ادارات

تعداد صفحات:129
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
شناخت
تهران در گذرگاه تاريخ
اولين نقشه تهران
معرفي بناهاي تهران قديم
معرفي بازارها، بازاچه‏ ها و گذرها
نگاهي به سيماي امروز تهران
فصل دوم
موقعيت طبيعي تهران
رطوبت
بارش
آفتاب
باد
خصوصيات زمين و خاك
معماري اقليمي تهران
فصل سوم
هويت
تقليد
بيگانگي
تجدد يا غرب زدگي
چرا بايد تفكر غرب را بشناسيم؟
تهاجم يا تبادل
ريشه هاي تفكر غربي
خصوصيات تفكر و تمدن هاي شرقي
علل ركود تمدن هاي بزرگ شرق
ويژگي هاي فرهنگ ايران در مقابل فرهنگ بيگانه
فصل چهارم
مباحث تجاري
بررسي وضعيت عبور و مرور
ترافيك داخلي – پاركينگ ها
علائم راهنمايي
اصول طراحي
طراحي نماي خارجي
مفهوم و مصالح
حياط‏ هاي مركزي
بازارچه‏ ها
موسيقي
تهويه مطبوع
ابعاد و اندازه‏ هاي انساني
فضاهاي تجاري
خرده فروشي‏ ها
فصل پنجم
شناخت زمين پروژه
كاربري اراضي
انتخاب سايت
موقعيت مكاني
فصل ششم
طراح
طراحي
روند طراح
برنامه‏ ريزي فيزيكي طرح
منابع و ماخذ

فهرست اشكال:
نقشه برج و بارو و دروازه هاي تهران
نقشه تفكيك محلات دارالخلافه تهران
دروازه هاي دارالخلافه تهران
جدول بيوكليماتيك ساختماني تهران
موقعيت خورشيد و تابش آفتاب در تابستان
موقعيت خورشيد و تابش آفتاب در زمستان
موقعيت خورشيد نسبت به زمين
تقسيمات اقليمي تابستاني
تقسيمات اقليمي زمستاني
موقعيت و زواياي تابش خورشيد در عرض جغرافيايي 35 درجه
بازشو نمايش اجناس، سطح بهينه نمايش
ارايه روابط ديدگاني
پهناي راهروهاي عمومي اصلي
مشتري در حالت نشسته، پيشخان با ارتفاع كم
قفسه بندي كتاب، محدوده نمايش كتاب
فروشگاه كفش، قسمت امتحان كفش
پيشخان هاي ناهار، ميزان فاصله بين ميزها
پيشخان ناهار، ميزان فاصله بين صندلي ها
توزيع جمعيت در مناطق بيست گانه تهران – نمودر درصد زن و مرد

