اجماع

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهيت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدني
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ي اضطرار در حقوق كيفري
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ريشه هاي اضطرار
اكراه
تقيه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسي ادله فقه اضطرار
كتاب
روايات
اجماع
بناي عقلا
عقل
فصل سوم
شرايط واقعه اضطراري
فرق بين مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصي يا نوعي
فرق اضطرار با اكراه
مقايسه اضطرار با اجبار
كاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنين
اضطرار به تصرف در مال غير
مراجعه به پزشك نامحرم (نگاه لمس و معاينه)
نتيجه
منابع

چكيده:
اضطرار از عناوين ثانويه و قواعد مشهور فقهي است كه در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه هاي عبادي، حقوقي و كيفري كاربرد داشت و نقش مهمي در رفع حرج و حل مشكلات فردي و اجتماعي دارد. البته فقها عمده بحث را در كتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ريشه هاي اضطرار اكراه، فقيه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخي موارد صراحت تكليف را از مضطر برداشته است . سيره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تاييد و اذعان قرار داده اند. شرايط اين قاعده هم به اين صورت است كه خطر بايد مسلم الوقوع باشد يا به وسيله خود مضطر ايجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مكلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصي است و رفع تكليف مي كند و در تشريع نقش خاصي ندارد. در غير موارد پيش بيني شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احكام عناوين اولي عدول شود و احكام عناوين ثانوي جايگزين آن گردد.

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
زمان مسئوليت كيفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
ديه
مباني حكم ديه‏ و مقررات متفاوت آن‏ در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدني
طبق ماده‏۶ همان قانون
درآمد
برابرى ديه زن و مرد
روايات تشريع ديه
اصول و قواعد كلى اسلامى
نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد
صاحب جواهر الكلام مينويسد
روايات
روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت التزامى
استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد
روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم
پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت ميكنند
شگفتي فقيهان فريقين از اين حكم
تحليل و نظر مقدس اردبيلى
نظر صاحب فتح‏ القدير
نقد و بررسى كلى
اجماع
وجوه استحساني
پايين‏ تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
پايين‏ تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى
نتيجه
پيشنهاد
منابع

چكيده:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سني، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفاني نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعني (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.