پروژه

تعداد صفحات:74
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : كليات
فصل اول: تعاريف
مبحث اول : تعريف لغوي قاچاق
بحث دوم : تعريف قانوني قاچاق
گفتار اول: تعريف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجي
گفتار دوم: تعريف قاچاق در قانون مجازات مرتكبين قاچاق
گفتار سوم: تعريف قاچاق بر اساس قانون امور گمركي
گفتار چهارم: تعريف قاچاق توسط اشخاص حقوقي
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعريف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق كالاي گمركي و تجاري
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملي و عتيقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افيوني و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و اركان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومي
مبحث دوم: عنصر مادي
گفتار اول: سير تكاملي جرم تا عنصر مادي
گفتار دوم: تهيه مقدمات ارتكاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوي
بخش دوم
فصل اول: شناخت شيوه هاي مهم ارتكاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود كالاي قاچاق به داخل كشور
گفتار اول: كالاي وارده از طريق دريا
گفتار دوم: كالاي وارده از طريق هوا
گفتار سوم: كالاي وارده از طريق خشكي
گفتار چهارم: كالاي وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفي قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سياست هاي اجرايي دولت
گفتار دوم: آثار منفي قاچاق بر سياست هاي بازرگاني
گفتار سوم: آثار منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت
گفتار چهارم: آثار منفي قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگي و اجتماعي قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگي
گفتار دوم: غارت هويت فرهنگي
گفتار سوم: بحران در كانون خانواده
گفتار چهارم: تضعيف فرهنگ كار
فصل سوم: علل گرايش به قاچاق و روشهاي مناسب براي مقابله به آن
مبحث اول: شناسايي علل گرايش به قاچاق براي مقابله با آن
مبحث دوم: شناسايي روشهاي مناسب براي مقابله عملي با قاچاق
بخش سوم: صلاحيت سازمان هاي رسيدگي كننده
فصل اول: سازمانهاي رسيدگي كننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهاي غيرقضايي
گفتار اول: سازمانهاي شاكي
مبحث دوم: مراجع قضايي
گفتار اول: محاكم قضايي (دادگاههاي انقلاب و يا عمومي)
گفتار دوم: سازمان تعزيرات حكومتي
فصل دوم: تكليف كالاي مكشوفه
مبحث اول: چگونگي تعيين تكليف كالاهاي قاچاق مكشوفه
مبحث دوم: آثار تعقيب قضايي نسبت به سازمان كاشف
گفتار اول: حق الكشف سازمان كاشف
گفتار دوم: حق الكشف مأموران
فصل سوم: راه حل هاي پيشنهادي براي مبارزه با قاچاق

چكيده
قاچاق معضل ديرينه اي است كه از ديرباز خسارت هاي اقتصادي و فرهنگي گسترده اي به كشور وارد كرده و ملتي را از درآمدهاي مشروع و قانوني چشمگير محروم ساخته است. اين پديده شوم از دوراني آغاز مي شود كه جوامع بشري و نيازمندي هاي آنان گسترش پيدا كرد و مردم هر منطقه جغرافيايي از تامين كليه نيازمنديهاي خود عاجز و ناتوان گشتند به همين خاطر از يك طرف براي تأمين نيازهاي خود و نيز عرضه و فروش توليدات اضافي ناگزير از انجام مراودات تجاري بودند و از طرف ديكر گسترش روابط تجاري و سياسي حكومتها را بر آن داشت كه به منظور كسب درآمد و نظارت و كنترل بر روابط تجاري و به منظور اعمال حاكميت و تأمين منابع مالي حكومت مقررات گمركي وضع نمايد.
با گسترش و پيچيده تر شدن روابط تجاري و تنوع توليدات ماشيني، ترويج فرهنگ مصرفي، تسهيل امر حمل و نقل و گسترش روابط سياسي اقتصادي پديده قاچاق روز به روز پيچيده تر شده و زمينه ارتكاب آن افزايش يافت و اين بلاي اجتماعي گريبانگير كشورها گرديد. ظهور پديده قاچاق و ارتكاب به آن كشورها را بر آن داشته تا مقرراتي جهت پيگيري و مبارزه با آن تدوين و به مرحله اجرا گذارند. در ايران نيز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج كالا و ارز به كشور قاچاق به معني فعلي جايگاهي نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتكبين قاچاق» را به تصويب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در اين تحقيق سعي شده چكيده اي از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گيرد.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
قوه قضاييه در قانون اساسي آمريكا
اصل سوم
سازمان قضايي ايالات متحده آمريكا
دادگاه فدرال و دادگاه هاي ايالتي
دادگاه هاي فدرال
دادگاه هاي ايالت
هيأت منصفه
رابطه بين دو نوع سازمان قضايي
عدم تمركز قوه قضاييه
دادگاه هاي ناحيه
صلاحيت قضايي » در آمريكا
پيوست نامه
تاريخچه قانون اساسي آمريكا
منابع

