شيعه

تعداد صفحات:11
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تولد و سال هاي اوليه زندگي
دوران امامت
در دوره بني اميه
در دوره بني عباس
زندگي خانوادگي
مرگ
مسئله جانشيني
مكتب ديني
فقه جعفري
الهيات
تفسير
دكترين تقيه
آثار

مقدمه:
ابو عبدالله، جعفر بن محمد الصادق معروف به جعفر صادق، (زاده ۲۰ آوريل ۷۰۲ و درگذشته ۱۳ دسامبر ۷۶۵ ميلادي) امام ششم شيعيان دوازده امامي بعد از پدرش محمد باقر و قبل از پسرش موسي كاظم ميباشد. او از جانب پدر از نسل علي بن ابيطالب و از جانب مادرش ام‌فروه از نسل ابوبكر ميباشد. جعفر صادق در ۱۷ ربيع‌الاول ۸۳ هجري قمري (۷۰۲-۷۰۳ ميلادي) در مدينه به دنيا آمد و در ۲۵ شوال ۱۴۸ هجري قمري در سن ۶۵ سالگي در مدينه توسط منصور دوانيقي، خليفه عباسي مسموم شد.او بيشترين سال عمر را در ميان يازده امام اول شيعيان داشته‌است. محل دفن وي كنار قبر پدرش در قبرستان بقيع شهر مدينه‌است.
او در سن ۳۱ سالگي پس از مرگ پدرش به امامت رسيد. امامت او همزمان با سالهاي پاياني حكومت بني اميه و سال‌هاي آغازين حكومت بني عباس بود. به علت ضعف و عدم استقرار نظام سياسي، وي فرصت بسيار مناسبي براي فعاليت فرهنگي و مذهبي به دست آورد. از سوي ديگر نيز عصر وي زمان جنبش فرهنگي و فكري و برخورد فرق و مذاهب گوناگون در جهان اسلام بود. زمينه فعاليت به گونه‌اي براي وي فراهم بود، كه بيشترين احاديث شيعه در تمام زمينه‌ها از جعفر صادق نقل گرديده و مذهب تشيع به نام مذهب جعفري خوانده ميشود. فقه شيعه نيز عمدتاً بر روايات به‌جاي مانده از او مبتني‌ست، به همين جهت مكتب فقهي شيعيان دوازده امامي را مذهب جعفري نيز مي‌نامند.
مساله جانشيني بعد از جعفر صادق زمينه گسست بين شيعيان را فراهم كرد. كساني كه معتقد بودند پسر ارشد صادق، اسماعيل كه قبل از پدرش مرد، امام هفتم ميباشد به نام اسماعيلي معروف شدند. گروه ديگري كه سومين پسر صادق، موسي كاظم را امام بعدي ميدانند به نام شيعه جعفري يا شيعه دوازده امامي معروف شدند. اين گروه اكثريت شيعه را تشكيل ميدهند.

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
زمان مسئوليت كيفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
ديه
مباني حكم ديه‏ و مقررات متفاوت آن‏ در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدني
طبق ماده‏۶ همان قانون
درآمد
برابرى ديه زن و مرد
روايات تشريع ديه
اصول و قواعد كلى اسلامى
نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد
صاحب جواهر الكلام مينويسد
روايات
روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت التزامى
استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد
روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم
پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت ميكنند
شگفتي فقيهان فريقين از اين حكم
تحليل و نظر مقدس اردبيلى
نظر صاحب فتح‏ القدير
نقد و بررسى كلى
اجماع
وجوه استحساني
پايين‏ تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
پايين‏ تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى
نتيجه
پيشنهاد
منابع

چكيده:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سني، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفاني نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعني (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدايي و شروط تباني
شرط ابتدايي
شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحليل رابطه عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحيح و احكام آن ها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه ميباشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحث ها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس ميباشد براساس نظر مشهور در بين فقها تعهد ابتدايي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يا به صورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال ميشود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد ميشود. در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم ميخورد.

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده
بخش اول: وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي غير شيعه
1- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي خنفيه
2- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي شافعي
3- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي حنابله
4- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي مالكيه
5- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي زنديه
6- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي ظاهريه
7- خلاصه آزاد
بخش دوم- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي شيعه
1- قول شهيد اول
2- قول شهيد ثاني
3- قول محقق ملي
4- قول ابوسعيد احمد بن سلمان
5- قول علي اصغر مرواريد
6- قول امام خميني (ره)
7- قول صاحب جواهر
8- قول آيت الله احمد حسيني شيرازي
9- نظر نگارنده
بخش سوم: وقف بر نفس از ديدگاه قانون مدني
نتيجه
منابع و ماخذ

چكيده:
بحث وقف بر نفس در مبحث شرايط موقوف عليهم طرح ميشود در اين تحقيق اين موضوع جزئي از ديدگاه فقه و حقوق مدني بررسي شده است.
در كل فقهاي عامه به دو دسته تقسيم ميشوند عده اي معتقدند وقف بر نفس صحيح است و به چند روايت از جمله روايت زيبر يا به اصولي مثل العقود تابعه با ؟؟ يا اوفو بالعقود استناد ميكنند و در اين راستا استدلال هايي ارائه ميدهند كه مذهب چهار گانه شافعي مالكي، صنفي و جنبلي هيچ يك بطور كامل بر اين موضوع اتفاق نظر ندارند.
دسته دوم از فقهاي عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند كه اين دسته از افراد هم از دلايل عقلي و نقلي گوناگون بهره گرفته اند از جمله روايت طلحه بن زيد، روايت علي بن سلمان واستدلال‌هايي مثل اينكه وقف بر نفس خلاف مقتضاي ذات عقد است.
فقهاي شيعه تقريباً اتفاق نظر دارند كه وقف بر نفس باطل است و دلايلي ارائه داده اند مثلاً اجماع كه از ادله اربعه فقه شيعه است و نيز دلايل عقلي و نقلي فراوان كه به تفصيل بيان گرديده است.