كنوانسيون‌

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران
نخست كلمه معاهده
تعريف معاهده در حقوق بين الملل، حقوق ايران و فقه اسلامي
در حقوق بين الملل
توافق بين المللي
معاهده بين المللي
آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده
انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل
معاهده مشمول حقوق بين الملل
دو يا چند جانبه بودن معاهده
تعريف معاهده در حقوق ايران
در حقوق بين الملل اسلامي
انواع معاهدات در حقوق ايران
معاهدات رسمي
عهدنامه
مقاوله نامه (كنوانسيون)
موافقت نامه
پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي
اساسنامه
منشور
ميثاق
تفاهم نامه هاي بين المللي
انواع تفاهم نامه هاي بين المللي
تفاوت معاهده و تفاهم نامه
مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق ايران
امضاي مقدماتي معاهده
چه كسي صلاحيت امضاي مقدماتي معاهده را دارد؟
معاهده اي كه توسط نمايندگان دو كشور به امضاء رسيده است تا چه حدودي الزام آور ميباشد؟
تصويب معاهدات بين المللي
اعتبار و اهميت تصويب معاهده براساس حقوق بين الملل معاصر
چگونگي تصويب معاهده در مجلس شوراي اسلامي
روش هاي تصويب معاهده در مجلس
تاييد معاهده توسط شوراي نگهبان
امضاء نهايي معاهدات توسط رئيس جمهور
انتشار معاهده در روزنامه رسمي
مبادله اسناد تصويب معاهدات
نحوه مبادله اسناد تصويب معاهده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
در معاهدات دو جانبه
لازم الاجرا شدن معاهده از زمان التزام قطعي به مندرجات آن
مقررات شكلي كنوانسيون ها پس از تدوين نهايي بلافاصله لازم الاجرا هستند
منــابع و مـاخـذ

نخست كلمه معاهده:
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط. با يكديگر عهد كردن. پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن. با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا بعنوان ختم جنگ منعقد ميشد و نتيجه آن صلح موقت است. (به عكس عقد ذمه) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نميبرد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد، طرف را معاهد ناميده اند، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد (در مقابل نذر) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است. معاهده معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي ميباشد.

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسي مالكيت فكري بطور عام
ويژگيي هاي مالكيت فكري
تاريخچه‏ اي كوتاه از پيدايش مالكيت فكري
بررسي شاخه‏ هاي مالكيت فكري و نقدي بر آن
شاخه مالكيت صنعتي
شاخه مالكيت ادبي و هنري
عزم جهاني
WIPO
توضيحاتي كوتاه پيرامون موضوعات داخل در محدوده كپي رايت و حقوق مشابه آن
حقوق مشابه كپي رايت
فصل دوم : حقوق مالكيت فكري در ايران
سوابق توجه قانون گذار ايراني به مالكيت فكري
درباره مالكيت ادبي و هنري
بررسي جايگاه مالكيت ادبي و هنري در نقد قوانين مربوطه
نرم افزارهاي رايانه‏ اي
بررسي ضعف‎ها، موانع و بيان راهكارها
در لزوم الحاق ايران به كنوانسيون‏‎هاي مربوط به كپي رايت و آثار آن
تحول در قانون گذاري
تحول در دستگاه‏ هاي اجرايي
تحول در ابعاد رسيدگي قضايي
وجود تنگنا در صدور راي
جوان گرايي در كادر قضايي
كمبود آراي وحدت رويه
لزوم ديپلماتيك و حركت يكپارچه در سطح بين‏ المللي
منابع فارسي
ساير منابع