چكيده:
شهرهاي بزرگ كشورهاي جهان داراي دو نوع طرح و نقشه هستند. نوع اول شهرهايي كه از قبل براي توسعه آن ها پيش‏ بيني شده و بصورت شطرنجي و چند قطبي توسعه يافته‏ اند و هر منطقه آن به لحاظ داشتن امكانات مورد نياز از قبيل مراكز تجاري، اداري، خدماتي و…. خودكفا هستند. نوع دوم شهرهايي كه داراي يك هسته مركزي بوده و داراي قطبي به نام بازار مي‏ باشند، ادارات و وزاتخانه‏ ها در نزديكي و حواشي آن بنا شده و اكثر خيابان‏ هاي مادر منتهي به آن مركز شده و جمع و توزيع جمعيت به آن محور انجام مي‏ گيرد و اين امر باعث بروز مشكلات فراواني از جمله ترافيك و تراكم خودروها و پيامدهاي ناشي از آن از قبيل آلودگي هوا و …. شده است.
شهرهاي تك قطبي همراه با توسعه خود به دليل عدم برنامه‏ ريزي مناسب و جامع با مشكلات فراواني مواجه هستند كه روز به روز بر آن ها افزوده مي‏ شود. با توجه به اين كه اين شهرها، نقاط استراتژيك در سطح كشور مي‏ باشند، مشكلات خود را بر مردم كل كشور كه به نوعي براي انجام كارهاي خود به اين شهرها مراجعه مي‏ نمايند تحميل مي‏ كنند. اكثر اقشار مردم بنا به ضرورت‏ هايي مي‏ بايست به اين مراكز اقتصادي، سياسي و اجتماعي مراجعه نموده و با صرف هزينه و وقت زياد و تحمل خستگي به رفع مشكلات و انجام كارهاي خود بپردازند.
مراجعه و حضور ساكنين شهرهاي دور و نزديك در اين گونه شهرها عامل تشديد بحران‏ هاي داخلي شده و همچنان بر مشكلات آن ها مي‏ افزايد، آمار و محاسبات را غير واقعي و همراه با خطاهاي فاحش مواجه مي‏ نمايد. در آمارگيري اين شهرها بين آن چه بعنوان آمار رسمي منتشر مي‏ شود با آن چه كه در واقع وجود دارد اختلاف قابل توجه‏ اي به چشم مي‏ خورد.
توسعه‏ شهر تهران در طول يكصد سال گذشته و خصوصا در دهه‏ هاي اخير و ايجاد تحولات و دگرگوني‏ هاي ساختاري در اقتصاد كشور، تهران را با آن چنان ابعاد گسترده‏ اي مواجه ساخته كه اينك در سطح بزرگ ترين شهرها و مراكز سياسي و اقتصادي جهان قرار گرفته است. ابعاد شهر تهران كه روزي در محدوده‏ مركزي و جنوبي شهر بوده به حدي توسعه يافته كه با گذشته خود غير قابل مقايسه شده است، توسعه در سطح و ارتفاع و ايجاد برج هاي مسكوني و اداري و مجموعه‏ هاي آپارتماني و احداث دكان‏ ها و پاساژهايي در كنار خيابان بعنوان مراكز تجاري همچنان به تراكم و وسعت شهر مي‏ افزايد.
توسعه‏ بدون برنامه باعث شده كه شهري با بافت ناهمگن و نابسامان و بدون امكانات كافي براي رفع نيازهاي ساكنين مناطق مختلف آن ايجاد شود و بسياري از مشكلات شهري از جمله تراكم و عدم توزيع مناسب كالا و دسترسي لازم، ناشي از گسترش بي‏ رويه به وجود آيد.
آن چه بعنوان ساخت و سازهاي تجاري در شهر مطرح است با توجه به پراكندگي آن ها و در نظر نگرفتن برنامه‏ ريزي جامع براي ايجاد مجموعه‏ هايي در ابعاد مكان شهري و در مقياس تهران بزرگ، همچنان مركزيت شهر را بعنوان منشاء اصلي فعاليت‏ هاي تجاري و اداري حفظ كرده و بر اهميت آن تاكيد مي‏ نمايد.
در پيش‏ بيني فضاهاي تجاري -اداري براي ارائه‏ خدمات بهتر به اقشار جامعه بايستي سعي نمود كليه‏ مسائل و مشكلات شهري را با ارايه‏ پيشنهادات و راه‏ حل‏ هاي بهينه به نتايج مطلوبي رساند. در اين راستا مي‏ توان مراكز تجاري را در مجموعه‏ اي جمع آوري نمود كه بعنوان عناصر شاخص شهرسازي و معماري مطرح شوند و مسائل جنبي آن ها از جمله مكانيابي و دسترسي به شريان‏ هاي ارتباطي در اين گونه مجموعه‏ ها بعنوان عامل مهم و تعيين كننده در ساختار شهر مي‏ تواند يك روش اجرايي براي ساماندهي شهري باشد و مشكلات عديده‏ ارايه‏ خدمات را برطرف نمايد.
ايجاد مراكز تجاري با يك برنامه‏ ريزي حساب شده، در امر تجارت صحيح (توزيع سريع، كالايابي سهل) به اقتصاد شهر كمك مي‏ نمايد. مشكلات توقف ناشي از تراكم عبور و مرور به راه‏ حل‏ هاي ضد و نقيض منجر مي‏ شود. ولي اين راه‏ حل‏ ها ديگر جواب گوي احتياجات يك شهر در مراحل تكامل كنوني‏ اش نمي‏ باشد. از طرفي اين شرايط اثرات نامساعدي بر روي توسعه و در آمد واقعي مي‏ گذارد. مثلا تجهيزات زياد در سطح محدود، فن بهره‏ برداري و عدم امكان توقف در محل مورد نظر و عبور آزاد در مراكز داد و ستد به ايجاد شلوغي و راه‏بندان‏ هاي بي‏ حاصل در قلب شهر منجر مي‏ گردد. پس در زير فشار دو جانبه، يك مساله‏ لاينحل شهرسازي و ضروريات جديد زندگي، به مفهوم مركز تجارتي جديد دست مي‏ يابيم.
اميد است با استفاده از اين مطالعات و اجراي اين مركز تجاري در اين منطقه از تهران بتوان بخشي از رفت و آمدهاي غير ضروري در تهران را كاهش داد و با ايجاد مراكز منطقه‏ اي و سازماندهي فعاليت‏ هاي اقتصادي و اجتماعي محدوده‏ هاي مختلف را سامان بخشيد.

