تعداد صفحات:58

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

فصل اول

گفتار اول - خاستگاه حقوق متهم در انديشه هاي اسلامي

گفتار دوم - حقوق متهم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

گفتار سوم - تعريف حق دفاع متهم

گفتار چهارم - آزادي دفاع

گفتار پنجم - اصل برائت و حق دفاع

فصل دوم

گفتار اول - منابع حق دفاعي متهم

اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر

در حقوق داخلي

حق دفاع متهم در فقه شيعه

گفتاردوم - موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - تفهيم حقوق دفاعي

حق سكوت

حق داشتن مترجم

اعلام حق داشتن وكيل

حق برخورداري از وكيل تسخيري رايگان

حق دسترسي بازداشت شدگان به وكيل

حق داشتن وكيل در دعاوي

حق تجديد نظرخواهي

فصل سوم

گفتاراول - تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامات وارده

در مرحله تحقيق

در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق

گفتار دوم - حق داشتن وكيل مدافع

اهميت شركت وكيل مدافع

شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار سوم - آخرين دفاع متهم

فصل چهارم

گفتار اول - حق شكايت از آراء كيفري

گفتار دوم - موارد جزئي ديگر حق دفاع متهم

آزادانه بودن دفاع

دادن فرصت معقول جهت دفاع

گفتارسوم - مواردي كه بر حق دفاع متهم تاثير ميگذارند.

شيوه احضار و جلب

حقوق و تضمينات متهم در مقدمات بازجويي تاخير ناپذيري بازجويي از متهم

ثبت هويت متهم

اغفال متهم

منع اعمال شكنجه براي اخذ اقرار، شهادت و سوگند.

احظار به متهم كه مواظب اظهارات خود باشد

فصل پنجم

گفتار اول - اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار دوم - قرار بازداشت موقت

گفتار سوم - خصوصيات دادرسي

علني بودن دادرسي

ترافعي بودن محاكمه

گفتار چهارم - هيات منصفه

نتيجه‌گيري

منابع و ماخذ

چكيده:

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص درصدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي(آيين دادرسي كيفري) استفاده مينمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، اسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد و از اين طريق اشتباهات قضايي به حداقل ممكن برسد.

قانون گذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار ميدهد. قوانين مزبود بايد طوري وضع شود كه هيچ بي گناهي گرفتار عقاب نگردد. هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزاد فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پايه منصه ظهور ميگذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تامين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.

مقدمه:

يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تاثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي شود. بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره ميشود، كه همه اين ها در سايه آسايش و ارامش حقوقي شهروندان حاصل ميشود.

در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول : رعايت حق دادخواهي كه بدين معني كه حكومت امكانات و مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني بي طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.

دوم : رعايت و حكايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار گيرد بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

حق دفاع متهم جزء حقوق طبيعي، خطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا خطري از اين است كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام فرضيه ها موثر ميباشد و همگي موافق مصالح و منافع بشر ميباشد لذا حقي نسبت كه دولت مردان به شهروندان اعطا كرده باشند وظيفه دولت مردان است كه امكانات و تامينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات آن را براساس استوار نمايند.

حق دفاع متهم هر چند از ديرباز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت ميشده و براي حمايت و رعايت آن قابل شده اند. ولي متاسفانه به رغم اهميت و حمايت موضوع و حمايت ها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن هميشه مورد تعرض بوده و امروزه اضافه بر آن كه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مامورين قضايي و اجرايي صورت ميگيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيان بار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب اسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. حق دفاع متهم يكي از عناصر اهميت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوق شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي و سياسي و غيره ميشود.

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
اهميت موضوع
فصل اول :
كليات تحقيق
انواع قتل در قانون مجازات عمومي
قتل عمد
قتل در حكم عمد
قتل شبه عمد
قتل غير عمدي
انواع قتل در فقه اماميه
قتل عمدي
قتل شبه عمد
قتل خطاي محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامي
اشتباه در قتل
اشتباه در هويت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدي
مجازات شروع به قتل عمدي توام با ضرب و جرح مجني عليه
فصل سوم
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي
هدف، مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
هدف از تشريع
مبناي وضع عنوان
تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مرتكب
وسيله ارتكاب جرم
عنصر معنوي
مجازات
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل
مقايسه با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق
مقايسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوي
از نظر عنصر مادي
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روي ترحم (اتانازي)
فصل پنجم
قتل غير عمدي
قتل در حكم شبه عمدي
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجيت
مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
ارتكاب قتل در حين مشاهده
علم به تمكين
اثبات موضوع از نظر حقوقي
اثبات موضوع از نظر فقهي
فصل هفتم
مجازات قتل در نتيجه تير اندازي
كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه
فصل هشتم
تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه
بررسي فقهي قتل عمدي
قتل در آيات و روايات و احاديث
تعريف قتل عمدي
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت
نتيجه گيري
پاورقي و منابع

پيشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و بعنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گرديده است. در گذشته آن چه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نميكرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نميگرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي بعنوان ملاك تعيين جرايم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز بعنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود بعنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را بعنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام ميداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخير، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تا ميخواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز عليرغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، بعنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حيات نمي گرديد، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعريفي از جرم پرداخته ايم به خاطر اين كه قتل در جوامع بشري بعنوان جرم محسوب ميشود و بعد از اين موضوع در جهت بررسي پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات هاي قتل انجام گرفته و نتيجه به دست آمده از تحليل نه فصل تحقيق مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تعريف
بررسي تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم : فلسفه و فايده تعليق اجراي مجازات
بخش سوم : ماهيت حقوقي تعليق
بخش چهارم : آثار تعليق
گفتار اول : آثار تعليق نسبت به محكوم عليه
عدم اجراي مجازات
زوال پيشينه كيفري
گفتار دوم : آثار تعليق نسبت به مراجع دادگستري
آزاد كردن محكوم عليه زندان
پاك شدن سجل كيفري
لغو حكم تعليق
حالات لغو حكم تعليق
لغو حكم تعليق به علت ارتكاب جرم جديد
لغو حكم تعليق به علت كشف سابقه محكوميت موثر كيفري
افزايش مدت تعليق
لغو حكم تعليق به علت عدم اجراي دستورات دادگاه
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه ميشود كه مباني حقوق قضايي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ ميداشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آن چه كه در قرون گذشته به آن نگريسته ميشد تفاوت كلي يافته است. كه مباحث جامع آن در بحث مكتب شناسي عنوان شده است و بمنظور پرهيز از اطاله كلام از بيان آن ها خودداري ميشود در مجموع ميتوان گفت كه امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي ميپندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط بطور كلي مستثني و دور بداند.
با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار ميدانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت. با تغيير فايده مجازات، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا ميكند و براي هدف جديد، مجازات هاي جديد يا طرق جديد پيش بيني ميشود. در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزايي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آن كه محكوم عليه خود را با شرايطي كه به وسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آن چه كه براي او مقرر شده است گام بردارد. اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مينامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در حقوق جزايي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذكر نموده است.

لينك دانلود

تعداد صفحات:74
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئوليت
تعريف مست و مستي
صفات مستي
عوارض مستي
اسباب مستي
الكل
فرق الكليسم و مستي ارادي
اندازه مي براي مستي
عوارض اعتياد به الكل
ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم
مواد مخدر
عوارض اعتياد به مواد مخدر
ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم
نواع مستي
مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي
مستي تام
مستي نسبي
مستي بر مبناي قصد شخصي مست
مستي ارادي
مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم
مستي ارادي بدون انگيزه ارتكاب جرم
مستي غير ارادي
تعريف مسئوليت
انواع مسئوليت
اركان مسئوليت كيفري
فصل دوم : وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي
وجود مسئوليت كيفري در مستي ارادي
الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار
ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص
جرم بودن اسباب مستي ارادي
فقدان مسئوليت كيفري در مستي ارادي
فقدان قصد حين ارتكاب جرم
عدم تامين اهداف مجازات
عدم تاثير انگيزه در ارتكاب جرم
مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني
ماده 53 قانون مجازات اسلامي
ماده 244 قانون مجازات اسلامي
مستي علت مشدده كيفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامي)
ماده 7 قانون اقدامات تاميني
نتيجه گيري و پيشنهاد
فهرست منابع

مقدمه:
در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آن ها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده ميفرمايد:
“يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون”
“اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اين ها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟”
امام صادق (ع) نيز در تحف العقول مي فرمايند:
“… از نوشابه ها هر آنچه زيادش عقل را زايل نكند نوشيدنش عيب ندارد. هر آنچه زيادش مستي آورد و عقل را تغيير دهد كم آن نيز حرام است”
هنگامي كه بحث مستي پيش آمد، دانشمندان علوم نظري در مقابل آن جبهه گيري كردند از جمله شاعران، فقيهان، عارفان و … . بسته به اين كه مجراي اين انديشه چيست، ديدگاه و بنابراين نتايج متفاوت خواهد بود. حتي در ميان خود اين گروه ها نيز مكاتبي به وجود آمد كه با ساير مكاتب آن گروه اختلاف عقيده دارند. اگر فقط از جنبه فقهي به اين مسئله پرداخته شود با توجه به اينكه نظرات بي شماري در اين رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه آن ها نيست. بنابراين بايد مشخص شود در كدام فرع از رشته حقوق بايد به آن پرداخته شود.
آيا در زمره حقوق كيفري يا جرم شناسي بايد مورد بررسي قرار گيرد؟
اين بحث از آنجا ناشي ميشود كه بين اين دو رشته ارتباط نزديكي وجود دارد. چرا كه قوانين كيفري ثمره بحث جرم شناسان است. اين كه اصل مجازات باشد يا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوي ديگر موضوع جرم شناسي مجرم است كه آن را حقوق كيفري تعيين مي كند. بنابراين اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.
در اين جا از حقوق كيفري استفاده ميشود تا روشن شود كه اين شخص مجرم و بنابراين مسنحق كيفر است يا نه. بنابراين از اصول مورد قبول حقوق كيفري استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئوليت كيفري يكي از مباحث بسيار مهم و در عين حال اختلافي در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمي توانيم حكمي استخراج كرده و به شخص مست تحميل نماييم. بنابراين بيشتر مباحث حول محور مسئوليت كيفري خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقيهان ابتدا موضوعات تعريف خواهند شد و سپس به اصل مسئله يعني حمل موضوع بر محمول و قابليت يا عدم قابليت آن پرداخته خواهد شد.