دادگاه فدرال و دادگاه هاي ايالتي:
سازمان قضايي ايالات متحده از يك سو، شامل دادگاه هاي فدرال و از سوي ديگر، در برگيرنده دادگاه هاي ايالتي است. برخلاف آنچه در تعدادي از كشورهاي فدرال( آلمان فدرال، استراليا، كانادا، سوئس، اتحاد جماهير شوروي) مي گذرد كه در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضايي است، در ايالات متحده نظام كاملاً متفاوتي پذيرفته شده است: دادگاه هاي فدرال در تعدادي از موارد مي توانند، به درخواست اصحاب دعوي، به اختلافات آنان در مرحله بدوي رسيدگي كنند، نتيجتاً در ايالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد كه بايد قبل از مطرح كردن رابطه بين آن ها، هركدام را جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده مطالب
فصل اول : كلاهبرداري
مبحث اول : كليات
مقدمه
تاريخچه كلاهبرداري
رشد ارتكاب جرم كلاهبرداري در كشورهاي مختلف جهان
جرم كلاهبرداري ندر فقه اسلامي
جرم كلاهبرداري در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
جرم كلاهبرداري در قوانين بعد از انقلاب اسلامي
حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري
تعريف جرم كلاهبرداري
مبحث دوم : عناصر متشكله جرم كلاهبرداري
گفتار اول : عنصر قانون
گفتار دوم : عنصر مادي
رفتار مادي فيزيكي
شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداي
نتيجه حاصله
گفتار سوم : عنصر رواني
مبحث سوم : همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
شركت در كلاهبرداري
معاونت در كلاهبرداري
مبحث چهارم : تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
مبحث پنجم : صور خاص جرم كلاهبرداري
مبحث ششم : عواملي دركه تشكيل و تحقق جرم كلاهبرداري مؤثرند
فصل دوم : صدور چك پرداخت نشدني
مبحث اول : كليات
تاريخچه استعمال چك در جهان
تعريف چك موضوع حقوق كيفري
تعريف جرم صدور چك پرداخت نشدني
ماهيت خصوصي جرم صدور چك پرداخت نشدني
راه هاي مطالعه وجه چك توسط دارنده چك
انواع چك
مبحث دوم : جهات كيفري چك
دستور عدم پرداخت وجه به بانك
مبحث سوم : مواردي كه صادركننده طبق ماده 13 قابل تعقيب كيفري نيست
مبحث چهارم : عناصر متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
عنصر قانوني
عنصر مادي
عمل فيزيكي
شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم
نتيجه حاصله
مبحث پنجم : مسايل مربوط به شكايت دادرسي در جرم صدور چك پرداخت نشدني
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چك پرداخت نشدني
فصل سوم : بررسي نمونه هايي از جرايم كلاهبرداري و صدور چك بلامحل
مبحث اول : مقدمه
مبحث دوم : نمونه هايي از جرم كلاهبرداري
كلاهبرداري با استفاده از سند مجعول و عناوين متقلبانه
كلاهبرداري ( مرجع رسيدگي كننده شعبه 112 دادگاه عمومي و انقلاب مجتمع شهيد كامياب )
كلاهبرداري با استفاده از چك هاي سرقتي
نمونه يك كلاهبرداري توسط زنان
مبحث سوم : نمونه هايي از جرم صدور چك پرداخت نشدني با استفاده از جداول آماري
جدول 1-3)
جدول 2-3)
جدول 3-3)
جدول4-3)
جدول5-3)
جدول6-3)
نتيجه گيري از بررسي نمونه ها
شناخت عوامل مؤثر در ارتكاب
فصل چهارم : ميزان ارتكاب جرم كلاهبرداري با استفاده از صدور چك بلامحل ( بررسي آماري )
مبحث اول : تشخيص ميزان استفاده از چك بلامحل در كلاهبرداري
جدول 1- 4 )
مبحث دوم : نتيجه گيري
مبحث سوم : پيشنهادات ( در رابطه با صدور چك پرداخت نشدني و همچنين راهبرداهايي كه اين وسيله به راحتي در دسترس كلاهبرداران قرار مي گيرد
منابع و ماخذ