مقدمه:
از آغاز زندگي بشر، تا دوران تكامل اوليه‏ اي كه به تولد مفاهيمي چون حق، مالكيت، و.. منتهي شد، اعمال مالكيت و سلطه مالكانه انسان بر اشياء، اموال و حتي افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است كه از موضوع مورد بحث خارج ميي باشد. با پيدايش مفهومي مالكيت، مال و حق مالكيت تنها به شكل سلطه بر اشياء مادي و در غالب منقول و غيرمنقول و در مواردي نيز به شكل سلطه بر فرد انسان يا جاندار ديگر متصور بود. اما در طي قرون متمادي جايگاه حقوقي مالكيت فكري به مرور شكل گرفت و امروزه يكي از به روزترين و مهم ترين انواع مالكيت هاست كه با جنبه‏ هاي خاص فرهنگي، اجتماعي، تجاري و صنعتي در يك بستر حقوقي دچار تحول كامل‏ تري مي شود.
به عقيده بيشتر نويسندگان حقوقي، واژه مالكيت فكري برآمده از واژه انگليسي «Intellectual property» است و ترجمه «مالكيت معنوي» براي آن چندان شايسته نمي باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بين‏ المللي چنين بدست مي آيد كه كشورهاي جهان به اين مقوله اهميت بسيار داده و از آن جهت افزايش پيشرفت فناوري و توليدات مختلف صنعتي، تجاري و فرهنگي بهره مي برند و در كشور ما نيز به نظر مي رسد غفلت قانون گذار روبه پايان است و شاهد حركت‏ هاي مثبت و قدم‏ هاي بزرگي در اين زمينه هستيم.

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعريف و مفهوم كلي حق شرط
زمينه بحث
تعريف كلي حق شرط
حق شرط اعلاميه اي است يكجانبه
حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
هنگام امضاء، تصويب، قبولي، پذيرش يا الحاق
مستثني كردن بعضي از مقررات
تغيير دادن برخي از مقررات و تعهدات
عبارت برخي از مقررات و تعهدات
عبارت در مورد اجراي آن معاهده
محاسن و معايب حق شرط
محاسن حق شرط
معايب حق شرط
فصل دوم – بررسي حقوقي حق شرط در معاهدات بين المللي (كنوانسيون 1969 وين)
تعريف و ماهيت حقوقي حق شرط در كنوانسيون
تفاوت حق شرط با اعلاميه تفسيري در كنوانسيون
تنظيم حق شرط
زمان تنظيم حق شرط
حق شرط در زمان امضاي معاهده
حق شرط در زمان تصويب معاهده
حق شرط در زمان الحاق به معاهده
قبول و مخالفت با حق شرط در كنوانسيون
آثار حقوقي حق شرط و مخالفت با آن در كنوانسيون
آثار حقوقي قبولي حق شرط
آثار حقوقي اعتراض به حق شرط
انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در كنوانسيون
روش اعمال حق شرط در كنوانسيون
حق شرط نسبت به كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين
فصل سوم – بررسي حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رويه بين المللي
مقدمه بحث
ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي (ICCPR)
معرفي اجمالي ميثاق
نحوه پذيرش ميثاق از سوي دولت ها
عملكرد دولت ايران نسبت به ميثاق حقوق مدني و سياسي
ميثاق حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي (ICESCR)
معرفي اجمال ميثاق
نحوه اجراي ميثاق و تفاوت آن با ميثاق حقوق مدني و سياسي
نحوه پذيرش ميثاق از سوي دولت ها
عملكرد دولت ايران نسبت به ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان (CEDAW)
معرفي اجمالي كنوانسيون
مساله حق شرط در كنوانسيون
نحوه پذيرش كنوانسيون از سوي دولت ها
نتيجه گيري
فهرست منابع
كنوانسيون ها

چكيده تحقيق:
آن چه پيش دوست مطالبي درباره يكي از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، يعني حق شرط يا Reservation است، كه به معناي پذيرش مشروط يك معاهده بين المللي است.
گاهي دولت ها هنگام پذيرش معاهده، شروطي را مطرح مي كنند كه به محدود شدن تعهداتشان مي انجامد. ما ابتدا حق شرط را بطور كلي تعريف كرديم و قسمت هاي تعريف را جداگانه بررسي نموديم. سپس به بررسي مهم ترين و اصلي ترين منبع بحث حق شرط در معاهدات يعني كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين پرداختيم و مطالبي را كه در مورد حق شرط آورده، تحليل نموديم و سپس به بررسي حق شرط هاي وارده دولت ها به كنوانسيون هاي حقوق بشري بين المللي ـ البته بعد از بررسي اجمالي آن ها ـ روي آورديم، كه ضمن آن نمونه هاي از حق شرط هاي وارده دولت ها بر اين كنوانسيون ها ذكر شد. به علاوه عملكرد جمهوري اسلامي در مورد امضاء و تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون ها و اين كه آيا حق شرط وارده كرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).
در پايان نتيجه گيري شد كه آيا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرا دولتي جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آن ها، جايز و وارد است يا خير؟ و با توجه به محاسن و معايب اعلام حق شرط در معاهدات، علي الخصوص معاهدات حقوق بشر كه هدف آن ها تامين صلح و آرامش و برابري و آزادي در جهان است، نتيجه گيري صورت گرفت.