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تجزيه و تحليل بانك سوالات
راه هاي جمع آوري اطلاعات
درخواست مشتري
قسمت هايي كه آناليز گر اضافه كرده است
نياز سنجي
امكان سنجي
برنامه نويسي شي گرا
فصل دوم : نصب IIS و خصوصيات آن
از كدام ويندوز استفاده كنيم
سرويس دهنده وب
نصب IIS
خواص پوشه ها
برنامه هاي كاربردي ASP.NET
انواع فايل ها در ASP.NET
فصل سوم – شرح پروژه
صفحه home
صفحه about u
صفحه contact u
صفحه register now
صفحه login
صفحه admin
صفحه maghale
پايگاه داده
منابع و ماخذ

فهرست تصاوير:
نمودار هاي مربوط به مدل سازي سيستم UML
نمودار use case مربوط به طراحي سايت
نمودار sequence مربوط به اخبار
نمودار sequence مربوط به عضويت
نمودار sequence مربوط به سفارش كالا
نمودار sequence مربوط به سوالات
نمودار كلاس مربوط به بانك سوالات
نمودار كالبريشن مربوط به اخبار
نمودار كالبريشن مربوط به سفارش كالا به عضويت
نمودار كالبريشن مربوط به سفارش كالا
نمودار كالبريشن مربوط به سوالات

چكيده:
اين پروژه، پروژه طراحي وب سايت با استفاده از نرم افزار asp.net و بانك اطلاعاتي access است. وب سايت طراحي شده داراي انواع سوالات و مقالات رياضي جهت استفاده سريع و آسان مقاطع مختلف تحصيلي و همچنين داري ليست نمايش كتاب ها و امكاناتي جهت سفارش كتاب است كه هدف آن از بين بردن محدوديت، سهل الوصول بودن و پرداخت نكردن هيچ گونه هزينه جهت استفاده مراجعه كنندگان محترم است.

پيشگفتار:
عصر حاضر، عصر اطلاعات، شبكه هاي كامپيوتري و ارتباطات است. وب بعنوان يك مدل ارتباطي قدرتمند در اينترنت محسوب ميشود. بطوري كه اغلب سازمان ها، ادارات، شركت ها، موسسات و حتي افراد تمايل به داشتن وب سايت در اينترنت دارند تا از طريق آن خودشان را به دنيا معرفي كنند. اين موضوع يك اجبار است و همه افـراد در آينده نزديكي به اين نتيجه ميرسند كه بدون حضور در اينترنت، از دنياي ارتباطات غافل خواهند بود.
ASP.NET يك فناوري بسيار مهم است كه به ساخت صفحات وب كمك شاياني كرده است، بطوري كه در اندك زمان ميتوان وب سايت هاي مناسبي را طراحي و در اينترنت انتشار داد.