چكيده مطالب :
موضوع تحقيق ما كلاهبرداري و رابطه آن با صدور چك بلامحل ميباشد، يعني اينكه بدانيم :
اولاً آيا كلاهبردارن از اين وسيله ( دسته يا برگه هاي چك ) در امر كلاهبرداري استفاده مي كنند .
ثانياً : اگر از آن استفاده مي كنند در چه حدودي مي باشد
ثالثاً : آيا در اين صورت ( استفاده از چك بلامحل در جرم كلاهبرداري ) متهم مرتكب دو جرم متفاوت شده يعني جرم از موارد تعدد جرم است يا يك جرم واحد را تشكيل مي دهد و فقط بايد او را تحت عنوان كلاهبردار محاكمه كرد .
رابعاً : با بررسي نمونه هايي از محكوميت قطعي مربوط به چك بلامحل و نتايج آنها بيشتر و بهتر بتوانيم رابطه آن را با كلاهبرداري روشن سازيم .
بدون شكل وجود رابطه بين اين دو جرم براي همگان كاملاً روشن است ، آنچه كه مهم است كيفيت و حدود استفاده از آن است كه ما سعي كرديم با استفاده از روش نمونه گيري از دو جرم ( كلاهبرداري و صدور چك بلامحل ) استدلال و نتيجه گيري دقيق تري از اين موضوع داشته باشيم.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: حقوق بشر دوستانه
مبحث اول:مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل
تعريف جنگ
عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ
حقوق بشر دوستانه
جايگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر
قواعد اساسي حقوق بين‌الملل بشر‌ دوستانه
مبحث دوم: تعريف حقوق جنگ
ضرورت حقوق جنگ
مبحث سوم : آثار حقوقي جنگ
نسبت به كشورهاي ثالث
نسبت به كشورهاي متخاصم
وضعيت قراردادهاي بين المللي
نسبت به افراد عادي دشمن
تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
فصل دوم :سلاحهاي كشتار جمعي
مبحث اول: ماهيت سلاح كشتار جمعي
مبحث دوم: انواع سلاح هاي كشتار جمعي
تعريف سلاح‌هاي اتمي
تعريف سلاح‌هاي بيولوژيك
تعريف سلاح‌هاي شيميايي
سلاح‌هاي مخرب محيط زيست
بعضي از انواع تسليحات متعارف ممنوع
محدوديتهاي مربوط به روشهاي جنگي (روشهاي ممنوع)
مبحث سوم :كنوانسيون هاي بين المللي
مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در خصوص حقوق بشر دوستانه
نتيجه گيري كلي

مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل :
جنگ و توسل به زور:
جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآميزي كه نتوان آن را اقدامي نظامي قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كليه تدابير و عمليات نظامي، از جمله جنگ را شامل مي شود.

تعريف جنگ:
«جنگ يك پديده آسيب شناسي اجتماعي و عامل تغيير شكل سياسي است كه مي توان آن را از لحاظ تاريخي، سياسي، اقتصادي، نظامي، جامعه شناسي و غيره مورد مطالعه و بررسي قرار داد».
اين نوع ملاحظات از ديدگاه حقوقداني كه نظرش بايد معطوف و محدود به مفهوم حقوقي جنگ باشد، مورد توجه نيست.
در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است كه مي توان آن را از نظر حقوقي چنين تعريف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سياست ملي»، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانهاي است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو يا چند كشور) روي مي دهد و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آن ها با يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث مي شود. در اين جهت، حداقل يكي از طرفين مخاصمه در صدد تحميل نقطا نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم مي باشد. از تعريف ارائه شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر يا ركن اساسي است: عنصر تشكيلاتي و سازماني (كشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوي يا روانشناسي (قصد و نيت جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي).

