احتكار

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح مطلب
نظريات در قاعده لاضرر
بررسي و تحليل قاعده
مستندهاى قاعده
تحليل روايات باب
مفهوم ضرر و ضرار
مفهوم قاعده لاضرر
حمل نفى بر نهى
نفى ضرر غير متدارك
نفى حكم ضررى
نفى حكم به لسان نفى موضوع
نهى حكومتي و سلطاني
جمع بندى
نقد و بررسى
منابع

مقدمه:
بر اساس نظر ارائه شده در مقاله، قاعده لاضرر هم بر نفي حكم ضروري دلالت دارد و هم نهي از ضرر خارجي و اين امر با پيش بيني راه حل براي جلوگيري از ضرر و به جبران خسارت ملازمه دارد.

نظريات در قاعده لاضرر:
اگر چه در مورد مفاد اين قاعده اختلاف نظر وجود داشته است اما فقها در كتب خود بطور شايع در موارد مختلفي به قاعده لاضرر تمسك نموده اند از جمله: سقوط فريضه امر به معروف و نهي از منكر در مواضع خوف، رفع وجوب شهادت د رهنگام خوف، حرمت تدليس و غش، مفاصه، احتكار، جعل خيارات مانند: غبن ، تاخير، عيب، تصريه، تبعض صفقه، تعذرتسليم، حرمت تصرف در حريم املاك احياء شده و
آن چه براي ما اهميت دارد اين است كه بتوانيم با توجه با ادله قاعده لاضرر در مورد تعهد متعهدي كه از اجراي آن متضرر ميگردد حكم مشخصي را بدست آوريم. در ميان احاديث مورد استناد در قاعده، احادث مربوط به سمره بن جندب كه با ختلاف كمي نقل شده است مورد توجه حصاب نظران قرار گرفته است. البته ظاهرا ضرر و ضراري كه در اين واقعه به وسيله پيامبر اسلام (ص) منتفي شده، نوعي ضرر معنوي ميباشد زيرا مرد انصاري از رفت و آمد سمره بن جندب هيچ گونه ضرر مادئي را تحمل نميكرده است بلكه آمد و شد صاحب نخله، باعث گرديده بود كه مرد انصاري و خانواه او در فشار روحي و حرج قرار گيرند. برخي از بزرگان با توجه به استعمالات مختلف ضرر و ضرار در قرآن و روايات، كلمه ضرار را به معني خسارت و ضرر معنوي و كلمه ضرر را به معني ضرر مادي مالي دانسته اند. بزرگان فقه، در مفاد جمله لاضرر و لاضرار اختلاف نموده اند، برخي آن را نفي حكم ضرري و برخي نفي حكم به لسان نفي موضوع ضرري و گروهي نفي ضرر غير متدارك و عده اي نهي از ضرر و بعضي آن را از احكام حكومتي دانسته اند. اگر چه بسياري از فقها اين قاعده را تنها در مقام نفي حكم ميدانند و نه جعل آن ولي همان گونه كه ماشهده شد در تعداد قابل توجهي از مسائل فقهي به جنبه اثباتي قاعده لاضرر اشاره شده است.