حقوق

بهترين و ارزانترين سايت كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پروژه تاثير مستي ارادي بر مسئوليت كيفري

۲۸۸ بازديد

تعداد صفحات:74
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئوليت
تعريف مست و مستي
صفات مستي
عوارض مستي
اسباب مستي
الكل
فرق الكليسم و مستي ارادي
اندازه مي براي مستي
عوارض اعتياد به الكل
ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم
مواد مخدر
عوارض اعتياد به مواد مخدر
ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم
نواع مستي
مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي
مستي تام
مستي نسبي
مستي بر مبناي قصد شخصي مست
مستي ارادي
مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم
مستي ارادي بدون انگيزه ارتكاب جرم
مستي غير ارادي
تعريف مسئوليت
انواع مسئوليت
اركان مسئوليت كيفري
فصل دوم : وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي
وجود مسئوليت كيفري در مستي ارادي
الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار
ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص
جرم بودن اسباب مستي ارادي
فقدان مسئوليت كيفري در مستي ارادي
فقدان قصد حين ارتكاب جرم
عدم تامين اهداف مجازات
عدم تاثير انگيزه در ارتكاب جرم
مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني
ماده 53 قانون مجازات اسلامي
ماده 244 قانون مجازات اسلامي
مستي علت مشدده كيفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامي)
ماده 7 قانون اقدامات تاميني
نتيجه گيري و پيشنهاد
فهرست منابع

مقدمه:
در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آن ها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده ميفرمايد:
“يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون”
“اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اين ها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟”
امام صادق (ع) نيز در تحف العقول مي فرمايند:
“… از نوشابه ها هر آنچه زيادش عقل را زايل نكند نوشيدنش عيب ندارد. هر آنچه زيادش مستي آورد و عقل را تغيير دهد كم آن نيز حرام است”
هنگامي كه بحث مستي پيش آمد، دانشمندان علوم نظري در مقابل آن جبهه گيري كردند از جمله شاعران، فقيهان، عارفان و … . بسته به اين كه مجراي اين انديشه چيست، ديدگاه و بنابراين نتايج متفاوت خواهد بود. حتي در ميان خود اين گروه ها نيز مكاتبي به وجود آمد كه با ساير مكاتب آن گروه اختلاف عقيده دارند. اگر فقط از جنبه فقهي به اين مسئله پرداخته شود با توجه به اينكه نظرات بي شماري در اين رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه آن ها نيست. بنابراين بايد مشخص شود در كدام فرع از رشته حقوق بايد به آن پرداخته شود.
آيا در زمره حقوق كيفري يا جرم شناسي بايد مورد بررسي قرار گيرد؟
اين بحث از آنجا ناشي ميشود كه بين اين دو رشته ارتباط نزديكي وجود دارد. چرا كه قوانين كيفري ثمره بحث جرم شناسان است. اين كه اصل مجازات باشد يا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوي ديگر موضوع جرم شناسي مجرم است كه آن را حقوق كيفري تعيين مي كند. بنابراين اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.
در اين جا از حقوق كيفري استفاده ميشود تا روشن شود كه اين شخص مجرم و بنابراين مسنحق كيفر است يا نه. بنابراين از اصول مورد قبول حقوق كيفري استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئوليت كيفري يكي از مباحث بسيار مهم و در عين حال اختلافي در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمي توانيم حكمي استخراج كرده و به شخص مست تحميل نماييم. بنابراين بيشتر مباحث حول محور مسئوليت كيفري خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقيهان ابتدا موضوعات تعريف خواهند شد و سپس به اصل مسئله يعني حمل موضوع بر محمول و قابليت يا عدم قابليت آن پرداخته خواهد شد.

