فلسفه سياسي

تعداد صفحات:14
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مفهوم لغوي عدالت
مطالعه عدالت در سازمان ها
كانون هاي عدالت سازماني
عدالت توزيعي
عدالت رويه اي
عدالت تعاملي
عوامل موثر بر درك عدالت
پيامدهاي سازماني
رويه هاي سازماني
خصوصيات ادراك كننده
نتايج درك عدالت
عملكرد كاري
رفتار شهروندي سازماني
رفتار خلاف انتظار و ترك شغل
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
عدالت و اجراي آن يكي از نيازهاي اساسي و فطري انسان است كه همواره در طول تاريخ وجود آن بستري مناسب جهت توسعه جوامع انساني فراهم كرده است. نظريات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پيشرفت جامعه بشري تكامل يافته و دامنه آن از نظريات اديان و فلاسفه به تحقيقات تجربي كشيده شده است. پس از انقلاب صنعتي و مكانيزه شدن جوامع بشري، سازمان ها چنان بر زندگي بشر سيطره افكنده اند كه هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقيما وابسته به آن هاست و امروزه زندگي، بدون وجود سازمان ها قابل تصور نيست. بنابراين اجراي عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در سازمان هاست.

مقدمه:
در طول تاريخ يكي از آرزوهاي اساسي انسان اجراي عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. در اين خصوص مكتب ها و انديشه هاي گوناگون بشري و الهي راه حل هاي متفاوتي را براي تبيين و استقرار آن پيشنهاد كرده اند.
اولين تعاريف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. يكي از مهم ترين پرسش هاي سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در كتاب جمهوري (مهم ترين اثر خود) بحثي را عدالت ناميد كه نخستين و قديمي ترين بحث تفصيلي درباره عدالت در فلسفه سياسي قديم است. افلاطون در كتاب جمهوريت در پي اين پرسش بود كه چرا مرد با فضيلتي مانند سقراط حكيم در جامعه آن روز يونان محكوم به مرگ شد، انگيزه او تحليل و تبيين عدالت در جامعه آتن بود و اين كه مفهوم عدالت چيست. به نظر افلاطون عدالت وقتي حاصل ميشود كه در دولت هر كسي به كاري كه شايسته آن است بپردازد، به همان گونه انسان عادل نيز انساني است كه اجزاي سه گانه روح او (غضب، شهوت و عقل) تحت فرمانروايي عقل، هماهنگ باشند.
از نظر ارسطو نيز عدالت داشتن رفتاري برابر با افراد برابر است. ارسطو معتقد بود كه توده هاي مردم به اين دليل انقلاب ميكنند كه با آنان با بي عدالتي رفتار ميشود. از ديدگاه توماس آكويناس عدالت واقعي زماني است كه حاكم به هر كس مطابق شان و شايستگي او امتياز بدهد. از ديد نظريه ليبرال عدالت به اين معني است كه دولت نبايد با شهروندان با تبعيض رفتار كند مگر در صورتيكه در زمينه اي مورد نظر ميان خود آن ها تفاوت هايي وجود داشته باشد. در برداشت ليبرال از عدالت عمده توجه معطوف به توزيع عادلانه قدرت در جامعه است. عدالت در مفهوم راديكال آن در شعار و فرمول معروف ماركس (از هر كس به اندازه توانش و به هر كس به اندازه نيازش) خلاصه ميشود. مركز ثقل عدالت در اين مفهوم، توزيع عادلانه ثروت است. مبحث عدالت صرفاً نظري نيست، بلكه اساساًً معطوف به عمل است و به عبارتي از اين حيث موضوع اصلي آن تصميم گيري براي تعيين ملاكي است كه بر طبق آن اعمال آدميان در سطوح و حوزه هاي گوناگون در رابطه با هم مورد داوري قرار ميگيرد. راسل از ديگر نظريه پردازان كه در زمره نگرش وضعي به عدالت قرار دارد، تشخيص اكثريت را مبناي مناسبي براي عدالت تلقي ميكند و ميگويد : (عدالت عبارت است از هر چيزي كه اكثريت مردم آن را عادلانه بدانند)
در تمامي انديشه هاي سياسي اسلام، مبنا و زير بناي تمامي اصول نيز عدالت است. آيات الهي اشاره دارند كه پيامبران را با مشعل هاي هدايت فرستاديم و به آن ها كتاب و ميزان داديم تا عدالت را بر پا دارند. بعثت پيامبران و تشريع اديان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسيع كلمه در نظام حيات انسان بوده است تا آن جا كه از رسول خدا (ص) نقل شده است: (كشور با كفر ميماند اما با ظلم ماندني نيست). به اين ترتيب ملاحظه ميشود كه عدالت و استقرار آن بعنوان يك نياز براي جوامع انساني مطرح بوده است. والزر اشاره ميكند، با در نظر گرفتن مطلوبيت ها و نيازهاي متفاوت، برابري محض اين نيست كه با همه به مانند هم برخورد شود، بلكه هدف برآوردن نياز ها است اما در حوزه سازمان و مديريت، مطالعات و تحقيقات اوليه در مورد عدالت به اوايل دهه 1960 و كارهاي جي استيسي آدامز بر ميگردد. با اين وجود اهميت اين موضوع براي محققان مديريت از سال 1990 روشن ميشود، بطوريكه مقالات ارائه شده در اين حوزه طي اين سال ها روند رو به رشدي را داشته است.