تعداد صفحات:20
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
رابطه سنت هاي الهي با اعمال انسان
ويژگيهاي مشترك سنتهاي الهي در جامعه و تاريخ
عدم تنافي سنت ها با اصلِ عليت
عدم تنافي سنت ها با اراده انسان
عام و جهاني بودن سنت ها
استمرار
حتمى بودن سنن الهى
تبديل ناپذيرى
تحويل ناپذيرى
علل عدم تبديل و تحويل سنن الهى در قرآن
جهل
تغيير سمت و سوى منابع
ضعف و ناتوانى
دنيوى بودن سنت ها
سرنوشت مشترك
زمان معين
الهى بودن سنت ها
تاثير و تاثر سنن الهى بر يكديگر
مرجع
انسان ها در زندگي اجتماعي و فردي خود، قوانين و مقرراتي را وضع مي كنند كه سنن اجتماعي، قومي و يا ملي ناميده مي شود آداب و رسوم خاص هر قوم و ملّت، سنّت ويژه آن هاست. همچنين قوانين بين المللي كه در سطح گستردهاي، به وسيله كشورها و سازمان هاي جهاني وضع مي شود، نوعي سنن و آداب اجتماعي هستند، مانند احترام به حسن همجواري، دخالت نكردن در امور داخلي كشورها و… ولي اين سنن با سنت هاي الهي از دو نظر فرق دارند:
1) در كليت، ثبات و راه كارها و فرايند حاكم بر چگونگي وضع آن ها؛
2) در غايت و هدف
سنت هاي الهي قابل تغيير و تبديل نيستند و ثبات و دوام دارند، به گونه اي كه آيه شريفه «و لن تجد لسنهِ اللّه تبديلاً؛ و سنّت خداي متعال را دگرگون نخواهي يافت» به آن تصريح دارد ولي در مقررات و سنت هايي كه به دست انسان ايجاد مي شوند، ثبات و دوام كمتري به چشم مي خورد و همواره در حال دگرگوني و تغييراند. علل عمده تغيير، دگرگوني و بي ثباتي در قوانين بشري را مي توان چنين برشمرد:
1) جهالت: ناآگاهي و جهل انسان ها و مكاتب بشري به همه نيازهاي مادي و معنوي انسان و زواياي حيات آدمي، باعث شده است كه انسان ها توانايي ايجاد قوانين دقيق، بي عيب و جامع را نداشته باشند؛ زيرا مكتب هاي بشري از تبيين همه ابعاد انسان عاجزند و تنها برخي از زواياي وجود او را مورد توجه قرار داده اند. به همين دليل، از فهرست كردن همه نيازهاي مادي و معنوي ناتوانند. از اين رو، به وظايف و تكاليف انسان نسبت به خود، همنوعان و اجتماع، محيط و جهاني كه در آن زندگي مي كند و مهم تر از همه، وظايفي كه نسبت به خالق خود بر عهده دارد، به صورت همه جانبه توجه نشده است و اگر در برخي از مكاتب، به بعضي از بخش هاي ياد شده توجه شده است، اما حتي از ايجاد ارتباط سنجيده و متناسب بين آن ها ناتوان است. به همين دليل، با گذشت زمان، نقص قوانين انساني آشكار خواهد شد كه قوانين و سنني كه از اين طريق و توسط مكاتب بشري سرنوشت انسان را در عرصه تاريخ رقم مي زنند، در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، خانوادگي و… پاسخگوي همه جنبه هاي مادي و معنوي، آخرتي و اين جهاني نيستند و سرانجام، همواره دست به تغيير آن مقررات و قوانين مي زنند. نمونه آشكار اين قوانين را مي توان در مكتب «اومانيسم» يا «انسان محوري» جستجو كرد. در اين مكتب، انسان از زواياي تنگ و تاريك محاسبات اين جهاني و نظام حاكم بر روابط مادي و رفاه دنيوي بررسي شده و از ضروري ترين نيازهاي روحي و معنوي آدمي غفلت شده است.