 

دانلود پروژه سرقفلي رشته حقوق

۱۸۳ بازديد

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف سرقفلي و حق كسب پيشه و تجارت
مبناي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
حق كسب و پيشه و تجارت
سرقفلي
اختيارات مالكانه
دريافت وجهي در قبال موقعيت خوب ملك استيجاري
دريافت سرقفلي در قبال دادن امتيازي به مستأجر
حق كسب و پيشه تجارت
سرقفلي
منابع و مآخذ
پي نوشت

مقدمه:
سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهم ترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود دليل بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي اجتماع ميباشد.
مجلس شوراي اسلامي در سال 1376، آخرين قانون مربوط به موجر و مستاجر را به تصويب رساند. از جمله مباحث تغيير يافته در اين زمينه، بحث سر قفلي بود كه دستخوش تحولات عظيمي گرديد. مقاله حاضر، درصدد بررسي نكات مثبت و منفي اين قانون در زمينه ياد شده است. ليكن اين بررسي ميسر نيست، مگر بعد از ارائه مباحثي در جهت تبيين تفاوت بين سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، مبناي اين دو حق، پيشينه حق كسب و پيشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع ياد شده. لذا قبل از بحث و بررسي قانون جديد، زمينه‌هاي اجتناب‌ ناپذير اين مباحث را فراهم مي آوريم.

 

دانلود پروژه افترا و نشر اكاذيب و تفاوت آن ها

۲۹۶ بازديد

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه‌ تاريخي افترا
تعريف اصطلاحي و لغوي افترا
افترا در اصطلاح حقوقي
عناصر تشكيل دهنده‌ جرم (شرايط تحقق بزه)
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
سيستم جزايي افترا
اشاعه‌ اكاذيب (‌مقدمه)
اركان جرم نشر اكاذيب
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
رژيم كيفري بزه نشر اكاذيب
فرق افترا و نشر اكاذيب
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
طبع زندگي اجتماعي مستلزم برخورد انديشه‌ها، گفتار، كردار و منافع افراد جامعه است و اين پديده‌ها منشا بروز و وقوع جرائمي ميباشد كه دسته‌اي از‌ آن جرائمي هستند كه بي جبر و عنف مادي به وسيله‌ زبان يا قلم واقع ميشوند و حيثيت و شرافت افراد را مصدوم مينمايند و باعث ورود ضرر معنوي بر اشخاصي ميشوند اين جرائم در قانون ذيل عنوان بحث : افترا و توهين و هتك حرمت اشخاص بيان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامي – تعزيرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترا و توهين و هتك حرمت ذكر شده است. ولي همه مواردي را كه بنابر معناي عرفي، و ضابطه‌ حقوقي و علمي در حقوق جزا اسلامي، بتوان بعنوان افترا و توهين و هتك حرمت شناخت،‌ در بر نمي ‌گيرد در نتيجه اين قسمت از قانون فاقد جامعيتي است كه عنوان آن اقتضا ميكند زيرا در پاره‌اي ديگر از قانون مجازات اسلامي مواردي ديگر بيان شده است كه ميتواند تحت اين عنوان قرار گيرد. از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامي، قذف كه نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري است، نوعي افترا تلقي ميشود.
آن چه ميتوان از موارد اشاره شده استنباط كرد اين است كه هتك حرمت مفهوم عام و كلي دارد و اعم از توهين و افترا ميباشد به اين معني كه در همه موارد توهين و افتراء هتك حرمت تحقق مييابد.
با توجه به تعاريفي كه بعداً بيان ميشود و سعي در توضيح بيشتر آن داريم يكي از مصاديق اين جرائم اشاعه اكاذيب است كه يكي از شاخه‌هاي هتك حرمت اشخاص با عناصر مادي خاص خود است كه سعي در توضيح بيشتر آن خواهيم داشت.
لذا با توجه به اين مقدمه به تعريف و توضيح افترا و نشر اكاذيب و وجوه افتراق آن ها خواهيم پرداخت.

 

دانلود پروژه كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران

۳۴۹ بازديد

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران
تعريف جرم كلاهبرداري
حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري
پيشينه كلاهبرداري در بيمه
پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه
پيشينه كلاهبرداري بيمه‌اي در ايران
عناصر متشكله جرم كلاهبرداري
عنصر قانوني
عنصر مادي
متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري
لزوم تقدم اعمال وسايل متقلبانه بر تحصيل مال
احراز رابطه عليت
لزوم تحصيل مال قرباني
مصاديق تمثيلي وسايل متقلبانه مذكور در قانون
فريب دادن مردم به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم
فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي
اميدوار كردن مردم به امور غير واقع
ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غير واقع
اختيار اسم يا عنوان مجعول
وسائل تقلبي ديگر
اغفال و فريب قرباني
تعلق مال برده شده به غير
نتيجه حاصله
عنصر معنوي
مجازات كلاهبرداري و لواحق آن
انواع كلاهبرداري
شروع به جرم كلاهبرداري
كيفيات مخففه در جرم كلاهبرداري
مجازات‌هاي تبعي و تكميلي
همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
صور خاص جرم كلاهبرداري
جرائم در حكم كلاهبرداري در مسائل تجارتي و بازرگاني
منابع

كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران:
كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه در طول تاريخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم عليه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام ميپذيرد. غالباً از كلاهبرداري تحت عناويني چون جرم جديد يا بحران قرن بيستم ياد ميشود. با توجه به اينكه در اين تحقيق سعي در بيان مصاديق مختلف كلاهبرداري در رشته بيمه شخص ثالث اتومبيل داريم، لذا قبل از آن ضروري است تا با اركان جرم كلاهبرداري آشنا شويم چرا كه كلاهبرداري در صنعت بيمه وضعيت خاصي نسبت به جرم كلاهبرداري ندارد. از اين رو با وحدت ملاك از قواعد پيرامون آن ها در تبيين كلاهبرداري در مصاديق خاص صنعت بيمه استفاده ميشود.

 

دانلود پروژه ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد

۱۹۱ بازديد

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدايي و شروط تباني
شرط ابتدايي
شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحليل رابطه عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحيح و احكام آن ها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه ميباشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحث ها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس ميباشد براساس نظر مشهور در بين فقها تعهد ابتدايي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يا به صورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال ميشود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد ميشود. در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم ميخورد.

 

دانلود پروژه مجمع تشخيص مصلحت نظام

۱۶۹ بازديد

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام
وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
آيين نامه داخلي مجمع
فصل اول : كليات
فصل دوم : كميسيون هاي دائمي، كميسيون هاي خاص،چگونگي تشكيل و طرز كار
فصل سوم : شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار
فصل چهارم : دبيرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي كلي نظام
سياست هاي كلي نظام

مقدمه و ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام:
جمهوري اسلامي را ميتوان از جمله بديع‌ترين نظام‌هاي سياسي جهان معاصر خواند. اين نظام كه از سال 1358 پس از تصويب قانون اساسي براي نخستين بار فرآروي جامعه جهاني قرار گرفت از ويژگي هاي منحصر به فرد حقوقي و سياسي برخوردار است.
تركيب و تحقق دو عنصر اسلاميت و جمهوريت در قالب قوانين اجرايي از اصلي ترين ويژگي هاي اين نظام به شمار مي آيد.
تحقق جمهوريت از طريق تشكيل مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مستقيم نمايندگان توسط مردم و به عنوان يكي از جلوه هاي حاكميت ملي باوظيفه قانون گذاري و تحكيم سنديت شرعي و قانون اساسي و تحقق اسلاميت در قوانين از طريق تشكيل نهاد شوراي نگهبان، تركيبي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 پيش بيني شده بود.
بديهي است در فرآيند نخستين سال هاي شكل‌گيري و تحقق نظامي نو با ويژگي هاي ياد شده، اختلاف نظر پيرامون منطبق‌ ساختن قوانين كشور با احكام شرع و قانون اساسي اجتناب‌ ناپذير نمايد.
از جمله مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه ضرورت ها، لوايح و طرح هايي را به تصويب ميرساند كه بعضا وضعيت جديدي را پايه گذاري ميكرد، شوراي نگهبان نيز گرچه همين هدف ها را محترم ميشمرد ولي اين قبيل مصوبات را حسب وظايف قانوني خود خلاف شرع يا قانون اساسي تشخيص ميداد و وظيفه اي نيز براي مبنا قرار دادن احكام ثانويه و حكومتي، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنين مواقعي شوراي نگهبان به دليل نوع و شيوه قانون گذاري در كشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند. (عودت مصوبه مجلس) تاكيد مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود و عدم تامين نظر شوراي نگهبان شرايطي را به وجود مي آورد كه ضرورت ايجاد يك نهاد فصل الخطاب براي تشخيص مصلحت اجتناب ناپذير نشان ميداد.