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده مطالب
فصل اول : كلاهبرداري
مبحث اول : كليات
مقدمه
تاريخچه كلاهبرداري
رشد ارتكاب جرم كلاهبرداري در كشورهاي مختلف جهان
جرم كلاهبرداري ندر فقه اسلامي
جرم كلاهبرداري در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
جرم كلاهبرداري در قوانين بعد از انقلاب اسلامي
حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري
تعريف جرم كلاهبرداري
مبحث دوم : عناصر متشكله جرم كلاهبرداري
گفتار اول : عنصر قانون
گفتار دوم : عنصر مادي
رفتار مادي فيزيكي
شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداي
نتيجه حاصله
گفتار سوم : عنصر رواني
مبحث سوم : همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
شركت در كلاهبرداري
معاونت در كلاهبرداري
مبحث چهارم : تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
مبحث پنجم : صور خاص جرم كلاهبرداري
مبحث ششم : عواملي دركه تشكيل و تحقق جرم كلاهبرداري مؤثرند
فصل دوم : صدور چك پرداخت نشدني
مبحث اول : كليات
تاريخچه استعمال چك در جهان
تعريف چك موضوع حقوق كيفري
تعريف جرم صدور چك پرداخت نشدني
ماهيت خصوصي جرم صدور چك پرداخت نشدني
راه هاي مطالعه وجه چك توسط دارنده چك
انواع چك
مبحث دوم : جهات كيفري چك
دستور عدم پرداخت وجه به بانك
مبحث سوم : مواردي كه صادركننده طبق ماده 13 قابل تعقيب كيفري نيست
مبحث چهارم : عناصر متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
عنصر قانوني
عنصر مادي
عمل فيزيكي
شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم
نتيجه حاصله
مبحث پنجم : مسايل مربوط به شكايت دادرسي در جرم صدور چك پرداخت نشدني
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چك پرداخت نشدني
فصل سوم : بررسي نمونه هايي از جرايم كلاهبرداري و صدور چك بلامحل
مبحث اول : مقدمه
مبحث دوم : نمونه هايي از جرم كلاهبرداري
كلاهبرداري با استفاده از سند مجعول و عناوين متقلبانه
كلاهبرداري ( مرجع رسيدگي كننده شعبه 112 دادگاه عمومي و انقلاب مجتمع شهيد كامياب )
كلاهبرداري با استفاده از چك هاي سرقتي
نمونه يك كلاهبرداري توسط زنان
مبحث سوم : نمونه هايي از جرم صدور چك پرداخت نشدني با استفاده از جداول آماري
جدول 1-3)
جدول 2-3)
جدول 3-3)
جدول4-3)
جدول5-3)
جدول6-3)
نتيجه گيري از بررسي نمونه ها
شناخت عوامل مؤثر در ارتكاب
فصل چهارم : ميزان ارتكاب جرم كلاهبرداري با استفاده از صدور چك بلامحل ( بررسي آماري )
مبحث اول : تشخيص ميزان استفاده از چك بلامحل در كلاهبرداري
جدول 1- 4 )
مبحث دوم : نتيجه گيري
مبحث سوم : پيشنهادات ( در رابطه با صدور چك پرداخت نشدني و همچنين راهبرداهايي كه اين وسيله به راحتي در دسترس كلاهبرداران قرار مي گيرد
منابع و ماخذ

چكيده مطالب :
موضوع تحقيق ما كلاهبرداري و رابطه آن با صدور چك بلامحل ميباشد، يعني اينكه بدانيم :
اولاً آيا كلاهبردارن از اين وسيله ( دسته يا برگه هاي چك ) در امر كلاهبرداري استفاده مي كنند .
ثانياً : اگر از آن استفاده مي كنند در چه حدودي مي باشد
ثالثاً : آيا در اين صورت ( استفاده از چك بلامحل در جرم كلاهبرداري ) متهم مرتكب دو جرم متفاوت شده يعني جرم از موارد تعدد جرم است يا يك جرم واحد را تشكيل مي دهد و فقط بايد او را تحت عنوان كلاهبردار محاكمه كرد .
رابعاً : با بررسي نمونه هايي از محكوميت قطعي مربوط به چك بلامحل و نتايج آنها بيشتر و بهتر بتوانيم رابطه آن را با كلاهبرداري روشن سازيم .
بدون شكل وجود رابطه بين اين دو جرم براي همگان كاملاً روشن است ، آنچه كه مهم است كيفيت و حدود استفاده از آن است كه ما سعي كرديم با استفاده از روش نمونه گيري از دو جرم ( كلاهبرداري و صدور چك بلامحل ) استدلال و نتيجه گيري دقيق تري از اين موضوع داشته باشيم.