تعداد صفحات:102
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مساله و اهميت آن
ضرورت طرح مسئله
روش تحقيق و ترتيب مطالب
بخش اول – تعريف حقوق بشر دوستانه، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي
فصل اول – حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش در بعد حقوق بين الملل
تعريف حقوق بشر دوستانه
تحويل مفهوم حاكميت دولت ها
تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها
مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر
عرف بين المللي
كنوانسيون هاي بين المللي
تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993)
فصل دوم – سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان
حركت جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي
جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي، جنايات عليه بشريت و …)
اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران
تعريف عرفي و حقوقي اسير
تعريف عرفي
تعريف حقوقي
اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير
ديدگاه اسلام درباره اسير
اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي
وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم
اسيران نظامي
اسيران غير نظامي
وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم
حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان
حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان
نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني
عدم اعمال رفتار تلافي جويانه
نفي كسب اطلاعات و اخبار
حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان
فرار اسيران
تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي
شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران
كشور حامي
كميته بين المللي صليب سرخ
نماينده معتمد اسيران
سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه
اقسام استخلاص اسيران و حمايت هاي قانوني موضوع
روش هاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي
مبادله اسيران
فوت اسيران
ضمانت يا قول اسيران
فرار اسيران
جراحت و بيماري شديد اسيران
پايان مخاصمات فعال
شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت
نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان
نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي
نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند
ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن
نتيجه گيري
پيشنهاد
كتابنامه

چكيده:
بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي
انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها بطور قهري باعث تصادم و تقابل ميشود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي ميشود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر. انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا ميشوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده ميشود. در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده بطوري كه يك سلسله قوانين ،‌ مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه ميگردند. بارزترين اين قوانين و كنوانسيون ها حقوق بشر و حمايت از آزادي و تماميت جسمي و معنوي افراد ميباشد مجري اين قوانين و مقررات و رسيدگي به جرائمي مانند نسل كشي، جنايات جنگي و … در حال حاضر در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است. با توجه به تحولات تاريخي و دگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني كه در زمينه هاي مختلف صورت گرفته، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آنها نيز پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سالهاي 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثريت كشورهاي دنيا تعريف،‌ وظائف،‌ حقوق و قوانين و مقررات ناظر بر اسيران جنگي … تدوين و لازم الاجرا گرديد. هر چند در عمل و اجراي قوانين پيش گفته جامعه بشري بدليل عدم داشتن ضمانت اجرائي كافي همچنين همكاري نكردن برخي دولت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد. لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام بسيار پيشرفته تر،‌ انساني تر به موضوع اسيران جنگي نگريسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انساني با اسيران جنگي را فرض و به نوعي واجب شمرده است. در تقسيم بندي هاي انجام شده در قوانين مختلف ميتوان اسيران را بطور كلي به:
الف) اسيران نظامي
ب) اسيران غير نظامي
طبقه بندي نمود كه هر كدام از اين دو گروه با توجه به شرائط، نوع كار و … از حقوق، امتيازات و همچنين تكاليفي برخوردارند كه برخي از آنان مشترك و تعدادي هم مختص گروه خودش ميباشد. اسيران جنگي با توجه به قوانين و كنوانسيون هاي اشاره شده از حمايت كشور حامي ( كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد) كميته بين المللي صليب سرخ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار ميباشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين، مقررات،‌ كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هر كدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مينمايند. به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن است كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا شود يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير ميپردازند. ليكن با تمام اين پيش بيني ها كنوانسيون ها بخصوص كنوانسيون 1949 از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نبوده و نارسائي هايي دارد چرا كه اجراي قوانين موصوف منوط به قبول و پذيرش دارنده اسير ميباشد يعني قدرت اجباري لازم بر روي حاكم نيست همچنين موافقت نامه در صورتي قابل اجرا است كه متخاصمان همگي از اعضاي معاهده باشند. ضمن اين كه برخي از مواد تصويبي به صورت قريب و محجور باقي مانده و قابل اجرا نميباشد مانند ضمانت يا قول اسير در رهايي او از اسارت و … يا حقوق ژنو دول ضعيف را از اعمال تلافي جويانه به دليل تلفات نظامي از طريق تهديد به بد رفتاري با سربازان و غير نظاميان دشمن باز ميدارد مثلاً تهديد عراق به بد رفتاري با غير نظاميان و اسراء نيروهاي ائتلاف كه نهايتاً پس از محكوميت شديد بين المللي كنار گذاشته شد در نتيجه ميتوان گفت كه جنگ،‌ تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره كشي از انسانها واژه هائي هستند كه در هيچ برهه اي از تاريخ حيات بشري محجور نبوده و زندگي جامعه بشري با اين واژه به ويژه جنگ و اسراي جنگي اجين بوده است. اما قرن نوزدهم را ميتوان قرن تحول در امور حمايت از حقوق انسانها به ويژه اسيران جنگي برشمرد. در واقع اين قرن را ميتوان به مثابه خورشيدي گرم در زمستان سرد بشر در اين زمينه توصيف نمود. هر چند كه اين خورشيد به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهاي تيره و تار محصور و پنهان ميماند. در خصوص موضوع نيز پيشنهاد امنيت كه بايستي تدابير لازم از جنبه حقوقي و اجرائي در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسيون هاي ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائي و نيروي مشخص بين المللي جهت وادار نمودن خاطيان از رعايت قوانين و مقررات همچنين مشروط بودن كار و عمليات صليب سرخ جهاني در رسيدگي به امور اسراء به پذيرش و حسن نيت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشري ميتواند اميدوار شود كه دراين زمينه نيز همانند ساير زمينه ها به پيشرفت هاي شگرفي نائل آيد.

