اسناد تجاري

تعداد صفحات:62
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه 1
مقدمه 2
اعتبارات اسنادي
عملكرد اعتبارات اسنادي در تجارت بين‌الملل
ادامه اسناد
مرحله پرداخت قبول يا معامله اسناد
اعتبارنامه تجاري
اعتبار اسناد تضميني
تفاوت اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني
انواع اعتبار اسناد تجاري
اعتبارات برگشت‌ ناپذير
اعتبار اسنادي فرعي
اعتبار اسناد براي داخل
اعتبار قابل انتقال
اعتبار اسنادي متقابل
اعتبار اسنادي و اسناد تجاري
خصوصيات اسناد تجاري
ماهيت غيرقابل بازگشت حقوقي اعتبارات اسنادي
روابط حقوقي موجود در يك اعتبار اسنادي
مراحل گشايش اعتبار اسنادي در جمهوري اسلامي
ريسك هاي اعتبار اسنادي
تنظيم سند و گشايش اعتبار
ابلاغ به بانك كارگزار
واريز اسناد تسويه حساب
مغايرت‌هاي محصولي اسناد
مأخذ

مقدمه 1:
پيشرفت و توسعه جوامع صنعتي و تخصصي شدن توليد نياز و انسان به استفاده از تكنولوژي و دستاوردهاي تمدن از سوي ديگر عدم پيشرفت يكسان و هماهنگ جوامع بشري و نياز جوامع اخير به استفاده از نتايج علوم و فنون و مواد خام اوليه معدني جهت كشورهاي صنعتي، كشورهاي را در جامعه بين الملل نيازمند يكديگر ميسازد و بيع تجارت بين الملل بعنوان ضرورت در رابطه بين الملل مطرح ميگردد. اما از سوي ديگر پيشرفتهاي سريع و رو به رشد انسان در زمينه هاي فني و تكنولوژي تاثيرات بسيار عميقي در روش و شيوه ها و اشكال اين ضرورت ايجاد نموده، امروزه در زمان بسيار كوتاهي استفاده از دستگاه هاي ارتباطي مجهز ميتوان از دور اضافه ترين نقطه دنيا جهت خريد كالاي مشخصي از تاجر يا توليد كننده آن اقدام نمود. يكي از اين پديده هاي نسبتاً جديد كه كمك فراواني به امر تجارت، خصوصاً تجارت بين الملل نموده است اعتبارات اسنادي ميباشد.
اعتبارات اسنادي در حال حاضر بعنوان يكي از مهم ترين و عمده‌ترين روش هاي پرداخت بازرگاني بين المللي به شمار ميرود و فروشندگان و خريداران كالا يا خدمات در سراسر جهان با استفاده از اين ابزار بعنوان يك وسيله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهيلات و مزاياي آن برخوردار ميشوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانك ها بر اساس شرايط اعتبار عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرايط جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و… مختلف با صرفه جويي مناسب در زمان و هزينه امكان پذير نموده و نقش مهمي در توسعه پيشرفت مبادلات بازرگاني دارد.

مقدمه دو:
اصولاً يكي از مهم ترين مشكلات طرفين معامله در انعقاد يك قرارداد پرداخت اطمينان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال كالاي خود قبل از دريافت وجه ترديد ميكنند در حالي كه خريداران ترجيح ميدهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختيار را بر كالا برقرار سازند. اما چون تطبيق پرداخت با تحويل، عملي در يك زمان به ندرت امكان پذير است. بنابراين معمولاً سازشي مورد توافق قرار ميگيرد و آن پرداخت برابر تحويل فرعي تحويل اسناد مالكيت يا نظارت و اختيار بر كالا است.
اهميت موضوع پرداخت اطمينان بخش مخصوصاً هنگامي بيشتر نمايان ميشود كه معامله جنبه بين المللي پيدا ميكند. به عنوان مثال معامله صادراتي، ناگزير متضمن خطراتي براي صادر كننده و وارد كننده است اين خطرات ميتواند از كوتاهي يكي از طرفين قرارداد به وجود آيد يا زاييده مسائل سياسي اقتصادي كشورهاي ميباشند كه به نحوي در معامله مذكور نقش دارند. به علاوه ارزيابي اعتبار و شهرت بازرگاني طرف ديگر قرارداد همواره آسان نيست. در نتيجه از طريق حساب آزاد يا به وسيله چك و يا حتي برات معمولاً قابل پرداخت نيست مگر اين كه طرفين با يكديگر روابط تجاري طولاني داشته و وضعيت سياسي و اقتصادي و حقوقي كشور وارد كننده با ثبات باشد.
براي حل مشكلات مذكور مكانيزمي بنام اعتبار اسنادي ايجاد گرديده كه تضمين كننده پرداخت ميباشد و در حال حاضر براي تطبيق منافع متعارض خريدار و فروشنده از مناسب ترين راه ها است.