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول : تقسيم بندي بزهكاران
گفتار اول : مفاهيم و متغيرهاي اساسي تحقيق
گفتار دوم : بررسي آماري
1.مبحث اول : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب گروه سني
2.مبحث دوم : فراواني افراد بررسي شده بر حسب سطح سواد
3.مبحث سوم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب نوع جرم
4.مبحث چهارم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب تعداد خانوار
5.مبحث پنجم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مدت تحمل كيفري
6.مبحث ششم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب سابقه كيفري
7.مبحث هفتم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مشكل خانوادگي
گفتار سوم : نتايج بررسي
بخش دوم : علل و عوامل پديده مجرمانه
گفتار اول : تعاريف
1.مبحث اول : عوامل اجتماعي
2.مبحث دوم : طبقه اقتصادي
3.مبحث سوم : روابط والدين ونوجوان
بند اول
بند دوم
4.مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان
5.مبحث پنجم : عوامل روان شناختي
6.مبحث ششم : علت هاي ديگر بزهكاري
بخش سوم : پيشگيري از پديده مجرمانه
گفتار اول : سطوح پيشگيري
1.مبحث اول : پيشگيري اوليه (سطح اول) : ايجاد يك محيط سالم
2.مبحث دوم : پيشگيري ثانويه (سطح دوم ) : كاهش عوامل خطرزا
3.مبحث سوم : پيشگيري ثالثيه (سطح سوم ) : كنترل موقعيت خطر
گفتاردوم : استراتژيهاي پيشگيري از بزهكاري
پيشنهادات مركز كنترل بيماريهاي آمريكا
1.استراتژيهاي خانواده گرا
جدول1- استراتژيهاي پيشگيري از بزهكاري
2.استراتژي جامعه گرا
جدول 2 – گام هاي طراحي استراتژيهاي موثر پيشگيري و درمان
3.استراتژيهاي پايشي
گفتار سوم : پيشگيري و بازداري اطفال و نوجوانان درمقابل بزهكاري
1.بند اول : ايجاد محيطي آرام وسالم در خانواده
2.بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان
3.بند سوم : والدين بايد در رفتارهاي خود به نكات زير توجه داشته باشند
نتايج تحقيق
پي نويس ها
منابع

چكيده :
بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكلهاي متفاوتي ديده ميشود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجار هاي اجتماعي آن جامعه مشخص ميشود . اگرچه در بيشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است؛ اما صرفاً در تبيين آن مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست. بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه ميتواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني است . دوركهيم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف ميكند:
” هر عملي وقتي جرم محسوب ميشود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي ( گروهي ) را جريحه دار سازد . ”
روش تحقيق اينجانب كتابخانه اي و پيمايشي است و بر اساس داده هاي آماري استان گلستان و سالنامه آماري جمعيتي اقتصادي اجتماعي به تجزيه و تحليل پرداخته شده است .
در اين تحقيق از مقاله “پديده بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان و راه هاي پيشگيري خانم شهرزاد بذرافشان” كمك شاياني گرفته شده وكه در آن با استفاده از فرمول هاي آماري، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. و نمونه گيري به صورت تصادفي ساده در بين نوجوانان كانون اصلاح و تربيت استان گلستان ميباشد و همچنين ازشيوه مصاحبه نيز استفاده ميشود. بنابراين مهم ترين منبع اين تحقيق مقاله مزبور ميباشد.