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادي هاي فردي
آزادي هاي عمومي و حقوق شهروندي
ليبرال دمكراسي
ريشه هاي فكري ليبراليسم
تمايلات متفاوت در سنت انديشه اي ليبراليسم
ليبراليسم در ايران
منابع و مآخذ

مقدمه:
مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكار ناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است.

حقوق و آزادي هاي فردي:
مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكار ناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است. در اين عصر كه عصر ارتباط و گفت‌ و گوي تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌اي پيدا كرده و وسايل ارتباط جمعي بطور وسيعي ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌ پذيرتر نموده حقوق بين‌الملل خصوصي نيز دچار تحول و توسعه روز افزون گرديده و با تصويب كنوانسيون‌هاي مختلف روز به روز كشورها اختيار عمل كمتر و محدودتري خواهند داشت و در واقع جهان به سوي نظام وحدت حقوقي پيش ميرود.
تمام اين موارد همكاري هرچه نزديكتر كشورها در زمينه‌هاي مختلف حقوقي و قضايي را از جمله در زمينه اجراي احكام طلب مي نمايد. گرچه قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ شناسايي و اجراي احكام خارجي را پيش‌ بيني كرده و شرايط مندرج در آن از نظر اصول قضايي تا حدودي مناسب بنظر ميرسد اما بايد دانست صرف وجود يك قانون مدون جهت اجراي احكام خارجي كفايت نمي نمايد بلكه رويه قضايي و دكترين حقوقي كه ثمره اجراي قانون در طول زمان است نقش بسيار ارزنده‌اي در اجراي آن دارد و ميتواند ضعف‌ها و كمبودهاي قانوني را تكميل و جبران نمايد. آن چه بيش از همه جلب توجه مينمايد ميزان مشاركتي است كه رويه قضايي كشورها در تكميل و توسعه حقوق مربوط به اجراي احكام خارجي دارد.
چنان چه كشورها بخواهند در زمينه تجارت بين‌المللي و جذب سرمايه‌هاي خارجي و حتي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) موفق باشند ميبايست سيستم قضايي فعلي خود را به سطح و حد استانداردهاي جهاني نزديكتر كنند. به هر حال امروزه شناسايي بعضي از احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص به صورت يكي از واقعيات اجتناب‌ناپذير زندگي بين‌المللي درآمده است و به همين جهت اكثريت كشورها با درك اين ضرورت كوشيده‌اند تا از طريق تصويب قوانين و مقررات يا با ايجاد و تثبيت رويه قضايي امكان شناسايي و اجراي احكام خارجي را در قلمروي خود فراهم نمايند.
البته اين بدان معنا نيست كه كشورها خود را ملزم به شناسايي و اجراي بي قيد و شرط احكام خارجي بدانند بلكه هدف اين است كه با رعايت شرايطي امكان اجراي احكام مدني خارجي فراهم و بدين‌ وسيله به مسئله شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه براي توسعه بيشتر حقوق بين‌الملل خصوصي باز و هموار گردد.
در اين مطالعه تطبيقي ملاحظه ميگردد كه متقاضي شناسايي و اجراي احكام خارجي در ايران ميتواند در صورت وجود شرايط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام مدني با تقديم درخواست كتبي به مرجع قضايي بدون آن كه ملزم به طرح دعوي از طريق تقديم دادخواست باشد به هدف خود نايل شود. در حقوق انگليس مطابق قواعد كامن لا خواهان شناسايي و ميتواند بر اساس سبب اصلي دعوي موضوع حكم خارجي در انگليس دعوي جديدي اقامه نموده و يا اين كه بر اساس حكم خارجي بعنوان يك سبب مستقل اقامه دعوي نمايد ليكن بر اين قاعده توسط قوانين موضوعه كه در مورد احكام صادره در محدوده‌هاي جغرافيايي خاص اعمال ميگردد استثنائاتي آورده شده است و البته احكام صادره از بعضي كشورها هنوز مطابق قواعد كامن لا در انگليس شناسايي و اجرا ميشوند.
سياست حقوقي ايران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پايه رفتار متقابل استوار گرديده و احكام صادره از كشورهايي كه در مورد احكام صادره از محاكم ايران معامله متقابل نمايند در ايران قابل اجرا است. در انگلستان دكترين تعهد بعنوان مبناي سياست حقوقي امروز انگليس در اين زمينه مطرح و اعمال ميگردد كه با وصف مذكور بطور وسيعي موجب شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمروي اين كشور گرديده است.

