اساسنامه

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژه هاي كليدي
مقدمه
تعريف حسابداري
نقدي بر استانداردهاي حسابداري براي ايران
ارزش هاي حسابداري
ارزش هاي اجتماعي
شيوه‌هاي تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري
رويكردهاي حاكم بر تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي
عوامل توسعه نيافتن حسابداري در ايران
استاندارد حسابداري مالي شماره 12
استاندارد حسابداري شماره 15
ضرورت تدوين استاندارد حسابداري سود هر سهم در ايران
تغيير طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري ها
بررسي تطبيقي استانداردها
خلاصه و نتيجه گيري
منابع

چكيده:
استانداردهاي حسابداري، مقررات حاكم‌ بر چگونگي انجام كار حسابداري هستند. استانداردها بعنوان قواعد پايدار مورد پذيرش همگان قرار ميگيرند، اما در عمل بطور دائم در تغييراند. استانداردهاي حسابداري معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح مسئله، بحث مستدل يا ارائه راه هايي براي حل مسئله،ارائه راه‌حل مطلوب.
يكي از رويدادهاي بسيار مهمي كه در سالهاي اخير در جامعه حسابداري كشور به وقوع پيوست، تدوين استانداردهاي حسابداري ايران بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و الزام به رعايت آن در تهيه صورتهاي مالي بود. از آن جا كه اين استانداردها شامل تغييراتي در برخي از روشها و رويه‌هاي مورداستفاده نسبت به سالهاي قبل از الزام به رعايت استانداردها بود، اين احتمال همواره وجود داشت كه قابليت مقايسه صورتهاي مالي زير سوال رود. به اين ترتيب در اين مقاله قابليت مقايسه صورتهاي مالي، در قبل و بعد از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري مورد بررسي قرار ميگيرد.

مقدمه‌:
استانداردهاي حسابداري ايران عمدتاً با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت كامل، استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان (حسابداري سرمايه‌گذاري ها) است كه با استاندارد بين‌المللي شماره 25 مغايرتي ندارد. براساس استاندارد حسابداري شماره 15، سود سهمي موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري نميشود. طبق همان استاندارد سرمايه‌گذاري هاي كوتاه مدت سريع‌المعامله در بازار را ميتوان در صورت هاي مالي به ارزش بازار منعكس كرد و سود يا زيان حاصل از تغييرات قيمت آن ها را در طي دوره به حساب درآمد يا هزينه دوره منظور نمود. از طرف ديگر براساس استاندارد حسابداري شماره 3 تحت عنوان (درآمد عملياتي)، سود حاصل از سرمايه‌گذاري هايي كه به‌ روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، شناسايي ميشود.
اين مقاله به ارائه مسائل، اشكالات يا ابهاماتي ميپردازد كه در مورد موضوعات بالا و كاربرد آن ها وجود دارد.
مفروضات و اصول حسابداري يك سري مفاهيم كلي هستند كه به كارگيري صحيح آن ها مستلزم تدوين ضوابط اجرايي است كه راهنماي به كار گيري آن ها در عمل باشد.
در ايران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشكيل سازمان حسابرسي و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، وظيفه تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي به اين سازمان محول شده است.

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران
نخست كلمه معاهده
تعريف معاهده در حقوق بين الملل، حقوق ايران و فقه اسلامي
در حقوق بين الملل
توافق بين المللي
معاهده بين المللي
آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده
انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل
معاهده مشمول حقوق بين الملل
دو يا چند جانبه بودن معاهده
تعريف معاهده در حقوق ايران
در حقوق بين الملل اسلامي
انواع معاهدات در حقوق ايران
معاهدات رسمي
عهدنامه
مقاوله نامه (كنوانسيون)
موافقت نامه
پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي
اساسنامه
منشور
ميثاق
تفاهم نامه هاي بين المللي
انواع تفاهم نامه هاي بين المللي
تفاوت معاهده و تفاهم نامه
مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق ايران
امضاي مقدماتي معاهده
چه كسي صلاحيت امضاي مقدماتي معاهده را دارد؟
معاهده اي كه توسط نمايندگان دو كشور به امضاء رسيده است تا چه حدودي الزام آور ميباشد؟
تصويب معاهدات بين المللي
اعتبار و اهميت تصويب معاهده براساس حقوق بين الملل معاصر
چگونگي تصويب معاهده در مجلس شوراي اسلامي
روش هاي تصويب معاهده در مجلس
تاييد معاهده توسط شوراي نگهبان
امضاء نهايي معاهدات توسط رئيس جمهور
انتشار معاهده در روزنامه رسمي
مبادله اسناد تصويب معاهدات
نحوه مبادله اسناد تصويب معاهده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
در معاهدات دو جانبه
لازم الاجرا شدن معاهده از زمان التزام قطعي به مندرجات آن
مقررات شكلي كنوانسيون ها پس از تدوين نهايي بلافاصله لازم الاجرا هستند
منــابع و مـاخـذ

نخست كلمه معاهده:
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط. با يكديگر عهد كردن. پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن. با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا بعنوان ختم جنگ منعقد ميشد و نتيجه آن صلح موقت است. (به عكس عقد ذمه) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نميبرد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد، طرف را معاهد ناميده اند، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد (در مقابل نذر) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است. معاهده معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي ميباشد.