تعداد صفحات:81
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات
مبحث اول : واژه شناسي
گفتار اول: مفهوم مرگ
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت
مبحث دوم: سابقه تاريخي
گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام
گفتار دوم : جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي
مبحث سوم : تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت
گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان
فصل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان
مبحث اول: سرقت
گفتار اول: سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده
مبحث دوم: مثله كردن بدن مرده
گفتار اول : مجازات مثله كردن بدن مرده
گفتار دوم: فروعات مجازات جنايت بر مرده
بند اول: شرايط دادن مقادير ديه جنايت برميت
بند دوم: مقادير ديه جنايت برميت مرد و زن
بند سوم : استقرار ديه مربوط به ميت در جنايات عمدي يا غير عمدي
بند چهارم: مسئول پرداخت ديه جنايت برميت
بند پنجم: تعلق ديه جنايت، به مرده
مبحث سوم : زنا و لواط باميت
گفتار اول : زناي با مردگان از ديدگاه فقهي – قانوني
بند اول : ديدگاه فقهي مسئله
بند دوم: مجازات زناي با مردگان
گفتار دوم: لواط باميت
بند اول : شرايط تحقق لواط باميت
بند دوم: مجازات لواط باميت
فصل سوم : جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان
مبحث اول : قذف مرده
گفتار اول: قذف مردگان و شرايط تحقق آن
گفتار دوم: مالكين دعوي قذف مرده
مبحث دوم: توهين و افتراء به مرده
گفتار اول: لفظي يا عملي بودن توهين به مرده
گفتار دوم : امكان يا عدم امكان مجازات توهين و افتراء به مرده
فصل چهارم : نگاهي ساختاري به پرونده مطروحه و آراء صادره
مبحث اول : وقايع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفين
گفتار اول : وقايع اتفاق افتاده
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفين پرونده
گفتار سوم: توجيهات دادگاه و سرانجام كار
مبحث دوم : نقش وكيل متهم در دادرسي
فصل پنجم : بررسي شكلي آرا صادره
مبحث اول: بررسي شكلي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: بررسي شكلي راي ديوانعالي كشور
فصل ششم : اشكالات ادبي آرا
مبحث اول : اشكالات ادبي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: اشكالات ادبي راي ديوانعالي كشور
فصل هفتم : نقد ماهوي آرا صادره
مبحث اول: قتل عمد
گفتار اول: قتل عمدي از ديدگاه فقها
گفتار دوم : قتل عمدي از ديدگاه حقوقدانان
گفتارسوم: بررسي قتل واقع شده در پرونده مطروحه
مبحث دوم: جنايت بر مرده
گفتار اول: بررسي سوزاندن مرده كه در پرونده مطروحه واقع شده
گفتار دوم: مجازاتي كه در راي مسكوت مانده است
فصل هشتم : نقد قانوني آرا صادره
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنايت برميت)
نتيجه
منابع و مآخذ

چكيده :
بايد بگوييم كه احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي همواره مورد توجه بوده است و علي الخصوص بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات سنگين تري را براي مرتكبين اعمال مجرمانه بر روي اموات قائل شده اند. در اين رساله نيز قصد داريم اين اعمال مجرمانه بر روي اموات را مورد بررسي قرار دهيم . منظور از جنايت بر مرده، كليه جرائم و اعمال خلاف قانون كه عليه تماميت جسماني ميت صورت ميگيرد، ميباشد. قانونگذار ما در اكثر مواد قانوني تفاوتي بين زنده و مرده قائل نشده است و براي هر دو مجازات يكساني در نظر گرفته است، در صورتيكه بهتر بود به خاطر احترام خاصي كه براي مردگان قائل شده اند و نيز به علت عدم توانايي مردگان در دفاع از خود، مجازات شديدتري براي مرتكبين در نظر گرفته ميشد، پس بهترين راه براي تحقق اين هدف، اصلاح مواد قانوني و وضع مواد قانوني مختص جرائم عليه مردگان است. در اين رساله همان طور كه در بالا گفتيم يكي از جنايت هاي عليه مرده را كه در پرونده و رأي صادره مطرح شده است، بررسي خواهيم كرد يعني سوزاندن جسد.
در همين راستا راي مطروحه را از 5 منظر ساختاري، ادبي، شكلي، ماهوي و قانوني مورد بررسي قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از كار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسي نمايم. در هر يك از اين مراحل سعي شد نظريه هاي فقهي و حقوقي كتب معتبر اخذ شود و در كنار هم بررسي شده و با تلفيق اين ها، ديدگاهي مقبول ارائه گردد.
در نگاه ساختاري، راي صادره را از چهار منظر وقايع اتفاق افتاده، استدلالات طرفين، توجيهات دادگاه و سرانجام كار بررسي خواهد شد. در نگاه ادبي، هدف ، پاسخ اين سوال بود كه آيا ادبيات حقوقي به جا استفاده شده است يا خير ؟
در نگاه شكلي موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آيين دادرسي كيفري تطبيق داده شد و نكات عدم رعايت مواد اين قانون استخراج گرديد. در نگاه ماهوي، سير جريان پرونده را از ديدگاه فقها و حقوقدانان بررسي كرده و در نگاه قانوني مستندات دادگاه و موادي كه اصولاً ذكر ميگرديد را متذكر شده ام. اميدوارم مقبول درگاه حق تعالي باشد.