تعداد صفحات:114
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
شبكه و انواع آن
مباني امنيت اطلاعات
اهميت امنيت اطلاعات و ايمن سازي كامپيوترها
داده ها و اطلاعات حساس در معرض تهديد
اصول مهم امنيت اطلاعات
مراحل اوليه ايجاد امنيت در شبكه
سياست امنيتي
سيستم هاي عامل و برنامه هاي كاربردي
شناخت شبكه موجود
سرويس دهندگان TCP/UDP و سرويس هاي موجود در شبكه
رمزعبور
ايجاد محدوديت در برخي از ضمائم پست الكترونيكي
پايبندي به مفهوم كمترين امتياز
مميزي برنامه ها
چاپگر شبكه
پروتكل SNMP
تست امنيت شبكه
نرم افزارهاي بدانديش
ويروس ها و بدافزارها
ويروس كامپيوتري چيست؟
آشنايي با انواع مختلف برنامه‌هاي مخرب
نكاتي جهت جلوگيري از آلوده شدن سيستم
نكاتي براي جلوگيري از ورود كرم ها به سيستم
ويروس ها چگونه كار ميكنند؟
انواع حملات در شبكه هاي كامپيوتري
مقدمه
وظيفه يك سرويس دهنده
سرويس هاي حياتي و مورد نياز
مشخص نمودن پروتكل هاي مورد نياز
مزاياي غيرفعال نمودن پروتكل ها و سرويس هاي غير ضروري
حملات (Attacks)
انواع حملات
حملات از نوع DoS
متداولترين پورت هاي استفاده شده در حملات DoS
حملات از نوع Back door
نمونه هايي از حملات اينترنتي توسط نامه هاي الكترونيكي
بررسي عملكرد كرم ILOVEYOU
بررسي عملكرد ويروس Melissa
بررسي عملكرد ويروس BubbleBoy
امنيت نامه هاي الكترونيكي
پيشگيري ها
پيشگيري اول : Patch هاي برنامه پست الكترونيكي ماكروسافت
پيشگيري دوم : استفاده از نواحي امنيتيInternet Explorer
پيشگيري سوم : تغيير فايل مرتبط و يا غير فعال نمودن WSH
پيشگيري چهارم : حفاظت ماكروهاي آفيس و آموزش كاربران
پيشگيري پنجم : نمايش و انشعاب فايل
پيشگيري ششم : از Patch هاي بهنگام شده، استفاده گردد
پيشگيري هفتم : محصولات آنتي ويروس
پيشگيري هشتم : رعايت و پايبندي به اصل كمترين امتياز
پيشگيري نهم : امنيت سيستم عامل
پيشگيري نهم – رويكرد اول : ايمن سازي ريجستري سيستم
پيشگيري نهم – رويكرد دوم : ايمن سازي اشياء پايه
پيشگيري نهم – رويكرد سوم : ايمن سازي دايركتوري هاي سيستم
رمزنگاري
معرفي و اصطلاحات
الگوريتم‌ها
سيستم هاي كليد متقارن
سيستم هاي كليد نامتقارن
كاربرد پراكسي در امنيت شبكه
امنيت شبكه: چالش ها و راهكارها
امنيت شبكه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي
اهميت امنيت شبكه
سابقه امنيت شبكه
جرائم رايانه‌اي و اينترنتي
پيدايش جرايم رايانه‌اي
قضيه رويس
تعريف جرم رايانه‌اي
طبقه‌بندي جرايم رايانه‌اي
طبقه‌بندي OECDB
طبقه‌بندي شوراي اروپا
طبقه‌بندي اينترپول
دستيابي غير مجاز
تغيير داده‌هاي رايانه‌اي
كلاه‌برداري رايانه‌اي
تكثير غيرمجاز
سابوتاژ رايانه‌اي
ساير جرائم رايانه‌اي
طبقه‌بندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك
شش نشانه از خرابكاران شبكه‌اي
راهكارهاي امنيتي شبكه
سياست‌گذاري ملي در بستر جهاني
الگوي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس
اينترنت و امنيت فرهنگي ايران
معيارهاي امنيت فرهنگي در سياستگذاري
مشكلات فعلي سياستگذاري در امنيت فرهنگي و اينترنت
ملاحظات فرهنگي در سياستگذاري
Adware و Spyware چيست ؟
كوكي (Cookie) چيست؟