 

دانلود پروژه مرور زمان كيفري

۲۰۶ بازديد

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات
مبحث اول : پيشگفتار
مبحث دوم : تعريف مفاهيم
تعريف مفهوم مرور زمان
تعريف مفهوم تعريز
فصل دوم : ديدگاه هاي فقهاي اهل سنت و فقهاي اماميه در باب مرور زمان كيفري
مبحث اول : نظريه فقهاي اهل سنت
مبحث دوم : نظريه فقهاي اماميه
فصل سوم : ادله مخالفين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القديم
قاعده استصحاب
اعتبار حكم قاضي
تعطيلي حدود و گستاخي مجرمين
فصل چهارم : ادله موافقين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
روايات
اعراض
قاعده تخصيص عام و تقييد مطلق
استصلاح يا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بازنگري در بخش عمده اي از قوانين و مقررات كشورمان يكي از تحولات اساسي در قوانين كيفري بي شك، طبقه بندي جرايم بر حسب نوع مجارات ها به جرايم مستوجب حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده بوده است. جرايم تعزيري بر حسب ماهيت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهي از جرايم را كه دستگاه قضايي با آن روبروست تشكيل ميدهد لذا هر گونه تصميم قانون گذار در خصوص اين گونه جرايم ميتواند در رابطه با كارآيي يا عدم كارآيي دستگاه قضايي كشور بسيار حساس و تعيين كننده باشد. تعزيرات نسبت به ساير مجازات هاي اسلامي از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است از آن جمله اين كه تمام محرماتي را كه در شرع مقدس براي آن حد يا قصاص يا ديه اي مقرر نگرديده شامل ميشود، مصاديق آن از حيث كميت يا كيفيت بسيار متونوع است و مهمتر اينكه تعيين نوع، مقدار و چگونگي اجراي آن به صلاحديد حاكم اسلامي واگذار شده است.
با توجه به توضيحات فوق اين سوال مطرح ميشود كه آيا حاكم اسلامي كه از اختيارات وسيعي در تعيين نوع و چگونگي اجراي مجازات تعزيري برخوردار است، ميتواند بنا به تشخيص خود از اجراي آن صرف نظر كند يا به عبارت ديگر مرور زمان را كه يكي از علل سقوط دعوي عمومي و مانعي دايمي در به جراين انداختن دعوي عمومي، صدور حكم، و اجراي مجازات است در اين نوع مجازات ها جاري سازد؟
علت طرح اين سوال اين است كه در اغلب كشورها مرور زمان مورد پذيرش قانون گذار قرار گرفته است در كشور ما نيز در قوانين حقوقي و كيفري پيش از انقلاب مرور زمان پيش بيني شده بود كه پس از پيروزي انقلاب شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي مرور زمان را بطور كلي از قوانين كشور حذف كرد منتها در سال هاي بعد با توجه به ضرورت وجود اين قاعده در پاره اي از موارد، قانون گذار ناچار به تقنين مجدد آن اقدام نمود. كه بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شكايت مندرج در ماده 5 ق چك 1372 و پذيش مرور زمان مجازات هاي بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اك (1378) اشاره كرد.
لذا در تحقيق پيش رو برآنيم تا ضمن پاسخ به اين پرسش كه آيا جري مرور زمان در مجارات هاي تعزير با توجه به فقه اماميه قابل توجيه است يا خير؟ ببينيم كه شمول اين قاعده در تعزيرات چه آثار و نتايجي را براي دستگاه قضايي كشورمان در برخواهد داشت.

 

دانلود پروژه ماهيت شناسي در اعمال حقوقي

۱۸۶ بازديد

تعداد صفحات:55
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
اختصارات
مقدمه – اصطلاح شناسي
تعهد بعنوان مركز مطالعه
اركان تعهد
رابطه بين تعهد و حق ديني
اسباب ايجاد تعهد
تعريف عقد
تعريف پيشنهادي دكترين
معني و تعريف قرارداد
معني و تعريف معامله
معني و تعريف ايقاع (عمل يك طرفه)
اهميت ايقاعات در زندگي اجتماعي
تشخيص ايقاع از عقد
بخش اول – ماهيت حقوقي جعاله عقد است يا ايقاع؟
بخش دوم – ماهيت حقوقي وصيت تمليكي عقد است يا ايقاع؟
بخش سوم – ماهيت حقوقي وقف عقد است يا ايقاع؟
بخش چهارم – ماهيت اقاله
منابع