تعداد صفحات:53
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران
فصل اول
تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي
پناهندگي در اسلام
سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت
منابع حقوقي پناهندگي
فصل دوم
اعطاي پناهندگي
علل پناهندگي
پناهندگان بدون تابعيت
تقاضاي پناهندگي
مرجع رسيدگي به تقاضاي پناهندگي
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ايرانيان
ازدواج مرد پناهنده با زن ايراني
ازدواج زن پناهنده با مرد ايراني
فصل چهارم
احوال شخصيه
احوال شخصيه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانين
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسي در ايران
تاميني كه اتباع خارجي بايد بدهند
معافيت پناهندگان از دادن تامين
ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرايط صدور پروانه كار اتباع بيگانه
اعتبار پروانه كار اتباع بيگانه
ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به پروانه كار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتي
شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصيل تابعيت
معافيت از شرط اقامت
درخواست تابعيت و نحوه اعطاي آن
تاثير تحصيل تابعيت ايران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ايران
تركه پناهندگان
علت مهر و موم تركه
تصفيه تركه
بخش دوم
حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمايت بين‌المللي پناهندگان و نقش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده كيست؟
فصل دوم
كنوانسيون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ

مقدمه:
بعد از جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت.
هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروههاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده‌اي است.
اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده ميشد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد … جزئي از اين بهاست.
پناهندگي براي كشورهاي پناهنده‌پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني ميكند. تحمل هزينه‌هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، درگيريهاي سياسي و … نيز بهايي است كه چنين كشورهايي ميپردازند.
بهايي كه هر پناهنده و يا هر دولتي ميپردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر بر پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمايي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين روز در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايد و آن ها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميساريايي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقيق حاضر نيز بر همين مبنا در دو بخش تقسيم شده است:
در بخش اول «نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران ميپردازد»
و در بخش دوم «حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسي قرار ميگيرد. اميد است با توجه به ضيق وقت و كمبود منابع در زمينه حقوق پناهندگان، كاري كه در پيش روي داريد، مورد توجه قرار گيرد.

تعداد صفحات:59
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
كليات
مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ
موضوع مسئوليت مدني
اركان مسئوليت مدني
قلمرو و مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر
قلمرو و جايگاه قاعده
جايگاه قاعده در مسئوليت قرار دادي
گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر
مبناي قاعده در مسئوليت قرار دادي
مبناي قاعده در الزامات خارج از قرار داد
اجراي قاعده پيش بيني ضرر
اجراي قاعده پيش بيني ضرر در هر دو مسئوليت
ضابطه تشخيص ضرر قابل پيش بيني
استثنائات قاعده
نتيجه
فهرست منابع

پيشگفتار:
مسئوليت مدني در حقوق تعهدات عنواني است براي بيان الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا خواه اين ضرر از عهد شكني و نقص پيمان باشد يا از تخطي از تكليف عمومي عدم اضرار به غير بر اين اساس مسئوليت مدني دو شاخه مهم دارد: مسئوليت قرار دادي و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئوليت جبران ضرر ناروا ميباشد و ضرر ناروا ضرري است كه در مباني نظري مسئوليت از آن سخن ميرود و معيار آن منطبق بر مبناي مسئوليت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرايطي است از جمله اين شرايط شرط «قابليت پيش بيني ضرر» ميباشد كه هم در مسئوليت قرار دادي و هم در مسئوليت قهري (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئوليت قرار دادي قلمرو مرسوم قاعده پيش بيني ضرر است و اجراي آن در مسئوليت قهري تلويحاً پذيرفته شده است.