كوكي ها چگونه مورد استفاده قرار ميگيرند؟
انواع كوكي ها
كوكي هاي موقت
كوكي هاي ناخوشايند؟
تكنولوژي نوين كد‌هاي مخرب
آشنايي با ديواره‌ي آتش – فايروال
مقدمه
بالا بردن امنيت شبكه خانگي
به نرم‌افزار امنيتي خود اطمينان داريد؟

تعداد صفحات:54
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات و تعاريف
گفتار اول – سير تاريخي هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار دوم – تعريف هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپيما ربايي
گفتار پنجم – هواپيما ربايي جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بين الملل هواپيما ربايي و جرايم عليه امنيت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از كنوانسيون توكيو (ايران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – كنوانسيون توكيو 1963 راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در داخل هواپيما (در ايران در دي ماه 1350 تصويب شد)
گفتار سوم – كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما (لاهه 1970) (ايران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصويب كرد)
گفتار چهارم – كنوانسيون مونترال 1971 راجع به اقدامات غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري
گفتار پنجم – ساير كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرايم عليه امنيت پرواز در قانون جزاي ملي
گفتار اول – جرايم مندرج در قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328
گفتار دوم – جرايم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوب 75
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
با انواع اختراعات و تسهيلات فراواني كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ويژه حمل و نقل هوايي، پديد آمده؛ دامنه فعاليت بزهكاران نيز گسترش يافته است، چون معمولاً هر پديده‌ جديدي در كنار فايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات به خصوصي را نيز به دنبال خواهد داشت و ممكن است؛ وسيله‌اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همين جهت كنوانسيون‌هايي در اين زمينه به تصويب رسيده است:
اول: كنوانسيون توكيو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما (در ايران 21/2/55 تصويب شد)
دوم: كنوانسيون لاهه براي سركوبي تصرف غير قانوني هواپيما، منعقده در لاهه در تاريخ 16 دسامبر 1970 ميلادي (در دي ماه 1350 به تصويب ايران رسيد)
سوم: كنوانسيون راجع به اقدام براي سركوبي اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقده در مونترال در تاريخ 23 سپتامبر در سال 1971 ميلادي است ( در ايران مورخ 7/3/52 تصويب شد)
مفاد اين كنوانسيون‌هاي بين المللي هر يك مكمل ديگري است.
در ايران علاوه بر تصويب اين كنوانسيون‌ها قوانين ديگري نيز به تصويب رسيده است كه برخي از اين قوانين قبل از تصويب اين كنوانسيون‌ها، وجود داشته‌اند.
با اين وجود، قوانين مذكور داراي نقايصي است؛ كه نيازمند اتخاذ تدابير پيشگيرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ايجاد الزامات بيشتر براي دولتها در مسير مبارزه با اين جرائم است.