چكيده:
تعهد در معني اسم مفعولي عبارت است از وظيفه حقوقي كه قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت ميشود كه در صورت خودداري از انجام آن به تقاضاي متعهدله و به وسيله مرجع قضايي، ملزم به انجام آن خواهد شد.
رابطه تعهد و دين مستقيم است
عقد عبارتست از توافق اداره ها براي ايجاد ماهيت داراي اثر
ايقاع را نمي توان در حقوق ما از اسباب ايجاد تعهد شمرد
اقرار دليلي است براي اثبات حق و از اعمال حقوقي نمي باشد
طلاق خلع يك ايقاع است جعاله، وصيت تمليكي، وقف و اقاله عقد مي باشند

 

دانلود پروژه بررسي احكام فقهي و حقوقي مهر

۱۸۵ بازديد

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
گفتار 1 – تبيين مفهوم مهر
معناي لغوي مهر
معناي اصطلاحي مهر
مهر در آيات و روايات
كتاب
سنت
تاريخچه مهر
فلسفه حقيقي مهر
اهميت مهر از نظر اسلام
آثار رواني مهر
چه چيزهايي را ميتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمي و شرايط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قيمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقايسه مهريه در نكاح دائم و نكاح منقطع
مهريه سنگين و نكوهش اسلام
نتيجه
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
يكي از حقوق مالي زن از نقد نكاح در نظام حقوقي اسلام مهر ميباشد. مهر از اختصاصات حقوقي اسلام است كه در صورت تعيين مهريه به محض انشاء عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر گونه تصرف مالكانه در آن بنمايد و مرد نيز ملزم به پرداخت آن به همسرش ميشود. مهراز اركان دائم محسوب ميشود و عدم تعيين آن نيز خللي به صحت عقد وارد نمي كند و زن در اين مورد در صورت وقوع نزديكي مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولي در صورت تعيين مهرالمسمي بوده و به عنوان يك قرارداد مالي رعايت شرايط آن لازم و ضروري است اين حقوق مالي داراي ضمانت اجرايي ميباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن ميتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانوني حق خود را دريافت نمايد.
البته مهر ضمانت اجراي ديگري به نام حق حبس نيز دارد كه در خلال بحث به آن و ساير احكام فقهي و حقوقي اين حق مالي خواهيم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوي و اصطلاحي و ادله وجوب مهر از آيات و روايات ذكر شود.

 