تعداد صفحات:73
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تقدير و تشكر
مقدمه
از سياست كيفري تا سياست جنايي
مفهوم سياست جنايي و تحول آن
سياست جنايي
مدل هاي سياست جنايي
سابقه تاريخي تحولات دفاع اجتماعي
مفهوم جنبش دفاع اجتماعي
كنش ها و واكنش ها
اشكال نوين بزهكاري
بزه ديده و بزه ديده شناسي
ظهور تروريسم بين المللي
سخن تنها از خريد و فروش زنان نيست
سخن تنها از خريد و فروش زنان سفيد نيست
روسپي خانه محيط جرم زا
خشونت عليه زنان امري جهاني
آداب و رسوم
روسپيگري
سقط جنين
رابطه نامشروع
حفظ بكارت
جنسيت و بزهكاري
جرايم خاص زنان
علل بزهكاري زنان
طبقه بندي بزهكاران
طبقه بندي جرم شناسان
بهداشت رواني و بزهكاري زنان
انحراف جنسي و مسائل جرم شناسي و روان شناسي كيفري
انواع انحرافات جنسي
ارتباط انحراف جنسي با ارتكاب جرم
از انتقام خصوصي تا كيفر عمومي
حقوق بزه ديده گان
طرق آلودگي زنان
جرايم مربوط به اعمال منافي عفت
جرايم مربوط به مواد مخدر و افيون
سرقت
حمايت از بزه ديده در سيستم عدالت كيفري
حمايت كيفري از زنان بزه ديده در قوانين كيفري
حمايت كيفري از تماميت جسماني زنان بزه ديده
نمونه هايي از خشونت عليه زنان بزه ديده
منابع

مقدمه:
متجاوز از يك قرن است كه جرم شناسي مورد توجه خاص كشورهاي مختلف قرار گرفته و با استفاده از روش هاي گوناگون، مطالعات و تحقيقات بالنسبه قابل ملاحظه اي در زمينه هاي مختلف انجام شده است.
در حال حاضر كه سيستم اجراي مجازات ها سخت تحت تاثير ملاحظات تربيتي قرار گرفته و بزهكاران به صورت بيماران اجتماعي شناخته شده اند و هدف نهايي نيز درمان آنها ميباشد، مسائل جرم شناسي در راس مطالعات و تحقيقات مراجع علمي قرار گرفته است.
بديهي است وصول به يك نتيجه مطلوب و اتخاذ رويه اي قاطع و مؤثر در برابر پديده بزه كاري، مستلزم مطالعه دقيق و وسيع علمي از نظر عيني و ذهني است.
يكي از علل بررسي جرائم زنان به موازات پيشرفت هاي اجتماعي و تغيير و تحولاتي كه در فرهنگ و تمدن مردم پديد آمده است باعث شد كه طرز تفكر آن ها نسبت به اين طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسي در اين خصوص بيشتر تحت تاثير فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گيرد.
در اثر مجاهدت و فداكاري بعضي از انديشمندان و بزرگان و مقتضيات اجتماعي، تحولاتي در اين زمينه به وجود آمد و اين تحول بعد از جنگ دوم جهاني به اين طرف شدت يافت و به مقياس وسيعي گسترش پيدا كرد و بالنتيجه زنان توانستند به پاره اي از حقوق خود نائل آيند.

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف
كليات
مفهوم اجراي احكام مدني
شرايط اجراي احكام مدني
اهميت اجراي احكام
تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري
تفاوت اجراي احكام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت
فصل اول: قواعد عمومي
مقدمات و شرايط اجراء
ترتيب اجراء
مامورين اجراء
هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)
موارد رفع توقيف
در توقيف اموال منقول
در توقيف اموال غيرمنقول
در توقيف حقوق مستخدمين
فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
شرح ماده 121 قانون اجراي احكام
شرح ماده 122 قانون اجراي احكام
شرح ماد 123 قانون اجراي احكام
شرح ماده 124 قانون اجراي احكام
شرح ماده 125 قانون اجراي احكام
شرح ماده 126 قانون اجراي احكام
شرح ماده 127 قانون اجراي احكام
شرح ماده 128 قانون اجراي احكام
شرح ماده 129 قانون اجراي احكام
فصل چهارم: تكمله
دستور توقيف اموال
نحوه توقيف اموال
توقيف اموال نزد شخص ثالث
اجراي حكم در مورد امور حسبي
اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه
نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداري ها
فروش اموال توقيف شده
اعتراض ثالث به توقيف اموال
بازداشت محكوم عليه غايب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند بكار ميرود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نميشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح ميشود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده ميشود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانون گذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.