت كيفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
ديه
مباني حكم ديه‏ و مقررات متفاوت آن‏ در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدني
طبق ماده‏۶ همان قانون
درآمد
برابرى ديه زن و مرد
روايات تشريع ديه
اصول و قواعد كلى اسلامى
نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد
صاحب جواهر الكلام مينويسد
روايات
روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت التزامى
استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد
روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم
پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت ميكنند
شگفتي فقيهان فريقين از اين حكم
تحليل و نظر مقدس اردبيلى
نظر صاحب فتح‏ القدير
نقد و بررسى كلى
اجماع
وجوه استحساني
پايين‏ تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
پايين‏ تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى
نتيجه
پيشنهاد
منابع

چكيده:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سني، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفاني نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعني (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

تعداد صفحات:54
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات و تعاريف
گفتار اول – سير تاريخي هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار دوم – تعريف هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپيما ربايي
گفتار پنجم – هواپيما ربايي جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بين الملل هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از كنوانسيون توكيو (ايران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – كنوانسيون توكيو 1963 راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در داخل هواپيما (در ايران در دي ماه 1350 تصويب شد)
گفتار سوم – كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما (لاهه 1970) (ايران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصويب كرد)
گفتار چهارم – كنوانسيون مونترال 1971 راجع به اقدامات غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري
گفتار پنجم – ساير كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرايم عليه امنيت پرواز در قانون جزاي ملي
گفتار اول – جرايم مندرج در قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328
گفتار دوم – جرايم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوب 75
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
با انواع اختراعات و تسهيلات فراواني كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ويژه حمل و نقل هوايي، پديد آمده؛ دامنه فعاليت بزهكاران نيز گسترش يافته است، چون معمولاً هر پديده‌ جديدي در كنار فايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات به خصوصي را نيز به دنبال خواهد داشت و ممكن است؛ وسيله‌اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همين جهت كنوانسيون‌هايي در اين زمينه به تصويب رسيده است:
اول: كنوانسيون توكيو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما (در ايران 21/2/55 تصويب شد)
دوم: كنوانسيون لاهه براي سركوبي تصرف غير قانوني هواپيما، منعقده در لاهه در تاريخ 16 دسامبر 1970 ميلادي (در دي ماه 1350 به تصويب ايران رسيد)
سوم: كنوانسيون راجع به اقدام براي سركوبي اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقده در مونترال در تاريخ 23 سپتامبر در سال 1971 ميلادي است ( در ايران مورخ 7/3/52 تصويب شد)
مفاد اين كنوانسيون‌هاي بين المللي هر يك مكمل ديگري است.
در ايران علاوه بر تصويب اين كنوانسيون‌ها قوانين ديگري نيز به تصويب رسيده است كه برخي از اين قوانين قبل از تصويب اين كنوانسيون‌ها، وجود داشته‌اند.
با اين وجود، قوانين مذكور داراي نقايصي است؛ كه نيازمند اتخاذ تدابير پيشگيرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ايجاد الزامات بيشتر براي دولتها در مسير مبارزه با اين جرائم است.

تعداد صفحات:107
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
مبحث اول: تعريف اراضي موات
گفتار اول : تعريف لغوي
گفتار دوم : تعريف اصطلاحي
تعريفي فقهي
تعريف حقوقي
مبحث دوم: تاريخچه اراضي موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي
مبحث سوم: عناصر اراضي موات
گفتار اول: سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد
گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آباداني در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد
مبحث چهارم : مقايسه اراضي موات با اراضي باير
گفتار اول: اراضي موات و باير
تعريف فقهي
تعرف قانوني
مبحث پنجم: اراضي دولتي
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضي شرايط واركان آن
گفتار اول اركان تصرف
استيلا
كميت استيلا
كيفيت استيلا
گفتار دوم : شرايط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آميز بودن تصرف
علني بودن تصرف
صريح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرايط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوي تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغيير ماهيت مستأجر و امين
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهيت اعلان موات
مبحث چهارم : حكومت و انفال
مبحث پنجم : اهميت رعايت تشريفات در اعلان موات
مبحث ششم : شكل جريان اعلان موات و سازمان مسوول
شكل جريان اعلان موات در اراضي خارج از محدوده شهرها
شكل جريان اعلان موات در اراضي داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسووليت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالكيت خصوصي (غير مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالكيت
مبحث دوم : آثار مسووليت ناشي از تعرض به اراضي موات
گفتار اول : آثار مسووليت مدني ناشي از غصب اراضي موات
خلع يد
اجره المثل
مبحث دوم : مسووليت كيفري
گفتار اول : قانون و آيين‌نامه مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانين زمين شهري
گفتار سوم : لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب
گفتار چهارم : تخريب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامي
مبحث اول : عناوين مجرمانه
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر معنوي
مبحث دوم : مراجع رسيدگي
نتيجه

مقدمه:
زمين از دير‌باز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي اهميت فراوان بوده و امروزه نيز اين اهميت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعه روز‌افزون شهرنشيني و صنعت و پيشرفت علم ارزش اراضي به مراتب بيشتر شده است. در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي آمد و اصل تسليط (ماده 30 قانون مدني) به ندرت مخدوش و محدود ميشد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است.
اين روند در همه كشورهاي جهان از جمله ايران به چشم ميخورد و در قوانين مدون نيز انعكاس يا فته است.
نظام حقوقي اراضي موات در ايران از ابتداي قانون گذاري داراي نظام ثابت و مشخصي نبوده است، و قانون گذار هدف و سياست معين و مشخصي را در قوانين مربوطه در جهت تصدي و اعمال حاكميت نسبت به اراضي موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضي از قوانين از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذيرش ثبت اراضي موات از اشخاص را تصويب نموده است.
نظام حاكم بر اراضي در ايران در هر دوره‌اي متفاوت با دوران ديگر بوده است. زماني قسمت عمده‌اي از اراضي تحت عنوان خالصه در اختيار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دريافت بهره مالكانه از آن استفاده مي نموده‌اند.
در فقه اسلامي نيز مالكيت اراضي موات را فقط براي خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملي در باب اقسام زمين و احكام آن تشريع نموده است. كتب فقهي مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكيت و حدود آن و نيز نحوه ايجاد حق بر روي زمين و احيا و عمران آن ميباشد.
با توجه به همين اهميت است كه شارع مقدس اسلام براي تقويت بنيه مسلمين و رشد توليد و سلامت اقتصاد جوامع اسلامي، ضمن اهميت فوق‌العاده به احياء اراضي موات همواره آن را مورد تشويق قرار داده و بعنوان يكي از اسباب تملك مقرر ميفرمايد، تا آن جا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقويت بنيه مسلمين و سوق دادن نيروي كار و سرمايه‌ها به سمت توليدات زيربنايي امر احياء اراضي موات بگونه‌اي مورد تاكيد و تشويق واقع ميشود كه علي رغم اين كه اين گونه اراضي جزو انفال و ثروت هاي عمومي محسوب ميگردند طبق موازين اعلام شده از سوي پيامبر گرامي اسلام، هر كس زمين مواتي را عمران و احياء كند مالك آن ميشود. اما آيا اين قاعده امروزه قابل اجراء ميباشد يا خير؟ آيا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامي احياء اراضي موات جايز است؟ سوالي است كه در جاي خود به آن پاسخ خواهيم گفت.