تعداد صفحات:90
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشكيلات صندوق بين‌المللي پول
فصل اول – كليات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن
بند دوم – ماهيت حقوقي صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظايف صندوق
وظيفه تنظيم سياست هاي مالي و پولي
وظيفه تامين مالي
وظيفه مشاوره
بند پنجم – عضويت در صندوق
اعضا صندوق و سهميه يا حق عضويت
حق راي اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – اركان صندوق
بند اول – اركان اصلي
هيئت رئيسه
هيئت اجرايي
مديرعامل صندوق و كاركنان
ادارات و دواير صندوق
بند دوم – اركان فرعي
كميته موقت
كميته توسعه
بخش دوم – منابع و فعاليت‌هاي صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالي و سرمايه صندوق
بند دوم – وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول و شرايط دستيابي به آن
بند سوم – تسهيلات صندوق بين‌المللي پول
تسهيلات دائمي
ترانش ذخيره
ترانش اعتباري و قرارهاي احتياطي
تسهيلات مالي جبراني
تسهيلات تامين مالي ذخيره احتياطي
تسهيلات مالي گسترده
تسهيلات تعديل ساختاري
مكانيسم تسهيلات موقت
تسهيلات نفتي
مكانيسم وتيوين
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعاليت‌هاي صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعيين ارزش و نرخ برابري و نظارت بر ترتيبات ارزي
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
كمك‌هاي فني
انتشار و ارائه نشريات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانك جهاني
بند پنجم – رابطه ايران با صندوق بين‌المللي پول
مباني قانوني و تاريخچه
وام‌هاي دريافتي ايران از صندوق
وضعيت سهميه و نحوه پرداخت حق عضويت ايران
محدوديت‌هاي ارزي در ايران
بند ششم – روابط صندوق بين‌المللي پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسي
منابع انگليسي

اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن:
سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است كه تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسيله 29 دولت كه روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده يك عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنين تعريف ميكند:
اصطلاح معاهده به معناي توافق بين‌المللي است كه به موجب مقررات حقوق بين‌الملل به صورت مكتوب از سوي چند كشور تحقق پذيرفته و ممكن است در سندي واحد و يا دو يا چند سند پيوسته ثبت بشود حال ديگر فرق نمي‌كند كه به چه عنوان خوانده شود.
بدين‌ترتيب معاهده با دو معيار مكتوب بودن و انعقاد بين چند كشور شناسايي ميگردد لذا اساسنامه صندوق بين‌المللي پول چون بين چندين كشور به صورت مكتوب منعقد گرديده است معاهده محسوب مي‌گردد.
اصولاً معاهداتي كه توسط نمايندگان كشورها امضا ميشود در صورتي تعهدآور است كه به تصويب قانوني در كشورهاي مربوطه برسد به همين علت بند الف بخش اول ماده سي و يكم اساسنامه صندوق بين‌المللي پول نيز مقرر مي‌دارد هر دولتي كه از طرف او اين موافقت‌نامه امضا ميشود سندي حاكي از اين كه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم را براي قادر بودن به ايفاي كليه تعهدات مندرج در اين موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ايالات متحده آمريكا خواهد سپرد و هر كشوري پس از سپردن سند مندرج در اين بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه پس از تصويب معاهده‌اي مانند سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول در مراجع ذيصلاح داخلي، چنين معاهده‌اي چه نقشي را مي‌تواند در رابطه با قوانين داخلي بازي كند و يا به عبارت ديگر آثار حقوقي چنين معاهده يا موافقت‌نامه‌اي در كشورهاي امضا كننده به چه شكل است، اكثر حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه در قواعد حقوقي سلسله‌ مراتبي وجود دارد و در بسياري از كشورهاي دنيا معاهده برتر از حقوق داخلي و حتي قانون اساسي محسوب ميشود ولي عده‌اي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه اصل حاكم در اين مورد آن است كه اگر تشريفات وضع دو قاعده حقوقي يكسان باشد هيچ‌يك از آن دو قاعده را بر ديگري برتري نيست اما در صورتي كه وضع و تدوين يك قاعده پيچيده‌تر و سنگين‌تر از قاعده ديگر باشد، اصولاً اهميت قاعده نخست پيش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسي چون تشريفات انعقاد و تصويب معاهده از تشريفات مفصل وضع و تصويب قانون اساسي ساده‌تر است بنابراين قانون اساسي برتر از معاهده است.
به هر حال كشورهاي مختلف در اين خصوص طرق مختلف اختيار كرده‌اند با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ايران معاهدات در رتبه پايين‌تر از قانون اساسي و قوانين عادي موخر قرار مي‌گيرند و در صورتي لازم‌الاجرا مي‌باشند كه بر خلاف موازين اسلامي نباشند كه در مورد اساسنامه صندوق نيز اين اصل صادق است.