تعداد صفحات:21
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش هاي پرداخت داخلي
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاري
مبحث دوم – تلاش براي حل مشكلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادي
مبحث اول – گشايش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاكم بر اعتبار اسنادي
مبحث سوم – تسويه اعتبار
منابع

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسليم مبيع تقارن دارد . بيع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراين بعد از مطالعه روش هاي حمل كالا در تجارت بين المللي كه در نهايت به تسليم مبيع يعني انتقال يكي از دو بعد ضمان معاوضي منجر ميگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش هاي آن كه بعد ديگر ضمان معاوضي است، مورد بررسي قرار گيرد.
در حقوق تجارت بين المللي روش هاي گوناگوني براي پرداخت ثمن وجود دارد ولي قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به اين سوال پاسخ گوييم كه منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بين المللي چيست ؟ زيرا در حقوق كشورهاي مختلف، از اين اصطلاح از نظر تئوري و عملي برداشت هاي متفاوتي شده است، محور اصلي اختلاف اين است كه آيا به هنگام انعقاد عقد، ثمن بايد معين باشد؟ آيا منظور از ثمن هميشه پول است و يا غير آن؟
در پاسخ سوال اول بايد گفت كه در حقوق ايران و فرانسه (با كمي اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و آمريكا، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد بايد به نحوي معين شود كه نياز به قصد مشترك متاخر طرفين در تعيين آن وجود نداشته باشد. قصور در تعيين ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدني استنباط ميشود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، يكي از شرايط اساسي صحت معامله موضوع معين است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله بايد مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بيع تعهدات متقابلي براي بايع و مشتري ايجاد ميكند كه موضوع هر يك از دو تعهد بايد معين باشد و تعهد هر يك از طرفين علت وجودي تعهد طرف ديگر است. در حقوق اين كشور، ثمن بايد معين بوده و يا روشي براي تعيين آن پيش بيني شده باشد، به نحوي كه نياز به دخالت موخر متعاملين نداشته باشد، زيرا در صورت عدم تعيين ثمن، نه موضوع تعهد خريدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ايران، در معين بودن ثمن در حقوق ايران و قابل تعيين بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدني فرانسه، در عقد بيع تعيين ثمن را ميشود به شخص ثالثي واگذار كرد، ولي اگر اين شخص نتواند يا نخواهد اقدام به تعيين ثمن نمايد، عقد محقق نميگردد و رويه قضايي چنين عقدي را باطل اعلام كرده است.
در حقوق انگلستان و آمريكا، عدم تعيين ثمن موجب بطلان مطلق عقد نيست، زيرا با پذيرفتن مفهوم قيمت باز در ماده 8 قانون فروش كالاي انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشكل تجارت آمريكا، راه حل هاي متفاوتي براي مشكل تعيين ثمن بعد از انعقاد عقد پيش بيني شده است كه در برخي از موارد نياز به قصد مشترك متاخر متعاملين دارد. در حقوق اين كشورها، در صورت عدم تعيين ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد، قيمت معقول كه مورد توافق طرفين قرار گيرد، ملاك عمل خواهد بود. پس قصور در تعيين ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و آمريكا بر خلاف حقوق ايران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نيست.