ابطال

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
وكالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال
وكالت بلاعزل چيست؟
خريد و فروش به هنگام داشتن وكالت
شرط وكالت پس از فوت يا جنون
ابطال وكالت بلاعزل
فسخ يا انحلال عقد لازم كه ضمن آن وكالت بلاعزل شده است
اما انحلال عقد لازم يا شرط ضمن عقد
فصل دوم : طريقه عزل وكيل در وكالتنامه رسمي
مقدمه
مبحث اول : عزل وكيل به صورت رسمي
مبحث دوم : لزوم اطلاع وكيل و سردفتر از عزل وكيل
نتيجه گيري
فصل سوم : آشنايي با وكالت بلاعزل يا وكالت بدون استعفا
مقدمه
مفهوم وكالت
فايده هاي وكالت و انگيزه هاي توسل به آن
توافق دوطرف در اسقاط حق يا تحديد اختيار
انگيزه هاي توسل به وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا
سوء استفاده از اين شيوه و نقد و برخي از استادان
تقسيم موضوع
بنداول – فقه اسلامي
فقه اماميه
فقه عامه
بند دوم – حقوق موضوعه ايران
مقتضاي ذات عقد وكالت
نفوذ و اعتبار شرط بقاء وكالت پس از فوت يا جنون (اثرتراضي)
دايره شمول وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفاء
اثر تعيين مدت در وكالت
قراردادن وجه التزام
كفايت اقرار بر وقوع وكالت بلاعزل
گفتار دوم – حقوق خارجي
بند اول – قانون مدني كشورعثماني- سابق
المجله
كشورهاي عربي
بند دوم – حقوق برخي از كشورهاي عربي
برخي از كشورهايي كه حقوق نوشته دارند
انگليس و آمريكا
بخش دوم – صورت هاي مختلف
توافق موكل و وكيل
تقسيم بخش
گفتار اول – توافق ضمن عقد لازم
بند اول – شرط وكالت
شرط فعل
شرايط نتيجه
بنددوم – شرط عدم عزل ياعدم استعفا
شرط فعل
شرط نتيجه
گفتاردوم – توافق ضمن عقد جايز و توافق مستقل
بنداول – شرط ضمن عقد جايز
استحكام شرط ضمن عقد جايز
اقسام شرط ضمن عقد جايز
تكليف حق اسقاط شده پس ازفسخ عقد جايز
بنددوم – شرط ضمن عقد وكالت
ماهيت وكالت مشروط
تصريح بر انعقاد وكالت بلاعزل و بدون استعفا
صورت هاي مختلف شرط ضمن وكالت
نتيجه و پيشنهاد
منبع

مقدمه:
امروز سري به آمار وبلاگ زدم ببينم چه خبر است واز كجا و چگونه به اينجا رسيده اند بيشتر آشنايان و همكاران بودند ولي چند نفري هم با طرح پرسش هايي در گوگل به اين وبلاگ رسيده والبته دست خالي برگشته اند ضمن پوزش از ايشان يك مورد از پرسش ها را در اين پست مطرح كردم تا همكاران پاسخ دهند تا اگر بنده خدايي بار ديگر با طرح چنين پرسشي به اين جا رسيد بي پاسخ بر نگردد واما آن پرسش اين بود:ابطال وكالت بلاعزل چگونه است؟
آيا موكل بايستي به مراجع قضائي مراجعه كند و حكم به ابطال وكالت نامه بگيرد؟ واگر اين حكم صادر شود آيا صرف صدور حكم آن وكالت نامه را ابطال ميكند؟ به عبارت ديگر آيا چنين حكمي اعلامي است؟ يا اينكه بايستي اجرا شود؟ و اگر بايستي اجرا شود آن را چگونه بايستي اجرا كرد؟ و اگر اجرا شد آيا بايستي به وكيل هم ابلاغ گردد؟ حتي در موردي كه حكم غيابي صادر نشده و وكيل خود در جلسه دادرسي در دادگاه حضور داشته است؟
در پست پرسش هاي مربوط به وكالت – كه ميتوانيد براي دسترسي فوري به آن پرسش ها روي كلمه كليدي پرسش هاي وكالت در كنار اين وبلاگ كليك كنيد – در ابتداي پست عباراتي كه معمولا در وكالتنامه هاي بلاعزل نوشته ميشود آورده ام از همكاران درخواست ميكنم با توجه به اين عبارات – و يا اگر موارد ديگري هم بوده كه فراموش شده – و موارد ديگر نظرات خود را مرقوم فرمايند.
موكل حق عزل وكيل مرقوم را از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت سه سال از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود- موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت نود و نه سال از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم به اظهاره از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (كه به اظهار موكل به صورت عادي منعقد گرديده) از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم كه به اظهار طرفين در خارج اين سند انجام يافته از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را به مدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم و حق ضم امين و وكيل به وي را از خود سلب و ساقط نمود – موكل حق عزل وكيل مرقوم را و حق ضم وكيل و امين به وي را از خود سلب و ساقط نمود و همچنين حق انجام مورد وكالت را شخصا در مدت اين وكالت از خود سلب و ساقط نمود – وكيل ضمن قبول انجام مورد وكالت حق استعفاي از انجام مورد وكالت را …. از خود سلب و ساقط نمود!!!- اين وكالت به مدت …. سال بلاعزل ميباشد – مدت اين وكالت سه سال است – اين وكالت فقط تا تاريخ …. معتبراست – در اين وكالت اختيار تعويض پلاك فقط به مدت سه ماه معتبر است واختيار فروش به مدت پنج سال از تاريخ زير بلاعزل ميباشد – موكل ضمن عقد خارج لازم؛ كه حسب الاقرار به صورت شفاهي و خارج از دفترخانه بين طرفين منعقد گرديده است حق عزل وكيل و ضم وكيل و امين و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وكالت را از خود سلب و ساقط نمود- موكل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وكيل را از تاريخ ذيل لغايت خاتمه انجام مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود.

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: اشتباه به طور كلي
فصل اول: تعريف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن
فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي
فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه
اشتباه ناشي از جهل به قانون
اسنادي كه اشتباهاً امضاء مي شود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم
گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان
بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران
گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ
بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد
مبحث دوم: خصائص و ويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي
گفتار اول: مختصات و ويژگي هاي بطلان
بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرايي بطلان
بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح
گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان در برخي از قراردادها
بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح
بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي
فصل دوم : بطلان قرارداد به واسطه اشتباه

مقدمه:
براي بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.
براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آن ها نه فقط بايستي اراده خود را به صورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.
بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه – اشتباه.
اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه مي رسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ مي دهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را بعنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار ميدهيم.