ورشكستگي

تعداد صفحات:17

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

برنامه ريزي بلند مدت منابع انساني در شركت هاي كوچك و متوسط

وظايف كليدي مديريت منابع انساني درشركت هاي كوچك و متوسط

جذب و استخدام

نظام حقوق و دستمزد

آموزش و بهسازي نيروي انساني

درجستجوي ابعاد مناسب

چرخه هميشگي حيات شركت ها

جهاني شدن و قانون بقاي اصلح

تاريخ معاصر شركت هاي كشتيراني و حمل و نقل ايراني

پيش شرط هاي ادغام

ورشكستگي، تسخير و ادغام در بنگاه هاي كشتيراني و لجستيك

شناي ايرانيان درخلاف جهت رودخانه

عامل ناسازگاري فرهنگي در پيوندشركت ها

يك راهكار بومي

پس درآمد

لازمه تلاش براي كار و كارآفريني بعنوان جوهره اصلي اقتصاد

منابع و ماخذ

مقدمه:

مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز دانش است. بي شك عصر حاضر؛ عصر سازمان هاست و متوليان اين سازمانها, انسان ها هستند؛ انسان هايي كه خود به واسطه در اختيار داشتن عظيم ترين منبع يعني تفكر ميتوانند موجبات تعالي، حركت و رشد سازمانها را پديد آورند. در فضاي پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنياي امروز، آن چه كه منجر به كسب مزيت رقابتي سازمان هاي ميشود نيروي انساني با كيفيت، خلاق و پوياست.

از اين رو در عصر حاضر، منابع انساني عمده ترين دارايي نا مشهود قلمداد ميشوند و بايد كاركنان را كليد طلايي بهبود كيفيت و بهره وري كليه فرآيندهاي سازماني دانست. سازمان هاي پيشرو با تلاش براي جذب، پرورش، نگهداشت و به كارگيري نيروهاي زبده مزيتي رقابتي امروز و فرداي خود را تضممين ميكنند. در اين مقاله در مديريت منابع انساني در شركت هاي كوچك و متوسط ميپردازيم. توجه به اين مقوله در مديريت اين شركت ها كه در آينده اقتصادي كشور جايگاه ويژه اي دارند، ميتواند در اين ميان مهم به نظر مي آيد، منابع انساني بعنوان برجسته ترين عامل مزيت رقابتي در رشد و توسعه كارآفريني و متعاقب آن تمايز سازمان ها از يكديگر نقش كليدي ايفا كرده است. در همين راستا الگوي تعالي سازماني، توسعه و مشاركت كاركنان و همچنين يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر را جزء مفاهيم بنيادين خود قلمداد ميكند و اشاره دارد كه سازمانهاي پيشرو ، اهميت روزافزون سرمايه هاي فكري كاركنان خود را دريافته اند و از دانش آنان در جهت تحقق اهداف اهداف كمي و كيفي خود بهره ميبرند.

گري پكر برنده جايزه نوبل در اقتصاد ميگويد همانطور كه كارخانه ها، ماشين آلات و ديگر سرمايه هاي مادي بخشي از ثروت ملل شمرده ميشوند سرمايه هاي انساني نيز بخش ديگري از اين ثروت هستند. بدون شك اموري چون فناوري، ائتلاف هاي جهاني و نوآوري در آينده بر مزيت رقابتي سازمان ها اثر ميگذارند اما فراموش نكنيم گردش هر يك از اين امور در گرو استعداد و توانايي نيروي انساني است و بنابراين به نظر ميرسد در آينده مزيت راهبردي و اقتصادي نصيب سازمان هايي خواهد شد كه بتوانند در بازار بهتر از سايرين، گروهي متنوع از بهترين و درخشان ترين استعدادهاي انساني را جذب كنند، پرورش دهند و ضمن به كارگيري اثر بخش، نگهداري كنند. امروز شركت هاي بزرگ با مشكلات بزرگي رو به رو هستند اما شركت هاي كوچك با قابليت انعطاف بالا و واكنش سريع به متغيرهاي محيطي و توانايي بالا در همسويي با نياز بازار، روز به روز سهم بيشتري از بازار به دست مي آورند، اين حقيقت بازار كسب و كار در قرن پيش روي ماست. بازار رقابتي تنها به كساني اجازه بقا ميدهد كه بهتر و نه الزاما بيشتر كار ميكنند. با وجود اهميت منابع انساني و لزوما برنامه ريزي براي جذب، نگهداشت و ارتقاي توانمندي هاي نيروي انساني به دليل محدوديت ها و نيز عدم نگرش مبتني بر مديريت منابع انساني در شركت هاي كوچك و متوسط به اين حوزه توجه كافي نميشود.