دانلود پروژه نقش اخلاق در روابط زوجين

۳۰۲ بازديد

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
حقوقي كردن اخلاق در خانواده
تبيين موضوع حقوقي كردن اخلاق
ضرورت حقوقي كردن اخلاق
ضمانت اجرايي قواعد اخلاقي در خانواده
عوامل سعادت خانواده
فصل اول : احترام متقابل
علل بي احترامي به زن
انديشه برتري مرد بر زن
خوي استبدادي
فصل دوم : عفو و گذشت
آثار گذشت
ايجاد آرامش روحي
زدودن كينه
فزوني عزت
عوامل پيدايش گذشت
يادآوري آثار گذشت
يادآوري عيوب خود
بزرگواري اخلاقي
فصل سوم : مسئوليت پذيري
جلوه هاي مسئوليت پذيري
تامين هزينه زندگي
مديريت خانواده
همسرداري
تربيت اولاد
آثار مسئوليت پذيري
استحكام پيوند خانوادگي
آسايش روحي
عوامل پيدايش روحيه مسئوليت پذيري
اعتماد به نفس
تاثير پذيري از همسر
مهم ترين آفات سعادت خانواده
فصل اول : بدخلقي
آثار بدخلقي
ضايع شدن شخصيت انساني
ايجاد ترس و اضطراب
زوال محبت
فصل دوم : بدگماني
آثار بدگماني
برانگيختن بدي ها
اختلافات خانوادگي
فصل سوم : بدزباني
آفت هاي زبان يا آثار بد زباني
سرزنش
ناسزاگويي
نام زشت نهادن
عيب جويي
وظايف اخلاقي متقابل همسران
فصل اول : خوش خلقي
آثار خوش اخلاقي
خوش زباني
خوش بيني
ايجاد انس و محبت
فصل دوم : رفق و مدارا
آثار مدارا
سلامت خانواده
فصل سوم : هدايت و حمايت
هدايت
حمايت
تهاجم فرهنگي
تهاجم فيزيكي
تهاجم ناموسي
تهاجم مالي
جمع بندي و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
براي خانواده كه اولين مكتب تربيت اجتماع ميباشد، اسلام راهنمايي هاي سودمندي دارد و قوانين و دستورات جالبي وضع شده است، اين دستورات حيات بخش، نظم و آرامش خانواده را تامين ميكند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختي به وجود مي آورد.
و مهم ترين قوانين و دستورات موجود در خانواده اخلاق مي باشد، كه اخلاق هر كس در زندگي او تاثير مستقيمي دارد ولي اين تاثير در محيط خانواده محسوس تر و نقش آفرين تر است، زيرا مسائل عاطفي در خانواده بر مسائل ديگر غلبه دارد و محيط خانواده بيشتر بر مبناي خصوصيات اخلاقي اعضاي آن شكل ميگيرد كه ميتواند موجب سعادت خانواده و يا آفتي بر سعادت خانواده باشد.
موضوع محوري نوشتار اخلاق كه پايه و بنياد هر خانواده را تشكيل مي دهد مي باشد و ما در اين جا چكيده اي از اهم مطالب كه در اين نوشتار آورده ايم را بيان مينماييم.
سعادت خانواده در پرتو عوامل گوناگوني است كه ما آن را در بخش نخست و در سه فصل بيان نموده ايم.
1- احترام متقابل زن و شوهر، كه از عوامل مهم سعادت خانواده است كه دايره اي وسيع آن تمام شئون زندگي را در بر مي گيرد. و استفاده از روش استبدادي در خانواده، منجر به شكستن حرمت همسر و اهانت به شخصيت او ميشود و با اين بي احترامي به زن، موجب دوري از رحمت خدا ميشود.
2- و يكي ديگر از آن عوامل، گذشت و اغماض نسبت به خطاهاي همسر است كه در حسن روابط خانوادگي تأثير بسيار دارد. و اين عمل باعث افزوده شدن عزّت و احترام انسان نزد او ميشود.
3- يكي از اثرات سازنده ي روحيه ي مسئوليت پذيري در خانواده، استحكام پيوند خانوادگي و آسايش روحي است. و با ايجاد حس اعتماد به نفس اين روحيه را مي توان در خود و ديگران ايجاد كرد.
و اين كه هر عاملي كه موجبات سعادت خانواده را تضعيف كند، از آفات خانواده محسوب ميشود، كه اين عامل هم در بخش دوم و سه فصل ميباشد.
1- بدخلقي، يكي از آفات ويرانگر و زيانبار خانواده است كه باعث ايجاد ترس و اضطراب در محيط خانواده و سلب آرامش روحي از اين محيط مي شود.
2- عامل ديگر، بدگماني است كه باعث از بين رفتن سلامت زندگي خانوادگي و ايجاد اختلافات و درگيريهاي خانوادگي مي شود.
3- بدزباني يكي ديگر از آن آفات است كه به صورتهاي مختلفي بروز مي كند و آفاتي ديگري چون: سرزنش و ناسزاگويي و … را به دنبال مي آورد.
و در بخش پاياني، ما وظايف اخلاقي زوجين را بررسي نموده ايم و اين بخش را نيز به سه فصل تقسيم نموده ايم.
در فصل اول، خوش اخلاقي كه منشأ هر نيكي و رفتار پسنديده خواهد بود كه موجب رشد انس و محبت و همدلي و صميميّت در محيط خانواده مي شود.
در فصل دوم، رفق و مدارا است كه ضرورت رعايت آن بيشتر متوجه مرد است و با اين عمل به تدريج در محيط خانواده، صميميت و دوستي را ايجاد مي كند.
در فصل سوم، هدايت و حمايت ذكر شده كه خانواده تحت اين دو شرط، احساس آرامش و امنيت نمايند.