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گزارش كارآموزي در بنياد شهيد
مقدمه
تاريخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ايران
جايگاه روابط عمومي در ايران
بنياد شهيد
معرفي محل كارآموزي
اساسنامه
قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي
‌فصل اول: كليات
‌فصل دوم: اهداف و وظايف
‌فصل سوم: اموال، دارايي ها و منابع مالي
‌فصل چهارم: اركان
‌فصل پنجم: امور مالي و اداري
فرمان امام خميني (قدس سره) مبني بر تاسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي ساختار سازمان بنياد
ساختار سازمان بنياد
وظايف
بخش پژوهش و تبليغات
جايگاه روابط عمومي در بنياد
شرح وظايف روابط عمومي در بنياد
وظايف روابط عمومى
پيام امام خميني (ره) مبني بر تاسيس بنياد شهيد
تاريخچه
اهداف بنياد
سياست ها و خط مشي هاي اساسي
خدمات ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران
اصول و سياست هاي كاري روابط عمومي بنياد شهيد و امور ايثارگران سراسر كشور
اهداف و وظايف بنياد شهيد
ساختار و تشكيلات
سازمان‌ها و تشكيلات وابسته
آمار ايثارگران تحت تكفل سازمان
ضمائم
تصاوير
منابع

مقدمه:
بي شك روابط عمومى، مانند ساير رشته هاى علوم انساني مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون و ارتباط و اطلاعات در كشور ها، نتوانسته در آن تاثيرى داشته باشد. حتى كشور در حال توسعه ما نيز چنين وضعى دارد. مشكلات و ناكارآيي ادارى در كشور ما پديده نو و جديدى نيست و سالهاست كه شركت هاى مربوطه، براى اصلاح ساختارى آن ها مطالعه و برنامه ريزى ميكنند، هر چند تاكنون اقداماتى نيز به عمل آمده است. در عصر ارتباطات و اطلاعات در موقعيتي كه جامعه متحول ما رو به سوى تكامل دارد و مدنيت را جست وجو ميكند، روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ايجاد بستر هاى مشاركت ذهني و عيني نقش نهادى و بنيادى دارد، زيرا جنس و ماهيت مجموعه وظايف و فعاليتهاى آن بطور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلي) است. امر مشاركت با مقوله اطلاع رساني كه از مهم ترين رويكردهاى روابط عمومى است آغاز ميشود و بسيارى ديگر از كارهاى اجراى تحقق مشاركت از جمله تمهيدات ترغيبى، همان امور رايج كاربردى روابط عمومى است.
مقتضى نيست كه ارتباطات مردم با شركت ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، بجاست، كه با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود كه شركت هاى ما واقعاً به چه رويه و رويكردى براى تعامل با مردم نياز دارد؟ يكى از عواملى كه در سرنوشت هر گروه و فرد اهميت و ارزش دارد و آن ها را براى رسيدن به هدفشان يارى مى دهد، كيفيت رابطه آن ها با افراد و موسساتى است كه با آن سر و كار دارند. همچنين، نقش عمده روابط عمومى، كاهش و نزديك كردن اذهان عمومى به واقعيت در شركت هاست. توانايي شناخت و اقدام آگاهانه، كاربرد اقدام هاى روابط عمومى را افزايش داده و منجربه تحرك و كارايي آن ها خواهد بود. چنانچه به مهم ترين عامل اجتماعى موثر، در روابط اجتماعى تبديل شده و انتظار و نقش هاى برشمرده در وظايف آن ها، آن مهم را پشتيباني خواهد كرد. در نتيجه آمار سازنده و مرتبط با شرايط به وجود خواهد آمد.
هر اندازه ارتباط در روابط عمومى، بطور مفيد، مستقر و شكل موثرى گسترش يافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و موسسه در دستيابي به اهداف خود موفق تر مى شوند. امروزه، دستگاه هاى دولتى روز به روز وسيع تر، وظايف آن ها سنگين تر و پيچيده تر ميشود، اين روند فعاليت گوناگون آن ها را متحول كرده و ميان مردم و دولت و نيز اركان دولتي روابط نزديكتر برقرار ميشود. با توجه به وظايف كلى روابط عمومى در حقيقت ميتواند، در حكم واسطه ميان دولت و مردم نقش قابل قبولي ايفا كند. آن ها ميتوانند، با تنظيم برنامه دقيق به سوال ها و شك ها و ترديد ها پاسخ بدهند.
در ايران، روابط عمومى در دستگاه هاى دولتي زودتر از موسسات خصوصى ايجاد شد اما موانع كار مسئولان روابط عمومى هاى دولتى، بيشتر از موانع ماموران موسسات غير دولتى است. به همين خاطر روابط عمومى هاى دولتى بايد توجه داشته باشند، مردم براحتي و چندان آمادگى ذهنى براى باور تلقينات و تفاسير آنان را نخواهند داشت. البته اين ديرباورى، اختصاص به مردم ما نداشته بلكه در اكثر كشور ها عموميت دارد، آن ها ناچارند با توجه به اين امر مهم برنامه و فعاليت هاى خود را تنظيم كنند.
متصديان روابط عمومى، بايد داراى معلومات وسيعى بوده و از استدلال و كيفيت منطق و تشكيلات مخالف و موافق شركت متبوع خود آگاه باشند تا بتوانند برنامه هاى خود را تنظيم كنند و فعاليت مخالفان را كم اثر كرده و پيام شركت خود را به گوش آن ها و اكثر مردم برسانند.