تعداد صفحات:138
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف
چارچوب نظري تحقيق
مدل تحقيق
فرضيه ها
تعريف واژگان
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
مباني نظري تحقيق
هزينه سرمايه
تعيين هزينه هاي بخش هاي تركيب سرمايه
مدل هاي هزينه سرمايه
اهرم مالي و ارزش گذاري
مفهوم ساختار سرمايه
عوامل موثر بر ساختار سرمايه
عوامل داخلي موثر بر ساختار سرمايه
عوامل خارجي موثر بر ساختار سرمايه
ضرورت توجه به پارامتر هاي داخلي
ديدگاه موثر بر ساختار سرمايه
الگوي ميلر-موديگلياني بدون ماليات
الگوي ميلر
انتقادي بر الگوي ميلر و الگوي ميلر و موديلياني
تئوري توازي ايستا
تئوري سلسله مراتبي
نظريه ساختار سرمايه در چهارچوب مدل قيمت گذاري
دارايي هاي سرمايه اي
ماليات و ساختار سرمايه
ماليات بر درآمد شركت
اثر هزينه هاي ورشكستگي
ماليات و هزينه هاي ورشكستگي
ساير نواقص بازار
اهرم شخصي و اهرم شركتي جايگزين كاملي نيست
تفاوت هزينه هاي وام گيري
هزينه هاي نمايندگي
سيگنال هاي مالي
تئوري اطلاعات نامتقارن يا تئوري هشدار دهنده
ساختار مطلوب در عمل
انعطاف پذيري مالي
پيشينه تحقيق
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
مقدمه
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
نحوه جمع آوري اطلاعات
متغير هاي مدل
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
آزمون مفروضات رگرسيون كلاسيك
فصل چهارم – تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
آمار توصيفي
آمار استنباطي
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج حاصل از فرضيه ها
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع انگليسي
پيوست ها
نمونه آماري
جداول آماري
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
آزمون رمزي فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال
آزمون چاو فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال
آزمون مدل فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال
آزمون نرمال بودن فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي به روش بازار
آزمون چاو فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي به روش بازار
آزمون مدل فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي روش بازار
آزمون رمزي فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي به روش بازار
آزمون نرمال بودن فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي به روش بازار
آزمون چاو براي مدل 3
آزمون هاسمن براي مدل 3
آزمون گلجسر براي مدل 3
آزمون مدل 3
آزمون رمزي براي مدل 3
آزمون برش پاگان براي مدل 3
آزمون چاو براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال
آزمون رمزي براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال
آزمون مدل براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال
آزمون نرمال بودن براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال
آزمون چاو براي فرضيه اول به روش كلارك به روش بازدهي بازار
آزمون مدل براي فرضيه اول به روش كلارك به روش بازدهي بازار
آزمون هاسمن براي فرضيه اول به روش كلارك به روش بازدهي بازار
چاو براي آزمون فرضيه دوم
برش پاگان براي آزمون فرضيه دوم
آزمون رمزي براي فرضيه دوم
آزمون هاسمن براي فرضيه دوم
آزمون هاسمن براي فرضيه دوم
آزمون نرمال بودن براي فرضيه دوم
توزيع ارزش نهايي وجه نقد به روش فاركلند
توزيع ارزش نهايي وجه نقد به روش كلارك
جداول دهك ها براي فرضيه سوم
آزمون فرضيه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذيري
آزمون فرضيه 3 مدل 6 با انعطاف پذيري مالي
آزمون فرضيه سوم مدل 6 با نعطاف پذيري و با متغيرهاي
شكل هاي نرمال سازي به روش جوهانسون

چكيده تحقيق:
هدف از اين تحقيق بررسي ارزش نهايي وجه نقد براي سرمايه گذاران و بررسي رابطه انعطاف پذيري مالي با ساختار سرمايه و همچنين تاثير انعطاف پذيري بر تصميمات ساختار سرمايه است. در اين تحقيق از اطلاعات 94 شركت طي 6 سال از سال 83 تا 88 براي شركت هاي توليدي مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضيات بر مبناي روش پانل ميباشد روش تحقيق بصورت همبستگي است و از نظر هدف از نوع كاربردي است. مطابق فرضيه اول آزمون شد كه آيا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهايي وجه نقد داراي ارزش مثبتي است و اينكه آيا سرمايه گذاران بهايي براي انعطاف پذيري مالي شركت ها قائلند. نتايج نشان داد كه ارزش نهايي وجه نقد به روش فاركلند مثبت بود و ارزش نهايي وجه نقد به روش كلارك معنادار نمي باشد. نتايج حاصل از فرضيه دوم حاكي از آن است كه بين انعطاف پذيري مالي و نسبت بدهي رابطه معكوس و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج حاصل از فرضيه سوم نيز بيان ميكند كه ارزش نهايي وجه نقد بيشترين تاثير را بر تصميمات ساختار سرمايه دارد. و فرضيه سوم تحقيق تائيد ميگردد.

مقدمه:
شركت براي اين كه بتواند تاسيس شود به سرمايه نياز دارد و براي توسعه به مبلغ بيشتري سرمايه نياز خواهد داشت. وجوه مورد نياز از منابع گوناگون و به شكلهاي مختلف تامين ميشوند ولي همه سرمايه را مي توان در دو گروه اصلي قرارداد : وام و سهام
يكي از پيچيده ترين مساله هايي كه دامنگير مديران مالي كنوني است، رابطه بين اجزاي تشكيل دهنده ساختار سرمايه است و آن عبارت است از آميزه اي از اوراق قرضه و سهام براي تامين مالي و قيمت سهام شركت.
تصميم گيري در مورد ساختار سرمايه به معني نحوه تامين مالي شركت، همچون ساير تصميمات مديران مالي بر روي ارزش شركت تاثير مي گذارد. ارزش شركت، مانند هر دارائي سرمايه، برابر ارزش فعلي بازدهي هاي آتي آن بر اساس يك نرخ تنزيل معين است. اين نرخ تنزيل براي بدست آوردن ارزش شركت، همان هزينه سرمايه است. مديران بعنوان نمايندگان صاحبان سهام مي بايست تلاش نمايند، ساختار سرمايه شركت را به گونه اي تنظيم نمايند كه هزينه سرمايه شركت حداقل و در نتيجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد. وجوه تشكيل دهنده ساختار سرمايه دو گونه اند، دسته اول، بر جريانات نقدي حاصل از شركت ادعائي ثابت داشته و بدهي ها ناميده مي شوند. دسته دوم، باقيمانده اين جريانات را نصيب مي برند كه حقوق مالكانه نام دارند. وجوه دسته اول به دليل تامين يك بازدهي ثابت براي طلبكاران، ارزان تر از وجوه دسته دوم هستند، لكن هرچه بدهي شركت بيشت رشود ريسك ورشكستگي آن افزايش مييابد و سهامداران كه تامين كننده وجوه دسته دوم مي باشند و در صورت ورشكستگي تحمل كننده هزينه هاي آن هستند، بازدهي بيشتري طلب ميكنند.
در فصل اول به بيان مسئله و اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته ميشود و همچنين اشاره اي كوتاه به چارچوب نظري تحقيق ميشود و هدف از تحقيق بيان ميگردد. فرضيات و سئوالات تحقيق همراه با مدل تحقيق در ادامه توضيح داده شده و در نهايت در فصل اول تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي بيان ميشود.

تعداد صفحات:147
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله
چارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
ضرورت انجام تحقيق
حدود مطالعاتي
متغيرهاي مستقل و وابسته
تعاريف مفاهيم و واژه ها
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
نقدينگي در بانك
نقدينگي دارايي ها
روش هاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي
مدلهاي نقدينگي
مدل دوره نگهداري
مدل ويليام بومول
مدل ميلر و اور
مدل برانك
مدل استون
مدل وايت و نورمن
مدل تقاضا براي پول بانك
مدل بيشينه كردن سود بانك با فرض نگهداري ذخاير
مدل بيشينه سازي سود براي مقدار مشخص سرمايه
مدل مديريت پول
مدل برنامه ريزي آرماني در بودجه بندي سرمايه اي
مديريت نقدينگي
مشخصه هاي سيستم مديريت نقدينگي
چارچوب مديريت نقدينگي
مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي بانك
اندازه گيري و مديريت خالص وجوه
مديريت دسترسي به بازار
برنامه ريزي احتياطي
وظايف مدير نقدينگي
خط مشي هايي براي مديريت نقدينگي
خط مشي مديريت نقدينگي دارايي ها
تئوري وام تجاري
تئوري تبديل پذيري
تئوري درآمد مورد انتظار
عوامل موثر در مديريت دارايي ها
ويژگيهاي دارايي هاي نقد
خط مشي مديريت بدهي ها
روشهاي مديريت نقدينگي متوازن (دارايي ها و بدهي ها)
عوامل موثر بر انتخاب راهبرد
انواع نيازهاي نقدينگي
نياز نقدينگي سپرده گذاران
نياز نقدينگي وام گيرندگان
ذخيره قانوني
تقاضا و تامين نقدينگي
اولويت هاي تخصيص منابع
ذخاير اوليه
ذخاير ثانويه
ذخاير ثالثيه
پرتفوي اوراق بهادار بعنوان يك منبع
سرمايه گذاري در اوراق بهادار قابل فروش
روش انتخاب اوراق بهادار
مديريت منابع بانك ها
روش ادغام وجوه
روش تبديل وجوه
روش برنامه ريزي خطي
مديريت تعهدات
مديريت تعهدات نقدينگي
مديريت تعهدات جامع
فروش وام و احياء مديريت دارايي ها
پردازش هاي دروني سيستم مديريت نقدينگي
پردازش برنامه ريزي نقدينگي
بودجه بندي نقدينگي
پيش بيني جريان نقدينگي
كنترل جريان نقدينگي
پردازش مديريت دريافت ها و پرداخت ها
اطمينان از تحقق به موقع دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نقدي
پيشبيني راهكارهايي براي دريافت‌هاي زودهنگام يا پرداخت ديرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدينگي
پردازش مديريت اندوخته نقدينگي
سيستم هاي اطلاعات مديريت نقدينگي
دلايل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدينگي
انواع ريسك در بانك ها
ريسك عملياتي
ريسك اعتباري
ريسك بازار
ريسك قانوني
ريسك نقدينگي
ابعاد ريسك نقدينگي
ريسك تامين مالي
ريسك زمان
ريسك تعهدات
شاخص هاي هشدار دهنده ريسك نقدينگي
مديريت ريسك و نقدينگي
مديريت ريسك نقدينگي در بانكداري اسلامي
موانع بانكداري اسلامي
نقش بانك هاي توسعه اي – تخصصي در اقتصاد كشور
آشنايي با بانك توسعه صادرات ايران
خلاصه فصل
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
مدل تحليلي تحقيق
مراحل انجام تحقيق
متغيرهاي تحقيق
متغير وابسته
متغيرهاي مستقل
منابع
مصارف
جامعه و نمونه آماري
روش و ابزار گردآوري داده ها
روشهاي آماري تحليل داده ها
رگرسيون خطي
تحليل رگرسيون و استنباط آماري
رگرسيون و تحليل واريانس
همبستگي
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
آزمون معني دار بودن r (ضريب هبستگي)
ضريب تعيين تصحيح شده
رگرسيون چندگانه
مدل رگرسيون چندگانه تحقيق
روشهاي انتخاب متغيرهاي مناسب
فرض هاي اساسي رگرسيون
آزمون فرض هاي اساسي رگرسيون
آزمون خود همبستگي
خود همبستگي
خود همبستگي مرتبه اول
آزمون دوربين – واتسن
آزمون غيرنرمال بودن توزيع باقيمانده ها ( و غيرصفر بودن ميانگين باقيمانده ها)
آزمون نابرابري واريانس هاي جملات اختلال
آزمون بريوش – پاگان – گادفري
آزمون معني دار بودن كل رگرسيون
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
توصيف داده ها
آزمون هاي فرض هاي كلاسيك رگرسيون روي مدل
آزمون عدم وجود خود همبستگي
آزمون نرمال بودن توزيع باقيمانده ها (خطاها)
آزمون همساني واريانس باقيمانده ها
آزمون فرضيه هاي تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
آزمون فرضيه چهارم
آزمون فرضيه پنجم
آزمون فرضيه ششم
آزمون فرضيه هفتم
آزمون فرضيه هشتم
آزمون فرضيه نهم
آزمون فرضيه دهم
آزمون فرضيه يازدهم
آزمون فرضيه دوازدهم
آزمون فرضيه سيزدهم
آزمون فرضيه چهاردهم
آزمون فرضيه پانزدهم
آزمون فرضيه شانزدهم
آزمون فرضيه هفدهم
آزمون فرضيه هجدهم
خلاصه فصل
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادهايي بر اساس يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده لاتين

فهرست جداول:
منابع تقاضا و تامين نقدينگي در بانك
جدول تحليل واريانس در خصوص رگرسيون برآوردي
آمار توصيفي داده ها (ارقام غير ضريبي به ميليون ريال هستند)
مدل رگرسيون چندگانه تحقيق با حضور كليه متغيرها
آماره هاي مدل رگرسيون چندگانه تحقيق با حضور كليه متغيرها
جدول مقدماتي مدل بهينه تحقيق
آماره هاي جدول مقدماتي مدل بهينه تحقيق
مدل نهايي و بهينه تحقيق
آماره هاي مدل نهايي و بهينه تحقيق
آزمون BPG- آزمون همساني واريانس مقادير باقيمانده مدل
آماره هاي آزمون ناهمساني مقادير باقيمانده ها

فهرست نمودارها:
روش ادغام وجوه
روش تبديل وجوه
مديريت تعهدات نقدينگي
مديريت تعهدات جامع
مدل تحليلي تحقيق
نمودار مقادير واقعي و مقادير برازش شده
نمودار خود همبستگي و خود همبستگي جزئي بين مقادير باقيمانده مدل
نمودار هيستوگرام توزيع باقيمانده هاي مدل

چكيده:
مديريت نقدينگي در بانك ها تقابلي است بين ريسك و بازده. كمبود نقدينگي از يك سو علاوه بر تحميل هزينه هاي سنگين تامين منابع (از جمله استقراض از بانك مركزي با نرخ هاي بالا) ممكن است بانك را تا ورطه ورشكستگي نيز بكشاند. از سوي ديگر نگهداري نقدينگي، بيش از حد مورد نياز، فرصت هاي سرمايه گذاري و توان سودآوري را از بين خواهد برد. بنابراين براي مديريت صحيح نقدينگي لازم است شناخت درستي از عوامل تاثير گذار بر اين بخش به دست آورد تا با اعمال كنترل روي هريك از عوامل، از بروز مشكل يا حتي بحران جلوگيري و سودآوري بانك را تا حد امكان بهينه كرد. يكي از روش هاي رايج در شناخت نحوه تاثير گذاري متغيرها، استفاده از تحليل هاي رگرسيون ميباشد. اين گونه تحليل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، ميزان و شدت تاثير گذاري عامل (عامل ها) روي متغير وابسته، رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را نيز تعيين ميكند كه اين موضوع امكان پيش بيني را نيز براي مديريت فراهم مي نمايد.
عنوان اين تحقيق بررسي تاثير اجزاي منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ايران بر نقدينگي آن ميباشد اجزاي منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ايران، هر يك در 9 طبقه كلي به شرح زير مورد دسته بندي قرار ميگيرند:
منابع شامل: سپرده هاي قرض الحسنه، سپرده هاي مدت دار، ساير سپرده ها، سپرده هاي دريافتي از بانك ها، بدهي به بانك مركزي، تسهيلات دريافتي از بانك ها، پيش دريافت ها از مشتريان، تسهيلات دريافتي از صندوق ذخيره ارزي و ساير منابع، و درآمدها و مصارف شامل: مطالبات از بانك مركزي و دولت، تسهيلات اعطايي – فروش اقساطي، تسهيلات اعطايي – مشاركت مدني، ساير تسهيلات اعطايي، مطالبات سررسيد شده تسهيلات اعطايي، بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسيد شده بابت اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه ها، ساير دارائي ها و هزينه ها ميباشند. با استفاده از مانده هاي پايان ماه طبقات مذكور، از ابتداي سال 1384 تا پايان شهريور ماه 1389 با بهره گيري از رگرسيون چندگانه و با لحاظ نمودن فرض هاي اساسي رگرسيون مدل بهينه اي ارائه گرديد كه تا حد امكان بالاترين ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده را داشته باشد. اين مدل در پيش بيني نقدينگي بانك كارآيي بالايي دارد.

مقدمه:
وجوه نقد سيال ترين نوع دارايي واحد اقتصادي ميباشد كه مديريت آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. مازاد يا كسري نقدينگي سازمان را با مسائلي مواجه ميسازد كه هر كدام هزينه هايي را بر سازمان متحمل ميسازد. شناخت جريان ورودي و خروجي نقدينگي و عوامل عمده تاثير گذار بر اين جريان براي مديريت نقدينگي بسيار كارگشا خواهد بود. با شناسايي عوامل ورودي و خروجي و استفاده از روش هاي آماري نظير رگرسيون چندگانه ميتوان سيستم منابع و مصارف و مديريت نقدينگي را بهتر اداره نمود. در اين تحقيق پس از معرفي اجزاي منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ايران به شناسايي عوامل عمده تاثيرگذار روي نقدينگي اين بانك با بهره گيري از رگرسيون چندگانه پرداخته خواهد شد.

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب
سوالات و فرضيات
روش تحقيق
فصل اول: كليات و تعاريف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعريف جرم
گفتار دوم: جنايات سازمان يافته
مبحث دوم: مفهوم پولشويي
فصل دوم: تاريخچه و پيشينه موضوع
تاريخچه و پيشينه موضوع
مبحث اول: مباني نظري جرم پولشويي
گفتار اول: طرفداران نظريه جرم پولشويي
گفتار دوم: مخالفين نظريه جرم پولشويي
مبحث دوم: عناصر تشكيل دهنده آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي
عنصر قانوني
گفتار اول: عنصر قانوني جرم پولشويي در اسناد بين المللي
گفتار دوم: عنصر قانوني جرم پولشويي در قوانين داخلي
عنصر مادي
مراحل پولشويي
عنصر رواني
مبحث سوم: آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: آئين دادرسي
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره اي به لايحه مبارزه با پولشويي
انتقاد بر لايحه
آيا قانون اصل 49 را به عنوان مبناي قانون مبارزه با پولشويي در ايران ميتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پيوست ها
متن قانون اصل 49
متن لايحه مبارزه با پولشويي

چكيده:
سوالاتي كه در پي پاسخ به آنها بوديم به شرح زير مي باشد:
آيا صرف نامشروع دانستن اموال ناشي از جرم و حكم به توقيف آنها ميتواند بعنوان راهكار موثري جهت مبارزه با اين امر تلقي شود و اين كه در صورت جرم انگاري تطهير پول از سوي قانون گذار لوازم تحقق هدف نهايي از اين تدوين چيست و آيا محاكم كيفري توانايي رسيدگي جامع و مانع در باب اين جرايم را دارند. فرضيه ما نيز بر اين امر استوار است كه لازم است جرم پولشويي بعنوان جرمي مستقل از سوي مقنن شناسايي و تدوين شده و لوازم و مقدمات لازم براي اجراي آن (ضمانت اجراء، آيين دادرسي و… ) فراهم شود.
در باب تعريف پولشويي بايد گفت كه پولشويي از جمله فعاليت هاي ناسالم اقتصادي است كه خود زائيده و در عين حال تكميل كننده فعاليت هاي مجرمانه ديگر به حساب مي آيد. چنين فعاليت غير مشروعي نه تنها اقتصاد كشورها بلكه روابط اجتماعي و سياسي آن ها را نيز تحت تأثير منفي و زيانبار خود قرار ميدهد.
ريشه اصطلاح پولشويي را بايد در مالكيت هاي مافيائي دهه 1930 امريكا جستجو كرد. پول هاي كلاني كه از كارهاي نامشروع تحصيل ميشد لازم بود تا صورتي مشروع و قانوني پيدا كند. يكي از اين راه ها آميختن درآمدهاي غير مشروع با درآمدهاي نامشروع بود. رختشويخانه ها از جمله كسب و كارهاي نقدي بود كه خريد آنها توسط افراد بزهكار شايع ترين طريق امتزاج پول هاي مشروع و نامشروع و وارد كردن آن ها به چرخه اقتصادي بود.
برخي نيز پيدايش اين واژه را از سال 1973 در جريان رسوايي واترگيت توسط جان دين مشاور حقوقي نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا مي دانند. با اين همه در طي اين مدت پولشويي در هيچي از مكتب هاي حقوقي جهان جرم مستقلي تلقي نمي شد تا اين كه در سال 1982 اين عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش اين جرم مالي تأثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد. اين قبيل فعاليت ها موجب تخريب بازارهاي مالي، ورشكستگي بخش حقوقي، كاهش بهره وري در بخش اقتصاد واقعي، افزايش ريسك خصوصي سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، و توزيع نابرابر درآمد و بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره ميباشد.
به رغم خطري كه پولشويي براي كشور ما نيز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشويي در ايران نيستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشويي مواجه ميشويم كه 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشويي هستند چرا كه پولشويي مشروع كردن پول نامشروع (مثلاً با حلاليت طلبيدن) نيست بلكه پول هاي آلوده و نامشروع طي فرايندي بعنوان پول مباح و پاكيزه مطرح و در راه هاي گوناگون صرف ميشود كه علاوه بر ضربه به جامعه از مصاديق مال حرام و باطل است. پولشويي جرمي به هزينه هاي اجتماعي است لذا بايد با آن مبارزه نمود. پولشويي فرآيندي است كه جرايم چشمگيري را به بارم آورد و اين هزينه ها را بر دوش دولت ميگذارد كه ناشي از نياز به اجراي بهتر و بيشتر قانون براي مقابله با نتايج به دست آمده است. علاوه بر اين پولشويي ميتواند سلامت بازارهاي مالي را نيز به خطر اندازد.
ولي در مقابل مخالفان عقيده دارد كه براي جرايم با منشاء مالي مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده كافي است و از آنجايي كه پولشويي تداوم جرم اوليه است كه مجرم براي گريز از مجازات به انجام آن دست ميزند و چندان موجه نيست كه با درآمدها و اموالي كه مجرم از جرم بدست مي آورد تأسيس حقوقي به نام پولشويي داشته باشيم و روا نيست كه دو مجازات براي يك عمل مجرمانه داشته باشيم.
در باب عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي ما از دو منظر اسناد بين المللي و قانون ايران موضوع را بررسي كرديم. ديديم كه در اسناد بين المللي قوانين متعددي در باب مبارزه با پولشويي خصوصاً در سال هاي اخير تصويب شده است. در قوانين داخلي اصل 49 قانون اساسي بعنوان مبناي مبارزه با پولشويي در ايران مطرح ميشود. (دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد كند و يا به بيت المال بدهد.)
قانون نحوه اجراي اصل 49 در 9 ماده به تصويب رسيده است. از ديگر قوانين ميتوان به قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي اشاره كرد و همچنين قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و لايحه مبارزه با پولشويي كه بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و دارايي در تاريخ 27/6/81 در هيئت وزيران به تصويب رسيد و در 9 ماده تقديم مجلس شد كه در جلسه علني مورخ 6/2/83 تصويب گرديد ولي به علت بروز پاره اي اختلافات با شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارسال گرديده است.
عنصر مادي جرم پولشويي تحصيل، تصرف يا نگهداري درآمدهاي حاصل از جرم و تبديل و انتقال آن به منظور پنهان كردن منشاء واقعي پول مزبور است.
عنصر رواني اين جرم علم، عدم آگاهي مرتكب در هر يك از مراحل فوق است و اينكه مجرم بداند اين پول از چه منبع و منشائي بدست آمده است.
پس مراحل پولشويي را ميتوان به سه مرحله جايگزيني يا عرضه پول غير قانوني، پوشش دادن يا مبادله پول غير قانوني و يكپارچه سازي و ايجاد پوشش قانوني براي پول ناشي از جرم دانست.
در باب آئين دادرسي و شيوه هاي اثبات جرم پولشويي ميتوان به ادله اي مثل اقرار، استفاده از نظرات كارشناسان مالي و خبرچينان اشاره كرد. مجازات اين مرتكبين پس از اثبات جرم در ايران علاوه بر استمداد پول عوايد حاصل از جرم، جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد فوق الذكر است.

تعداد صفحات:49
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
مبحث دوم: تاريخچه قانونگذاري
مبحث سوم: تعريف مفهوم ورشكستگي و عناصر متشكله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشكستگي
ورشكستگي عادي
ورشكستگي به تقصير
ورشكستگي به تقلب
مبحث پنجم: مقايسه دو جرم ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب
فصل دوم: عناصر تشكيل دهنده جرم ورشكستگي به تقلب
عنصر مادي
عنصر معنوي
عنصر قانوني
فصل سوم: قواعد تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب
اشخاصي كه حق تعقيب دارند
مخارج تعقيب
دادگاه صالح به رسيدگي
لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشكستگي به تقلب
مجازات اصلي
مجازات تبعي
فصل پنجم: جرايمي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند
جرايم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نكته در باب جرم ورشكستگي به تقلب
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
در سده‌هاي اخير،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزايش دامنه فعاليت بازرگانان ضرورت ايجاد چارچوب‌ها و تدوين مقرراتي كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمايت كند بيش از پيش احساس شد زيرا هر بازرگاني در اثناي فعاليت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادي يا به واسطه اهمال و توسل به وسايل غير اصولي در اداره واحد تجاري خود با مشكلات مالي روبرو شود و از انجام تعهدات مالي خود ناتوان گردد. از اين رو در نظام‌هاي حقوقي مختلف مفهومي تحت عنوان ورشكستگي شكل گرفت و قوانين ناظر به آن تدوين شد.
قوانين مذكور آثاري بر ورشكستگي تجار بار ميكرد. آثار و ضمانت اجراهايي كه در قوانين كشورهاي مختلف پيش‌ بيني شد به دو دسته كلي قابل طبقه‌بندي هستند:
1-ضمانت اجراهاي حقوقي، از جمله منع مداخله تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي در تمام اموال خود، حال شدن ديون تاجر از تاريخ صدور حكم، تعليق دعاوي فردي طلبكاران عليه تاجر و برعكس و نهايتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهاي كيفري، در پاره‌اي موارد ورشكستگي تاجر معلول سهل انگاريهاي وي يا انجام اعمالي است كه جنبه متقلبانه دارد. اين اعمال از آن جا كه به زيان طلبكاران است مسئوليت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.
علت وجودي اين ضمانت‌ اجراهاي كيفري آن است كه اموال و داراييهاي تاجر وثيقه طلب طلبكاران وي ميباشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وي اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدي و تفريط در معاملات يا حيف و ميل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ايشان است. حمايت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومي و بر هم خوردن نظم عمومي ميباشد.
در پژوهش پيش رو ضمن آشنايي مختصر با مفهوم ورشكستگي و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگي و به خصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهاي كيفري روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقايسه‌اي ميان اين دو به جرم ورشكستگي به تقلب با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت و اركان تشكيل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسي خواهيم كرد.

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول: نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم: نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم: نظريه بينابين
در اموال منقول و غير منقول
در اثار دوگانه ورشكستگي
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول: دادگاه صلاحيتدار
بند دوم: تعارض قوانين
نتيجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بين الملل
كميسيون حقوق تجارت بين الملل
شكل گيري، ساختار و عملكرد
معاهده تنوع فرهنگي و مقررات تجاري بين المللي
فصل دوم – ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول : نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم : نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم : نظريه بينابين
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول : دادگاه صلاحيتدار
بند دوم : تعارض قوانين
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست. بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خارج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟ همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.