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده بحث
بخش اول – قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران
شرايط ماهوي ازدواج
شرايط شكلي ازدواج
نكاح ايرانيان در خارجه
نكاح اتباع خارجه در ايران
نكاح زن و مرد با تابعيت‌هاي مختلف در ايران
قوانين حاكم بر ازدواج در كنوانسيون 1978 لاهه
بخش دوم – قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ايران
طلاق ايرانيان در خارج
طلاق اتباع بيگانه در ايران
طلاق بين زن و شوهري كه تابعيت مختلف دارند
طلاق در كنوانسيون 1970 لاهه
نتيجه بحث
منابع و ماخذ

چكيده بحث:
در اين قسمت از تحقيق خلاصه مطالبي كه در خلال تحقيق مطرح ميشوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتي اندك بر كليات موضوع اشراف پيدا كرد.
مطلب در دو بخش عمده طرح ميگردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرايط ماهوي و صدري عقد نكاح بطور جداگانه بررسي ميشوند و در اين قسمت مطالعه‌اي تطبيقي مختصر در حقوق بعضي كشورها براي درك بهتر موضوع مطرح ميشود سپس در مورد ازدواج دو تبعه خارجي با تابعيت مشترك در ايران و سپس در مورد ازدواج دو تبعه ايراني در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعيت‌هايي متفاوت در ايران مطالبي ارائه ميگردد و در انتهاي بخش اول به خاطر اين كه آشنايي ما در بعد بين المللي موضوع بيشتر شود مختصري از كنوانسيون 1978 لاهه در مورد ازدواج بيان ميگردد.
در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجي با تابعين يكسان در ايران و سپس طلاق دو ايراني در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعين‌هاي گوناگون درايران مورد مطالعه قرار ميگيرد و در انتهاي بخش خلاصه‌اي از مطالب كنوانسيون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته ميشود.
مبحث مربوط به وظايف كنسول‌گري ها در مورد ازدواج و طلاق يا مباحث مربوط به نظم عمومي كشورها نيز در خلال فصول مورد مطالعه قرار ميگيرند.
در انتهاي بحث نتيجه‌گيري مختصري خواهيم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه در وقت كم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گيرد.