تعداد صفحات:90
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشكيلات صندوق بين‌المللي پول
فصل اول – كليات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن
بند دوم – ماهيت حقوقي صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظايف صندوق
وظيفه تنظيم سياست هاي مالي و پولي
وظيفه تامين مالي
وظيفه مشاوره
بند پنجم – عضويت در صندوق
اعضا صندوق و سهميه يا حق عضويت
حق راي اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – اركان صندوق
بند اول – اركان اصلي
هيئت رئيسه
هيئت اجرايي
مديرعامل صندوق و كاركنان
ادارات و دواير صندوق
بند دوم – اركان فرعي
كميته موقت
كميته توسعه
بخش دوم – منابع و فعاليت‌هاي صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالي و سرمايه صندوق
بند دوم – وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول و شرايط دستيابي به آن
بند سوم – تسهيلات صندوق بين‌المللي پول
تسهيلات دائمي
ترانش ذخيره
ترانش اعتباري و قرارهاي احتياطي
تسهيلات مالي جبراني
تسهيلات تامين مالي ذخيره احتياطي
تسهيلات مالي گسترده
تسهيلات تعديل ساختاري
مكانيسم تسهيلات موقت
تسهيلات نفتي
مكانيسم وتيوين
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعاليت‌هاي صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعيين ارزش و نرخ برابري و نظارت بر ترتيبات ارزي
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
كمك‌هاي فني
انتشار و ارائه نشريات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانك جهاني
بند پنجم – رابطه ايران با صندوق بين‌المللي پول
مباني قانوني و تاريخچه
وام‌هاي دريافتي ايران از صندوق
وضعيت سهميه و نحوه پرداخت حق عضويت ايران
محدوديت‌هاي ارزي در ايران
بند ششم – روابط صندوق بين‌المللي پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسي
منابع انگليسي

اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن:
سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است كه تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسيله 29 دولت كه روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده يك عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنين تعريف ميكند:
اصطلاح معاهده به معناي توافق بين‌المللي است كه به موجب مقررات حقوق بين‌الملل به صورت مكتوب از سوي چند كشور تحقق پذيرفته و ممكن است در سندي واحد و يا دو يا چند سند پيوسته ثبت بشود حال ديگر فرق نمي‌كند كه به چه عنوان خوانده شود.
بدين‌ترتيب معاهده با دو معيار مكتوب بودن و انعقاد بين چند كشور شناسايي ميگردد لذا اساسنامه صندوق بين‌المللي پول چون بين چندين كشور به صورت مكتوب منعقد گرديده است معاهده محسوب مي‌گردد.
اصولاً معاهداتي كه توسط نمايندگان كشورها امضا ميشود در صورتي تعهدآور است كه به تصويب قانوني در كشورهاي مربوطه برسد به همين علت بند الف بخش اول ماده سي و يكم اساسنامه صندوق بين‌المللي پول نيز مقرر مي‌دارد هر دولتي كه از طرف او اين موافقت‌نامه امضا ميشود سندي حاكي از اين كه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم را براي قادر بودن به ايفاي كليه تعهدات مندرج در اين موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ايالات متحده آمريكا خواهد سپرد و هر كشوري پس از سپردن سند مندرج در اين بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه پس از تصويب معاهده‌اي مانند سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول در مراجع ذيصلاح داخلي، چنين معاهده‌اي چه نقشي را مي‌تواند در رابطه با قوانين داخلي بازي كند و يا به عبارت ديگر آثار حقوقي چنين معاهده يا موافقت‌نامه‌اي در كشورهاي امضا كننده به چه شكل است، اكثر حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه در قواعد حقوقي سلسله‌ مراتبي وجود دارد و در بسياري از كشورهاي دنيا معاهده برتر از حقوق داخلي و حتي قانون اساسي محسوب ميشود ولي عده‌اي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه اصل حاكم در اين مورد آن است كه اگر تشريفات وضع دو قاعده حقوقي يكسان باشد هيچ‌يك از آن دو قاعده را بر ديگري برتري نيست اما در صورتي كه وضع و تدوين يك قاعده پيچيده‌تر و سنگين‌تر از قاعده ديگر باشد، اصولاً اهميت قاعده نخست پيش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسي چون تشريفات انعقاد و تصويب معاهده از تشريفات مفصل وضع و تصويب قانون اساسي ساده‌تر است بنابراين قانون اساسي برتر از معاهده است.
به هر حال كشورهاي مختلف در اين خصوص طرق مختلف اختيار كرده‌اند با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ايران معاهدات در رتبه پايين‌تر از قانون اساسي و قوانين عادي موخر قرار مي‌گيرند و در صورتي لازم‌الاجرا مي‌باشند كه بر خلاف موازين اسلامي نباشند كه در مورد اساسنامه صندوق نيز اين اصل صادق است.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنايات عليه بشريت
سوالات اصلي تحقيق
فرضيه‌‌هاي تحقق
روش و نوع تحقيق
اهداف تحقيق
مبحث اول: تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت
در سطح بين المللي
در سطح داخلي
محاكمات
قانون گذاري
رويه قضايي
نوشته‌هاي حقوقي
مبحث دوم: بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه
تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت
گستردگي يا سازمان يافتگي
عنصر سياسي
وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي
واژه هر
واژه غير نظاميان
واژه جمعيت
واژه جهت دار
عنصر تبعيض آميز بودن
عنصر معنوي (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي
جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد
قتل
قلع و قمع
شكنجه
آزاو اذيت
جنايات بر ضد آزادي هاي افراد
به بردگي گرفتن
تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت
حبس كردن
تعرضات جنسي
ناپديد كردن اجباري اشخاص
جنايت تبعيض نژادي
ساير اعمال ضد بشري
مبحث پنجم: جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهيت قواعد آمره
محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره
نتيجه‌گيري كلي

پيشگفتار:
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار ميگيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم، چهار جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از:
1- جنايت نسل كشي
2- جنايت جنگي
3- جنايت عليه بشريت
4- جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اين كه:
آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود ميشود يا خير؟
و اين كه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچ گونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه ميدهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سر به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاه هاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . . ميباشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه ميدهد.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات
مبحث اول : تعريف شركت تعاوني
مبحث دوم : طبقه بندي شركتهاي تعاوني
مبحث سوم : تشكيل شركتهاي تعاوني
مبحث چهارم : عضويت در شركت تعاوني
مبحث پنجم : سرمايه شركت تعاوني
مبحث ششم : سود شركت
فصل دوم : اركان شركتهاي تعاوني
مبحث اول : مجمع عمومي
مبحث دوم : وظايف هيات مديره
مبحث سوم : تركيب هيات مديره
مبحث چهارم : ويژگيهاي اعضاي هيات مديره
مبحث پنجم : مدير عامل
مبحث ششم : بازرس
نتيجه گيري
فهرست منابع

مبحث اول : تعريف شركت تعاوني:
يكي از موضوعات اساسي در رابطه با شركتهاي تعاوني، تفكيكي اين گونه شركت ها از ساير شركتهاي تجاري است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شركتهاي تعاوني يكي از اقسام هفتگانه شركتهاي تجاري عبارتند از:‌ شركت سهامي،‌شركت با مسوليت محدود،شركت تضامني،‌شركت مختلط غير سهامي شركت مختلط سهامي،‌شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يك از شركتهاي تعاوني توليد و مصرف را تعريف كرده است. در ماده 2 قانون شركتهاي تعاوني (1350) آمده است: « شركتهاي تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل ميشود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) تعريف مشخصي از شركت تعاوني ارائه نشده است و صرفاً اين عبارت درج شده است:« شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته ميشوند» يكي از شاخصهاي تشخيص يك شركت تعاوني اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد. نام با قيد كلمه تعاوني،‌ هدف،‌ موضوع، نوع،‌ حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، اغلال و تصفيه.
تبصره: تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.» اكثر موضوعات فوق در اساسنامه ساير شركتهاي تجاري نيز درج ميشود و لذا تنها ملاك تفكيك يك شركت تعاوني از ساير شركتهاي تجاري، لزوم درج كلمه «تعاوني» در عنوان شركت ميباشد. همين ملاك قبلاً درماده 22 قانون شركتهاي تعاوني(1350) نيز بعنوان شرط ضروري براي درج در اساسنامه شركتهاي تعاوني قيد شده بود.