تعداد صفحات:67
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: واژه شناسي
مبحث دوم: تعريف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضيق
مبحث سوم: پيشينه
گفتار اول: قرون وسطي
گفتار دوم: پس از قرون وسطي
گفتار سوم: دوران جديد
گفتار چهارم: دوران جديد جديد
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بين الملل عمومي
گفتار دوم: قوانين متحد الشكل
گفتار سوم: اصول كلي حقوقي
گفتار چهارم: قواعد سازمان هاي بين المللي
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهاي استاندارد
گفتار هفتم: آراي داوري
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگاني فراملي
فصل سوم: حقوق بازرگاني فراملي و داوري
مبحث اول: مواضع حقوقي در قبال موافقتنامه هاي داوري
مبحث دوم: مزاياي داوري در مسائل مبتني بر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث سوم” مصاديق مقرره هاي داوري در امور حقوق بازرگاني فراملي
گفتار اول: كنوانسيون اروپايي 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئيس و آلمان
گفتار چهارم: اتريش
گفتار پنجم: بريتانيا
گفتار ششم: ايالات متحده
گفتار هفتم: كشورهاي اسكانديناوي
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجراي احكام داوري خارجي
مبحث پنجم: جايگاه مقررات آمره و نظم عمومي در آراي داوري
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومي
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
در حاليكه اصولاً بين يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي و قانون ملي حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزي بودن يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي با ابعاد حقوقي، مشكلات و تبعات حقوقي خاصي به وجود مي آورد كه نميتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلي يك كشور به آن پاسخ داد. بطور كلي، حقوق بازرگاني فراملي، در بر گيرنده اين مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملي ابتدا در سال 1956 توسط فليپ جِسِپ در كتاب حقوق فراملي به كار رفت،از اوايل دهه 1960 در نوشته هاي حقوقي اصطلاح حقوق بازرگاني فراملي به كار گرفته شد.
در ادبيات حقوقي، عبارت حقوق بازرگاني فراملي كه از اصطلاحات حقوق تجارت بين الملل و حقوق كسب و كار بين المللي متفاوت است، عمدتاً به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. حقوق بازرگاني فراملي در معناي عام، شامل كليه قوانيني است كه اعمال و وقايع بازرگاني فرامرزي را تنظيم ميكند و بنابراين شامل حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي و ساير قوانين و مقررات مربوط ميشود كه در اين دو رشته از حقوق جاي نمي گيرند. اين عبارت، يك عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقرراتي است كه ناظر به روابط بازرگاني بين المللي است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذكر، جنبه هاي وسيع تري از حقوق عمومي را نيز در بر ميگيرد. معمولاً روابط بازرگاني بين المللي تحت تاثير مقررات بيش از يك كشور ميباشند كه اين مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالياتي، مقررات زيست محيطي، مقررات ايمني و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: حقوق بشر دوستانه
مبحث اول:مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل
تعريف جنگ
عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ
حقوق بشر دوستانه
جايگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر
قواعد اساسي حقوق بين‌الملل بشر‌ دوستانه
مبحث دوم: تعريف حقوق جنگ
ضرورت حقوق جنگ
مبحث سوم : آثار حقوقي جنگ
نسبت به كشورهاي ثالث
نسبت به كشورهاي متخاصم
وضعيت قراردادهاي بين المللي
نسبت به افراد عادي دشمن
تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
فصل دوم :سلاحهاي كشتار جمعي
مبحث اول: ماهيت سلاح كشتار جمعي
مبحث دوم: انواع سلاح هاي كشتار جمعي
تعريف سلاح‌هاي اتمي
تعريف سلاح‌هاي بيولوژيك
تعريف سلاح‌هاي شيميايي
سلاح‌هاي مخرب محيط زيست
بعضي از انواع تسليحات متعارف ممنوع
محدوديتهاي مربوط به روشهاي جنگي (روشهاي ممنوع)
مبحث سوم :كنوانسيون هاي بين المللي
مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در خصوص حقوق بشر دوستانه
نتيجه گيري كلي

مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل :
جنگ و توسل به زور:
جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآميزي كه نتوان آن را اقدامي نظامي قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كليه تدابير و عمليات نظامي، از جمله جنگ را شامل مي شود.

تعريف جنگ:
«جنگ يك پديده آسيب شناسي اجتماعي و عامل تغيير شكل سياسي است كه مي توان آن را از لحاظ تاريخي، سياسي، اقتصادي، نظامي، جامعه شناسي و غيره مورد مطالعه و بررسي قرار داد».
اين نوع ملاحظات از ديدگاه حقوقداني كه نظرش بايد معطوف و محدود به مفهوم حقوقي جنگ باشد، مورد توجه نيست.
در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است كه مي توان آن را از نظر حقوقي چنين تعريف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سياست ملي»، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانهاي است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو يا چند كشور) روي مي دهد و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آن ها با يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث مي شود. در اين جهت، حداقل يكي از طرفين مخاصمه در صدد تحميل نقطا نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم مي باشد. از تعريف ارائه شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر يا ركن اساسي است: عنصر تشكيلاتي و سازماني (كشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوي يا روانشناسي (قصد و نيت جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي).